قضية معتقلي حراك الريف..أي فرص لحل مستدام ؟

عمر سعلي
كاتب
(Omar Siali)

الحوار المتمدن-العدد: 6288 - 2019 / 7 / 12 - 10:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورقة تقدير موقف

شكلت الإحتجاجات الشعبية الواسعة المعروفة باسم حراك الريف نسبة لمنطقة الريف شمال المغرب محطة مهمة وحدثا استحق البحث ،إذ ظهر من خلالها الأداء العملي للدولة المغربية وأحزابها ،ومنحى المزاج السياسي العام في هذه المنطقة وطبيعة تعاطي الأطراف المعنية بها ، ذلك ما مكن من توقع مآلات وتداعيات هذا الحراك وآثارها الواقعة والمنظورة على شمال المغرب وغرب المتوسط.

فلا تزال هذه الإحتجاجات رغم تفكيكها تلقى بظلالها على الدولة والمنطقة ،بوجود قادة الحراك الإحتجاجي وراء القضبان بأحكام كبيرة، ونمو ظاهرة الإحتجاج السياسي لدى أبناء هذه المنطقة .

حراك الريف.

يطلق حراك الريف على الإحتجاجات التي اندلعت في مدينة الحسيمة شمال المغرب ليلة 28 أكتوبر 2016 من شرارة الغضب الشعبي المفاجئ على وفاة بائع السمك محسن فكري طحنا داخل حاوية للأزبال ، بعدما حاول انقاذ بضاعته المصادرة الموضوعة للإتفلاف بحجة وجود نوع السمك المصطاد ضمن فترة راحته البيولوجية ،ما أوقع صدمة كبيرة لدى ساكنة مدينة الحسيمة فتشكلت على الفور لجنة ينسقها شخص يدعى ناصر الزفزافي ، مهمتها متابعة ملف الحادثة، سميت بلجنة متابعة ملف الشهيد محسن فكري، لتتحول هذه اللجنة بعد ذلك إلى قائدة الإحتجاجات التي أخذت شكل محطات تأخذ كل مرة زخما أكبر في التحضير والتأطير والمطالب ، فتمت صياغة ملف مطلبي من نقاط عدة تهم الجانب الإجتماعي والتنموي ومطلب رفع ظهير رقم 1.58.381 الصادر إبان أحداث 58/1959 أو كما يعرف شعبيا ب"ظهير العسكرة" الذي بموجبه يعتبر إقليم الحسيمة منطقة عسكرية .

وقد استحضرت هذه الإحتجاجات شذرات من ذاكرة المنطقة الزاخرة بمعارك وانتصارات على المستعمر الأجنبي ورفعت صور رائده الكبير ابن نفس المنطقة محمد ابن عبد الكريم الخطابي ،كما رفعت الجماهير راية ما يعرف بجمهورية الريف والراية الثقافية للأمازيغ وحاول قيادتها في الشعارات وخطاباتهم أن يضعوا احتجاجاتهم أيضا كامتدادا لنضالات شعبية اجتماعية سابقة في المنطقة والتي جوبهت باعتراف الدولة نفسها برد قاسي أدى في بعض المحطات إلى سقوط ضحايا وحدوث انتهاكات مثل الأحداث المعروفة باسم أحداث1959/1958 وأحداث 1984 وأحداث 1987 واحداث الزلزال والأحداث التي رافقت مساهمة المنطقة في إحتجاجات النسخة المغربية من" الربيع العربي" و المعروفة باسم حركة عشرين فبراير ، لكن دون أن تتجاوز هذه النضالات سقف المطالب الإجتماعية رغم رفعها لشعارات ورموز سياسية يعتبرها قادة الإحتجاجات تراثا للمنطقة ومشترك بين جميع المغاربة .

وطيلة ستة أشهر من الفعاليات الإحتجاجية بشتى أنواعها وتكتيكاتها السلمية جنحت الدولة إلى الصبر الإستراتيجي مع المتابعة الإستخباراتية الدقيقة ،وبما يفهم أنها محاولات لعزل الإحتجاجات عن بقية مناطق المغرب عمدت بعض النخب الصحفية والسياسية إلى اتهامات متتالية في الصحافة الإلكترونيىة والورقية وعلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي لقادة هذا الحراك بالعمالة للخارج وبخاصة جبهة البوليساريوا وكون الملف المطلبي الإجتماعي سوى واجهة لأهداف سياسية عنوانها الأبرز من وجهة نظر الخطاب الشبه الرسمي محاولة إحياء ما يسمى بجمهورية الريف ، وهذا ما كان ينفيه قادة الحراك دائما ومعهم جماهيرهم ،حيث برمجت في آخر محطات الحراك الشعبي مسيرة كبرى بعنوان "لسنا انفصاليين" ردا على اتهام رسمي مشترك من أحزاب الأغلبية الحكومية للمتظاهرين بالتحريض على الوحدة الترابية للمغرب ومحاولة اقتطاع جزء من أراضيه لإقامة ما تسميه الصحافة "جمهورية الريف" .

وقد بنت الجهات المناوئة للحراك استنتاجاتها على ظهور أعلام ما يعرف بجمهورية الريف داخل المسيرات وغياب الأعلام الوطنية المغربية ، واقتصار خطاب قائد الحراك ناصر الزفزافي إلى أهل منطقة الريف فقط، قبل أن ينتبه للأمر ويحاول تقديم خطاباته بعد ذلك بالعامية المغربية والريفية وأن يضع بقية المغاربة في صلب مشروعه الإحتجاجي وبكونهم معنيون بمطالبه الإجتماعية والمعنوية بوقف ما يعتبره شطط و"حكرة" .بينما المحكمة تقول أنها تمتلك حجج مادية إذ وردت في أوراق التحقيقات حديث عن حوالات مالية استخدمت في لوجيستيك الحراك حوِّلت من نشطاء من أبناء المنطقة ينشطون ضمن مجموعات انفصالية ريفية بالخارج وفي الدول الأوربية بالتحديد1.

كان واضحا من خلال التعزيزات الأمنية والشبه العسكرية القادمة إلى الحسيمة والنواحي أن الدولة كانت عازمة على معالجة أمنية لحراك الريف ، خاصّة مع بيان موقف الطرفين حيث الدولة تفضل الحوار مع الهيئات القانونية ، وقادة الحراك يصرون على التفاوض المباشر على أساس الملف المطلبي والتفاوض العلني المنقول بالمباشر للقواعد الشعبية في حالة وجود وسطاء كما حدث مع ممثل مجلس حقوق الإنسان ،ولم يكن بمقدرة الحس الأمني أن يستمر في صبره الإستراتيجي على احتجاجات منظمة بدت وكأن رقعتها الجغرافية تقترب من أن تشمل عموم تراب منطقة الريف وكذا ترسُّخ اسم ناصر الزفزافي وشعبيته الجارفة والنامية التي تفوقت على أي أداة للدعاية المضادة إذ كان يصل عدد متابعي بثه المباشر على الفايسبوك في مرات عديدة إلى حاولي 27 ألف مشاهد، وكذا اقتراب الحراك من الذاكرة المحلية محاولا استخدامها استخداما ذكيا قد يفهم بأنه صراع سياسي ومزايدة وانتقاص من شرعية الدولة المغربية وتفكيك متعمد لكل المشاريع السياسية لما عرف بمشروع الإصلاح والمصالحة الذي جاء تكفيرا على الصدامات السابقة بين الدولة والمنطقة.

ابتدأت الدولة تفكيكها لحراك الريف بمذكرة اعتقال قائده ناصر الزفزافي صادرة عن الوكيل العام للملك بمدينة الحسيمة بعدما عمد الأخير إلى اعاقة خطبة دينية لصلاة الجمعة تناولت موضوع نعمة الأمن والتحذير من الفتنة فاعتبرها الزفزافي تضليلية وسياسية ومنحازة تتهم احتجاجاته بالفتنة ، لتدخل المنطقة بعد عصر ذلك اليوم في سلسلة من التوقيفات والإعتقالات بلغت 500 ناشط حسب الجريدة المغربية الورقية اليوم24 نقلا عن الجريدة الإسبانية إلموندوا 2، وقد نقل منهم 49 معتقل إلى مدينة الدار البيضاء وحكم على الزفزافي وبعض رفاقه بعشرين سنة فيما تباينت مدد الأخرين بين 10 سنوات وأقل ، كما خلف فض حراك الريف قتيلا واحدا ، تبادل المحتجون وبيانات وزارة الداخلية المسؤولية عن مقتله.

السيناريوهات المتوقعة والممكنة لطي ملف حراك الريف

تحاول الدولة دائما وأثبتت التجارب نهج أسلوب العودة إلى مكان خصامها القديم ومحو آثاره وإعادة صلاتها السياسية والإجتماعية مع المنطقة وحتى مع خصومها القدامى بعدما تدفعهم مؤازرة بالظروف الموضوعية التي خلقتها لهم إلى التوبة والعودة إلى حظنها من جديد ، وبما يمنع تجربتهم السابقة من الإنتظام والتراكم ، وفي موضوع حراك الريف قد تتخذ الدولة نفس الإتجاه رغم حذرها ووقوفها الدائم منذ عامين في موقع الصرامة الأمنية في المنطقة درئا لتطور الأمور إلى احتجاج أو تجرأ على تحدي سلطتها كما حدث في حراك الريف.

وقد بدا على الدولة مؤخرا تحرك في هذا الإتجاه بإطلاق سراح دفعات من المعتقلين الغير المأثرين وبروز أصوات رسمية وأخرى وسيطة تحث قادة المعتقلين على طلب العفو وإبداء رغبة في إطلاق سراحهم بلا تفاهمات أكبر من قضية الإعتقال،ويأيد ذلك بعض المعتقلين مع تحفظهم على المراجعة إذ يرون أنفسهم بريؤون ،ومن ضمنهم في هذا الرأي الحبيب الجنودي وهو أحد قادة الحراك إذ يرى في العفو الملكي المخرج الوحيد لحل أزمة حراك الريف في ظل" فشل البرلمان في إصدار قانون العفو واحتمال تأييد محكمة النقض لأحكام محكمة الإستئناف"3
وعامل مهم قد يأثر على عملية معالجة ملف قادة الحراك ،وهو ناتج عن الطبيعة العفوية والجماهيرية لتشكل الحراك إذ أفرز قيادة غير منسجمة في مواقفها السياسية وفي نظرتها للدولة ولفهمها للريفيتها، أي لإنتماءها إلى منطقة الريف .

ويتبين من خلال تصريحات واعترافات قادة الحراك المدونة في وثيقة الإحالة على غرفة الجنايات بأنهم ليسوا انفصاليين بالرغم من وجود بعضهم على علاقة اعتبروها اجتماعية مع انفصاليين ريفيين بالخارج 4 ، ووجود هؤلاء القادة بما لديهم من حضور شعبي قد يفيد الدولة في صناعة موقف ريفي قريب لها أمام تزايد الجالية الريفية بالخارج وامكانياتها ماديا وفكريا ونمو فكرة اليمينية وجمهورية الريف بين صفوفها ، إذ يمكن بهذه الكتلة إن تم تطويرها مع ورش حقيقي لتنمية المنطقة من أن تساهم استراتيجيا في استقرارها وكامل غرب حوض المتوسط ، وقد يبذل مجهود حتى يلتقي النشطاء والدولة حول موقف وسط للمستقبل يمكّن من أن يكون كما طرح سابقا على أساس جهوية متقدمة تأخذ بعين الإعتبار المعطى الثقافي والتاريخي وتعبيراته ، وسبق أن كتب محمد جلول أحد قادة الحراك في هذا الشأن إذ دافع عن ما يعتبره خصوصية لغوية وثقافية للمنطقة وطلب احترامها وأخذها بعين الإعتبار5 في النظر إلى التنوع الثقافي بالمغرب، ثم مصالحة شاملة ذات أساس فكري متين يعالج حتى جمهورية الريف ويخرجها من خانة الطابوا إلى موائد الدراسة والإستخلاص وما يفيد بناء الديموقراطية والسلام بين مكونات التنوع الثافي والعرقي والديني بين شعوب الضفة الجنوبية للمتوسط .

وتبدوا وجود رغبة أيضا لدى بعض الفاعلين الحزبيين في حل قضية زراعة مخدر القنب الهندي في جبال الريف 6 وما يمكن إن نجحت هذه المبادرات شرط أن تتم بتنسيق مع الفلاحين البسطاء من أن تساهم في تنويع الإقتصاد المحلي وتنمية وتثمين موارده وحل مشاكل الآلاف من المتابعين الفارين بين الجبال الشاهقة الذين يشكلون ثغرة أمنية خطيرة ،وكذلك يتم سحب البساط من المافيات التي تربك الإقتصاد بعمليات غسيل الأموال أو تقترب من أطراف سياسية معنية وتمولها.

الآثار الإجتماعية والسياسية لحراك الريف داخل منطقة الريف

لا شك كان لتفكيك حراك الريف بالطريقة الأمنية بالغ الأثر على الساكنة نفسيا واجتماعيا ، من خلال زعزة ثقة فئة من الساكنة في الطبقة السياسية، واجتماعيا بما حصل من اعتقالات في مساحة جغرافية ضيقة فاقم قدرة الكثير من العائلات على التحمل ، وكل هذا راكم من الوضع الإقتصادي السيئ بغياب متنفس اقتصادي من غير قطاع الخدمات وبعض الأعمال الموسمية مما أنتج لدى فئة الشباب رغبة لا تقاوم في تغيير وضعها عبر الهجرة ،وخاصة الهجرة الخارجية.

لكن من جهة أخرى ما حصل ساهم إلى حد ملحوظ في انتشار الوعي السياسي بين أبناء المنطقة ، وأثر إلى حد بعيد على صورة الدولة لدى ساكنة هذه المنطقة وضربت في الصميم نفوذ الهيئات التمثيلية والمؤسسات الإجتماعية والسياسية الوسيطة بين السلطة والمجتمع وهي كانت هشة أصلا بإعتراف الملك نفسه في خطاب عيد العرش 2017 ،ومن المحتمل أن تتأثر هذه التمثيلة لعقود في ترميم نفسها.

لقد ساهم خطاب الحراك المناطقي ونجحت خطة اتهامه بالإنفصال في عزله وحصر تداعيات تفكيكه في أصغر ما يمكن من الرقعة الجغرافية، لكن ذلك على المدى القصير فقط ، وانعاكسات ذلك على المدى البعيد ستتجلى حتما،وتضخيم أي جهة للإستخدام السياسي لابد أن يوازيه عمل في سحب البساط من تلك الجهة ، وهذا لن يتأتى في قضية الريف إلا بتنمية شاملة خلاقة وربيع فكري مفتوح يحمل أفق تحقيق ما أمكن من استيعاب الجميع ضمن منظومة دستورية تكرس الديموقراطية ،فالدولة قد استطاعت تفكيك الحراك لكنها عجزت على وأد محركاته أو إلغاء المعاني السياسية لذاكرة المنطقة ، أي هي أضافت فقط محطة أخرى من المحطات التاريخية التي تتذكرها كثيرا الذاكرة الجمعية بالريف .

الآثار الإجتماعية والسياسية لحراك الريف خارج منطقة الريف

كان من أسباب النمو الكبير للإحتجات الشعبية في حراك علاقة بفشل النخب التمثيلية سواء الإجتماعية أو القانونيىة الدستورية من أحزاب سياسية باعت الكثير من الوهم للدولة كحزب الأصالة والمعاصرة الذي يستحوذ على تمثيلة قوية بالمنطقة، وقد ساهم تفكيك حراك الريف وموسم الجفاف في تنامي الهجرة الخارجية والداخلية المنطلقة من منطقة الريف7 ، وقوبل المئات من طالبي اللجوء السياسي للنازحين من المنطقة في عدد من الدول الأروبية ، وبّثت الروح داخل التجمعات الريفية المعارضة في الخارج ولكنها لم تستطع إلى حد الأن أن تبلور برنامج سياسي ولا أن تؤسس لنسق نظري واضح يؤطر معارضتها ، ولكنها في جميع الأحوال تبقى قابلة للتطور ونسج التحالفات والعلاقات، وحتى للإستخدام من أطراف محتملة خاصّة إذا ما تشنجت العلاقات بين المغرب واسبانيا في حالة وصول اليمين إلى السلطة في إسبانيا أو تحرك المغرب في المطالبة بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ، رغم أن الموقف الرسمي الإسباني الحالي وعموم الموقف الأروبي لا يرغب في أن توتر الأوضاع في الريف وبما يؤثر على أمن غرب المتوسط وتدفق الهجرة حيث استقرار المغرب عامل مهم جدا في كبحها 8.

وإذا ما عززت التنظيمات الريفية اليمينية لموقعها داخل البلدان الموجودة فيها سيربك دبلوماسية المغرب ويضر بها ويجعل موقفه يضعف أمام الدول الكبرى ،وكذلك المظلومية التي تكرست تاريخيا في هذه المنطقة تبقى أرضية خصبة لتنتعش عليها مختلف التصورات الردكالية التي تستخدم مثل هذه البيئات ،وهذا مستوى أخطر من التصورات الإنفصالية.

خاتمة :

شكّل حراك الريف محطة من المحطات الكثيرة لسوء الفهم بين منطقة الريف ذات الخصوصية الإثنوغرافية والسلطة المركزية للدولة ،وفاقم وجود نخب تمثيلية غير ذات مصداقية لدى الشعب في ترسيخ هذا المعطى،لكن كل الأطراف المعنية بمنطقة الريف أبدت عدم رغبتها في توتر الأوضاع بمن فيهم الشارع الذي يقول أنه يطالب بالتنمية فقط ، لكن والكل يعرف أن الإحتجاجات في الريف دائما ما تستند إلى التاريخ وتحمل تعبير سياسي له علاقة بما يسمى "العقد الإجتماعي" .

1: تقرير إحالة القاضي عبد الواحد مجيد الملف على غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ص 155 فما فوق
2 : https://www.alyaoum24.com/962914.html
3: https://anwalpress.com/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AD/?fbclid=IwAR0yw2FEOkLcf97VWi4Y_A7UkEXRWiNrYga6M7eQ6bMaxleyriaas2QaxKQ
4:تقرير إحالة القاضي عبد الواحد مجيد الملف على غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ص 39 فما فوق
5: https://m.nadorcity.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A_a44550.html?fbclid=IwAR20Q_2uLuk02i1vCbCp26wtzpoiKkxIzSxBUwbAN2UHJZfs2YqYfsZNtOw
6: https://www.hespress.com/societe/215701.html?fbclid=IwAR0MjLAmrfbivVnADSZGJH19_FAOdIQjrsZg7vny6ta5RN06LSyDjHnqVnk
7: https://www.hespress.com/societe/215701.html?fbclid=IwAR0MjLAmrfbivVnADSZGJH19_FAOdIQjrsZg7vny6ta5RN06LSyDjHnqVnk
8: https://www.hespress.com/medias/354619.html?fbclid=IwAR3CDOAnZl3fRFB2lHnzRANSr9HoUGaSCzXYwI8bHIDjzRihN9FpCbOoQJ4

#عمر_سعلي (هاشتاغ)       Omar_Siali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات