التعليم بين جزر القطاع العام ومد القطاع الخاص التجاري Education between the shrank of public sector & expansion of Commercial sector

صلاح الدين عثمان بيره بابي

الحوار المتمدن-العدد: 6288 - 2019 / 7 / 12 - 04:37
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

خدمات التعليم بين جزر القطاع الحكومي ومد القطاع التجاري الخاص
المعروف عالميا ان تطور التعليم بدا باهتمام الحكومات في الدول المتقدمة والتي اعتبر الاستثمار فيه هو الاستثمار في تطوير اهم عامل اقتصادي للتنمية الا وهو الانسان.وان هذا الاهتمام مستمر لحد الان وممارسة هذا النشاط لم يخضع لمبدا الربحية التجارية وانما للجدوي الاقتصاددية والاجتماعية،وان الاستثمار في الانسان لاتاتي ثمارها فورا ،بل بصورة غير مباشرة وبمرورفترة زمنية متعلقة ببرامج التعليم والتدريب،وتفاوت الحاجة الى الاختصاصات حسب تطور التكنلوجيا.ولهذا الدولة في البلدان المتقدمة لها الدور الريادي في تقديم خدمات التعليم بمختلف مراحلها،وفي ضمان الرقابة الفعالة على استمرار جودتها.
اما البلدان المتخلفة ومن ضمنها الدول العربية وعلى راسها العراق ،بدات الدولة تتنصل تدريجيا من واجباتها والتزاماتها المنصوصة في دساتيرها لتفتح الابواب للقطاع التجاري الخاص لجنى ارباح طائلة وبمخرجات تعليمية متدنية علمياوالاخلال بمبادئ الشروط ولاختصاص على حساب التضحية بالنوعية والاولوية لجنى الارباح الطائلة.ولاغرابة في هذا الارتفاع الهائل للتعليم الاهلي افي الدول العربية وعلى راسها العراق الفدرالي ،وتضخم بطالة الخريجين والارتفاع الخيالي لنموها من سنة الى اخرى.صدق من قال اذا اردت ان تدمر بلدا فلا تحتاج لتحقيق ذلك ضربها بالصواريخ والحروب ، بل يكفي تخريب التعليم الحكومي فيها.
مازق التعليم الاهلي في الاردن
تلقّت أوساط التعليم العالي الأردنية صدمتين في أسبوع واحد عندما قرّرت دولة قطر وفي توقيتٍ تتصاعد فيه العلاقات الدبلوماسية والسياسية “تقليص” عدد الجامعات الأردنية المُعترف بها من جهات التعليم المرجعي القطرية.
قطر قرّرت وفقا لمنصات التواصل الاجتماعي تسمية ست جامعات فقط من الأردن باعتبارها معتمدة.
وهي الجامعات الحكومية الرئيسية الستة ويعني ذلك سحب الاعتراف بسبع جامعات أردنية أخرى.
هنا تحذو قطر حذو صديق آخر للأردن هو الكويت أثار ضجيجا الأسبوع الماضي عندما قرّر سحب الاعتماد من عدد كبير من الجامعات الأردنية والاقتصار على خمس جامعات فقط هي نفسها التي قرّرت قطر اعتمادها أيضا.
لم يصدر عن الجانب الكويتي والقطري أي تبرير رسمي وشرح بالخصوص ووزارة التعليم الأردنية أعلنت فقط بأنها لم تتلق إشعارا رسميا بالأمر من الكويت فقط.
وامتنعت الحكومة الأردنية عن التعليق على مسار القرارين ولم يصدر عن البروفيسور وليد المعاني وزير التعليم العالي أي تعليق رسمي وإن كان قد انشغل بالمسألة خلف الكواليس.
واقتصر القرار القطري والكويتي على الاعتراف بالجامعات الاردنية الرئيسية فقط وحتى ليس كل الجامعات الحكومية مع سحب الاعتماد الخاص بجامعات القطاع الخاص مما يوجه ضربة حقيقية لجامعات القطاع الخاص في الأردن التي تعتمد في ميزانيتها بالعادة على اعتبارات من بينها الطلبة الخليجيين بالعلامات المتدنية الذين يخفقون في إيجاد جامعات كبيرة تمنحهم مقعدا.
لوحظ بأن الجامعة الأهم في الأردن بالمواصفات الدولية وهي الجامعة الألمانية لم ترد في قوائم الاعتماد القطرية والكويتية الجديدة ممّا ينتج تساؤلات حول أبعاد غير فنية أو غير علمية حول القرار.
بكل حال القرار اتخذته دولتان تعتبران صديقتان للأردن مما ينفي التوقع بأن تكون الاعتبارات سياسية ايضا وينتج مساحة من الحيرة والارتباك خصوصا وأن بعض ردود الفعل اعتبرت القرار مقدمة لضغط اقتصادي جديد على خلفية سياسية.
القرار قد تتبعه لاحقا دول خليجية أخرى مما يجعله مهما للغاية ومؤثرا .

#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل