وسالة الى قوى شعبنا الديمقراطية .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6265 - 2019 / 6 / 19 - 18:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسالة الى قوى شعبنا الديمقراطية .
يا سادة يا كرام على الجميع أن يتأكد بأن السيد عادل عبد المهدي ، أضعف رئيس لمجلس الوزراء تم تعينه بعد 2003 م هذا أولا !..
ثانيا هذا الرجل هو من [ لحم ثور الإسلام السياسي وميليشياته الطائفية ، الذين بيدهم الحل والربط الفاسدون والعنصريون !! ] !..
وهو لا يعدوا إلا تابع ذليل لهؤلاء الطائفيون الفاسدون الذين سرقوا البلاد والعباد ، وإن كل ما بوسعه القيام به ، هو المراوغة والوعود والتظليل والكذب لكسب الوقت ، ولإيهام الناس بصدق نواياه !!..
وكما يعلم القاصي والداني ، مضى على الانتخابات ما يربو على السنة والشهرين بالتمام والكمال ، ولكنه لليوم لم يفي حتى بنعجة يقدمها قربان كضحية من إضحيتهم ( كفجران دم كما تقول جداتنا !!.. ) .
فلا تنتظروا من ( الكرعين شعرة !.. ولا من الحفات فردة نعل جلكم الله !!.. ) .
الحل الوحيد الذي نراه ويراه الملايين من شعبنا ، لكل مشاكل العراق هو في [ قيام دولة ديمقراطية علمانية واحدة موحدة ، دولة المواطنة وقبول الأخر ، وليس دولة دينية كما هي اليوم في ما رسخته وأقامته قوى وأحزاب الإسلام السياسي !! ] .
والشرط الأخر هو الفصل الكامل للدين عن الدولة وعن السياسة ، ومنع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو طائفي أو عنصري .
والشرط الأخر قيام مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية ومهنية مستقلة ، وبعيدة عن الصراع السياسي والتجاذبات السياسية، والركض وراء المغانم والمناصب والامتيازات ، ويقودها أناس مستقلون مهنيون ووطنيون ، من أصحابي الخبرة والكفاءة في العلوم العسكرية وعلوم الإدارة والحقوق والحريات والتعايش .
والشرط الأخر هو الشروع فورا بحل الحشد الشعبي الذي هو واجهة تعمل من خلاله الميليشيات الطائفية وتمارس أنشطتها المخالفة للدستور والقانون ، وتصفية جميع الميليشيات الطائفية في داخل الحشد وفي خارجه ، وجميع التشكيلات والمجاميع المسلحة وتحت أي عنوان ومبرر ، وكذلك عصابات الجريمة المنظمة وعصابات تجارة المخدرات والسلاح وتجارة البشر ، ومصادرة أسلحتها ومعداتها وما تمتلكه من أموال ثابتة ومتحركة ، وتجفيف منابع هذه العصابات والميليشيات التي أعاثت بالعراق وشعبه الموت والخراب والتمزق والشقاق .
تعزيز الدستور والقانون ومكانة الدولة ، والفصل الكامل للسلطات الثلاث ( القضائية والتشريعية والتنفيذية ) ، وتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها من خلال هيبة القانون وليس القوانين العشائرية وما تمارسه المؤسسة الدينية وبالضد من مصالح شعبنا ، وتطبيق العدل والقانون والمساواة على الجميع ، ويكون الدستور هو الخيمة التي يستظل تحتها الجميع ولا أحد فوقها أو خارجها مهما علت مرتبته ومكانته ، وهو الفيصل في كل شيء وفي المنازعات وما يحدث من تقاطعات .
وكل ما عدى ذلك فهو لا يعدوا كونه مضيعة للوقت وللجهد والمال ، واستمرار سير العراق وشعبه في هذا المستنقع الأسن الذي وضع فيه منذ عقد ونصف .
صادق محمد عبدالكريم الدبش
19/6/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل