الإنتقال الديمقراطي

بعلي جمال

الحوار المتمدن-العدد: 6251 - 2019 / 6 / 5 - 22:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جملة مفتاحية
السياسة :علم (إدارة إرادة الشعوب).
في البداية افتتح بجملة لعزمي بشارة ( إنّنا في الوطن العربي نعيش مرحلة إنتقالية بعد فترة جمود بدت فيها الأنظمة العربية على ما استقرّت عليه منذ الستينيّات وبداية السبعينيّات)
ومن ورقة بحث عن المرحلة الإنتقالية ( ...فالمجتمعات تفقد الثقة في فعاليات الثورة كأداة للتغيير،كلما طالت المدة ...دون تحقيق نتائج ملموسة ) ..هذا الفراغ في تسريع عملية الإنتقال إلى تحقيق مطالب الجماهير ،يسمح للمطالب الفئوية أو إختراقات جماعات مطلبية أخرى تحيد عن سقف مطالبها الأساسية في تغيير جذري لمنظومة حكم إلى مجرد مطالب إجتماعية يسهل إحتوائها أو تمييعها ...والأخطر دخول الخطاب العرقي ،الطائفي و الإيديولوحي السياسي (أحزاب منافقة أو نفعية ).حالة التوتر والترقب أيضا وتوسيع رقعة الجدل و الصراع يوقع في ( حالة من تقلص الموارد)
الخطر الأكبر هو إرتدادات ( صراعات النفوذ ) و محاولة كسب الوقت لزرع الشك ( بين رغبة التغيير الجذري و وقائية ( التغيير الجزئي ) ضمن خطة المجموعة السابقة التي لا تستسلم بسهولة ....( ستتشكل فؤيات وجماعات ضغط و تنتشر ( القوى التي يراد الإطاحة بها) ( لوبيات المال الفاسد تحاول أن تعيد ترتيب البيت من جديد ( بشراء الولاءات )..
( من يمتلك زمام الامر و يتحكم في اللعبة ،يستطيع أن يؤثر لصالحه) .إن كانت القوى الديمقراطية من أجل التغيير متكاثفة ومتحدة حول مشروع مجتمع و تستطيع جمع الشعب حولها ،هي من تؤثر...وإن منحت بقايا وعصب النظام السابق الوقت ليستدرك ويسترجع أنفاسه فهو يستطيع بمنظومته المادية و البشرية أن يعيد ترتيب بيته ويسيّر المرحلة لصالحه....) لماذا تخاف العصب المنحرفة المستفيدة من الإصلاح السياسي؟ و تحاول أن تروج لفزاعة الفوضى و إنزلاق الوضع الأمني و مخاوف الإختراقات الخارجية من ( جماعات تنشط في الخارج او المنظمات المتطرفة ،الا أمن الإقليمي...) وإن كان الإصلاح السياسي موضوعة مشروعة و مطلب شعبي في شرعية الحق في التغيير ( ّ الإصلاح السياسي مدلول غير عنيف ،فهو حسب جذره القاموسي من معانيه : تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والإستبداد ( من سلوكات الإدارة المنحرفة او التعسف في إستعمال السلطة...)ويعرف ايضا : تطوير او تعديل غير جذري في نظام الحكم او في العلاقات الإجتماعية ...لا مساس بالبنى المادية للدولة ككيانات مؤسساتية أو فعل تخريب أو تحريضا على العنف ...
في الجزائر بعد خروج الشعب ضد تغول نظام فاسد ،ظهرت عليه علامات إهانة للشعب و تجاوزه ،بل تعدى الأمر إلى ما يشبه نظام طبقي أرستقراطي تتفاوت فيه الحالات الإجتماعية مع إنهيار شبه تام للبنى التحتية للمواطن ...حراك شعبي وقف محتجا على إنتهاكات دستورية فيما يخص منظومة الحكم التي استحوذت عليها عصابة أخ الرئيس منذ جلطته وإختفائه ...حراك شعبي سلمي من أجل الإطاحة ببوتفليقة ونظام تحكم تسلطي ريعي .
حراك ذا سقف مطالب مشروعة :
-تغيير منظومة الحكم .
لكن هذا التغيير يصطدم بجدار بقايا النظام و بالتحديد ( مخاوف الفراغ الدستوري ) بعد فشل إستحقاقين و رغبة الجيش في عدم الخروج من سكة الدستور .هذا الدستور الذي يطيل عمر الازمة بالظغط على بقاء رموز بوتفليقية و محاولة إقحامها لتشرف على المرحلة الإنتقالية التي يطالب بها الشعب!!
مرحلة إنتقالية جزئية وقصيرة ،لكنها سوف تحقق:
-اصلاحا دستوريا
-عدالة إنتقالية
إصلاح مؤسساتي ...
هذا يخيف المفسدين و يجعلهم أمام مسؤولياتهم في أخطائهم وتجاوزاتهم للقانون ،بل يضعهم في زاوية المحاسبة والعقاب.

#بعلي_جمال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل