مَهَمَّةٌ قَوميةٌ ...

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 6247 - 2019 / 6 / 1 - 18:51
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

الإعارةُ في الجامعاتِ الحكوميةِ مُتنفسٌ مشروعٌ للخروجِ من ضيقِ المرتباتِ التي يتقاضاها أعضاءُ هيئةِ التدريسِ. ‏وينصُ قانونُ الجامعاتِ على أنه لعضو هيئةِ التدريسِ ما مجموعُه عشرةُ سنواتٍ من الإعارةِ. واستثنى القانونُ من ذلك المَهامَّ القوميةَ التي يُسمحُ بمقتضاها لعضو هيئةِ التدريسِ بالعملِ خارجَ الجامعةِ لفترةٍ مفتوحةٍ، أي من الممكنِ أن تتجاوزَ العشرةَ سنواتٍ بسنواتٍ وسنواتٍ. والمَهامُّ القوميةُ المقصودةُ في القانون هي للعملِ كعمداءٍ للكلياتِ و نوابٍ ورؤساءٍ للجامعاتِ، وفي الوظائفِ الإداريةِ والفنيةِ العليا ‏وصولًا للوزراءِ.

أيضًا، فإن قانونَ الجامعاتِ ينصُ على أن نسبةَ الإعارةِ بكلِ قسمٍ علمي لا تتجاوزُ 25٪ من عددِ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ بالقسمِ. فإذا كان بالقسمِ 45 عضو هيئةِ تدريسِ فيُسمحُ بالإعارة لعددِ 12 عضو هيئةِ تدريس، وإذا كان بالقسمِ 8 مَهام قومية فلن يتبقى للإعارةِ التي ينص عليها القانون سوى أربع إعاراتِ!! أليس من المنطقِ العادلِ أن يُستبعدَ من تعدادِ القسمِ من هم في مَهامٍّ قوميةٍ؟ لو استبعدناهم سيكون تعدادُ القسمِ 37 عضو هيئةِ تدريسٍ وهو ما يسمحُ بإعارةِ 10 من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ المطحونين. لكن من سيقومُ بالأعباءِ التدريسيةِ؟ كلمةٌ ظاهرُها الحقُ، ألا يُعتبرُ القيامُ بالمهامِّ التدريسيةِ مَهَمَّةً قوميةً أيضًا تستوجبُ الحدَ من المَهامِّ القوميةِ المفتوحةِ إلى ما شاءَ الله. بأي منطقٍ يُمنعُ عضو هيئةِ تدريسٍ من الإعارةِ لأن النسبةِ المسموح بها مُستغرقةٌ في المَهامِّ القوميةِ؟ بأي عدلٍ يتقاضى من يخرجُ في مَهَمَّةٍ قوميةٍ مفتوحةٍ ما بين ثلاثةِ أضعافِ وعشرةِ أضعافِ ما يتقاضاه أي عضو هيئةِ تدريسٍ؟ أما من صيغةٍ توائمُ بين حقوقِ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ كافةً؟ هل تعجزُ الجامعاتُ والمسؤولون عن التعليمِ عن تحقيقِ العدالةِ؟

ومع تباري بعض المسؤولين في القراراتِ الاحتفاليةِ بغرض إظهارِ الحفاظِ على فلوسِ الدولةِ كانت قرارتُ التضييقِ، خاصةً على الأساتذةِ المتفرغين وكأنهم الحائطِ المائلِ الذي سيؤدي التخلص منه إلى حلِ المشكلاتِ الاقتصاديةِ. ولما كان الشئُ بالشئِ يُذكرُ، كم يبلغُ ما يتقاضاه الأساتذةُ المتفرغون مقارنةً بما يُنفقُ على الجودةِِ إياها ومكافآتِها ولجانِها؟ هل يليقُ ما يتعرضون له باحترامِ العلمِ وتقديرِ أهلِه؟ أليس من العدلِ أن تُفتحَ إعاراتُهم أسوةً بالمَهامِّ القومية المفتوحةِ عِوضًا عن ثباتِ ما يتقاضونه شهريًا؟ أما من حلٍ منصفٍ لثباتِ ما يتقاضونه إذا لم يخرجوا في إعارةٍ؟

مَهَمَّةٌ قوميةٌ مفتوحةٌ أصبحت طريقًا للعديدِ من المسؤولين والإداراتِ الجامعيةِ التي كانت؛ لما لا يتخذون إذن حالَ خدمتِهم ما لن يُطبقُ عليهم؟ لما لا يتبارون في التضييقِ أمام الكاميراتِ؟

هل أعضاءُ هيئةِ التدريسِ صنفان، مطحونون ومَهامٌّ قوميةٌ مفتوحةٌ؟

اللهم اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،

www.alabary.blogspot.com
Twitter: @albahary

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل