إحالة فاتح جاموس إلى القضاء العسكري بعدد من التهم بينها الاتصال بجهات معادية !؟

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1540 - 2006 / 5 / 4 - 11:08
المحور: حقوق الانسان
    

بيان صحفي
علم المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا أن المهندس فاتح جاموس ، عضو المكتب السياسي في " حزب العمل الشيوعي" اقتيد صباح اليوم إلى القضاء العسكري من مكان اعتقاله في الفرع 285 ( فرع التحقيق التابع للمخابرات العامة )بناء على استنابة اتهامية أعدها شخصيا اللواء علي مملوك مدير الإدارة . ولايزال رهن التحقيق في النيابة العامة العسكرية حتى سياعة كتابة هذا التقرير ( الساعة 15 بتوقيت غرينتش). وطبقا للاستنابة الاتهامية التي حصل " المجلس" على نصها ، فإن جاموس متهم ، حرفيا ، بما يلي :
ـ الاتصال مع جهات معادية في بلد أجنبي . والمقصود بذلك بعض قيادات الإخوان المسلمين في لندن ؛
ـ التهجم على السلطة السياسية في سورية . والمقصود بذلك الانتقادات التي وجهها للنظام وبعض رموزه خلال مقابلة معه على قناة " الجزيرة " أجريت من لندن ؛
ـ دس الدسائس وإثارة النعرات الطائفية والدينية . وأشارت الاستنابة في هذا الصدد إلى أن فاتح جاموس " قدم معلومات كاذبة لمنظمة دولية حاقدة ( منظمة العفو الدولية ) حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في سورية ". أما الإشارة المذكورة للنعرات الطائفية والدينية فمقصود بها دفاعه عن قضايا الشعب الكردي في سوريا ومطالبته بإلغاء القانون 49 للعام 1980 القاضي بإعدام كل منتسب للإخوان المسلمين ، وحق الإخوان المسلمين بالعمل كتيار سياسي.
وطبقا لمعلومات مؤكدة حصل عليها " المجلس" من مصادر رسمية سورية ، فإن فاتح جاموس معتقل في إحدى الزنازين الإنفرادية بالفرع 285 الكائن بالقرب من دوار كفر سوسة بدمشق ( وهو فرع التحقيق في إدارة المخابرات العامة) ، ويواجه حكما بـ " الاعتقال المؤقت" ( حسب التعبير الرسمي) بما لا يقل عن ثلاث سنوات ، وبما لا يزيد عن خمس في حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه ، وفق تأكيدات المصادر التي لم تنف " احتمال محاكمته طليقا بعد انتهاء التحقيق معه "، كما لم تنف أيضا إمكانية تحويله من القضاء العسكري إلى محكمة أمن الدولة .
وكان المهندس فاتح جاموس (56عاما) قد اعتقل أول أمس عند وصوله إلى مطار دمشق الدولي مختتما جولة لمدة ستة أسابيع في أوربا قادته إلى فرنسا وبريطانيا والسويد ، اجتمع خلالها مع بعض قوى المعارضة السورية في الخارج من شتى التلاوين السياسية ، فضلا عن مسؤولين في قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية.

الاتهامات / الفضيحة :
رغم أنها ليست الأولى من نوعها ، ولن تكون الأخيرة ، تشكل التهم الموجهة لفاتح جاموس فضيحة سياسية و " قانونية " ما بعدها فضيحة . هذا ولو أن نظاما كالنظام السوري آخر ما يفكر به أو يأبه له هو الفضائح ! فإبان محاكمته أواسط التسعينيات الماضية وجهت له محكمة أمن الدولة ، وللمئات من رفاقه ، تهمة " معاداة الاشتراكية" . فكانت سوريا بذلك البلد الوحيد في العالم ، وعبر التاريخ الحديث ، الذي يمكن أن تصل فيه بلاهة المسؤولين عن أجهزته الأمنية والسياسية ، وفصاميتهم وبذاءاتهم " الحقوقية " ، إلى حد اتهام شيوعي بالعداء للاشتراكية ! واليوم يتهم فاتح جاموس ، العلماني ، بإثارة النعرات الدينية ، لتتكرر المهزلة مرة أخرى .
لم تعد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ، ولا التنديد باعتقالهم ، أمرا مجديا . بل أصبح في معظم الحالات أمرا مثيرا للشفقة والسخرية من قبل رأي عام يعرف ويدرك أن هذا النظام يتصرف مع شعبه كما تتصرف مجموعة من الإرهابيين التي تختطف طائرة وتهدد بنسفها إذا لم تلبّ مطالبهم ، أو إذا اقترب أحد منها أو حاول إنقاذ الرهائن !
لهذا لن ندين اعتقال فاتح جاموس ، ولا محاكمته ، ولا إصادر حكم بحقه .. أيا يكن الحكم ، طالما أن الأمر أصبح مثيرا للتندر في بلد ثلاثة أرباع شعبه يمكن أن يصدق أن فاتح جاموس معتقل بسبب التقائه بـ " إسرائيليين" كما كتب أحد التافهين في موقع "شام برس" الذي تديره أصابع الأجهزة ، وأن فاتح جاموس وأمثاله يشكلون حجر عثرة أمام " صمود " النظام السورية بوجه " الإمبريالية الإميركية " ، كما كتب تافه آخر في الموقع نفسه الذي لا يقل تفاهة !

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل