قضية كمال اللبواني .. بعيدا عن ديماغوجيا السلطة والمعارضة

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1379 - 2005 / 11 / 15 - 10:27
المحور: حقوق الانسان
    

( بيان حول اعتقال كمال لبواني وإحالته إلى القضاء )
في الثامن من الشهر الجاري ، وفور وصوله إلى مطار دمشق الدولي قادما من واشنطن ، أقدمت مفرزة الأمن السياسي في المطار على اعتقال الدكتور كمال اللبواني ونقله إلى فرع التحقيق التابع لشعبة الأمن السياسي في دمشق . ويوم أمس أحيل إلى القضاء المدني بتهمة " النيل من هيبة الدولة " بعد ان قررت السلطة إسقاط جميع التهم الأخرى التي كانت محضرة له ، وفق معلومات خاصة حصل عليها " المجلس " من مصادر حقوقية موثوقة في دمشق . وثمة معلومات شبه مؤكدة أن السلطة ستطلق سراحه خلال الأيام القليلة القادمة لمحاكمته طليقا ، رغم أن معلومات أخرى تشير إلى أن هناك توجها سلطويا للقاضي بوقف المحاكمة . هذا في الوقت الذي يجري الحديث عن أن محاكمته طليقا ، أو حتى وقف محاكمته ، قد تقررا بعد أن " تبين أن سفره إلى واشنطن واجتماعه بمسؤولين أميركيين كان بمعرفة أحد أجنحة السلطة في النظام السوري وبضوء أخضر من هذا الجناح الذي سهل له السفر رغم أنه ممنوع من ذلك منذ إطلاق سراحه في العام الماضي ، وأنه كان ـ على غرار مراسل الحياة في دمشق الصحفي ابراهيم حميدي ـ ضحية الصراع بين مراكز القوى في النظام " .
بغض النظر عن صحة هذه المعلومات ، أو عدم صحتها ، فإن قضية كمال اللبواني يجب أن توضع في سياقها المنطقي ، وينظر إليها من ثلاث زوايا ، خصوصا بعد أن " تبرأ " منه عرّابو " إعلان دمشق " ورفعوا عنه الغطاء ، الأمر الذي سهّل للسلطة اعتقاله ، حسب تعبير أحد المدافعين عنه . وقد نسي أصحاب هذا القول حقيقة عجز أي جهة ، سواء كانت داخلية أم خارجية ، عن تأمين غطاء لأحد في وجه جلاوزة النظام .. إلا إذا كان هذا الـ " أحد " ممن يؤمنون بإمكانية الجلوس في حضن السلطة ونتف لحيتها في آن واحد !
أما الزوايا الثلاث التي يجب النظر منها إلى قضية كمال اللبواني فهي :

أولا ـ زاوية الحق الفردي :

وفي هذا الإطار ينبغي القول إن الدفاع عن كمال لبواني أمر واجب على جميع القوى والمنظمات الديمقراطية ، لجهة حقه في قول ما يريده ، والاجتماع بمن يريده ، داخل البلاد وخارجها ، خصوصا حين يكون القول والاجتماع في إطار التعبير عن حرية الرأي وإيصال قضايا الشعب السوري للرأي العام العالمي والدول الفاعلة ، طالما أن الأمر لا يتعلق بأمن الدولة والوطن . وعلينا هنا أن نميز على نحو صارم وواضح بين " أمن النظام " و " أمن الدولة " . فأمن النظام هو في حقيقة الأمر أمن تحالف مافيات القتل واللصوصية وأجهزتها الأمنية الإرهابية الحاكمة . وهذا ما لا يجب الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال ؛ بل على العكس من ذلك تماما ، إذ يجب تقويضه بشتى الوسائل الممكنة ، ما عدا العنف بطبيعة الحال . أما أمن الدولة فهو أمن الوطن . وهذا يقع على مستوى آخر . وعلى العموم ، إن السلطة لم توجه له أي تهمة تتعلق بأيّ النوعين من الأمن المشار إليهما .

ثانيا ـ زاوية التهمة الموجهة له ( النيل من هيبة الدولة ) :

وفي هذا السياق ينبغي تذكير السلطة الإرهابية الحاكمة بأنه لم يتبق للدولة أي هيبة حتى ينال منها أحد . ونعني هنا بطبيعة الحال " النظام " الذي يعتبر نفسه هو الدولة والوطن والشعب ! فقد تمرغت كرامة النظام بالوحل منذ زمن طويل ، وعلى الأخص منذ أن أصبح مطاردا ومطلوبا من قبل الشرعية الدولية ومؤسستها العليا ( مجلس الأمن ) كما يطارد أي لص وأي قاتل . وبالنظر للطبيعة الاستثنائية الخاصة التي ينطوي عليها النظام في سورية ، حيث امّحاء الحدود ما بين " السلطة " و " الدولة " و " الوطن " منذ نشوء الديكتاتورية البعثية في العام 1963 ، وبشكل خاص منذ انقلاب حافظ الأسد في العام 1970 ، فقد كان من الطبيعي أن ينال الدولة والوطن الكثير من الإذلال والمهانة التي نالت النظام ، إلى حد بات العالم يتعامل في كثير من الأحيان مع من يحمل جواز سفر سورياً كما لو أنه كلب أجرب !

ثالثا ـ زاوية المبادرة التي قام بها كمال اللبواني :

بافتراض أن كمال اللبواني ، وعلى عكس ما تقوله المعطيات المتوفرة عن أنه زار واشنطن بضوء أخضر من أحد أجنحة النظام ، قام بهذه الزيارة من تلقاء نفسه ولقناعته بأن الإدارة الأميركية هي بصدد دعم عملية التحول الديمقراطي في سورية ، فإنه يتوجب علينا تذكيره ، وتذكير من لا يزال يؤمن بذلك ، بعدد من الحقائق والوقائع لعل أهمها ما يلي :

1 ـ إنه ليس الشخص الأول الذي فتح خطوطا مع الإدارة الأميركية بمستوياتها المختلفة . فقد سبقه آخرون إلى ذلك بسنوات. وليس سرا أننا كنا من أوائل من أقدم على خطوات من هذا القبيل . وقد تحدثنا عن ذلك صراحة منذ أكثر من عامين ولم نخف منه شيئا . وحين اكتشفنا أن الأميركيين يريدوننا أجراء لا شركاء قمنا بعملية فرملة فورية. وعليه فإن حال الصديق كمال لبواني كحال من أراد الذهاب إلى الحج فيما الناس عائدون منه !

2 ـ لقد أكدت لنا تجربتنا الخاصة أن الإدارة الأميركية ليست مستعدة للتعاون إلا مع من يقبل لنفسه لعب دور الأجير أو الذيل أو الحذاء أو بائع المعلومات، أو مع من يريد لعب دور الهراوة . ومن يحاول أن يتعامل معهم على قاعدة الاعتداد بالنفس ورفض أي من الأدوار المشار إليها ، سرعان ما يلفظونه إذا لم يكن قد بادر هو إلى الابتعاد عنهم كما يقتضي الأمر .

3 ـ لقد أكدت لنا تجربتنا الخاصة أن آخر ما يعنيهم في سورية ، أو غيرها ، هو قضية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان . ولم يكن مسيلمة أكذب من وزيرة الخارجية الأميركية حين انبرت قبل يومين لمطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الوقت الذي ترسل فيه دولتها 26 معتقلا سوريا " أفغانيا" من معسكرغوانتانامو لتعذيبهم في فرع فلسطين من أجل انتزاع المعلومات منهم في إطار " التعاون في مكافحة الإرهاب " ! وزيادة في الإيضاح ـ لمن يهمه الأمر ـ نقول : إن لدى الإدارة الأميركية ( ومعها إدارة طوني بلير ) منذ ثلاث سنوات على الأقل ملفا كاملا عن جريمة اختبار الأسلحة الكيميائية على العشرات من المعتقلين السياسيين في معتقل " خان أبو الشامات " السري التابع للمخابرات الجوية في سورية . ومع ذلك رفضت رفضا قاطعا فتح هذا الملف بذريعة أن مصلحة الدولة الأميركية لا تسمح بذلك في الوقت الراهن . وقد سمعنا من مسؤولين كبار منهم أن فتح هذا الملف سيسبب لهم مشاكل هم بغنى عنها الآن مع جهات أوربية ضالعة في هذه الجريمة من الناحية التقنية . لأن هذه الجهات تنسق معهم الآن في الملف العراقي والإيراني وملفات شرق أوسطية أخرى ! وهناك الكثير من الوقائع التي حصلت معنا مما يؤكد أنهم غير معنيين بالتعاون إلا مع من يقبل أن يكون مرتزقا لديهم . ولأننا نربأ بأنفسنا القيام بهذا الدور ، معهم أو مع غيرهم ، لم يتوانوا عن اللجوء حتى إلى ممارسات خسيسة لا تقوم بها إلا العصابات والأنظمة الحاكمة في بلادنا . وليس أقلّ هذه الممارسات انتقامهم على نحو شخصي من أحد زملائنا بسبب رفضه لعب هذا الدور ، وذلك من خلال طرد زوجته من عملها في إحدى المؤسسات الإعلامية الأميركية الرسمية ، لأنهم لم يستطيعوا الانتقام منه شخصيا ! ومع كل هذا ، وغيره ، تكفي الإشارة إلى أنهم لم يتلفظوا رسميا بكلمة واحدة حول قضية المعتقلين السياسيين والديمقراطية في سورية إلا خلال الأيام القليلة الماضية . وتحديدا بعد أن فشل إبرام الصفقة مع النظام السوري لاستبعاد " مؤسسة الرئاسة " من التحقيق في جريمة اغتيال الحريري في المراحل الأخيرة من المساومة الرخيصة بين الطرفين الأكثر رخصا من بعضهما البعض . علما بأن إبرام هذه الصفقة كان جاريا على قدم وساق عبر الوسيط الفرنسي حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن 1636 ، بغض النظر عن التصريحات الإعلامية الكاذبة التي تطلقها الأطراف المعنية ! وحين أرادت الإدارة الأميركية التطرق لهذه الأمور في سورية ، كان حالها كمن صام دهرا ونطق كفرا . فقد تطوع السيد جورج بوش ليقول لنا إنه " آن لسورية أن تستورد الديمقراطية " ، لكأنما يتحدث عن الهومبرغر والبطاطا المقلية والكوكاكولا ، ولكأنما لا يكفي الشعب السوري الذل والإهانات التي يلحقها به نظامه الدموي يوميا حتى يأتي جورج بوش ويهينه على هذا النحو الفاجر ويطلب منه استيراد الديمقراطية التي كان يعرفها ويمارسها قبل خمسين عاما .. حين كان التمييز العنصري هو القانون الرسمي في الولايات المتحدة !

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل