نداء إلى المواطنين السوريين : حذار من التبرع للسلطة الوطنية الفلسطينية .. إلا إذا ...

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1527 - 2006 / 4 / 21 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دمشق ، نابولي ـ 20 نيسان / أبريل 2006
أعلن النظام السوري على لسان نائب رئيسه فاروق الشرع أن رئيس النظام بشار الأسد وجه الحكومة بفتح حسابات خاصة في البنك التجاري السوري والبنك العقاري وفروعهما من أجل جمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني . وأوضح وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمر صحفي اليوم أن " يوما وطنيا " لدعم الشعب الفلسطيني ماديا سيبدأ في الثلاثين من الشهر الجاري.
من حيث المبدأ ليس لنا اعتراض على ذلك . بل هو موضع ترحيبنا . فدعم الشعب الفلسطيني واجب مستحق ، ليس على كل مواطن سوري وحسب ، بل وعلى كل مدافع عن الحرية في العالم ، خصوصا بعد أن كشفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عن مقاربة مذهلة في بذاءتها وفجورها وانحطاطها لقضية الديمقراطية في الشرق الأوسط ؛ حيث الديمقراطية وتداول السلطة لا يكونان مقبولين ومعترف بهما إلا إذا جاءا بمافيات فتح ونبيل شعث ومحمد دحلان الذي كشفت آخر الأخبار عن شرائه برجا في دبي بقيمة مئة مليون دولار ، فضلا عن مصنعين في السودان !؟
… إلا أن للقضية وجهها الآخر الذي يجب أن يراه كل مواطن سوري قبل أن يرمي بما لديه من قروش لم ينهبها بعد حراس مغارة علي بابا في سوريا. فمبادرة النظام هذه لا ترمي ، سياسيا ، إلا إلى المزاودة القومية على أشقائه الآخرين الذين كانوا أكثر جبنا من يستقبلوا وزير خارجية حكومة منتخبة ديمقراطيا ،وإلى التوظيف البروباجندي الرخيص لآلام الشعب الفلسطيني ومعاناته ومجاعته التي باتت تطرق الأبواب في غزة كما في باقي المدن المحتلة الأخرى . أما ماليا واقتصادا وفسادا ، وهو بيت القصيد في هذه " القصيدة البعثية الدعائية " ، ففيه الكثير مما يجب أن يقال .
يعرف النظام السوري أن لشعبنا استعدادا بلا حدود للتضحية بأعز ما يملك حين يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية والقومية والإنسانية العادلة ؛ فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالقضية التي تحمّل عشرات السنين من القمع والديكتاتورية وسياسات التجويع باسمها .. وإن زورا وبهتانا !؟ ولذلك فهو على إدراك تام بأن ملايين المواطنين السوريين ، رغم الفاقة التي وضعت قرابة ستين بالمئة منهم عند خط الفقر ، سيبادرون إلى التبرع بقسم من مدخراتهم الشحيحة أصلا . وبعملية حسابية بسيطة تأخذ بعين الاعتبار عدد البالغين العاملين في سوريا ، يمكن القول إن ما يتراوح بين خمسين إلى مئة مليون دولار ، وفق أضعف تقدير ، ستصب في حسابات التبرع التي أعلن عن افتتاحها في المحافظات السورية . أي عمليا اقتطاعها من الكتلة النقدية المعروضة في السوق ، بما يعنيه ذلك من آثار إيجابية سيتركها هذا الأمر في مواجهة التضخم النقدي ، ناهيك عن الإيجابيات المالية والاقتصدية الأخرى .. مهما سيقال عن " الكساد " الذي يمكن أن تسببه الحملة في سوق البضائع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة .
الوجه الأكثر خطورة في الأمر ، أن حملة التبرعات ستكون بابا جديدا للنهب والفساد والإفساد والسرقة " القانونية " . فمن المعروف أن البنكين اللذين افتتحت فيهما الحسابات هما بنكان مملوكان للدولة ، أي عمليا للمافيا الحاكمة . وغني عن البيان أن جميع مؤسسات " الدولة " ( اقرأ : النظام ) ، وبشكل خاص القطاع المصرفي ، تفتقر حتى للحد الأدنى من الشفافية ، وهي أشبه بمغارة علي بابا . الداخل فيها مفقود .. والخارج منها .. أيضا مفقود !
أما والحال كذلك ، فإن أحدا في العالم لن يستطيع التأكد من المقدار الحقيقي للكتلة النقدية التي سيتبرع بها المواطنون السوريون ، والمقدار الحقيقي الذي سيصل منها إلى الأشقاء الفلسطينيين أو إلى .. رامي مخلوف ودريد أحمد درغام وشركائهما ! وفي التاريخ القريب والبعيد الكثير من الوقائع المشابهة التي تجعل كل حملة تبرع موضع شبهة .. مهما انطوت على دوافع نبيلة . فخلال الثمانينيات ، على سبيل المثال ، دعت السلطة إلى حملة تبرعات لصالح الشعب السوداني التي كانت تفتك به المجاعة ( ولا تزال ). وكان على رأس الحملة " الرفيق " عبد الله الأحمر الأمين العام المساعد للحزب . وبعد أن ذاب الثلج وبان المرج ، اكتشف من يريد أن يكتشف أن قدرا ضئيلا من الأموال وصل فعلا إلى السودان . أما معظمها فذهب إلى جيب قائد الحملة ،الرفيق الأحمر ،لإنشاء مزارع الفروج والصيصان في تل منين ومحيط سجن صيدنايا ... كي يتنعم المعتقلون برائحة " المصع"!
لهذه الأسباب ، ولغيرها ، يدعو " المجلس " جميع المواطنين السوريين إلى مقاطعة حملة التبرع مالم يتم فتح الحسابات في بنوك خاصة ( وقد أصبح في سوريا مثل هذه البنوك ) تشرف عليها لجنة مستقلة يكون على رأسها شخصيات وطنية غير سلطوية مشهود لها بنزاهتها و / أو مندوبون عن منظمات دولية متخصصة ( منظمة الشفافية الدولية على سبيل المثال) . وليس ثمة ما يمنع أن تتمثل السلطة بمندوب عنها من الجهاز القضائي و / أو وزارة المالية . هذا كي لا يرى الشعب السوري أمواله وقد ذهبت ، هذه المرة ، لإنشاء مزارع لتسمين العجول .. وليس الفروج والصيصان فقط !

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل