قراءة من -الخارج-، اكثر قرباً ! بهى الدين حسن من الخارج، يحرج جورج اسحاق فى الداخل.

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 6227 - 2019 / 5 / 12 - 07:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القاهرة، الاحد 12/5/2019م

ليس هناك اكثر مثاراً للحزن من الدعوة الكسولة، "البليدة"، والمكررة حتى اصبحت روتيناً بيروقراطياً، ضرره اكثر من نفعه، التى اطلقها ايمن نور من "الخارج"، سوى التعليق البشع للمناضل "السابق" جورج اسحاق، الذى لم يجد لديه بقايا من شهامة لتمنعه من طعن رفاق "نضاله" السابقين، التى اضطرتهم الظروف القاهرة لان يعبروا عن ارائهم من خارج مصر، - بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع رؤاهم -، الا ان التشكيك فى وطنيتهم بل وشرفهم الشخصى على التعميم، هو شئ لا يمت للشرف بشئ.


قدم المفكر السياسى والحقوقى بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان، من "خارج" مصر رؤيا شاملة ومعمقة حول "التعديلات الدستورية"،(1) لم يأتى مثلها من "الداخل"، وطبعاً، لا تهدف هذه الملاحظة الى محاولة ايجاد شقاق بين الداخل والخارج، بل على العكس، انها دليل قاطع على ان الوطنية والشرف وامانة الباحث لا تصنف جغرافياً.


بعد ان قرأت مقال بهى، وجدتنى ارسل اليه رسالة شوق وتقدير لشخصه النبيل الحريص حتى الان على تخصيص "فصل" ثابت فى موقع مركز القاهرة، "قراءة فى فكر" صديقه ورفيق نضاله الراحل المفكر والمناضل القدير الدكتور محمد السيد سعيد، بعد ان فرغت من قراءة المقالة الممتعة والمفيدة لبهى وجدتنى اكتب له الرسالة التالية:


صديقى العزيز/ ا. بهى الدين حسن .. وحشنى كتير، لم اراك منذ سنوات، منذ ان كنت تشرق فى برنامج "بدون رقابة" – (اللى هو كان بيتمارس عليه اشد انواع الرقابة، لكن اسم بدون رقابة كان ملائم كشعار دعائى وطبعاً ليس اجرائى)،(2) المهم، انا اتابع اخبارك من ع النت ومطمئن عليك، واتمنى لك السلامة والصحة ودوام التوفيق.


قرأت مقالك، الصائب تماماً، والاكثر عمقاً وشمولية، على "صدى"، والمعنون بـ"المؤسسة العسكرية المصرية نحو صراع سياسي جديد"، والذى رصدت فيه بشكل دقيق غياب الاهتمام التحليلى بالمحتوى الاهم والاخطر لما سمى بالـ"تعديلات الدستورية"، ".. لم تحظَ التعديلات الدستورية المتصلة بدور القوات المسلحة في الشأن السياسي بالحد الأدنى من الاهتمام داخل مصر وخارجها، ..".


طبعاً، متفق معك تماماً، ولكن كما يقال الاستثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها، فلقد سبق لى ان كتبت فى 18 ابريل الماضى مقالاً عن هذه النقطة تحديداً، بأعتبارها الاخطر عن حق، تحت عنوان: "من يحكم من فى مصر، المدنى ام العسكرى؟!."،(3) جاء فى مقدمته "قبل وبعد التعديلات الدستورية على دستور 2014، تظل السلطة الحاكمة الاعلى فى البلاد للمؤسسة العسكرية، وهو ما ينفى اى طبيعة مدنية عن الدولة المصرية. "القوات المسلحة مهمتها .. الحفاظ على .. مدنية الدولة"، (الفقرة الاولى من المادة 200 من الدستور المعدل)" .. " وفقاً للفقرة الاولى من المادة 200، فان من سيحدد كل المفاهيم والمعايير والطبيعة الخاصة بمدنية الدولة ليحفظ عليها، هى القوات المسلحة، وبالتالى هى من ستحدد ما يعتبر ضمن "داخل" او خارج عن مفهوم ومعايير وطبيعة مدنية الدولة، اى ان السلطة الحاكمة الاعلى ستكون للقوات المسلحة، اى انها ستكون السلطة التى هى فوق مدنية الدولة. فكيف يمكن اعتبار دولة – اى دولة – دولة مدنية، اذا ما كانت السلطة الحاكمة الاعلى فوق مدنية الدولة هى للقوات المسلحة؟!.".


تتبقى ملاحظة اخرى، لعلك ترى ان "دسترة" وضع المجلس العسكرى فوق الدولة، وفقاً للـ"تعديلات" الاخيرة، لم تكن المرة الاولى التى يتم فيها "دسترة" المجلس العسكرى فوق الدولة، فقد سبق فى دستور 2014 ان نصت المادة 234 على ان " يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.".


وهو ما فسره عموم المحللين خطأً، بأعتبار ان هذه المادة قد وضعها السيسى - وزير الدفاع وقتها ومرشح المجلس العسكرى - لضمان عودته وزيراً للدفاع حال – ويا للعجب – عدم نجاحه فى تولى الرئاسة!، وكأن من الممكن ان يفشل مرشح المجلس العسكرى فى الحفاظ على كرسى الرئاسة المسيطر عليه عسكرياً، منذ سته عقود. وكنت قد كتبت عن ذلك فى حينها اكثر من مقال، منها مقال تحت عنوان: "تعديلات دستور "حسن النية": السيسى، رئيس "منزوع الدسم"!."(30/8/2017)".(4)


اوضحت فى هذه المقالات، اكثر من مرة، ان هذه المادة لم يضعها السيسى، بل وضعها المجلس العسكرى، وفى مواجهة السيسى تحديداً – رئيس المستقبل – بناء على خبرة تاريخية تقول ان كل رؤساء يوليو قد تخلصوا اول من تخلصوا ممن اوصلوهم للرئاسة بالذات، وقد كررت هذا التوضيح اكثر من مرة، الا ان التعتيم الاعلامى، وتحجيم النشر لصفحتى ع الفيس ولحسابى ع تويتر، بالاضافة الى افة عدم القراءة عند بعضً من النخبة، لم تصل رسالتى بالدرجة الكافية، وكذلك مقالى عن الـ"تعديلات" الاخيرة المشار اليه اعلاه، الذى لم يصل سوى لبضعة الاف قليلة، من خلال موقع "الحوار المتمدن".


مثلاً، كتبت فى هذه المقال: ".. وفى الحالة الثانية، حالة "صراعات القوة في أعلى السلطة"، فقد تم تقليص صلاحيات الرئيس (السيسى)، ليشتمل الدستور (2014) على صلاحيات سيادية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما فيها سلطة ميزانية الدفاع، وسلطة اختيار وتعيين وزير الدفاع، وبالتالى سلطة اقالته، ولم تعد هذه السلطات تخضع لسلطة الرئيس، الذى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لنفس الدستور!." ..


واضفت "من الخطأ المؤكد، ان يعنى هذا، ضعف سلطة الحكم الحالية، (المقصود تقليص سلطة الرئيس)، سلطة "فريق السيسى"، بل العكس تماماً هو الصحيح، انه دليل قوة الفريق الحاكم، حتى فى مواجهة من سيمثلهم فى الرئاسة، (السيسى)، وتأمين استباقى لأى تغول محتمل للرئيس، وهو تخوف تَدْعمه الخبرات السابقة للرؤساء السابقين لسلطة يوليو (عبدالناصر – السادات – مبارك)، فى الإطاحة بشركائهم السابقين، ورفقاء الطريق، وهو معنى نقيض للرأى المنتشر وسط العديد من المحللين السياسين الذين رأوا فى تحصين منصب وزير الدفاع، تحصينً للسيسى حال استمراره وزيراً للدفاع!، وكأن من الممكن ان يأتى رئيس من خارج المؤسسة العسكرية!، .. وألم يكن من أعد ورشح السيسى للرئاسة، المجلس الاعلى للقوات المسلحة!." .


تتبقى نقطة خلاف، او يمكن التعامل معها اولاً، كسؤال استنكارى: كيف "بعد تقليص مدة حكم السيسي"، كما ورد فى نهاية مقالك القيم؟!.


صديقى العزيز، اعتذر عن الاطالة، ولكننى فى الحقيقة قد وجدتها فرصة، (مقالك المشار اليه)، لاعادة التواصل مع شخصك العزيز، المفتقد نبله فى الواقع المحيط ..، على فكرة انا مش عارف ليه انت بتفكرنى بصديقى الغالى، بلدياتى السكندرى الراحل، الدكتور عادل ابو زهرة، الذى كان له عظيم الاثر على مكتبة الاسكندرية مرحلة انشائها، والذى لم يخلده اسماعيل سراج الدين بأى ذكرى، وهو امر طبيعى بالنسبة للرغبة المتوارثة فى"دفن" كل من له يد بيضاء على اى شئ فى مصر، - على الاقل حتى الان -، مرة اخرى اعتذر عن الاطالة، وحمشى قبل ما اتكلم تانى.

كل امنياتى الطيبة الصادقة لشخصك النبيل.




سعيد علام
إعلامى وكاتب مستقل
[email protected]
http://www.facebook.com/saeid.allam
http://twitter.com/saeidallam



مصادر:

(1) "المؤسسة العسكرية المصرية نحو صراع سياسي جديد"، صدى، بهى الدين حسن.
https://carnegieendowment.org/sada/79097?lang=ar&mkt_tok=eyJpIjoiTTJJMlkyTmlORFk1TkRneSIsInQiOiJYSEI1Yms3TXJ3V1pDQmtFVE8yZm9SQTVoN2d0OFJ1VTNqNTRyaDBsSlwvbmZEelRXM3JXbjdkUHRmMCtMRjJWY0g1WEljOVwvVzVDTG8yRFV4UmxqXC9QUFRTMWh4WFdUaEV0dmoyb2VFSHhcL0Zkb1lZTHNJZTVVMzB6VEw0TU5zemwifQ%3D%3D&fbclid=IwAR0CeAr7OHmy2FqysVfVR3OUxWL9VkKsn87NqH8-IePXdQLtGedALiGXDqM
(2) "بدون رقابة" وع اللى جرى .. ؟!"، الحوار المتمدن، سعيد علام.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=618172
(3) "من يحكم من فى مصر، المدنى ام العسكرى؟!."، الحوار المتمدن، سعيد علام.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=634580
(4) "تعديلات دستور "حسن النية": السيسى، رئيس "منزوع الدسم"!، الحوار المتمدن، سعيد علام.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=570559

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل