هل سلطة الرئيس الأبدية أفضل من تداول السلطة ؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 6211 - 2019 / 4 / 25 - 12:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل سلطة الرئيس الأبدية أفضل من تداول السلطة؟
وهل قرأ نواب البرلمان الحالى مشروع دستورسنة1954؟
طلعت رضوان
منذ كارثة أبيب/ يوليو1952 تـمّ تدشين منظومة (تأبيد السلطة) فى مصر (والأنظمة العربية، سواء جمهورية أوملكية) بهدف جلوس الحاكم وحاشيته على عرش الدولة ، التى سيطروا على ثرواتها ومقدراتها الاقتصادية، ومواردها الطبيعية، ليس ذلك (فقط) وإنما سيطروا على (عقول شعوبهم) وأهم وأخطرأشكال السيطرة.
وقد بدأ التمهيد لتمديد فترة رئاسة الرئيس السيسى، بالتحركات التى قام بها نائب البرلمان إسماعيل نصرالدين (نائب جنوب القاهرة) الذى يجمع التوقيعات على مشروع القانون، الذى سيتقدم به لمجلس النواب، والمتضمن تغيير فترة رئيس الدولة من أربع سنوات إلى ست، وتغييرمدة الرئاسة من (مدتيْن) إلى (مُـدد أخرى) وكان ذلك فى شهرفبراير2017.
النائب المذكوراستافضته أكثرمن فضائية تليفزيونية لترويج مشروع (قانونه) المُـقترح، ومع ملاحظة تذكيرالقارىء بأنّ هذا النائب (المُـتيـّـم بأبدية رئيس الدولة) سبق له أنْ ((طالب بإسقاط حقوق مستأجرى قانون الإيجارالقديم ليس ذلك (فقط) وإنما طردهم من مساكنهم، أى تشريدهم))
وبالرغم من أنّ النائب المذكور دارعلى الفضائيات طوال أكثرمن أسبوعيْن، ومع ذلك لم يصدرأى تعليق رسمى، لامن مؤسسة رئاسة الجمهورية، ولامن الأجهزة الأمنية. ولامن أى متحدث (رسمى) باسم مكتب رئيس الوزراء، أوباسم مجلس النواب.
وأعتقد أنّ القانون المقترح (والترويج له) يستحق بعض الملاحظات:
أولا: لماذا لم يصدرأى بيان رسمى ينفى (أوحتى) يرد على كلام هذا النائب؟ أوليس ذلك معناه أنّ مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية (راضية وسعيدة) بهذا القانون المقترح؟ وأليس الترويج له فى الفضائيات (التى يشاهدها الملايين من شعبنا) يستهدف: 1- جسْ نبض الشعب، وقياس ردود الأفعال، ما نسبة المؤيدين والمعارضين للمشروع المقترح 2- وضع شعبنا أمام الأمرالواقع بواسطة (لعبة الاستفتاء)
ثانيـًـا: هل هذا النائب انطلق من (تلقاء نفسه) للترويج لهذا القانون الذى يـُـكرّس لأخطرآفة تتعرّض لها الشعوب، أى آفة (أبدية) الجالس على عرش الوطن، وبتعبيرأدق الجالس (على أعناق الشعب والكابس على صدورهم) وأليس هذا القانون المقترح هوشكل من أشكال حكم العصورالوسطى التى ساد فيها الحكم الأبدى، سواء للملوك أوللخلفاء المسلمين؟ وإذا افترضنا حـُـسن النية، وأنه تحرّك من تلقاء نفسه، فهل معنى ذلك أنه قد (نزل عليه الوحى) الذى قال له أنّ (أبدية الرئاسة) خيرمن (تداول السلطة)؟
ثالثــًـا: كيف وصل مثل هذا النائب إلى المجلس التشريعى؟ وأعتقد أنّ هذا السؤال لاينطبق عليه وحده، وإنما ينطيق على غالبية أعضاء البرلمان الذين وافقوا على اسقاط عضوية النائب محمد أنورالسادات بموافقة468نائبـًـا ورفض ثمانية وامتناع أربعة (أهرام28فبراير2017)؟ فما مؤهلات هؤلاء النواب، وهل هى ثرواتهم المالية التى استطاعوا بها الحصول على (كراسى المجلس الرقابى والتشريعى)؟
رابعـًـا: أليس النواب الذين وقــّـعوا على اقتراح (أبدية الرئاسة) يجعل العقل الحريتساءل: لماذا لم يـُـفكــّـروا فى (كوارث تأبيد الرئاسة)؟ لماذا لم يفكروا فى تجربة مصرحيث جلس عبدالناصرلمدة18سنة على عرش مصر، رغم قتل أولادنا فى اليمن، ورغم هزيمتيْن ساحقتيْن للجيش المصرى (عدوان سنة56، ويونيو67) ورغم تبديد أموال مصرعلى العرب؟ ولماذا رفض عبد الناصرمشروع قانون سنة1954ذات التوجه الليبرالى الذى كان أقرب إلى دستور1923؟ والذى كان ينص على (مبدأ الجمهورية البرلمانية) وأنّ رئيس الجمهورية (رئيس برلمانى وليس رئاسيـًـا و((تختاره هيئة تتشكل من أعضاء البرلمان وبعض الهيئات المحلية لمدة خمس سنوات، ولاتتكررأكثرمن مرة واحدة)) وأنّ ((رئيس الجمهورية لايملك سلطة منفردة قط ويتولى جميع سلطاته بواسطة وزرائه، وتوقيعاته لاتنفذ إلاّبعد أنْ يوقع معه رئيس الوزراء والوزيرالمختص. وهذا المشروع (سنة1954) ساند الحريات العامة فأطلقها ولم يـُـقيدها إلاّ فى حالات خاصة مثل القبض فى حالة التلبس، وأطلق حرية الصحافة والطباعة ومنع تقييدها بأى قيد ومنع فرض الرقابة عليها. وحظرإنذارالصحف أو وقفها أوإلغاؤها أومصادرتها بالطريق الإدارى (مادة رقم26) وأباح تأليف الجمعيات والأحزاب دون سابق إخطارأواستئذان من السلطة النفيذية (لديمقراطية ونظام يوليو1952- طارق البشرى- كتاب الهلال- ديسمبر1991- من ص 191- 204)
وكان تعليق البشرى على مشروع قانون سنة1954الذى رفضه عبدالناصر((يبدو من عرض مشروع القانون أنّ أعضاء لجنة الخمسين، صاغوه على منزع ليبرالى صرف، وجاء تنقيحـًـا لدستور1923وأنّ صياغته تضمن للبرلمان أنْ يكون هومؤسسة الحكم الرئيسية التى تدورحولها كل سلطات الدولة، وأنه سدّ الثغرات التى نفذ منها الملك إلى مجمل مؤسسات دستور1923، ووقف فى وجه أية محاولة لرئيس الدولة للتغلب على سلطات الأمة ممثلة فى مجلس النواب)) وأهم ما لاحظه البشرى أنه ((رغم وجود عدد من الإخوان المسلمين فى اللجنة، لا نلحظ فى مشروع الدستورأى ريح لهذا التيار، سواء فى رسم أبنية الحكم أو فى الصياغات. ومن ناحية أخرى نلمح فى مشروع الدستورأنّ القوى السياسية التى شاركتْ فى وضعه، قد وضعته على صورة لا تدع لرجال حركة23يوليو دورًا يؤدونه فى أبنية الحكم الدستورية، لا بوصفهم قادة وبمراعاة المؤسسة التى انحدروا منها وهى الجيش. كما حرص مشروع القانون على ((عزل الجيش عن رئاسة الجمهورية)) وربطه بوزارة البرلمان وحدها. كما جعل القوى السياسية الدافعة لمؤسسات الدستوركلها هى القوى الحزبية. واشترط فى تعيين رئيس الجمهورية بلوغ سن الخامسة والأربعين، وهوشرط لاينطبق على أغلب ضباط يوليو (فى سنة1954) بما فيهم عبدالناصر. واختتم أ. البشرى تعليقه قائلا، لكل هذه الأسباب تـمّ اجهاض مشروع قانون سنة1954((رغم ما تضمن من الصياغات الدستورية رفيعة المستوى)) ولأنّ مشروع القانون كان ضد تأبيد رئيس الدولة، وضع ضباط يوليوالمشروع ((فى صندوق القمامة)) كما قال القانونى الكبير وحيد رأفت.
ولماذا لم يتعظ صاحب مشروع تأبيد رئيس الدولة، والذين وافقوه على رأيه، من تجربة حكم السادت الذى ترك كرسى عرش مصرليذهب إلى قبره مقتولاعلى يد من توسم فيهم (ظهيره الآمن ضد الجماهيرالشعبية) أوما حدث مع مبارك الذى لم تــُـشبع ثلاثين سنة نهمه للجلوس على عرش مصر، وكان يتمنى (التمديد لمدد أخرى) كما يتمنى المنافقون التمديد للسيسى.
000
هامش: وحيد رأفت (1906- 87) أشهرالقانونيين المصريين بنزعته الليبرالية. أستاذ كرسى القانون- كلية الحقوق جامعة القاهرة. مستشاربمجلس الدولة. عضوهيئة الدفاع فى نزاع طابا عام1982. عضومجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى. وعضومجلس إدارة أنصارحقوق الإنسان. وعضوالجمعية المصرية بالأمم المتحدة، وله كتب كثيرة فى القانون.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل