من يحكم من فى مصر، المدنى ام العسكرى ؟!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 6204 - 2019 / 4 / 18 - 09:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن أن يتقدم شعب ما،
وهو يخفي الحقائق عن نفسه.
ولا يمكن أن يحترم شعب ما
وليس فيه من يجاهر بالحقيقة
ويستشهد من أجل ذلك.
"اراه"
الطاهر وطار


سعيد علام
القاهرة، الخميس 18/4/2019م

قبل وبعد التعديلات الدستورية على دستور 2014، تظل السلطة الحاكمة الاعلى فى البلاد للمؤسسة العسكرية، وهو ما ينفى اى طبيعة مدنية عن الدولة المصرية. " القوات المسلحة مهمتها .. الحفاظ على .. مدنية الدولة"، (الفقرة الاولى من المادة 200 من الدستور المعدل).(1)


فى مصر، كما فى كل الدول التى تعانى من ضعف وتفكك المجتمع المدنى، تظل القوى الوحيدة الاكثر قوة وتنظيماً هى المؤسسة العسكرية، بعكس الدول التى لديها مجتمع مدنى واعى ومنظم، وبالتالى قوى، فيها تكون السلطة المدنية هى السلطة الحاكمة الاعلى، السلطة التى تحكم كل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية ذاتها.


عندما حصرت الدولة الحديثة، حق امتلاك القوة المسلحة، "السلاح"، فى يد الدولة وحدها، قامت الدولة بتخصيص مؤسسة من مؤسساتها، الـ"المؤسسة العسكرية"، لتختص بشئون هذه القوة المسلحة، "السلاح"، نيابة عن، ولصالح، وتحت امرة، المجتمع، الدولة، الممثلة فى مؤسساتها المنتخبة من الشعب، الشعب الذى ينفق على، ويمول هذه المؤسسة وهذا السلاح، كما ينفق على، ويمول باقى مؤسسات الدولة.

"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية." (مادة 200/ الفقرة الأولى "مستبدلة").

وفقاً للفقرة الاولى من المادة 200، فان من سيحدد كل المفاهيم والمعايير والطبيعة الخاصة بمدنية الدولة ليحفظ عليها، هى القوات المسلحة، وبالتالى هى من ستحدد ما يعتبر ضمن "داخل" او خارج عن مفهوم ومعايير وطبيعة مدنية الدولة، اى ان السلطة الحاكمة الاعلى ستكون للقوات المسلحة، اى انها ستكون السلطة التى هى فوق مدنية الدولة. فكيف يمكن اعتبار دولة – اى دولة – دولة مدنية، اذا ما كانت السلطة الحاكمة الاعلى فوق مدنية الدولة هى للقوات المسلحة؟!.


من المفترض وفقاً لمفهوم الدولة المدنية، ان يكون الشعب، الذى هو مصدر كل السلطات، ممثلاً فى مؤسساته المنتخبة، هو السلطة الحاكمة الاعلى التى يفرض من خلالها سلطته على كل مؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة الرئاسة، المؤسسات العسكرية او شبه العسكرية "الامنية والمخابراتية"، المؤسسات الدينية، او على باقى ما يسمى بالمؤسسات السيادية .. الخ. انه امر من الوضوح، بحيث لا يليق شرحه اكثر من ذلك.


فى الدول المدنية الديمقراطية الحديثة يشكل المجتمع المدنى قوة كبرى لا يستهان بها، يعلم كل مسئول فيها، بمن فيهم الرئيس او الملك، ان رضاء الشعب او غضبه، امر لا يمكن تجاهله، فمن خلال وعى هذا الشعب ومنظماته المدنية المستقلة يستطيع ان يفرض ارادته – نسبياً – فى العديد من الامور، خاصة التى تمس حياته المباشرة، كالاسعار والاجور والضرائب، .. الخ، واللى حدأ ما فى الصحة والتعليم، وبدرجة اقل فى السكن، بالطبع خاضت هذه الشعوب معارك طويلة وقدمت تضحيات جسيمة للوصول الى هذه النقطة، ومن الهام التذكير هنا، بان فوائض النهب الاستعمارى لانظمة هذه الدول قد ساعدتها فى توفير هذا الحد من الحقوق الحياتية لشعوبها.


اما فى الامور الكبرى مثل شن الحروب مهما كانت ظالمة او غير مبررة، كحرب العراق مثلاً، او تصنيع حروب اهلية فى دول ثورات الربيع العربى بمد اطرافها المتصارعة بالسلاح، حتى تدميرها، ومن ثم اعادة اعمارها، وايضاً بالمليارات .. على هذا المستوى مازالت قوة منظمات المجتمع المدنى المستقلة، لم تصل بعد لان تكون قادرة على اجبار الشركات العملاقة العابرة للقوميات، - حكام عالم اليوم -، اجبارها عن التراجع عن غنائم كبرى تقدر بمليارات الدولارات او اليوروهات، يسيل لها لعابها، كما فى السلاح او الادوية او تجارة البشر او المخدرات او اعادة الاعمار .. الخ.


فى كل الدول التى تكون السلطة الحاكمة الاعلى فيها للقوات المسلحة، كما فى مصر منذ 1952، جميعها تتميز بعدائها الشديد لاى جهود لتنظيم المجتمع المدنى فى منظمات مدنية مستقلة، احزاب، نقابات عمالية ومهنية، اتحادات طلابية ونقابية، منظمات مجتمع مدنى، مراصد، تنسيقيات الخ، فكل الـ"جرائم" يمكن التهاون فيها عند هذه الانظمة، عدا "جريمة" التنظيم المستقل، لذا تحظى كل القوانيين والتشريعات الخاصة بأى تنظيمات غيرحكومية بأكبر قدر من ترسانة المعوقات والعراقيل التى تجعل مرور احد هذه المنظمات من الـ"مصفى" الحكومى، هو امر شبه مستحيل، واذا ما مر، يكون قد "قص ريشه" وكبل بعشرات القيود والمحظورات، واذا مر وعمل ، ستتلقفه الالة الجبارة للتشويه الاعلامى والاغتيال المعنوى، من التمويل الخارجى والعمالة الاجنبية .. الخ، انهم يدركون تمام الادراك ان الناس الغير منظمة، هم مجرد افراد، لا وزن لهم، وفى افضل الاحوال، حال تجمعهم فى مجموعات صغيرة، فهى مجرد جزر منعزلة يسهل تفريقها.


من هنا يأتى العداء المهول للانترنت، هذا الكائن الخرافى الذى اعطى امكانية للوعى والتنظيم "الافتراضى"، ورغم المبالغ والجهود والامكانيات المادية والبشرية والتقنية التى تسخرها تلك الانظمة للحد من فاعلية الانترنت، خصوصاً فى مجالى الوعى والتنظيم "الافتراضى"، الا ان الفضل يعود بالاساس للتطور العلمى - الحتمى –، فى انه مازال هذا الفضاء "الافتراضى" قادر على ان يلعب دوراً حاسماً ويكون له امتداداته فى الواقع الفعلى على الارض، فى مجالى الوعى والتنظيم، وها هى احدث امثلته، السترات الصفراء فى فرنسا، والانتفاضة فى السودان والجزائر، ودرجة الوعى والتنظيم المدهش والواضح تماماً من خلال تفاعل قادة الانتفاضة مع كل الالاعيب الخبيثة للسلطات هناك، الا ان مواقف هؤلاء القادة تشير بوضوح، ليس فقط عن امكانيات الوعى والتنظيم اتاحهما الانترنت، وانما ايضاً يشير الى استفادتهم، من خلال الانترنت ايضاً، من كبوات انتفاضات 2011، بخبرات بارزة فى مجالى الوعى والتنظيم.


لا تكون الدولة مدنية، بان تكون حكومتها مدنية.
لا تكون الدولة مدنية، بان يرتدى مسئوليها ملابس مدنية.
لا تكون الدولة مدنية، بان يكون رئيسها مدنى او يرتدى ملابس مدنية.
الدولة تكون مدنية فقط، عندما تكون السلطة الحكمة الاعلى، سلطة مدنية منتخبة.


سعيد علام
إعلامى وكاتب مستقل
[email protected]
http://www.facebook.com/saeid.allam
http://twitter.com/saeidallam

المصادر:
(1) التعديلات الدستورية 2019.
http://www.sis.gov.eg/Story/188995/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-2019?lang=ar

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل