حماية الحياة الخاصة للإنسان

ميشال شماس

الحوار المتمدن-العدد: 1534 - 2006 / 4 / 28 - 12:31
المحور: حقوق الانسان
    

يأبى الإنسان بطبيعته الاجتماعية الحيّة أن يتدخل أحد في شأن من شؤونه الخاصة، ولكل فرد منا حياته الخاصة التي لايمكن أن تكون مكشوفة دون محرمات، فالإنسان يعيش مع ذاته أحياناً ويعيش مع أسرته أحياناً أخرى في هدوء وسكينة، ويتوجب على الآخرين احترام هذه الخصوصية، وهذا ما يعبر عنه بالحياة الخاصة للإنسان والتي تشمل أيضاً" الحق في السرية المهنية ، وسرية المراسلات والمحادثات، حرمة المساكن وحرية الاعتقاد والفكر، المسألة العاطفية والعائلية، والروحية والمالية ..الخ "، وهي من المظاهر الاجتماعية الضرورية لكل إنسان. وجزءاً لا يتجزأ من الوجود الإنساني تجب حمايته بكل قوة من التعسف والاعتداء أ ياً كان الشخص المعتدي وبغض النظر عن المعتدى عليه أو الوسيلة المستعملة في الاعتداء .
ومع التطورات العلمية المذهلة والمتسارعة، أصبح الإنسان عارياً ومكشوفاً، وبات بالإمكان وفي أي وقت تتبع حياة الفرد بكل تفاصيلها، مما دفع العديد من المفكرين وعلماء القانون ونشطاء حقوق الإنسان إلى البحث جدياً عن السبل الكفيلة لحماية الحياة الخاصة للإنسان .
وقد تنبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لهذه الموضوع وأولاه أهمية خاصة، إذ نص في المادة 12 منه على: ( لا يجوز تعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته.. ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل.
ثم جاء بعد ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد على حماية هذا الحق في المادة 17منه :( لايجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته، أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل).
كما إن المشروع الإسلامي التاسع الصادر عام 1990 أكد على: ( ب - وللإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته، وتجب حمايته من كل تدخل تعسفي. ) .
أما في التشريعات الوطنية، فنجد أن المشرع السوري أقر عدداً من النصوص القانونية والدستورية تؤكد على حماية حق الإنسان في حياته الخاصة، حيث عاقب في المادة 557 من قانون العقوبات السوري على خرق حرمة المنازل خلافاً لإرادة صاحبها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وأجاز في المادة 52من القانون المدني" لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة للشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
كما كرس المشر ع السوري حماية هذا الحق في الدستور السوري النافذ حالياً وأفرد عدداً من المواد لحماية بعض مظاهر الحياة الخاصة، فنص في المادة 25 منه على : ( 1- أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم) وكذلك نص في المادة31 منه على : ( المساكن مصونة لا يجوز تفتيشها أو دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ) كما نص في المادة 32 على سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون). ونصت المادة 35 منه : ( 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان 2- وتكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لايخل ذلك بالنظام العام ).
ومع إن نص المادة 35 المذكورة أعلاه جاء واضحاً لالبس فيه أو غموض لجهة حرية الاعتقاد، إلا إنه في الواقع نجد أن هذه المادة معطلة، حيث لا يستطيع المواطن تغير دينه إلى دين أخر إلا في اتجاه واحد أي باتجاه الدين الإسلامي فقط، ولا يسمح للمواطن المسلم أن يغير إلى دين أخر غير الإسلام، خلافاً لما ورد في القرآن من نصوص تؤكد على حرية المعتقد والتفكير ( ولا إكراه في الدين .. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
وليست هذه المادة الوحيدة المعطلة، بل إن معظم النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بحق الانسان في حماية حياته الخاصة والمشار إليها أعلاه، بقيت في أغلب الأحيان حبراً على ورق، إذ كثيراً ما جرى ويجري تعطيلها بفعل قانون الطوارئ المفروض على البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً، وإن خفت وطأته بعض الشيء هذه الأيام، إلا أنه أتاح ومازال يتيح التدخل في شؤون المواطنين وحياتهم الخاصة، دونما أي اعتبار ليس لما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سورية ووافقت على مضمونها.بل حتى دونما أي اعتبار لما نص عليه أيضاً الدستور السوري وكذلك القوانين المنبثقة عنه.
دمشق في 27/4/2006

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل