هل أصبح طريق الإصلاح والتغيير مفتوحاً بعد خدام ..؟

ميشال شماس

الحوار المتمدن-العدد: 1428 - 2006 / 1 / 12 - 09:06
المحور: كتابات ساخرة
    

" شكراً " لأعضاء مجلس الشعب وللحكومة ولإعلامنا الرسمي فلولاهم لما عرفنا حقيقة النائب المنشق عبد الحليم خدام، فقد كشفوا لنا أن خدام كان مزيفاً وانتهازياً ومتسلقاً وفوقياً ونرجسياً ومستعلياً ومتواطئاً وجاسوساً وعميلاً ، وهو من نشر الفساد بمساعدة أولاده وحمى الفاسدين بصفته رأس الفساد ، وهو المسؤول عن الأخطاء السورية المميتة في لبنان ، وأن كل ما نسب للعميد رستم غزالة من أفعال غير محمودة في لبنان كان محض افتراء يستهدف النيل من شخصه ومركزه.
وهو المسؤول الوحيد في الدولة الذي سخر منصبه ونفوذه في بناء القصور والفيلات ، والشركات ، والمزارع ، وهو المسؤول الوحيد الذي سرق ونهب أموال الدولة والشعب ووضعها في حسابات فلكية في البنوك الأجنبية ..!
وإن خدام طيلة وجوده في السلطة لم يشارك أحداً سوى أولاده في رسم سياسات الحكومات المتعاقبة وكتابة بيانها الوزاري ، وإدارة جلسات مجلس الشعب بنفسه ، والإشراف على عمل الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة ، وكان يحتكر مع أولاده إدارة عمل السلطة القضائية فهو الذي كان يعيين القضاة ويعزلهم ، وهو الذي كان يفتح الملفات ويغلقها، وهو الذي أمر برفع الحصانة عن عضوي مجلس الشعب السابقين مأمون الحمصي ورياض سيف ، باعتبار أن هذا الأخير سلط الضوء على موضوع الهاتف الخلوي الذي كان ينوي خدام وضعه تحت يد أولاده ، وهو الذي أعطى الأوامر بإغلاق المنتديات.. واعتقال الناشطين فيها. وخاصة الخبير الاقتصادي د.عارف دليلة ، لأنه أفشل الخطط الاقتصادية للحكومة، والمحامي حبييب عيسى لأنه أفسد القضاء بسلوكه .. وهو الذي أمر من قصره في باريس بمنع منتدى جمال الاتاسي من عقد ندوته في الخامس من هذا الشهر ..!
وهو وحده أيضاً من وقف ضد رفع حالة الطوارىء وإلغاء الأحكام العرفية ، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وإصدار قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية ..
باختصار خدام وأولاده من أعاقوا عملية الإصلاح والتطوير التي سمعنا أنها انطلقت في سورية ، وهو المسؤول مع أولاده عن النواقص والأخطاء والخطايا التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة التي نعيشها اليوم ..
أما وإن عبد الحليم خدام المتهم الوحيد بكل ماتقدم ، بعد أن فر إلى خارج البلاد وتم تجريده من لقب السيد ، وإعفاؤه من كل مسؤولياته ومناصبه في الحزب والدولة ، وصودرت أملاكه وأملاك أولاده وزوجته المنقولة وغير المنقولة ، وإحالته إلى المحكمة بجرم الخيانة العظمى. فقد بات الطريق مفتوحاً لاستئناف عملية الإصلاح والتطوير والتغيير بعد أن زال العائق..!
حيث لم يعد هناك من يقف ضد رفع حالة الطوارئ ، وإلغاء الأحكام العرفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق من تبقى منهم في السجون وإعادة الاعتبار لهم ، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية يسمح بتداول السلطة، وقانون للانتخابات يعيد الاعتبار لمبدأ الانتخاب الحر والمباشر والسري في جميع المستويات، تحت إشراف القضاء. وحصر مهمة الأجهزة الأمنية في مكافحة الجاسوسية وحماية أمن المواطن وسلامته وسيادة القانون. والجيش بالدفاع عن الوطن واستقلاله سيادته وتحرير الأراضي السورية المحتلة وحماية النظام الديمقراطي وتأكيد لحمته الوطنية بعيداً عن أي تمييز عقائدي أو سياسي أو فئوي.
ولم يعد هناك من عائق أمام محاربة الفساد هذا الوباء الخطير الذي يمثل أحد أخطر بوابات العبور لخطر العدوان الخارجي المبيت على سوريا، ورفع الغطاء عن جميع الفاسدين وسارقي قوت الشعب والمال العام ، وكل اللذين أساؤوا لسمعة الوطن والشعب في الداخل والخارج أياً كانت مواقعهم ومهما علا شأنهم ، ومساءلتهم وإحالتهم إلى محاكمة شفافة وعادلة ، وإصلاح أجهزة الرقابة التي أصبحت سيفاً مسلطاً على الكفاءات الوطنية الشريفة ، وجعلها إدارة مستقلة بعيداً عن أي تدخل سياسي أو امني ، وتحصينها ضد كل ترهيب أو إغراء.
ولم يعد أيضاً هناك من عائق أمام اعتماد مبدأ الكفاءة والنـزاهة في تعيين الموظفين خاصة في المراكز والمناصب المهمة ، لأن المدير النظيف الكفء العادل هو الضمانة الكبرى لنجاح الإدارة وتحصينها ضد الفساد ، لأن الإدارة الفاسدة هي التي تفسد المواطن ، أما إذا صلحت الإدارة واستقام عمل مؤسساتها فسيؤدي ذلك بالنتيجة إلى قطع الطريق أمام الوساطات والولاءات ، وسيختفي مشهد المواطنين الذين نراهم يتسكعون أمام أبواب المؤسسات العامة بانتظار استلام معاملاتهم التي سوف تنجز بوقتها المحدد بعيداً عن دفع الرشاوى لانجاز تلك المعاملات ..
ولن يتحقق ذلك ما لم يقوم في البلاد جهاز قضائي يتصف بنظام قوي ويتألف من رجال أكفاء يتمتعون بالاستقلال المطلق تجاه السلطة السياسية ، و توفير الاحترام من الحكام والمحكومين للأحكام التي يصدرها هذا الجهاز القضائي. وعلى جميع الجهات العامة ابتداء من البرلمان وانتهاء بأبسط المجالس المحلية ، ابتداءً من رئيس الدولة وانتهاءً بأصغر موظفيه ، على كل هؤلاء أن يخضعوا لسيادة القانون ، على اعتبار إن السلطة في الدولة الحديثة تخضع للقانون ، ولا يخضع القانون للسلطة .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل