تصريحات بالاتجاه المعاكس

ميشال شماس

الحوار المتمدن-العدد: 1438 - 2006 / 1 / 22 - 11:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في الوقت الذي تلقى المواطنون والمهتمون بالشأن العام بارتياح كبير عودة: حبيب عيسى ورياض سيف، ووليد البني ومأمون الحمصي وفواز تللو أحراراً في رحاب الوطن ... كما لاقت هذه الخطوة ترحيبا دولياً لافتاً.وبالرغم من عدم شمول هذه الخطوة بقية المعتقلين وفي مقدمتهم الدكتور عارف دليلة. إلا أنها اعُتبرت مع ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح .
وفي الوقت الذي ساد الشارع السوري شعور بالفرح ،عقب إطلاق سراح هؤلاء مترافقاً مع الأمل والتمنيات باستكمال هذه الخطوة لتشمل الدكتور عارف دليلة وبقية المعتقلين ، وقد تعزز هذا الأمل بعد الحديث الذي جرى ويجري تداوله من أن البلاد ستشهد في الأيام القادمة انفراجاً سياسياً ربما سيتمثل في إطلاق بعض الحريات السياسية وتوسيع الهامش الديمقراطي وكذلك فتح حوار وطني شامل مع المعارضة برعاية رسمية يؤدي في النهاية إلى إصدار عفو عام يتيح عودة المنفيين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً. والبدء فعلياً بعملية الإصلاح والتغيير التي ينشدها جميع السوريين.
في هذا الجو المفعم بالأمل الذي نحن بأمس الحاجة إليه فوجئنا بتصريحات السيد وزير العدل يوم أمس قطعت علينا فرحتنا التي لم تدم طويلاً وألغت حالة الانفراج التي ترافقت مع عودة ربيع دمشق إلى الحرية مجدداً خلال اليومين الماضيين. فقد بشرنا السيد الوزير:( أن الإفراج عن الموقوفين النائبين رياض سيف ومأمون الحمصي ووليد الني وفواز تللو وحبيب عيسى جاء تنفيذاً لحكم القانون النافذ وبموجب قرارات صدرت في المحاكم المختصة التي قضت بوقف تنفيذ الباقي من العقوبات ، لتحقق الشروط المطلوبة .. مضيفاً سيادته: أن القانون أجاز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية إن كانت جنائية أو جنحة ، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع مدة عقوبته ، على أن يثبت أنه فعلا صلح..).
ونسأل هنا طالما أنه تم إطلاق سراح المعتقلين وفق ماذكر السيد الوزير فما هو السبب في تأخر الإفراج عنهم لمدة ثمانية أشهر؟! إذ كان من المفترض إطلاق سراحهم في الشهر السابع من العام 2005 ففي هذا الشهر يكون قد أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة التي صدرت بحقهم.
وقد غاب عن ذهن السيد وزير العدل أن تطبيق ربع المدة ينطبق فقط على النائبين رياض سيف ومأمون الحمصي، كون أحكامهما صدرت عن القضاء العادي ، أما المحامي حبيب عيسى وفواز تللو ووليد البني فأحكامهم صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية ، وإن إطلاق سراحهم قبل نهاية مدة العقوبة يحتاج إلى عفو خاص من السيد رئيس الجمهورية.
والمؤسف أن سيادة الوزير قد تعامل مع خطوة إطلاق المعتقلين الخمسة ، وكأن هؤلاء المفرج عنهم مجرد مجرمين ارتكبوا جرم تهريب مخدرات أو سرقوا المال العام وتمت محاكمتهم على هذا الأساس ، ثم تقدموا بطلبات تشميل عقوبتهم بربع المدة كتبوا عليها أنهم "أصحلوا أنفسهم فعلاً". ولم يتم اعتقالهم بسبب آرائهم السياسية ومواقفهم المناهضة للفساد ودفاعهم عن حريات الناس واستقلال القضاء..الخ
بعد سماعنا هذا التصريح أدركنا أن سبب عدم الإفراج عن الدكتور عارف دليلة ، يعود إلى امتناعه عن تقديم الطلب المذكور، وعدم كتابته عبارة " أصلح نفسه" بالرغم من أن المحامي حبيب عيسى حسب ما أكد بعد خروجه من السجن أنه رفض تقديم طلب تشميله بربع المدة وامتنع عن توقيع الطلب المقدم إليه من إدارة السجن ، كما أن المفرج عنهم الباقين أكدوا رفضهم التوقيع على طلب احتساب ربع المدة إلا بعد شطب عبارة " وأصلح نفسه" وكان لهم ما أرادوا.
وقد لاقت هذه التصريحات استنكاراً واستهجاناً في أوساط واسعة من الرأي العام السوري ، وأبدت استغرابها لمثل هذه التصريحات التي لا تخدم مصلحة البلاد في تعزيز الوحدة الوطنية بمواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد.
يبدو أن البعض يريد منا أن لا نفرح كثيراً ، وأن لا نردد مع كبيرنا سعدالله ونوس "إننا محكومون بالأمل" ومع ذلك وبالرغم من تلك التصريحات فإن شعبنا مازال "محكوما ًبالأمل" ويأمل مجدداً بإطلاق سراح من تبقى من المعتقلين وفي طليعتهم الدكتور عارف دليلة ، ووقف العمل بحالة الطوارئ والقوانين وإلغاء الأحكام العرفية والاستثنائية، وبناء سورية على أسس ديموقراطية دستورية تعددية تداولية، ومازال يؤمن بأن تحقيق ذلك أصبح مهمة وطنية بامتياز للمحافظة على سيادة الوطن والدفاع عن حريته واستقلاله. أمام المخاطر التهديدات الخارجية التي يتعرض لها .
دمشق في 21/1/2006

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل