لا للهدم.. نعم للبناء

ميشال شماس

الحوار المتمدن-العدد: 1519 - 2006 / 4 / 13 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتشرت الأحياء المخالفة في طول البلاد وعرضها، ومازالت تتوسع حتى استفحل أمرها بشكل مخيف، وقد شبهها البعض بقنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. ومع ذلك تقاعست الحكومات المتعاقبة عن معالجة الظاهرة والتصدي لها ووضع الحلول المناسبة لها قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن ، وأغمضت عينها عن كل ما جرى منذ أول قيام بناء مخالف وحتى عصر الأحياء المخالفة وأحزمة الفقر التي تحيط بالمدن كالسوار، خاصة في المدن الكبرى كما هو الوضع الآن في مدينتي دمشق وحلب.
واستمرت هذه الأحياء المخالفة بالتوسع والانتشار بالرغم من كل القرارات والقوانين التي توالى صدورها منذ السبعينات من القرن الماضي وحتى القانون رقم 1 لعام 2003 الذي قضى بتشديد عقوبة المخالفين والمسؤولين عن ظهور أية مخالفة، ابتداءً بهدم المخالفة وانتهاءً بحبس صاحب المخالفة والمتعهد ومسؤولي البلدية والمحافظة التي تقع المخالفة ضمن نطاق عملهم.
فلم تستطع كل تلك القرارات والقوانين الحد من انتشار تلك الأحياء المخالفة، التي تابعت مسيرتها المظفرة بالانتشار والتمدد في كل الاتجاهات كالسرطان. وتسأل أحد القاطنين في تلك الأحياء المخالفة عن سر هذا الاستمرار في إشادة الأبنية المخالفة بالرغم من تشديد القانون لعقوبة فاعليها، فيأتيك الجواب فوراً وبكل صراحة من أحدهم : ( يعني وين بدنا نروح ، نريد أن نسكن..؟).
ويتساءل قاطنوا تلك الأحياء المخالفة بألم وحسرة عن سر عدم إصدار المخططات التنظيمية لتلك الأحياء حتى الآن ، كما يتساءلون بمرارة إلى متى تبقى تلك المخططات نائمة في الأدراج؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل كان سيستمر انتشار الأبنية المخالفة، فيما لو صدرت تلك المخططات، أم يتم الالتزام بالبناء وفق تلك المخططات ؟ الجواب تجده ألسنة الموطنين الذين يسكنون في تلك الأحياء المخالفة: ( فلتفرج المحافظة عن المخططات التنظيمية، ونحن مستعدون لهدم البناء المخالف ونبني وفقاً للمخطط، بناء طابقياً نظامياً على الأقل يدخل إليه نور الشمس والهواء، بدل أن نبني بشكل مخالف بعيداً عن الهواء ونور الشمس، مع علمنا وإدراكنا أنه سوف يأتي يوم ويتم هدم هذه البيوت .).
ولم يعد خافياً على أحد أن السبب في هذا الانتشار المخيف للأحياء المخالفة يعود إلى عاملين رئيسيين: العامل الأول يتعلق بنسبة الزيادة السكانية المرتفعة في سورية والتي تعتبر الأعلى في العالم 2.4%، وعجز الدولة عن تلبية الطلب المتزايد على السكن، والعامل الثاني يعود إلى سوء التخطيط والفساد المنتشر في طول البلاد وعرضها، خاصة بين المسؤولين عن التنظيم السكني، خاصة في البلديات وغياب المراقبة والمحاسبة الفعالة.
وحتى لايتكرر ما حدث في حي دف الشوك وحي 86 وما حدث مؤخراً في معربا، وما قد يحدث غداً في أي منطقة من مناطق المخالفات، فإن الحل الذي يراه المواطنون ويطالبون به، ليس بهدم بعض تلك المخالفات، وإنما إخراج المخططات التنظيمية النائمة في الأدراج، وان تقوم الدولة بطرح مشاريع كبرى للسكن وأن تقدم الدعم المناسب لها، بما يؤمن السكن الملائم لكل المواطنين دون تعقيدات وبرسوم منخفضة تناسب دخولهم. وإلا سوف تبقى تلك الأحياء المخالفة كالقنبلة الموقوتة، لا يُعرف متى تنفجر، وعندها لن ينفع الندم.
وقبل ذلك يأمل المواطنون أن تتم معاقبة جميع المسؤولين عن انتشار وتوسع تلك المخالفات، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وكذلك أموال وممتلكات أولادهم وزوجاتهم، خاصة أولئك المسؤولين الذي بنوا قصوراً من "رشاوى المخالفات" وفتحوا حسابات في البنوك الأجنبية. ووضع تلك الأموال في صندوق خاص لدعم السكن.
وأخيراً يتطلع جميع المواطنين إلى وقف الخسارة الهائلة التي مازالت تتكبدها الدولة ويتكبدها المواطنون على السواء من جراء هذا الهدر الهائل للجهد والمال العام والخاص، المستمر منذ قيام أول بناء مخالف وحتى عصر جحافل الغابات الأسمنتية التي حرقت الأخضر واليابس، وحرمتنا من التمتع بالهواء النقي وضوء الشمس، وحتى منعتنا من رؤية العصافير والبلابل، التي لم نعد نراها إلا في الأفلام والمسلسلات، والتي هربت إلى حيث من يستحق رؤيتها، إلى يؤمن لها حياة هانئة وظروفاً ملائمة تشدو فيها الألحان العذبة الشجية .!
فهل يأتي ذلك اليوم الذي نرى فيه تلك الطيور مجدداً وهي تغرد بحرية في سماء حينا وبلادنا..!
دمشق في 11/4/2006

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل