الشخص المناسب في المكان المناسب ..!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1530 - 2006 / 4 / 24 - 11:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد معاناة معمدة بدماء المئات من الضحايا العراقيين ، وبعد محنة عاشها العراق وشعبه ، كادت أن تودي به بحرب أهلية ، ما كان لأحد ما أن يتكهن بنتائجها ، انفرجت أزمة انعقاد المجلس النيابي ، ليصار إلى اتفاق بين القوى الطائفية والعنصرية على تقسيم الغنائم ، وفق ما رسخه قانون إدارة الدولة من محاصصة ، رئاسة مجلس النواب للعرب السنة ، ورئاسة الدولة للكورد ، ورئاسة الحكومة للعرب الشيعة ، أما الأطياف الأخرى من العراقيين ، من قوميات ومذاهب ، وقوى سياسية وطنية وديموقراطية ، فلا وجود لها وفق عرف وفهم أقطاب الطوائف الذين تقاسموا العراق ، عادت " حليمة " لممارسة نهجها القديم ، ولا أحد يدري لم إذن كل هذه الضحايا المغدورة ، وشظف الحياة وقسوتها التي عاشها العراقيون .
الحمد للشعب الصابر على أفعال ونهج ساسته ، الذين لم يكن بينهم حكيم ، يستشرف حدود غضب الشعب ، حين يعصف غدا" بكل من في المجلس النيابي الجديد ، وبكل ما سيقدم عليه من خيارات قادمة ، وهي لن تكون بأفضل مما تمخض عنه أول اجتماع له باختيار الرئيس ، ف " ممثلو الشعب " من أرباب الطوائف والعشائر ، باتفاقهم على تسمية الدكتور محمود المشهداني رئيسا للمجلس ، ليس لم يكن موفقا ، بل وجه استهانة كبرى لوعي الشعب وقواه السياسية ، فالرئيس الجديد ومنذ النظرة الأولى عليه ، وهو يسبح بمسبحته ـ لا بارك الله له فيها ـ يدلل على أنه شيخ عشيرة فاشل ، ورث قيادتها وهو لم يستوعب بعد أعراف عشيرته ، ولم يمارس قبل الآن إصدار أوامره على أزلامه وخدمه ، وفق روح العصر الذي اختلت فيه المقاييس والقيم ، فخطابه الذي ألقاه بعد تسميته رئيسا لهذا المجلس المنكوب ، لم يستوعب ظروف المرحلة واستحقاقاتها ، وما يريده الشعب منه ، كما لم يبدر منه ما يدلل على أنه " ثقيل " في تصرفاته ، فكل ما بدر منه في هذه الجلسة ، يدلل على أنه في مقهى شعبي من مقاهي جسر الشهداء في الكرخ ، بين شلة تتبادل حديثا فجا وتعليقات هابطة وسط ضجيج الرواد . لا يمكن أن نلقي باللوم على كل الكتل الطائفية والعنصرية التي وافقت على ترشيحه ، إنما كل المسؤولية تتحملها الكتلة "السنية " التي رشحته وفق نصيبها من الحصة " التموينية " الإنتخابية .
السيد رئيس المجلس النيابي ، الدكتور محمود المشهداني ، كل مؤهلاته أنه محكوم عليه بالاعدام سابقا ، وخفف الحكم برشوة مدفوعة لرئيس محكمة الثورة ـ وهذا يعني مستقبلا التعامل وفق هذا المبدأ ، ولا حاجة لهيئة النزاهة ـ هذا كل ما ُعرف عن الرئيس لهذا المجلس ، بغض النظر عن كونه طبيبا عسكريا ، وهنا لا ندري إن كان فاشلا أم ناجحا في مهنته .؟ السؤال المهم ، هل المبرر لتوليه مثل هذا المنصب فقط كونه محكوما بالإعدام من قبل النظام البعثي ؟ إن كان هذا فقط هو السبب الذي دفع كتلته لترشيحه ، فهو أمر بائس ولا يستحق تسميته لمثل هذا المنصب المهم ، فكثيرون هم الأحياء الذين حكم عليهم بالإعدام نتيجة لاشتراكهم الفعلي في عمل لإسقاط النظام ، إلا إن هذا لا يبرر تسنمهم لمنصب قيادي في مؤسسة تشريعية ، أو حتى غيرها . من خلال بعض ما بدر منه ، والمخفي أعظم ، من تعليقات على أسئلة النواب أو النقد الموجه لخطابه ، أن " الرئيس " الجديد للمجلس ذو وزن " خفيف " لا يتمتع بالرصانة والحكمة ، التي تحتاجها قيادة لمثل هذه المؤسسة التشريعية ، فتعليقاته عندما كان طبيبا عسكريا ، التي أودت بحكم الإعدام عليه، هي على شاكلة تلك التي سمعنا نموذجا منها خلال جلسة التنصيب ، كأن تكون قد لامست تعريضا أو ُهزأ وسخرية بشخصية سيده القائد ، وربما ادعاءاته المتوازية مع دعاوى " خلف بن أمين " ، التي قام بنقلها الرفاق الوشاة ، كانت السبب وراء الحكم عليه بالإعدام . منصب رئيس المجلس النيابي ، أو أي منصب رفيع في الدولة ، يتطلب في شاغله ، توفر مواصفات العلم والحكمة والمقدرة والصبر ، إلى جانب قوة الشخصية ومؤهلات القيادة الأخرى ، وهذه كلها ، ابتداء ، بقراءة شخصية السيد محمود المشهداني غير متوفرة فيه ، وستنعكس سلبا على المجلس النيابي القادم ، وجلساته التي ستكون عاصفة نتيجة ما هو مطروح أمامها من تشريع للقوانين التي تجسد نصوص الدستور .
سيعاني العراق وشعبه كثيرا من نهج المحاصصة اللاوطني ، وفق مبادئ طائفية ـ عنصرية ، فتغييب القوى الوطنية والديموقراطية واستبعادها عن مركز اتخاذ القرار ، ينفي عن الحكومة القادمة صفة " حكومة وحدة وطنية "، وهذا ما سيلقي بظلاله السلبية على مسيرة المجتمع اللاحقة ، فما يحتاجه العراق اليوم وغدا ودائما ، هو أن يحل الشخص المناسب في المكان المناسب ، بغض النظر عن الدين والطائفة والقومية والجنس ، وهذا ما لم يتوفر حتى الآن في لوحة الدولة .

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات