- تَوافقٌ - أم تَسويفٌ

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 6162 - 2019 / 3 / 3 - 10:15
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

وصلتني عبر الإنترنيت صورة كاركاتيرية مع تعليق " لا تحزن أيها الأسد ، فهذا زمن أصحاب القرون ." ولم أعرف ما إذا كان الكاريكاتير يقصد بتعليقه " أصحاب القرون " باللهجة البغدادية أم لا .
ما علينا !
تم تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من قبل برهم صالح " رئيس الجمهورية العراقية " في الثاني من شهر تشرين الأوّل من عام 2018 ، بإعتباره الشخصية المرشحة من قبل الكتلتين البرلمانيتين اللتين إذا جمعنا عدد أعضاء النواب المحسوبين عليهما سيكَوّن المجموع " الأغلبية النيابية " . وهنا تمّ تأشير أول مخالفة للنص الدستوري الذي يشترط أن تكون هناك كتلة واحدة هي الكبرى بين الكتل النيابية ، لا مجموع كتلتين .
قبِل الرجل بالمهمة ، واضعاً ورقة في جيبه ، سماها إستقالته ، يُقدّمها فيما إذا تدخّل " أحدٌ " في إختياره لوزرائه ، وقد إعتبرنا حركته الإستعراضية هذه ، حينها ، ذرّاً للرماد في العيون .
مرّت الثلاثون يوماً الدستورية ، ولم يتمكّن عبد المهدي من تقديم كابينة كاملة ، بل ناقصة بثمان وزارات ، وقُبلت حركته وأعتبرت إنجازاً خلال المدة الدستورية ، على أن يكمل وزارته المنقوصة في ما بعد . تتوالى الأيام ويقدّم عبد المهدي أسماءً لشغل مواقع وزارات أخرى قبل بعضهم ورُفض آخرون . كان بين المقبولين مًن أشيع إنتماؤه إلى الدواعش ، وبين المرفوضين مَن إدعى أن كانت وراء عدم حصوله على العدد الكافي من أصوات النواب مؤامرة سياسية لإستبعاده ، فلجأ إلى المحكمة الإتحادية طالباً إصدار قرارٍ ولائي لإعادة فرز أصوات النواب . وتمر الأيام وأربع وزارات ، لا زالت ، شاغرة ، إضطر عادل عبد المهدي إلى الإعتراف أن ليست في سعته ترشيح أحدٍ لهذه الوزارات بنفسه ، لأن الترشيح لهذه المناصب يعود ، حصراً ، للكتل السياسية ! فكان سؤالنا : إن لم تكن ، يا عبد المهدي ، حرّاً في ترشيح وزرائك ، فما السبب في إحتفاظك بالورقة التي أسميتها " الإستقالة " في جيبك حتى الآن ؟
كان حدثاً ، عجباً ، عند أبناء الشعب ، وعند الكثير من المراقبين و المحللين السياسيين ، عندما تساوقت إرادتا الكتلتين " الشيعيتين " المتناقضتين على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة ، وتناولت كل كتلة الموضوع في وصف الرجل بما ليس فيه ، فقيل عنه أنه الرجل الوحيد القادر على حفظ التوازن السياسي ، وحل مشاكل العراق والحفاظ على وحدته .. إلخ من الأوصاف ، ولكننا أشرنا ، حينها ، إلى عكس ذلك بالقول " الدبّور لا يصنع عسلاً " فعادلُنا هذا ما زال " عبد المهدي " وكنيته " عادل زويّة " ، فهو تابع إلى قبلة ليست واقعة في كربلاء والنجف ، أو في الأرض العراقية ، من جهة ، ومن جهة أخرى ، وبالتأكيد هو حريص على أن يبقى ملف " الزوية " مركوناً على الرف إلى الأبد ، ولهذا كان الرجل كالراكب أرجوحة تدفعها من الخلف جهة ومن الأمام الجهة الأخرى .
خمسة شهور مضت على تكليف الرجل بتشكيل الوزارة ، ولحد اليوم ، لم تكتمل ، وليس في الأفق ما يشير إلى إمكان حصول " التوافق " على إكتمالها ، سيما بعد صدور قرار ولائي من المحكمة الإتحادية ، بالتوقف عن التصويت ، على أي مرشح لمنصب وزير الدفاع قبل البت في دعوى المرشح الذي " لم تحصل " الموافقة عليه في مجلس النوّاب .
تسويفٌ للوقت .. و" توافقٌ " .. ثم تسويفٌ .. كلّ ذلك لكسب الوقت .. بإنتظار أحداث قد تُشغل الحكومة والشعب عن مهامها الآنية ، مثلما حدث في العاشر من حزيران 2014 بدخول الدواعش وإحتلالهم أكثر من ثلث مساحة البلد ، فتكون ملفات البرنامج الحكومي ، وميزانية الدولة .. وبصورة خاصة مكافحة الفساد الذي قد يطال حيتاناً معينين ، ملفاتٍ من الدرجة الثانية وتوضع على الرف ، أو يتمكن أولئك الحيتان من إيجاد ملاجئ لهم في دول أخرى ، قد يكونون حاملين جنسيتها ، فيلجأون إليها خلاصاً من الحساب .
حقّ علينا أن نواسي بعضنا بالقول " لا تحزن أيها الأسد ، فهذا زمن أصحاب القرون " .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل