احتجاجات الضمان الاجتماعي الفلسطيني: أزمة أم سيرورة؟

فادي قدري أبوبكر

الحوار المتمدن-العدد: 6124 - 2019 / 1 / 24 - 13:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

احتجاجات الضمان الاجتماعي الفلسطيني: أزمة أم سيرورة؟

ما زالت الاحتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي تتواصل منذ شهر نوفمبر 2018، إلى درجة دخل بها الجدال حول القانون مرحلة متقدمة، خصوصاً في ظل الدعوات المتواصلة والمستمرة لاحتجاجات ميدانية تدعم الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي. يُذكر بأن القانون الحالي، هو نسخة معدّلة عن مشروع قانون تعرّض لاحتجاجات كبيرة قبل عامين، وأدخلت عليه تعديلات شملت 11 بنداَ تقريباَ، فيما بقيت 7 بنود أساسية تلاقي احتجاجاً كبيراً من صحافيين ونشطاء وموظفين في القطاع الخاص.
وبحسب المحتجين، فإن هذا القانون "كارثي" نظراً لعدة بنود يتضمنها، من أهمها: البند المتعلق بمعامل احتساب الراتب التقاعدي وهو 2%، وبند حرمان النساء من الراتب التقاعدي لأزواجهن بعد وفاتهم في حال كانت النساء يعملن، هذا إضافة لبنود أُخرى تتعلق بالتعطل عن العمل، وإجازة الأمومة، واحتساب الراتب التقاعدي على أساس الرواتب المدفوعة في السنوات الثلاث الأخيرة. من جانب آخر يرى المحتجون بأن القانون بإمكانه أن يكون اختيارياً لا إجبارياً، حيث يطالبون بفتح الخيار أمام الموظف ليقرر بنفسه.
تفرض الاحتجاجات المتواصلة ضد قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني تساؤلاً في غاية الأهمية يتمحور حول أبعاد هذه الاحتجاجات وفي أي خانة تصنّف؟، خصوصاً وأن الاحتجاجات يشارك فيها الآلاف من الفلسطينيين، وشكلها آخذ في التطور من احتجاجات ميدانية إلى اضرابات تجارية، في دلالة واضحة على وجود إدارة وتنظيم قوي لحراك الضمان، إلى جانب تصاعد احتمالية اللجوء إلى خيارات أخرى في المستقبل تكون أكثر قوةً وتأثيراً.
بكل تأكيد، لا يمكن الاستخفاف بهذا الحراك، أو إمكانية علاج الإشكالية التي ترتب عليها. وإذا ما أردنا أن نشخّص هذه الاحتجاجات فيما إذا كانت أزمة أم سيرورة، فإن كلمة "الأزمة" في الأصل عند اليونانيين مرحلة حاسمة في تطور الأشياء ولكنها مؤقتة، حيث تظل تلك الأشياء ما عدا الأزمة في حالة استقرار. وفي الفترة الراهنة يلاحظ من خلال الاستخدامات العديدة والمتنوعة لكلمة "الأزمة" أنها لم تعد تعني انفصاماً متعلقاً بمرحلة زمنية محدودة نسبياً، ولكن إدخال خلل في نظام طبيعي قد يستمر زمناً طويلاً.
وهنا يقع نوع من الخلط بين ما ينتمي إلى عالم الأزمات وبين ما ينتمي إلى غيره. لذلك فمن الضروري التفريق بين الأزمات الحقيقية (فترات زمنية قصيرة )، والظواهر المعقدة (السيرورات) التي تتطلب تحليلاً متعمقاً يتعدى إطاره حقل الأزمات.
في ضوء ذلك يمكن القول، بأن احتجاجات الضمان هي أزمة، طالما لم تُنجز عملية علاجية حكومية لقانون الضمان، على اعتبار أن هناك خلل تم إدخاله في نظام الضمان، وإن استمر بقاءه قد يستمر زمناً طويلاً، وبالتالي يصبح أزمة. وإن استمرت الأزمة إلى فترة ليست بالقصيرة، ستتحول لتكون سيرورة، بمعنى أنها ستكون في امتداد وتطور وحركة متتالية.
بشكل عام، فإن سياسة الأنظمة الحاكمة إزاء شعوبها قائمة، إما على مصارحة الشعب أو بيع الوهم، ولا سياسة ثالثة لهما. وعليه فإن غياب المصارحة أدّى إلى انعدام الثقة في مؤسسة الضمان الاجتماعي والسلطة، الأمر الذي يعد من أبرز المعضلات في هذا الملف.
كان وما زال الأجدر بالحكومة الفلسطينية، أن تُقيم حملة دعائية وإعلانية قوية، وتزور المؤسسات وتجتمع مع كثير من الممثلين والموظفين والعمال حتى تقدم توضيحاً للقانون، وأن تضع الموظفين في موضع الاختيار وليس الإجبار. ويمكن الإستعانة بالمجالس البلدية في هذا المضمار، وإقامة لقاءات جماهيرية مفتوحة في مقراتها.
إنه لخطأ استراتيجي أن تُصر الحكومة الفلسطينية على القانون بصيغته الحالية، أو أن تستهين بحراك الضمان، حيث أن سياسة "دفن الرأس في الرمال" لن يكون مآلها سوى إدخال الشارع في أزمة حقيقية قد تتفاقم وتدخل القضية في سيرورة، لن تكون عواقبها حميدة على الكل الفلسطيني بكل مكنوناته .
ليس قانون الضمان الاجتماعي وحده بحاجة إلى حزمة متكاملة من المعالجات والإجراءات الحكومية ، بل أيضاً قضية البطالة التي بلغت نسبتها إلى ما يقارب 30% وهي أعلى نسبة للبطالة في العالم. حيث تعتبر البطالة من أبرز شواهد التدهور في النشاط الاقتصادي وتعبّر عن الأزمة الاقتصادية والحالة الحادة من المسار السيء للحالة الاقتصادية.
تتطلب المصلحة العامة نظرة قيادية وطنية ثاقبة بعيدة المدى، ومصارحة الشعب وبناء جسور تواصل معه سيمثّل نقلة نوعية في علاقة الجمهور الفلسطيني بسلطته الوطنية، على طريق الإرتقاء بالحوكمة الفلسطينية وتعزيز وتمكين أدوات التنمية والنهضة كداعم أساسي في مسيرة النضال الوطني نحو الحرية والعودة والاستقلال.

فادي قدري أبوبكر
كاتب وباحث فلسطيني
[email protected]

#فادي_قدري_أبوبكر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات