الحلول الممنوعة والسيارات الادارية

فوزية بن حورية

الحوار المتمدن-العدد: 6112 - 2019 / 1 / 12 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما يلفت النظر ويشد الانتباه ويصعق المستمع و القارئ ان كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية قال أن الدولة ليس لها حلول، ولا يمكنها التخلي عن السيارات الإدارية التي يفوق عددها 80 ألفا. كما اوضح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن للمتمتعين بسيارات الوظيفـــة العموميــة التي يبلغ عددها 3 آلاف تقريبا الحــق في استعمالها في المآرب الخاصة، مشيرا إلى وجـود صنفين من السيارات الإدارية، وهي سيارات الوظيفة العمومية تلك التي تسنــد لرجال الدولة مثل الوزراء و كتاب الدولة و...و... و للمديرين العامين و للمديرين بالوظيفة العمومية يعني للإطارات العليا، العليا بالادارة مع قسائــم وصولات بنزيــن و يبلغ عــددها 3 آلاف سيـــارة اما الصنف الثاني من السيارات الاداريــة فأغلبها سيارات مصلحـة عامــة، هذا النــوع من السيارات لا حق لمستعمليها في استعمالها لمآرب خاصة.
وقال ايضـا أن هناك اتجاه نحو إصدار أمر، لتغيير ترقيم السيارات الوظيفة ويصبح ترقيما عاديا، مع إفراد سيارات المصلحة العامة بالأرقام الحمراء
صحيح ان السيارات الادارية كمها مهول ومهول جدا يمكن التقليص في عددها والاستغناء على كثير منها و لتكتفي الدولة بسيارات المصلحة العامة المخصصة لاغراض ادارية بحتة اثناء توقيت العمل لا غير.صحيح اننا لاحظنا عديد المخالفات حيث شهدت السيارات الادارية على اختلاف صنفيها تتنقل البعض منها بين المدن و الارياف ايام العطل الاسبوعية و العطل الرسمية و في الشواطئ وقد تكون شهدت في الاعراس مادامت تتجول خارج اوقات العمل الاداري، قد يكون مستعمليها يتنقلون بها حيثما ذهبوا لان السيد كاتب الدولة قال ان للمتمتعين بسيارات الوظيفة العمومية التي يبلغ عددها 3 آلاف سيارة تقريبا الحق في استعمالها في المآرب الخاصة يعني لبغية حاجات ملحة و هذا معلوم لان هذه السيارات تمنح للاطارات العليا بالادارة و تبقى تحت تصرفهم كامل الوقت بل الى بلوغ الحد الادنى العمري (سن التقاعد). بخلاف سيارات المصلحة العامة فمستعمليها او سائقيها لا يمكنهم استعمالها في مآرب خاصة اثناء العمل، اما خارج اوقات العمل تبقى في مرائب الوزارات او بورشات الوزارات اوبمرائب فروعها بخلاف سيارت الوظيفةالعمومية ذات العدد المهول 3 آلاف سيارة المنوطة اليهم لهم الحق في استعمالها لمآرب خاصة. و الحقيقة الدامغة ان هذه السيارات ما جعلت الا لتسريع الالتحاق بمراكز العمل ولتسهيل تنفيذ المهام يعني خاصة بالشؤون المتعلقة بالادارة لا غير. لا ان تستعمل لقضاء بعض الشؤون الخاصة بعائلة السيد المسؤول او للاستجمام و الترفيه. لقد لوحظ عديد المرات مثل هذه السيارات يستعملها بعض المسؤولين لنقل ابنائهم الى اماكن الدراسة سواء كانت جامعة او معهد او لست ادري ولقضاء الحاجيات المتعلقة بالعائلة اوبعض الامور الشخصية لانها تحت تصرف المسؤول المطلق يتصرف فيها بحرية تامة و كانها من ضمن املاكه الخاصة.لا ننسى ان هذه السيارات اولا باهضة الثمن و ثانيا لكل منها سائق خاص بالسيد المسؤول تحت تصرفه و تصرف عائلته تراه احيانا يسوق السيارة وابن المسؤول جالس خلفه و كانه سائقه الخاص و كان السيارة ملك السيد الوالد او من مخلفات الجد.فليدرك الجميع ان سيارة الوظيفة العمومية اسمها على جسمها يعني مهمتها مرتبطة بالاعمال الادارية كتنقل المسؤول من وزارة الى وزارة او من مؤسسة حكومية الى مؤسسة حكومية او من بيته الى مركز عمله و العكس بالعكس واليعلم الكل ان المال مال الدولة يعني المال العام وهو يعني المسؤول ما شاء الله مؤتمن على السيارة الممنوحة له من الدولة مع السائق و مع وصولات البنزين والتي يصل عددها احيانا 40 وصلا تقريبا مع انه يتمتع براتب في سقف رواتب الوظيفة العمومية وهو راتب مغري للغاية ليس في حاجة لاستعمال سيارة الوظيفة العموميةلشؤون بيته الخاصة او لسفارياته الشخصية البحتة ومما زاد الطين بلة قول الوزير ان هناك اتجاه نحو اصدار امر لتغيير ترقيم سيارات الوظيفة العمومية ليصبح ترقيما عاديا مع تفريد سيارات المصلحة العامة بالارقام الحمراء من هنا نفهم ان سيارات الوظيفة العمومية الفارهة و الفخمة وغيرها ستموه تمويها كليا وبالتالي تضيع بين سائر السيارات التي تجوب الشوارع والمدن و القرى و الارياف و لا يمكن تمييزها بل يستحيل. حقا ان وقع تنفيذ هذا الاتجاه اكيد سينجوا اصحاب سيارات الوظيفة العمومية من المراقبة و المحاسبة على المخالفات التي يرتكبوها وعلى سوء التصرف فيها لانه لا يمكن التعرف على سياراتهم ان كانت خاصة ام سيارة الوظيفة العموميةوبهذه الكيفية لا يمكن كشف تلاعب المتصرفين فيها و لا يمكن مراقبتهم من طرف المجتمع المدني او غيره ومسكهم بالجرم المشهود.مع العلم ان ثمن هذه السيارات باهض جدا زيادة على ان تزويدها بالنزين وتصليحها وتغيير الاطارات و الاكسسوارات الكل على الدولة يعني ببلاش الكل من خزينة الدولة من المال العام اذا كيف تتم او ستتم مراقبة تبذير المال العام و محاسبة المخالفين؟؟؟كما يمكن التصرف فيها اي بيعها فمن سيتعرف عليها. لماذا كل هذا التسويف لماذا كل هذا التبذير وصولات مازوط او بنزين ... لكل صاحب سيارة الوظيفة العمومية يفوق عددها احتياجات صاحب السيارة المنوطة اليه وقد يمنح بعض الوصولات للموالين له كتكريم منه او كرشوة. تبذير كبير و البلاد في النازعات غرقا من المديونية الدولية والانهيار الاقتصادي وانتم تريدون تمويه سيارات الوظيفة العموميةبارقام عادية.الا قفوا للبلاد و شد ازر الدولة والعباد فالتقشف يبدأ من المسؤولين اولا ثم الشعب لان المسؤولين هم القدوة.
ولسائل ان يسال لماذا سيارات المصلحة العامة وحدها التي تحافظ على الترقيم الاحمر ألأن سائقيها ليسوا من الاطارات العليا و ليسوا على درجة تعليمية عالية لذا ليسوا بأهل ثقة و امانة وبما انهم كذلك يمكنهم التلاعب بوظيفة سيارات المصلحة العامة الموكلة اليهم ويمكن القبض عليهم حال ارتكابهم اي مخالفة مهما كان حجمها؟ معنى هذا ان سائقي سيارات المصلحة العامة هم الذين سيبقون تحت مجهر المراقبة و سيسلط عليهم وحدهم الضوء. من منطلق هذا التصرف نفهم ان هناك ميز عنصري في صلب الادارة التونسية. اتراه المسؤول بالادارة لا يتلاعب بسيارة الوظيفة العمومية التي بعهدته والتي تحت تصرفه وهي ملك الدولة الا يستعملها خارج اوقات العمل؟؟؟ الا يستعملها لبغيته الشخصية ولحاجاته الملحة؟ !!!الا يسافر بها من بلد لآخر من ولاية الى ولاية، وايضا لاموره العائلية او...هذه سيارة الوظيفة العمومية ما جعلت لتزويق مظهر المسؤول او لتضخيم صورته او النفخ في مظهره انما جعلت لاسباب ادارية بحتة الا وهي تسهيل وسرعة تنقل المسؤول حتى يؤدي عمله على اكمل وجه وهو مرتاح البال وبأعصاب هادئة و في قمة التركيز لا للتنزه او للذهاببها الى البحر او لزيارة الاقارب او لنقل الاصدقاء او الاحباب الى احدى النزل اوالى المطار اوالاستجمام او لنقل الابناء او بعضهم الى الجامعة او المدرسة او الحضانة او الى ملعب الكرة او لاقتناء الدواء او لدفع فواتير المياه و الكهرباء، اسمها سيارة الوظيفة العموميةيعني و ظيفتها محدودة بالادارة لا غير. مع العلم ان المسؤولين بالادارة لهم رواتب طالت سقف سلم الرواتب يمكنهم اشتراء سيارات بالتقسيط المريح كما يمكن التساهل معهم لاخذ قروض خاصة بالسيارات لامثالهم.فلماذا تمن عليهم الدولة بسيارةالوظيفة العموميةوسائق خاص ووصولات بنزين وورشة لتصليح عطبها و ان وقع وصلح عطبها في ورشة خاصة الدولة تدفع ثمن فواتيرالتصليح لصاحب الورشة. لماذا كل هذا التبذير؟؟؟ ونحن نعاني من الازمات المالية المتفاقمة و من مديونية لا يعلم الخلاص منها الا الله وحده.
وقال كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية أن الدولة ليس لها حلول في حين ان الحلول موجودة و متيسرة و متاحة حيث انه يمكن اقتصار سيارات الوظيفة العموميةعلى الوزراء و كتاب الدولة اما بقية المسؤولين يمكنهم استعمال سيارات المصلحة العامة هذه السيارات المرقمة بالترقيم الاحمر،لا اظن ان هذا الامر سيقلل من شانهم او ان يحط من قدرهم اوا ن يصغر من هيبتهم بالعكس سيحضون باحترام كبير،والاستغناء عن بقية سيارات الوظيفة العموميةوبيعها و دفع ثمنها الى خزينة الدولة مساهمة في التقشف وحفظا للمال العام.وهكذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد وربحنا ثمن السيارات ووزع السواق على مصالح الادارة للقيام بوظائف ادارية اخرى و قلصنا من عدد وصولات البنزين فبهذه الكيفية تكون الدولة قد ربحت مالا وفيرا او لنقل لا باس به في خزينتها وهكذا ايضا نكون قد شددنا من ازر البلاد و ساهمنا في التقشف.
الاديبة و الكاتبة و الناقدة و الشاعرة فوزية بن حورية

#فوزية_بن_حورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات