الرؤية سياسية المعتمدة من اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديموقراطية

الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
(The Syrian Communist Party-polit Bureau)

الحوار المتمدن-العدد: 6092 - 2018 / 12 / 23 - 17:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرؤية سياسية المعتمدة من اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديموقراطية القطب الديمقراطي
مقدمة
تؤكد جميع تجارب البلدان التي انتقلت الى الحياة الديمقراطية على امتداد نصف القرن الماضي، وكذلك الدروس المستخلصة من تجربة الحركة الوطنية السورية طوال السنوات السبع المنصرمة، ان العامل الذاتي الاساس في إنجاح صيرورة التحول الديمقراطي في المجتمع، يتمثل في إنهاض التحالف الوطني الديمقراطي الواسع الذي يتبنى مشروع هذا التحول ويعمل من أجل تحقيق بناء المستقبل المنشود
- اللجنة التحضيرية لجنة انتقالية مؤقتة ،هدفها الأساس العمل لبناء الجبهة الوطنية الديمقراطية السورية العريضة باعتبارها تمثل الْيَوْمَ ضرورة تاريخية ملحة من اجل إنجاح مسار الحل السياسي الوطني للازمة السوريةً وفق مبادئ و قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، وبخاصة بيان جنيف 1 لعام 2012والقرار 2254، وذلك بما يكفل إنهاء نظام الاستبداد القائم بإنجاز مهام التغيير والتحول الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة الحق والقانون والمؤسسات المنتخبة ، الدولة التي تكرس مبدأ المواطنة الحرة المتساوية لكل أبناء الشعب السوري في الحقوق والواجبات دون اي تمييز او إقصاء، على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
لكي تكون اللجنة التحضيرية مؤهلة وقادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في حشد وتنظيم جهود وامكانات القوى الوطنية الديمقراطية السورية المعنية بتحقيق هذا الهدف المركزي لابد لها ان تُمثّل على أفضل صيغة ممكنة هذه القوى ، ولابد لها ان تمتلك بجميع أعضائها ومكوناتها وحدة الرؤية تجاه هوية سورية المستقبل من جهة ، ووحدة الإرادة والجهد ازاء نوعية مهمات خارطة الطريق وبرنامج العمل المرحلي الذي تعتمده، وإزاء طبيعة الأساليب المناسبة الكفيلة بإنجاز هذه المهمات من جهة ثانية.
- يعتبر مشروع الرؤية السياسية وبرنامج العمل اللذين تقرهما اللجنة التحضيرية المرجعية الأساس الموجهة لعمل هذه اللجنة على كافة الاصعدة وجهودها المتواصلة للتحضير لانعقاد مؤتمر الجبهة الوطنية الديمقراطية السورية (جود ).
- تركز اللجنة التحضيرية في هيكل تكوينها ومجال تواجدها، وايضا في علاقاتها ونشاطاتها، على إيلاء اهتمام خاص للداخل باعتباره ساحة الفعل والتأثير المباشر في أوساط جماهير شعبنا، المغيبة حتى الان عن ممارسة حقها في تقرير مصيرها بنفسها وبناء مستقبلها، بفعل تدويل القضية السورية ونتيجة الدور الذي قامت به بعض قيادات وشخصيات المعارضة وخاصة تلك التي تبنت العسكرة وانخرطت كأدوات طيعة في اجندات ومشروعات الدول الخارجية.
- العضوية في اللجنة التحضيرية، وما يمكن ان ينشأ عنها من لجان فرعية، هي عضوية تمثيليه للمكونات أو التجمعات المشاركة في عملها، ويمكن لأعضاء اللجنة التوافق على ضم ممثلين عن شخصيات وطنيه مستقله بنسبه يمكن التوافق عليها، كما ان المبدأ الأساسي ان تتخذ اللجنة التحضيرية قراراتها وتقرر مواقفها بآلية التوافق، وهي مفتوحة لجميع القوى والتجمعات الوطنية الديمقراطية التي توافق على الرؤية السياسية.
أولاً- سوريا الجديدة التي نعمل من أجل بنائها :
إن سورية الجديدة، سورية المستقبل، هي دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، الدولة المدنية الحيادية تجاه جميع الأديان والمذاهب والعقائد الروحية في المجتمع، وهي الإطار الجامع للشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه السياسية والقومية والدينية والمذهبية التي تشكل فسيفساء الوحدة الوطنية بعيدا عن أي تعصب قومي او عرقي او مذهبي او جهوي أو سياسي.
في سبيل تحقيق ذلك لا بد من التأكيد على:
1- لقد نسجت وتكاملت مقومات وعرى الهوية الوطنية السورية، والتي تشكل الثقافة الوطنية جوهرها وروحها المتجددة، في مسار التطور التاريخي لشعبنا الذي يرجع الى اكثر من ستة آلاف عام، ان نظرتنا للحضارة الانسانية هي انها نتاج وملك البشرية جمعاء، وأنها باعتبارها حلقات ومراحل متصلة ومتكاملة، فقد كان لأمتنا إسهامها النوعي المميز فيها، لذا فان مشروع النهوض السوري، في إطار مشروع النهوض العربي العام ، لابد ان يكون ومن منطلق المسؤولية عنصراً متفاعلاً، آخذا وعطاء ،في كيان الحضارة الانسانية الواحد. ان هوية شعبنا وأمتنا، وبكل ما تميز به من سمات ومقومات الخصوصية، لا تتشكل في مواجهة الآخر، أي الكل الإنساني ، بل أن هذه الهوية انما تستمد وتستكمل مقومات خصوصيتها المتفتحة والمتجددة باستمرار : من حقائق وإنجازات التاريخ الحضارية ، ومن معطيات الحاضر المعاش :الثقافية والمادية والروحية والمصلحية ،ومن التفاعل الحي مع القيم الكونية المشتركة في إطار الهوية الانسانية الأشمل.
2- سوريا.. تفاعلت فيها الكثير من الثقافات والتنوعات العرقية والدينية .. و الدولة المدنية المنشودة. بصفتها تتعامل مع كل السوريين ومع كل مكوناتهم الثقافية والعرقية والدينية دون أي تمييز في الحقوق والواجبات.
3- الانطلاق من التكامل بين الحرية والعدالة الاجتماعية.. لا حريه مع الجوع والجهل والحرمان، والعمل على المحافظة على الثروات الوطنية واستثمارها لتلبية حاجات السوريين وتحسين أحوالهم المعيشية ,والإفلات من سيطرة الاحتكارات ومؤسساتها المالية الدولية وكل قوى واشكال النهب والسمسرة المحلية والدولية.
4- بناء الأسس والشروط الضرورية لتمكين الناس من نيل وممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية، ومشاركاتهم الفاعلة الأكثر اتساعاً وتنظيماً، لضمان ان تكون إرادة الشعب ومصالحه وطموحاته الموضوعية هي اساس التشريع والقرار باستمرار.
5- تأكيدا لتجسيد مبدأ المساواة التامة في الكرامة الانسانية والوطنية، وفي الحقوق والواجبات، بين جميع المواطنين نساء ورجالا في سورية المستقبل - كدولة ديمقراطية حديثة - لابد من العمل على توفير كل الظروف واتخاذ كل الإجراءات: القانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية، التي تكفل ممارسة المرأة السورية لدورها في كافة المجالات.
ثانياً - منطلقات أساسية:
1ـ تعيش سورية منذ سنوات مأساة وجودية، هي في جوهرها انعكاس لطبيعة الأزمة المستديمة الشاملة، التي تعود أساساً الى الإخفاق في بناء مقومات الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة الحرة المتساوية، التي كانت وما تزال الطموح الأساسي لشعبنا منذ نيله الاستقلال الوطني. لقد تفاقمت ابعاد ومخاطر هذه الأزمة في ظل دوام نظام الاستبداد والقهر والفساد لعقود مديدة، ومنذ ان تم عرقلة وكبح مسار انتفاضة الشعب السوري السلمية الحضارية بفعل التطرف والعسكرة والأسلمة والتطييف والتدويل، تلك الانتفاضة التي كان يمكن لها ان تكون مشروع ثورة وطنية ديموقراطية من اجل الحرية والتقدم.
2- أسباب هذه الأزمة الكيانية التي تعصف بمجتمعنا الْيَوْمَ متعددة، داخلية وخارجية (إقليمية ودولية) . فإذا كان لا بد من التأكيد على دور العوامل والاسباب الخارجية المتمثّلة بمصالح الدول وسياساتها في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية التي توجه مواقفها ،اضافة لدور الكيان الصهيوني في سعيه المتواصل لتفتيت وشرذمة بلداننا الى كيانات عصبوية وأثنية ومذهبية ، وإذا لم نغفل في الوقت نفسه حالة الوضع العربي المتردي على الصعيدين الشعبي والرسمي منذ عقود، فان خطورة ابعاد تلك الأزمة الكيانية التي تهدد مصير ومستقبل سورية الْيَوْمَ إنما ترجع اساسا الى عاملين داخليين يتكاملان ويرتبطان ببعضهما ارتباط النتيجة بالسبب الممهد وهما : نظام الاستبداد والقهر والفساد من جهة ، وقوى الارهاب والتخلف والتوحش من جهة اخرى الذي بات يشكل تهديداً للآمن القومي ولأمن العالم وسلامه واستقراره.
3- يعيش المجتمع السوري منذ عقود من السنين ، حالة تصحر سياسي عام أدى الى تعطيل مسار تطوره الطبيعي بعد ان تمت مصادرة جل الحقوق الاساسية والحريات العامة ، وانتهاك أبسط حقوق الانسان والمواطن ، وتشويه الوعي والثقافة ووأد مناهج التفكير العقلاني ، كما أسهمت من جانب آخر والى حد كبير ممارسات النظام المتخلفة في تدمير الوحدة الوطنية ،ذلك ان الهدف الاول كان بالنسبة له اعادة انتاج نفسه ،واستمراره في السلطة وتوريثها .لقد عاشت بلادنا منذ ان نالت استقلالها الوطني عام 1946 وحتى قيام نظام الاستبداد الفردي والشمولي الحالي ، في ظل أنظمة حكم متباينة في تركيبها وسياساتها الإيجابية والسلبية، وكانت المحصلة هي الاخفاق في تجسيد إرادة شعبنا في استكمال توفير وبناء مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية . هكذا كان واقع مجتمعنا في بداية السبعينات وبعدها في مقدمة العوامل التي ساعدت في تهيئة الظروف المواتية لقيام واستمرار نظام الاستبداد والقهر والفساد الحالي
4 - بعد أن تم كبح انتفاضة شعبنا العفوية السلمية بفعل الاستبداد والتطرف والتعصب العسكرة والأسلمة والتطييف والتدويل ، وبعد أن توقف الإطار الوطني الديمقراطي للحراك الشعبي ، ليحل محله طابع الصراع العسكري المدمر ببعديه الداخلي من جهة والإقليمي والدولي من جهة ثانية، بعد كل هذه التطورات اصبح خطر الأطراف المسلحة المتقاتلة فوق الارض السورية ، والجهات والدول التي تقف وراءها ،هو التحدي الداهم والمباشر الذي يهدد وجود سورية تاريخا وحاضرا ومستقبلا ، كما أصبح خطر الارهاب الْيَوْمَ يحتل الاولوية في سياسات المجتمع الدولي، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السورية واستمرارها بما انعكس سلبا حتى على مصالح تلك الدول بالذات، وعلى أمنها واستقرارها داخل بلدانها .
5ـ ان الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد والأنجع للازمة السورية المتفاقمة، الذي يجنب بلادنا كل المخاطر ويحقق تطلعات شعبنا في التحول الديمقراطي الشامل، فيما اذا توفرت معطياته. وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة (وفي مقدمها بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرارين 2118 و 2254) باعتبارها الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة بلادنا وتحقيق تطلعات شعبنا في التغيير الجذري للنظام القائم، وبناء دولة ديمقراطية عصرية. وانسجاما مع هذا الموقف ينبغي في اية خطة طريق يتم اعتمادها في سياق الحل السياسي أن يكون الوقف التام والشامل للأعمال الحربية فوق كامل الارض السورية بين الأطراف التي تلتزم بذلك هو الخطوة الأولى في اي اتفاق يتم التوصل اليه ، وان تشرف قوات مراقبة دولية على ضمان تنفيذه، كما ينبغي ان يترافق هذا الإجراء برفع الحصار عن المناطق الخاضعة له، وتأمين وصول جميع الاحتياجات والمساعدات الإنسانية اليها ، وإطلاق سراح جميع المخطوفين والمعتقلين ، والبدء باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل وتعجل العودة الامنة لكل المهجرين الى مناطق سكناهم ولا بد ايضا أن تشمل خارطة طريق الحل السياسي توفير بقية شروط استعادة شعبنا لدوره في تقرير وصناعة مصيره بنفسه واختيار ممثليه بحرية، إذ كيف سيعبر الناس عن آرائهم ويشاركون في انتخابات " حرة " دون ضمان حرية التعبير وكل اشكال الفعاليات الشعبية السلمية ودون وقف الملاحقات والملفات الأمنية...وهل يمكنهم تقرير مصيرهم بحريه دون وجود هيئة انتقاليه وطنيه متوافق عليها تكون مسؤوله عن تنفيذ الحل السياسي وتضمن تحييد الجيش والأمن وإعادة تنظيمه ليكون مسؤولا عن حماية الوطن والشعب، وليس أي نظام حاكم أو أي شريحة مسيطرة، وهل يمكن التعبير بحريه تحت حراب عشرات، الميليشيات الإسلامية التكفيرية والسلاح المنتشر في كل حدب وصوب.. وعصابات الخطف والتشليح و.......نعم يريد السوريون ممارسة حقهم في صنع مستقبلهم بحريه ولكن يريدون استعادة امتلاك شروط ومتطلبات ووسائل ممارسة هذا الحق فعليا وليس فقط الكلام عنه.
6 - في خضم المحنة الوجودية التي يعانيها شعبنا منذ سنوات، ينبغي ان يكون أُسلوب التقييم والتعامل مع المجموعات والتشكيلات المسلحة المنتشرة فوق الجغرافية السورية على أساس موافقتها بصورة جدية وعملية على الالتزام بالحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة وبناء دولة المواطنة ونظامها الديمقراطي، والاهم من ذلك على أساس ممارساتها على أرض الواقع، فذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ وطننا وصيانة وحدته واستقلاله، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والكرامة ومواكبة مسار العصر.
أما المجموعات والتشكيلات والتنظيمات والميليشيات والعناصر غير السورية المقاتلة فوق الارض السورية، التي انتهكت حرمة وطننا وعاثت فساداً وتخريباً وإجراماً في مجتمعنا، فلا بد من العمل على إخراجها في أقرب وقت ممكن، ومن أجل المواجهة الجدية لكل مظاهر التعصب والتطرف والارهاب بكافة اشكالها ومسمياتها السياسية، ينبغي وضع الخطط التي تتوجه لمعالجة الاسباب والجذور الحقيقية لهذه الظواهر: الاقتصادية والسياسية والتربوية والدينية.
7- ان أغلبية السوريين الْيَوْمَ سواء في المنافي او داخل الوطن باتوا يدركون ان سلاحهم الأمضى في مواجهة كل التحديات التي يتعرض لها وطنهم وفي بناء مستقبلهم، هو وحدتهم الوطنية التي كانت هدفا لكل محاولات التشرذم والاحتراب ، وأن هذه الوحدة الوطنية يمكن استعادتها وتجسيدها واقعيا، في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا الْيَوْمَ، من خلال مؤتمر وطني عام برعاية الامم المتحدة ، مؤتمر يمثل، بكيفية صحيحة، كل القوى الفاعلة والحية لكل شرائح وجماعات وشخصيات المجتمع السوري : السياسية والفكرية والاقتصادية والشبابية والنسوية وممثلي المجتمع المدني.
8- ترى اللجنة التحضيرية، ان الخطوة الاولى التي ينبغي إنجازها في مسار الحل السياسي وعلى طريق التحول الديمقراطي، والتي وجدت اللجنة أساساً من اجل تحقيقها، هي العمل الجاد وتكريس كل الجهود الممكنة، بالتعاون والتنسيق مع كل القوى والشخصيات الوطنية المعنية لعقد مؤتمر خاص لتأسيس القطب الديمقراطي، أو الجبهة الوطنية الديمقراطية العريضة. باعتبار أن هذه الجبهة هي الضمانة الأكيدة وقاطرة حشد كل إمكانات وتضحيات الكتلة التاريخية في مجتمعنا في صيرورة تحقيق مهام واهداف المشروع الوطني الديمقراطي الموحد. وهكذا فإن اللجنة التحضيرية تنطلق في عملها من رؤية استراتيجية ترتكز على انجاز ثلاث مهمات متعاقبة ومتكاملة في مسار العمل الوطني السوري، وهي اولا: انهاض وتأسيس الجبهة الديمقراطية العريضة، وثانيا: انعقاد مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي يضم كل قوى المعارضة الوطنية السورية بكل اطيافها، وأخيراً انعقاد المؤتمر السوري الوطني العام إن سمحت الظروف بذلك الذي يمثل جميع مكونات المجتمع السوري تحت رعاية وإشراف الامم المتحدة، وهذا المؤتمر يقر الميثاق الوطني الذي يتضمن المبادئ الأساسية لحل جميع القضايا الوطنية بما فيها القضية الكردية وغيرها من المكونات القومية، الذي سيضطلع بصورة مباشرة او عن طريق الهيئات المنبثقة عنه بمهمة الرقابة والتشريع في المرحلة الانتقالية.
9- إن المشروع الوطني الديمقراطي هو المشروع المؤهل لتخليص بلادنا من الأزمة الشاملة التي تعانيها الْيَوْمَ ، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والكرامة وتأسيس دولة المواطنة ،كما أنه المشروع الوحيد الذي يكفل المحافظة على وحدة ومنعة الوطن الجغرافية والسياسية والمجتمعية، وهو المشروع الوحيد الذي يجسد على ارض الواقع مبدأ المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل السوريين والسوريات دون اي تمييز وتأمين وصيانة حقوقهم بغض النظر عن انتماءاتهم ومكوناتهم القومية والثقافية والدينية والجغرافية، والتأكيد على رفض كل المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة وطننا.
10- بعد ان تم تدويل القضية السورية ، أصبحت طبيعة الحل السياسي المتوقع مرحليا ، رهن توافق القوى الدولية: (الدول الخمسة الكبرى دائمة العضوية ومنها فرنسا ومفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والدول الأساسية الإقليمية والعربية برئاسة روسية أمريكية مشتركة والأمم المتحدة)، وهذا الوضع يوجب أن تنشط كل القوى الوطنية الديمقراطية ، وهي في طريقها الى تأسيس جبهتها المنتظرة ، سواء في اتصالاتها المباشرة او عن طريق مواقفها المعلنة ، وبمختلف الوسائل المتاحة ، في توضيح وجهة نظرها ، وان تسعى للتعبير عن مصالح وطموحات وصوت شعبها في القضايا والحلول المطروحة ،وذلك وفق ما يترتب عليها من مسؤوليات وطنية في سياق عملية التغيير والتحول نحو النظام الديمقراطي البديل .
11- ايلاء اهتمام خاص للتواصل مع تجمعات شعبنا حيثما وجدت، والتركيز قدر الإمكان على إيجاد الظروف المناسبة لتمكين المرأة من ممارسة دورها الأساسي في المجتمع والدولة، والتمتع بكل حقوق وواجبات المواطنة المتساوية دون أي تمييز، وكذلك فيما يتعلق بدور الشباب وضرورة افساح المجال أمامهم ليضطلعوا بدورهم القيادي في الحاضر والمستقبل، ودعم المجتمع المدني والدولة لهم في كافة المجالات لكي يكونوا مؤهلين لأداء هذا الدور المناط بهم .
12- أننا نعتبر أن القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز، ما يوجب إيجاد حل عادل وديمقراطي ودستوري لها يعترف بالحقوق القومية الثقافية والاجتماعية المشروعة للوجود القومي الكردي والمكونات القومية الأخرى في سورية، ويلغي السياسات التمييزية بحقهم كجزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري ضمن إطار وحدة سوريا وسيادتها أرضاً وشعباً.
13- إن مهمة تحرير الأراضي السورية المحتلة بكل الوسائل والطرق المشروعة دولياً لا بد ان تظل على راس المهام الوطنية المطروحة على شعبنا وعلى كل نظام يجسد ارادته في التحرر والتقدم.
14 - كانت القضية الفلسطينية باستمرار وستظل على رأس القضايا المركزية للأمة العربية، لذلك فان سورية ستواصل الاضطلاع بدورها المتميز والمعهود في الصراع العربي الصهيوني، وفي تحمل مسؤولياتها لإفشال كل المخططات والسياسات الهادفة لتصفية هذه القضية القومية، ومواصلة تقديم الدعم للمقاومة بكل أشكاله من اجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للمساومة او التفريط ، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، وفي ضمان عودة اللاجئين الى وطنهم وديارهم.
15 - سورية جزء من الوطن العربي، ترتبط مع باقي أقطاره بعلاقات المصير والمستقبل المشترك، أن الاتجاه صوب تأسيس الكيانات والتجمعات الدولية الكبرى ليس هو سمة عصرنا فحسب، بل هو الضمان الذي لا بد منه للحفاظ على أمنها وتطور الكيانات المستقلة آلتي تشترك في عضوية تلك التجمعات، وتوفير الامكانات اللازمة من اجل تنميتها المستدامة ومواكبتها مسار التطور العالمي. وانطلاقا من هذه الرؤية فان سورية ستسعى دائماً الى إقامة أفضل العلاقات في كافة الميادين والمجالات مع شقيقاتها، الدول العربية، وصولا الى بناء أفضل صيغ التنسيق والتكامل والتوحيد عند توفر شروطها الذاتية والموضوعية وأهمها أن تكون المجتمعات نفسها وعبر ممثليها الفعليين هي المقرر لأشكال التعاون والتنسيق والتوحيد وأن تكون مصالحها وتطورها وارتقائها هو الهدف.
16- سورية جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات واللجان المتفرعة عنها، ولذا فهي توكد التزامها بميثاقها وبكل قرارات الشرعية الدولية، وبخاصة ميثاق حقوق الانسان، وحق تقرير المصير لجميع الشعوب، و ترفض استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي جديد بعيد عن كل نزعات المركزية والهيمنة والاحتلال وسياسات القطب الأوحد. نظام قائم على أسس التعاون والتوازن في العلاقات الدولية، وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدد أمن وسلام واستقرار العالم.
برنامج عمل مرحلي للجنة التحضيرية:
اولاً - المهمة الاولى والعاجلة امام اللجنة التحضيرية ان تباشر دراسة مشروع الرؤية السياسية واقرارها بصيغتها النهائية بحيث تكون هذه الوثيقة مرجعيتها في حواراتها مع جميع القوى والشخصيات الوطنية المرشحة للمساهمة في تأسيس الجبهة الوطنية المنشودة.
ثانيا - تقوم اللجنة التحضيرية بوضع جدول يشمل القوى والتشكيلات والهيئات التي تعلن عن هويتها الديمقراطية وعن التزامها بالعمل لتحقيق أهداف المشروع الوطني الديمقراطي السوري الموحد على أرض الواقع، وتتولى اللجنة، حسب الأسلوب المناسب، مهمة الاتصال والحوار المباشر على قاعدة الرؤية السياسية والبرنامج المرحلي ليتقرر في ضوء ذلك مدى امكانية انضمام هذه القوى والتشكيلات والهيئات الى هذا المجهود الوطني ومشاركة مندوبيها في عضوية اللجنة التحضيرية.
ثالثا - تعد اللجنة التحضيرية جدولا أوليا بالشخصيات الوطنية المقترحة للحوار معها بهدف مساهمتها في الجهود الرامية لتأسيس القطب الديمقراطي، او الجبهة الديمقراطية، على أن يتم اختيار ممثلين عنهم لعضوية اللجنة التحضيرية، بحيث يتم التوافق على عددهم ونسبتهم، وتستعين اللجنة بخبرات كل العناصر التي تعبّر عن استعدادها للمشاركة في تحمل هذه المسؤولية.
رابعا - من المستحسن ان تقوم اللجنة التحضيرية خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق انعقاد مؤتمر تأسيس الجبهة، وانطلاقا من رؤيتها السياسية، بإعلان مواقفها بشأن مختلف التطورات الهامة المستجدة، على مختلف الاصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، المتعلقة بالشأن السوري.
خامسا - من المناسب، إذا كان ذلك ممكنا، ان تقوم اللجنة التحضيرية بتخصيص موقع لها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يوفر لها امكانات التواصل والحوار وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات، بكل ما يساعدها على أداء عملها بصورة أفضل.
سادسا - تبدأ اللجنة التحضيرية منذ الآن ،بالاعتماد على جهود وامكانات القوى التي تمثلها، بالتفكير الجاد لتأمين مستلزمات واحتياجات انعقاد مؤتمر الجبهة وعوامل إنجاحه ، سواء من حيث الظروف الملائمة والمكان المناسب ، أو من حيث الامكانات المادية واللوجستية المطلوبة ، وللوصول الى تحقيق هذه الغاية تقوم اللجنة بتأسيس هيكلية ادارية فعالة ، ولجان عمل فرعية متخصصة بتنفيذ مهمات عملية محددة، يشارك في عضوية هذه اللجان ممثلون لمختلف القوى السياسية والفعاليات المدنية والشخصيات المنضوية في إطار هذا المجهود الوطني المصيري.
سابعاً- ينتهي دور اللجنة التحضيرية في أول مؤتمر لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية.
الموقعون:
1- هيئة التنسيق الوطنية ( تم التوقيع عنها من قبل:حسن عبد العظيم)
2- التحالف السوري للحرية والعدالة الانسانية (جايد عزام)
3- حزب التضامن (محمد أبوالقاسم)
4- الحزب الجمهوري (بسام العيسمي)
5- الكوادر الشيوعية بجبل العرب (جهاد نصر)
6- المبادرة الوطنية في السويداء (نبيل ضو)
7- نمرود سليمان (مستقل)
8- سليمان الكفيري(مستقل)
دمشق- 22122018

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي (هاشتاغ)       The_Syrian_Communist_Party-polit_Bureau#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات