هل آن أوان حذف خانة الديانة؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 6085 - 2018 / 12 / 16 - 21:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل آن أوان حذف خانة الديانة؟
طلعت رضوان
منذ عدة سنوات كانت الكتابة عن (حذف خانة الديانة) من البطاقة الشخصية، أقرب إلى المُـحرّمات، مع (كبشة) من الاتهامات من عينية الإلحاد..والعداء للإسلام وتكفيرمن تجرّأ وكتب..وهوما يعنى إرسال (شفرة) التحريض على قتله.
وفجأة قرأتُ لبعض الصحفيين والإعلاميين الرسميين مقالات مُـدافعة (بشكل غيرمباشر) عن إلغاء خانة الديانة..ومن بين تلك المقالات- على سبيل المثال- مقال الصحفى والمذيع أحمد موسى، الذى ذكرأنه من المُـقرّرأنْ يـُـناقش مجلس النواب مشروع تعديل المادة49من قانون الأحوال المدنية رقم143لسنة1994الذى قـدّمه النائب إسماعيل نصرالدين لإلغاء خانة الديانة من البطاقة..واعترض الأزهرعلى هذا الاتجاه..وكذلك الجماعات ((الظلامية)) والإخوان..ومعهم الأصوليون أمثال د.محمد سليم العوا، الذى زوّرالواقع عندما قال: إنّ الدول التى ألغتْ خانة الديانة، ألغتْ الدين من حياتها (أهرام14ديسمبر2018)..كنوع من التخويف لأنّ هذا الكلام غيرصحيح.
فما أسباب التطورالأخير؟ وهل تطوّع الإعلاميون الرسميون للكتابة عن إلغاء خانة الديانة من تلقاء أنفسهم؟ أم بعد تلقى الضوء الأخضرمن المسئولين؟ أغلب الظن الاحتمال الأخيرلأنّ هذا الموضوع يـُـعتبر(من أعمال السيادة) كما سارعليه الأمربعد يوليو1952..وإذا كان الأمركذلك، فهل يحق استنتاج أنّ الحكومة تــُـمهـّـد للإلغاء؟ وهل هذه الخطوة لها علاقة بقرارشيخ الأزهربالاعتكاف فى قريته؟
أتمنى أنْ يكون ظنى فى محله، للأسباب التالية:
خانة الديانة فى الرقم القومى وفى شهادة الميلاد إلخ هى من توابع الدستورالذى نصّ على أنّ ((الإسلام دين الدولة..ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى للتشريع)) (مادة رقم2 من دستور1971بعد تعديلات2007) وبعد انتفاضة شعبنا فى يناير2011أصدرالمجلس العسكرى الإعلان الدستورى فى 30مارس2011..واحتفظ بنفس تلك المادة الكارثية، لأنها تــُـكرّس لمفهوم الدولة الدينية، التى هى النقيض للدولة المدنية، التى يتساوى فيها المواطنون فى الحقوق والواجبات، بغض النظرعن ديانة المواطن.
وأعتقد أنه من المهم مراعاة الفرق بين دستورسنة1923ودستور1971وماتلاه، حيث أنّ الدستورالأول نصّ على ((الإسلام دين الدولة)) أى أنه لم ينص على كارثة القيد الحديدى (مبادىء الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى للتشريع) وهوما جعل القضاء المصرى شديد التزمت فى أحكامه ضد الليبراليين (نصرأبوزيد نموذجـًـا رغم دفاعه عن الإسلام) خاصة عندما يكون القاضى من الإسلاميين..كما يجب مراعاة أنّ المادة فى دستور1923جاءتْ فى الذيل (مادة رقم149) وليستْ فى مقدمة المواد كما فى دستور71 وما تلاه، ورغم ذلك فإنّ مثقفى مصرهاجموا دستور23بسبب تلك المادة الكارثية أمثال محمود عزمى وآخرين. أما طه حسين فقد رأى أنها لن تــُـفرّق بين المسلمسن..وغيرالمسلمين (فقط) وإنما بين المسلمين والمسلمين أنفسهم لأنهم لم يفهموا الإسلام على وجه واحد (مجلة الحديث- فبراير1927)
وأعتقد أنّ الخطوة الجريئة التى اتخذها رئيس جامعة القاهرة سابقــًـا (د.جابرنصار) بإلغاء خانة الديانة من الاستمارات التى توزّع على الطلبة، تستحق التقدير.
كما أعتقد أنّ النص فى الدستورعلى (دين الدولة) انعكس- حتى- على الجمعيات الأهلية وبعض النوادى وبعض النقابات بل بعض منظمات حقوق الإنسان، حيث لاحظتُ أنّ استمارة الاشتراك فى تلك الجهات بها خانة للديانة، وكنتُ أشتبك مع المسئولين فى مناقشات حادة من جانبهم هادئة من جانبى، لأقنعهم بخطورة تلك الخانة التى تــُـكرس للتمييزبين الأعضاء على أساس الدين..ولكن معتقداتهم التى دخلت رؤوسهم ولها خصائص الاسمنت، أغلقتْ عقولهم فلم ينصتوا لكلامى ولم يـُـناقشوا حججى وأصروا على رأيهم فكنتُ أرفض التوقيع على الاستمارة. وقبل أنْ أمشى كنتُ أسمع من يسألنى ((هوّانت مسلم ولاّمسيحى؟)) فكنتُ أعطيه ظهرى وأنا أخاطب نفسى: هوّفيه واحد مسيحى لقب عيلته (رضوان)؟
وإذا كان النص فى الدستورعلى (دين الدولة) يـُـشكــّـل كارثة، حيث وضعه أصوليون إسلاميون تملقــًـا للرئيس السادات، الذى فرح به ووافق عليه على الفور، فى إطارصفقة شريرة بينه وبين التيارالإسلامى بكل فصائله.. وكانت نهايته على أيديهم، فإنّ الكارثة الأكبرهى صمت أغلب المتعلمين المحسوبين على الثقافة المصرية السائدة (من شعراء وروائيين وباحثين وإعلاميين وسياسيين) أى أنهم لم يـُـحاولوا مقاومة التيارالأصولى والدفاع عن مفهوم الدولة العصرية. رغم أنّ الدفاع عن هذا المفهوم أمرٌبسيط ويسير، ويعلمه طلاب كليات الحقوق، حيث يدرسون الفرق بين الشخصية الطبيعة والشخصية الاعتبارية.. وأنّ الأولى تشمل الأفراد مثل (محمد أوجرجس) أما الثانية فتشمل الهيئات والمؤسسات والشركات والوزارات إلخ..وإذا كانت تلك الجهات ينطبق عليها مصطلح (الشخصية الاعتبارية) فمن باب أولى ينطبق على (الدولة) لأنّ الدولة State لاتتعامل بالدين..وليس لها دين، إنما الدين يحمله الشخص الطبيعى ومن ممتلكاته الشخصية..ورغم كل ذلك تجـنـّـب المتعلمون الخوض فى هذا الموضوع، بما فيهم قطاعات عريضة من المسيحيين، بل إنّ بعضهم بالغ فى تملق السلطة..وقال إنّ الإسلام فيه حماية للمسيحيين.
000
فى عام2004 اشترك مصريون لتكوين (حزب مصرالأم) تحت التأسيس..وفى الجمعية العمومية الأولى..وافق الحاضرون بالإجماع على أنْ يكون رئيس الحزب عالم المصريات الراحل الجليل (محسن لطفى السيد) وكان معنا أيضـًـا الراحل الجليل (بيومى قنديل) وقد تضمّـن برنامج الحزب (إلغاء خانة الديانة من كافة المُـحرّرات الرسمية) رفض رئيس لجنة شئون الأحزاب (صفوت الشريف) الموافقة على إشهارالحزب..كما صدرحكم المحكمة الإدارية بالرفض (كما ذكرأحمد موسى، دون أنْ يـُشيرإلى حزب مصرالأم الذى رفع الدعوى)..ومع ملاحظة أنّ تقريرلجنة مفوضى مجلس الدولة..كان لصالح الحزب..وأنّ المستشارالذى كتب التقريرذكربالحرف: إنّ برنامج الحزب ينطبق عليه الشروط الموضوعة (من لجنة شئون الأحزاب) للموافقة على الأحزاب الجديدة..ومن أبرزهذه الشروط فى برنامج (حزب مصرالأم) هو(تميزه) عن كل الأحزاب السابقة.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل