فساد المحليات : مسلسل متواصل الحلقات

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 6055 - 2018 / 11 / 16 - 13:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فساد المحليات: مسلسل متواصل الحلقات
طلعت رضوان
قبل انتفاضة شعبنا فى شهرطوبة/يناير2011بعدة شهورصرّح زكريا عزمى، بتصريح أذهل الصحفيين المصريين، فكتب الكثيرون فى الصحف القومية عن (شجاعة وجرأة هذا المسئول الكبير) الذى اعترف بأنّ الفساد فى المحليات ((وصل للركب)) وكان سبب (ذهول الصحفيين) أنّ زكريا عزمى عضولصيق ومؤثرفى مُـجمل سياسة الحكم طوال فترة مبارك..خاصة وقد شغل منصل (رئيس ديوان رئيس الجمهورية) وعضوالحزب الحاكم وعضوالبرلمان..إلخ وكان تفسيربعض الصحفيين، أنّ تصريحه عن فساد المحليات، مؤشرعلى ((بداية مرحلة جديدة يتم فيها التخلص (من الفاسدين والمُـفسدين)
ولما انتشرالخبر..ونقله المُـتعلمون الذين (يقرأون الصحف) إلى الأميين، تفاءل الجميع..ومشتْ البهجة والفرحة كما البلسم الساحرالشافى للأوجاع الاجتماعية. مرتْ الشهور..وجاءتْ أحداث يناير2011ولم يحدث أى تغييرفى الواقع الاجتماعى وانحدرالمستوى المعيشى لأدنى درجة، الأمرالذى أدى إلى الانتفاضة العظيمة، التى كانت نتيجتها مئات القتلى والجرحى والمُـشوّهين بدنيـًـا وعقليـًـا ونفسيـًـا.
ولكن هل حدث أى تطورإيجابى يمنع، أو- حتى- يحـِـدْ من نسبة الفساد فى المحليات؟ الجواب قـدّمه رئيس مجلس النواب الحالى د.على عبدالعال (فى مفاجأة تــُـشبه ما حدث مع تصريح زكريا عزمى) فماذا قال د.على عبدالعال؟ قال: إنّ الفساد ((فى المحليات وصل للركب)) أى أنه استخدم نفس تعبيرزكرياعزمى. وقالت د. آمال السيد (خبيرة التنمية المحلية سابقــًـا) إنّ الفساد فى المحليات لم يبلغ الركب (فقط) ولكنه وصل إلى الحلقوم..وهو يتطلب من الدولة اتخاذ الاجراءات التى ((تحفظ للمواطن حقوقه وكرامته)) وأضافتْ: إنّ سبب انتشارالفساد فى المحليات، هوكيفية اختيار رؤساء المدن والأحياء الذين يعيشون فى أمان (من المساءلة أوالمحاسبة) ولذلك يفعلون ما يشاؤون..وأنّ الوضع سيظل كما هوطالما لم يحدث التعديل الجذرى والشامل لقانون المحليات، وهوالتعديل الذى رفضه مجلس النواب على مدارالعقود الماضية.
000
فهل تصريح د.على عبدالعال (الذى كرّرفيه كلام زكريا عزمى) عن أنّ الفساد وصل للركب، سيكون مصيره ذات المصيركما حدث فى عهد مبارك؟ أم سيكون بداية مرحلة جديدة، سوف يتخلــّـص فيها نظام الحكم من الفاسدين والمُـفسدين؟ وإذا كان الأمركذلك فلماذا لايصدرقانون المحليات، بتعديلاته المُـقترحة؟ وهى التعديلات التى كتبها خبراء وطنيون..وتضمّـنتْ كافة القيود التى تمنع ألاعيب وحيل الفاسدين وآلاعيب وحيل الذين يـُـشجعونهم من المُـفسدين..وذلك من خلال (سد) الثغرات التى ينفذ منها هؤلاء المُـتسببون فى الفساد..كما أنّ التعديلات المقترحة وضعتْ الاطارالعام للضمانات التى تــُـحقق ((تحجيم سُـبل الفساد))
وأعتقد أنّ هذه التعديلات يجب أنْ تتضمّـن ما يلى:
أولا: تعيين رؤساء المدن والأحياء من المدنيين، بعد التحريات الدقيقة عن (سُـمعتهم الشخصية) من حيث النزاهة وتاريخهم الناصع فى الأخلاق الحميدة..والنـُـبل الإنسانى..ودرجة ملحوظة من (التواضع) بمعنى الترفع عن تحقيق مصالح شخصية (مثل العيش فى فلل وقصوركما يفعل البعض..ورصيد فى البنوك..إلخ) هذا التواضع المرتبط بالزهد عن كل ما هوغيرمشروع..هوالمُـفتاح السحرى لاختيارمن سيكون من رؤساء المدن والأحياء.
ثانيـًـا: الشرط الأول مرتبط بالثانى..وهو(إقرارالذمة المالية) هذا الاقرارالذى صاربلا معنى (منذ عدة سنوات) لأنه غيرمُـفعل (بشكل جاد) بهدف تنفيذه..وليس مجرد (إقرارذمة مالية شكلى) وهذا الاقراريتطلب من المسئولين عن قراءته ومراجعته التأكد من دقة وصحة البيانات الواردة فيه..وهذا التأكد لن يتحقق إلاّبعد (التحريات) التى يجب أنْ تكون مُـطابقة للمكتوب فى الاقرار..ونفس الشىء بعد إنتهاء مدة رئيس المدينة ورئيس الحى فى وظيفته..وذلك من خلال مقارنة وضعه المالى قبل الوظيفة بوضعه المالى بعد الاستغناء عنه.
ثالثــًـا: تقديم كل من يثبت عليه التلاعب والتحايل على القوانين واللوائح، إلى المحاكمة (بعد تحقيق قانونى وعادل) وبصفة خاصة فيما يتعلق بكل من يتعامل مع رئاسة المدينة أوالحى، من القطاع الخاص.
رابعـًـا: تخصيص إدارات (فى كل مدينة أوحى) تكون مهمتها اكتشاف أية مخالفة فى قانون المبانى..وإبلاغ الرئيس المباشر، فإذا لم يتخذ (رئيس الإدارة) الإجراء القانونى بإبلاغ النيابة، يكون من حق الموظف الذى اكتشف المخالفة، أنْ يـُـخاطب النيابة بنفسه، ولايـُـعد هذا تخطيـًـا لرؤسائه..وأعتقد أنّ هذا البند لوتحقق، فسوف يمنع الظاهرة الكابوسية/العبثية/السوداوية التى حدثتْ كثيرًا، طوال عدة عقود، إنها ظاهرة المبانى التى ترتفع فيها الطوابق بالمخالفة للقانون..وكان هذا يحدث تحت سمع وبصرمهندسى المدينة أوالحى..وكأنهم من فاقدى البصر..وبالطبع كان هذا يتم مقابل مبالغ مالية (على سبيل الرشوة) وكان هذا الارتفاع المخالف للقانون، يتسبب فى قتل بعض السكان، بخلاف خطرتأثرالعقارات المجاورة.
فهل يستطيع رئيس مجلس النواب الحالى (د.على عبدالعال) الذى صرّح بأنّ فساد المحليات للركب، أنْ يطلب من النواب التقدم بمشروع القانون المقترح؟ أو إقناع رئيس الحكومة بالتقدم للمجلس التشريعى بالمشروع؟ وعلى أنْ يتضمن الملاحظات المنوّه عنها بعاليه؟ وإذا فعلتْ الحكومة وأرسلتْ مشروع القانون، فهل سيعرضه على النواب؟ وإذا عرضه فهل سيوافق النواب على تلك التعديلات؟ أم أنّ مشروع القانون سيوضع فى (ثلاجة) المجلس التشريعى..كما حدث فى السنوات الماضية..والسابقة لتصريح زكريا عزمى..وسابقة على انتفاضة طوبه/يناير2011 التى كان حصادها (الوحيد) القتلى والجرحى من بؤساء/ بسطاء شعبنا؟
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل