النظام التقليدي والكتب

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 6071 - 2018 / 12 / 2 - 16:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام التقليدي والكتب
كالعادة في كل زيارة للأردن لا بد لي من أن ابتاع بعض الكتب التي تعرض على البسطات والتي تباع بأسعار زهيدة جدا ـ الكتاب بنصف دينار أو بدينار ـ وهي تكون زوادتي من الاصدارات الجديدة، أو التي لا استطيع الحصول عليها من فلسطين، لكن الغصة كانت على الجسر، من الشرطي الذي ما زال يفتش/يبحث عن كتب ممنوعة، ورغم إخباره أن الكتب خارجة من الأردن، وأن منها ما هو مطبوع في عمان، وأن عصر النت لم يُبقي كتب ممنوعة أو محظورة، إلا أنه ركب رأسه وحول الكتب إلى المخابرات لتبت في أمرها، وحضر أحد عناصر المخابرات ليقوم بدوره بقراءة العناوين، ومن ثم تحويل بعضها إلى الضابط المسؤول، لكن الضابط كان أكثر وعيا منهما واعطا امره بإعادة الكتب والسماح بدخولها فلسطين.
في عام 1981، كنت عائد من بغداد، وكان معي 250 كتاب، وتم توقفي على الحدود، وهناك تم فرز الكتب، كل كتاب على حدة، وأخرج الضابط المسؤول قائمة بالكتب الممنوعة، وقد استغرق الفرز وقت طويل، حيث كان البحث في قائمة الكتب الممنوعة ومقارنتها بالكتب التي معي، فلم يجد إلا ديوان شعر "طائر الوحدات" ممنوعا للشاعر "أحمد دحبور" وبقية الكتب سمح لها بدخول الحدود.
لا أدري لماذا النظام الرسمي العربي يبقى أسير لإجراءات متخلفة رغم تطور العصر والتكنلوجيا، فهم يستخدمون الكمبيوتر، والذي من المفترض أن يكون متوازيا مع العقل/الشخص/النظام الذي يستخدمه، لكن العقلية ما زالت عقلية الأتراك، لهذا نجد الموظف يسلك عين السلوك الذي مورس قبل ما يقارب الأربعين عام، أليس من حقنا كمواطنين أن نسأل، أين التطوير في علاقة الموظف مع المواطن؟، أين دور التكنلوجيا في تسهيل اجراءات دخول وخروج المواطنين عبر الحدود؟، أين الموظف الواعي الذي يجيد الربط بين الحداثة وتطبيق روح القانون؟، أم أن النظام ما زال يلقن عناصره ضرورة الالتزام وتطبيق القانون بحذافيه حتى لو بدى هذا التطبيق سخيفا وساذجا؟، وهل الكتب في عصر النت ما زالت من الممنوعات التي يمنع ادخالها أو إخراجها؟، أم أن الموظف الجالس أمام كاميرات المراقبة لا عرف ما هو الممنوع وما هو المسموح؟، وهل المواطن الذي يقرأ يشكل خطرا على الدولة أم ذلك الذي لا يقرأ؟، نترك الاجابة للقارئ.
.

#رائد_الحواري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل