قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 للعام 2016.. سلاح الفقراء المثلم في وجه الراسمال الريعي الفلسطيني...وهو على راي جدتي - الرمد ولا العمى -

محمود خليفه

الحوار المتمدن-العدد: 6027 - 2018 / 10 / 18 - 13:53
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قانون الضمان الاجتماعي الذي يجري الحديث عنه في فلسطين والذي يجري الصراع على قاعدته على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين ولافقر الفقراء وذو الرقم 19 للعام 2016.وهو الموقع على استعجال ومن خلف ظهر المجتمع ..هو قانون سيء ومليء بالثغرات والاخطاء والنواقص..الا انه اصبح قانونا بعد ان فرض على المجتمع لاسباب . تتحمل المسؤولية الكاملة فيها ما يسمى بالنقابات العماليه وممثليها في الفريق الوطني المشكل بداية 2012. والذي اجتمع بضعة اجتماعات برئاسة وزير العمل احمد مجدلاني حينها. ناقش فيها عددا من الافكار والمفاهيم والاسس والعناصر. ولم يحسم بشيء منها قبل تسريحه والاستغناء بالقفز عنه. واستبداله بلجنه سموها توجيهيه مصغره. ومن الاطراف الانتاجية والعمل الثلاثه. وهذه اللجنة معروفه بالاسم ولا زالوا فرسانها من العمال ومن اصحاب العمل ومن الحكومة وعلى راسهم الوزير مجدلاني احياءا يرزقون ...
وبحجة الاطلاع على تجارب عربيه وعالميه قضت اللجنة التوجيهية وبتكاليف مغطاة من قبل منظمة العمل الدوليه "ان لم تكن مزدوجة التغطيه !!!" مده طويله بالسفر وفي الطائرات وفي المطارات ...وفي عهدها بقيادة السيد رئيس الفريق الوطني احمد مجدلاني....فرض على المجتمع الفلسطيني دراسه اكتواريه سيئه، وغير ملائمه. كونها استندت على ارقام ومعلومات حسابيه وهميه وخاطئه .مقدمه من قبل بعض القيادات النقابيه ...وحدد على اساسها الخاطئ. نسب مساهمات طرفي العمل العمال ومشغليهم ودور الحكومة الضامن والمراقب .وهي نسب غير متوازنه وظالمه .لا بل لا تضمن الديمومة والاستمرار لصناديق الضمان الموعودة ولا تغطي الحدود الدنيا من المنافع المنظورة والمتعلقة بجوهر القانون ومبدأالحمايه الاجتماعيه ...وفرض من قبل الحكومة واصحاب العمل المؤتلفين والموحدة مصالحهم على المجتمع الفلسطيني وعلى عماله وفقراءه وعلى المراة العاملة وعلى العاطلين عن العمل وعلى الخدمات الاساسية في الصحة وفي التعليم وعلى الاحتياجات والتقديمات الاجتماعيه .اولويات منافع غير ملائمه تستهدف نسبا قليله من قوة العمل. كالشيخوخه مثلا او الامومه. وتركت الى مراحل اخرى ولاحقه ومؤجله !!! منافع اكثر اهمية والحاحا .كالبطالة التي تفيد نسبا اعلى بكثير. او التامين الصحي الشامل والراقي والكامل .الذي يخدم جميع قوة العمل الفلسطينيه ....واكثر من ذلك فقد فرضت اللجنة التوجيهية وقائدها الفذومن خلال ضعف وهشاشة التمثيل العمالي فيها .وتعاون الطرفين الاخرين ممثلو الحكومة والقطاع الخاص الملتزمين كليا بمصالحهم الفئوية والطبقية الاجتماعيه والمنتهكين للمصالح وللحقوق وللتشريعات والقوانين العمالية في العمل وفي الاجور وفي ظروف وبيئة العمل وشروط السلامة والصحة المهنية لا وبل منتهكين للحريات النقابية وحرية التنظيم وللمبادئ النقابية الاساسية ...وفرضت التوجيهية من خلف المجتمع نصوصا سمتها قانونيه . وفصلت موادا ،قيل عنها انها قص ولصق عن القانون الاردني وغيره من قوانين الجوار وقوانين الفساد والاستبداد العربي والاحتلالي ....وعلى ضوء هذا كله وفي سياقه وما احاط به من ظروف وفي ظل لامبالاة وعدم اكتراث او جهل عام وسائد . تمت صياغات مستعجله ومسلوقه ومن خلف ظهر المجتمع ..ووقع المشروع السيء من قبل الحكومة. وبعدها جرى توقيعه من قبل الرئاسه باستعجال ما بعده استعجال.... وللاسف لاسباب ذاتيه وفئويه.. منها عين الجميع الفئوي المتعجل وغير المكترث بالمجمع او بالمصالح والحقوق العمالية. على استقطاعات العاملين في سوق العمل الاسرائيلوهي مبالغ فلكيه تبلغ ما يزيد على عشرة مليارات دولارا امريكيا وادعاء استردادها لصندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسة الضمان .وللاسف ،بوهم وسذاجة كامله من القيادة المتنفذة ووكلائها التابعين ووكلائهم وتابعي تابعيهم ...ومن اسباب الاستعجال والخفة والتطير الرسمي والقيادي ايضا ،كون عين السيد معالي رئيس الفريق الوطني وبالتتابع اللجنة التوجيهية وممثل الحكومة والمحظي لدى القيادات العليا !!! على رئاسة مؤسسة الضمان الفلسطينية وصندوقها بوعد من معلمه وبحجة انه رئيسا للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وبالاجماع العربي كونه من فلسطين وليس لانه عبقري زمانه ولم تلد من بعده الامهات عباقره ...
احتجاجا ورفضا لكل هذا انطلقت الحمله الوطنيه المدنيه والاهليه والمجتمعيه والعريضه للضمان الاجتماعي ونزلت الى الشارع بعشرات الالاف ولاكثر من مره . واستقطبت العمال من ذوي الياقات البيضاء... لان الفئات العمالية الاكثر فقرا والمهمشه والفقيره من العمال. لا صلة فيها ولا منظمات نقابيه تمثيليه نولا حول ولا قوة لها " وماحد سائل عنها" ..وفرضت الحمله تعديلا للقانون حسّنه قليلا الا انه بقي سيئا ،وسيئا جدا.
انا شخصيا كعضو في الفريق الوطني منذ تشكيله. وكنقابي عمالي، ومشارك في الحركة العمالية والسياسية الفلسطينية منذ بضعة عقود .وكممثل للاتحاد العام لعمال فلسطين .قمت بجميع واجباتي النقابية والمهنية والاكاديمية والحقوقية .وقدمت كل ما ستطيع من افكار وملاحظات واقتراحات وبشكل نظامي وقاتلت دفاعا عنها بجميع الوسائل النظامية والمشروعه .وسجلت العديد من المواقف للتاريخ ولما ستثبته الايام في حينها . واملك جميع الرسائل والوثائق والمحاضر والبيانات والمقالات. التي نشرت ووجهت للوزير وغيره.طالبا حينها دعوه فوريه للفريق الوطني لمناقشة الكارثه قبل ان تقع ومحذرا من المخاطر التي ستترتب على هكذا مسودة او مشروع قانون مقترح "لكن لا حياة لمن ناديت ومصالحهم الذاتية الشخصية والفئوية كانت الاقوى "!!!!و اليوم وفي سياق الحراك والاحتجاجات الدائرة على القانون ...وفي سياق حركة الجدل وتعبئة الكره والتخوين والاشاعات والتعبئه المرفوضه ...وفي سياق توجه المجلس الثوري لحركة فتح وقيادة السلطة والحكومة وتنصل القيادات النقابية من المسؤولية الوطنية والاجتماعيه ...واضا في سياق التهرب الذاتي من الاعتراف بالخطايا التي ارتكبت وفي ظل غياب وتغييب النقد واستخلاص الدروس واخذ العبر مما جرى .وفي ظل حالة الهروب الى الامام من قبل المقصرين والمخطئين والمتامرين على الحركة العمالية وعلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني .وفي ظل تهرب القطاع الخاص من استحقاقات التنفيذ ومن واجباته تجاه العاملين لديه .وهو الذي لا يريد تشريعا ولا حقوقا ولا ظروفا ولا مبادئ اساسيه للعاملين ...اعلن اليوم انني املك ولدي الاقتراحات البديله التي قدمت ونشرت وعممت وجرى الصراع من اجلها بديلا للاكتواريه المقدمه من قبل منظمة العمل الدوليه وخبيرتها الاوروبية اورسولا ومن معها . و بديلا للاولويات المنفعية المطروحة ،بالاولويات الافضل والاكثر ملائمة للواقع الفلسطيني . ووالبديلة ايضا للصياغات البيروقراطيه الوارده في غالبية مجالات ومكونات المشروع ...بصياغات وبمعايير وعناصرالديمقراطيه التنظيمية والبرامجية للمؤسسه ولصندوقها ولصلاحياته التنفيذية الوارده ....
لم يستجب الاتحاد العام للعمال ولا ممثلو العمال في الفريق الوطني وفي التوجيهية .لمطلبي بتوحيد موقف عمالي يطرح على الجميع ونضغط من اجل القبول فيه .ولو تم هذا لتمكن الفريق العمالي من تقليل وتخفيف الاضرار ولكنا اليوم في موقع اقل خطرا وخطوره . تخلف ممثلو العمال عن دورهم وتنصلو من المسائلة والرقابة العمالية وفي الشارع ويعود ذلك لانعزالهم عن العمال وعن مصالحهم وحقوقهم النقابية ...ولانهم ليسوا بذي صلة بالعمال وبالشارع وبالحركة الجماهيرية وهم بالاسم من نشطاء الحركة الوطنية وليس بالفعل ....
فوقع ما وقع .....والقضيه اليوم ليست باالتواطؤ او التامر او التخوين من اي كان ضد اي كان ...ولا هي الخشبية او غيرها من قبل الاحزاب والنقابات والمجتمع المدني .بل هي بالصراع المحتدم اجتماعيا ووطنيا وعلى صعيد الطبقات التي تملك وتتحكم والتي لا تملك وتعيش الاستغلال المركب ....القضيه البارزه اليوم تعبر عن نفسها بالتخلف والجهل وعدم المعرفه. وبالاعتماد على وكلاء ومندوبي السلطات والمواقع الادارية والاقتصادية والامنية العليا وممممثلي هؤلاء جميعا في المنظمات الاهلية والمؤسسات المدنية .وفي الاتحادات الشعبية عمالا ونساءا ومهنيين ونقابات عبرت عن نفسها وعن دورها في الفريق الوطني وفي اللجنة التوجيهيه ...وهم في غاية الانعزال عن العمال والمصالح العمالية ومنحازون الى المصالح الطبقية الاخرى والى المنافع والمكاسب الذاتية والامتيازات من قبل معينيهم في المواقع النقابية المعروفه ... والقضية الكبرى عبرت عن نفسهاوبرفض اقتراحات ومناقشات وحلول مطروحه... تثبت الايام صحتها كما هي اليوم وصارت للتاريخ الا اذا استخلصت حركتنا الاجتماعية الدرس والتجربه
ان ما يجري اليوم حول القرار بقانون 19 للعام 2016 حول الضمان الاجتماعي .من اعتراضات وجدل وحراك ورفض. ومن مطالبه بالتاجيل او بالتحويل اوالوقف والاغاء... ما هو الا كلام حق يراد به باطل .... يقف خلفه وبشكل غير مباشر المستفيدون منه .ويستخدمون شعارات المصالح النقابية والاجتماعية المحقة والمطالب المشروعه ومنها يقفزون على المصالح والحقوق الطبقية وينتهكونها كاملا . حراك ورفض ومطالبه بالالغاء وليس بالتعديل او التطوير او سد الثغرات وتخفيف المحاذير والاخطار ....حراك بعضه الكثير يحركه كبار الحيتان الراسماليين الريعيين والطفيليين ..لانهم لا يريدون ضمانا اجتماعيا ولا حماية ولا حقوقا للناس... ولا يريدون تشريعات ولا قوانين ناظمه للعمل وللاجور... ولا يريدون تسديد مكافأة نهاية خدمه... وكمالا يريدون تنظيما نقابيا ولا نقابات ولا مجتمع مدني يقف في وجه هؤلاء...الكومبرادور والسماسره وجشعي الراسمال الطفيلي الذي يعيش على الريوع وبلا انتاج
اليوم في فلسطين جوال الاحتكاري وبالتل الحصرية وشركات التامين والتلاعب بالاسهم وبالعقارات .... والبنك العربي وكبار الشركات، تحرك الشارع وتفرض مصالحها الفئوية على حساب تضحيات ونضال وشهداء واسرى وجرحى الحركة العمالية والنقابية وما اكثرهم ... وليس المحرك في فلسطين اليوم هي النقابات والاتحادات العمالية..لانها المهترئه... ولا الاحزاب لانها المتكلسه.... القانون سيء ولا حياة له ...الا انه الصداع والالم والشقيقه في الرأس ....والعلاج ليس بقطع الراس... وانما بالمعالجه وهي ممكنه.،وممكنه جدا لاسيما وانها فتحت الباب واسعا للصراع على الحقوق الحياتية والمعاشية ...وعلى مشكلات الحياة اليوميه بعد ان كانت مؤجلة او مسكوتا عنها على مدار ربع قرن ومنذ اوسلو ونشوء السلطه القائمه

#محمود_خليفه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل