خطبة السيد عبد المهدي الكربلائي 12/10/2018 م

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6022 - 2018 / 10 / 13 - 20:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اخطر خطبة كانت بالأمس عندما تحدث السيد عبد المهدي الكربلائي عن الاختلاط !!...
واعتبره خروج عن الأخلاق وأوجب تحريمه !.. وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !!.. وهذا إضفاء لشرعية تغييب الدولة وتغييب القانون !..
السؤال الذي يدور بين أذهان الجميع هو .. هل الاختلاط سبة وحرام ؟..
وبأي شرع وأي دين ؟..
حقا لأستغرب أشد الاستغراب لما أسمعه وأراه وما يتم التسويق له .
من المخول بتنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سؤال أطرحه على ساستنا وقادة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ؟..
لماذا يتم إقحام المؤسسة الدينية والمراجع في أنشطة الدولة المختلفة ؟..
والسؤال الأخر هو :
من يحدد المعروف والمنكر ؟..
ومن يمتلك حق تحديد هذين المفهومين غير الدولة والدستور والقانون ؟..
وهل من حق المراجع العظام من كل الأديان والطوائف ، أن تملي على الدولة ما تعتقد وترى ؟..
أم الدولة والقوانين الوضعية وما توصل اليه العقل الإنساني وما أفرزته الحياة العصرية من مثل وحقوق وحريات جاءت بها علوم السياسة وبناء الدول !!...
وبأن الدولة هي مضللة الجميع ولا أحد فوقها ولا خارجها ، وأن المؤسسة الدينية لها قناعتها وما تعتقد هي وهي محترمة ، ومن حق أتباعها والمريدون ، بما لا يؤثر على حقوق وحريات الأخرين ، والأخرين لهم حق الرفض لتلك الفلسفة ولتلك المفاهيم ، مثلما للناس حقهم في اختيار ما يشاؤون .
كنّا نعتقد بأننا في طريقنا لمغادرة فلسفة الدولة الدينية !!.. وتدخلاتها في بناء الدولة ، وابتعاد المؤسسة الدينية ومراجعها عن التدخل في بناء الدولة وإملاءاتها ومفاهيمها الخاصة بها وبمن يتبعها ، ولا يلزم بها الأخرين مثلما بينا ذلك .
وللناس حق الاختيار ، ومن حقهم الكفر ومن حقهم الإيمان ، فهل نلغي من لا يؤمنون بما نعتقد ونرى ؟ ..
فالناس أحرار بما يروه شرط احترام من نختلف مع رؤيتهم وفلسفتهم ، فالناس خلقوا مختلفين ومتنوعين في اللون والجنس والدين والقومية وفي المكان والزمان .
فلا يجوز مطلقا أن تأتي جهة وجماعة ودين ، بفرض رؤيته على الأخرين ، كون هذه الرؤية والفلسفة لاغية للأخر وللديمقراطية وللتعددية ولحق الاختلاف والتنوع ، وإلغاء للمواطنة ولدولة المواطنة ، هذه الدولة التي تنظم العلاقة القانونية والفكرية والسياسية والاجتماعية والأمور الأخرى ، وتنظم ذلك بين الفرد والدولة والولاء للوطن والالتزام بالقانون وحق الناس بالتعايش والتفكير وحق الاختيار والمساوات وتحقيق العدالة والعيش الكريم .
إن إبعاد المؤسسة الدينية عن التدخل في بناء الدولة ومؤسساتها ، وعن التشريع وإصدار القوانين الضامنة لحرية وحقوق الفرد والجماعة ، لهي ضرورة وطنية مهمة وأساسية ، لقيام دولة عادلة وديمقراطية علمانية ، يعيش تحت خيمتها الجميع ، ويتعايش في فضائها الجميع .
وكل ما عدى ذلك فهي محاولات لإذكاء الفرقة والتمييز والإلغاء والعنصرية وتكريس للطائفية وتكريس لدولة المكونات لا دولة المواطنة .
وسيستمر الانقسام والتناحر والتقاتل بين مكونات شعبنا إذا استمر هذا النهج ، وسيفسح المجال رحبا واسعا أمام التدخلات الإقليمية والدولية ، وتمكينهم لتحقيق مأربهم وغاياتهم التي هي بالضد من مصالح شعبنا ووطننا واستقلالنا الوطني، وتقويض لحقوقنا وحريتنا كشعب ينزع نحو الكرامة والحياة الحرة والعيش الكريم .

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل