الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق خلال العهد العثماني الأخير ( 1831- 1914 ) ج 2

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 6020 - 2018 / 10 / 11 - 08:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثالثاً : الأوضاع الاجتماعية
سيطرت الدولة العثمانية على المدن الكبيرة ( بغداد ، البصرة ، الموصل ) أما بقية مناطق العراق الأخرى فقد وقعت تحت سيطرة القبائل ، وكثيراً ما كانت تلك العشائر تتمرد وتثور على الدولة العثمانية بسبب محاولات الأخيرة بفرض الضرائب على تلك العشائر والتي مثلت تحدياً كبيراً للدولة العثمانية ، ووصل الأمر في إحدى المرات الى قيام عشائر عنزة وشمر وزبيد بمحاصرة مدينة بغداد حصاراً شديداً وكادت أن تطيح بالوالي علي رضا باشا ( 1831 – 1842 ) نفسه . ولذلك كانت المدة الواقعة ما بين 1836 – 1850 تمثل ذروة القوة والعُنف الذي استعملته السلطات العثمانية ضد العشائر الثائرة ، وحاولت الدولة العثمانية بهذه الحملات إضعاف وتفكيك الروابط القبلية والقضاء على نظم القبائل وأعرافها إلا أنها لم تنجح في ذلك وظلت القبائل محتفظة بتقاليدها وأعرافها الاجتماعية بل أدت هذه الحملات الى نتائج عكسية حيث قويت شوكة هذه القبائل حين نشأت اتحادات قبلية فيما بينها ، وأشهر تلك الاتحادات ، اتحاد قبائل ( الخزاعل ) في منطقة الفرات الأوسط
وكان لكل عشيرة من العشائر ، منطقة مخصصة لرعي الحيوانات والزراعة القبلية أو لمجموعة القبائل المتحدة فيما بينها .
أتبعت الدولة العثمانية سياسة أخرى تجاه العشائر العراقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد أن فشلت سياسة البطش والقوة التي اتبعتها في السابق مع تلك العشائر ، توضحت ملامحها خلال ولاية مدحت باشا عن طريق العمل على توطين العشائر الرحالة في مناطق مستقرة ، من خلال توزيع الأراضي الزراعية عليها عندما استحدث نظام التسجيل العقاري ( الطابو ) ، وكان الهدف الأساسي من ذلك ، هو العمل على توطين واستقرار القبائل بهدف تسهيل مهمة الدولة في جمع الضرائب منها وتجنيد أفرادها ، وعلى الرغم من تلك السياسات الجديدة إلا أن ثورات وتمردات العشائر لم تنهي بالكامل كما حصل عندما ثارت عشائر منطقة الدغارة بالقرب من الديوانية سنة 1870 .
لم تحقق الخطوات الجديدة التي اتخذها الوالي مدحت باشا في إسكان العشائر ، النجاح المطلوب بسبب اعتماده على جهاز إداري وموظفين غير أكفاء بالإضافة الى تفشي الرشوة والمحسوبية والمنسوبية في جهاز الدولة ، فضلاً عن عدم اكتراث الولاة الذين جاءوا بعده بمتابعة مشروع توطين العشائر ، بل أنهم استخدموا السياسات القديمة للدولة العثمانية في مواجهة العشائر باستخدام القوة والعنف ، كما أن أولئك الولاة ، لم يكترثوا بالتقاليد الاجتماعية للسكان العرب في تلك المناطق وازدروها ، وبقيت صورة الدولة العثمانية صورة ملازمة للعنف والتسلط والاضطهاد في نظر العشائر بصورة خاصة ، ونتيجة لذلك استمرت التمردات والمعارك بين العشائر والعثمانيين الذين قادوا حملات يائسة وفاشلة في معظم الأحيان لم يستطيعوا من خلالها إخضاع العشائر فاضطروا الى منح المقاطعات والأراضي الزراعية بطريقة الالتزام لقاء مبالغ سنوية يؤدونها الى الخزينة في بغداد ، وفي هذه المدة ازدادت المجتمعات العشائرية صلابة في مواجهة السلطة العثمانية .
أما الأوضاع في المدن العراقية في العهد العثماني الأخير فكانت حالتها سيئة هي الأخرى ، بسبب الإهمال الكبير لها فقد كثرت المجاعات وانتشرت الأمراض والأوبئة المختلفة فيها وخاصة مرض الطاعون الذي عانى منه سكان بغداد وغيرهم من المدن الأخرى ، وكان الولاة العثمانيون حكاماً مستبدين لا يهمهم سوى مصالحهم ولا يترددون في استخدام القمع والاضطهاد ضد أبناء المدن العراقية ، مما ولد عند الكثيرين من أبناء المدن حالات التذمر والازدراء ضد تلك السياسات ونتج عن ذلك عدد من الانتفاضات والثورات ضد السلطات الإدارية العثمانية المتعاقبة في العراق .
كما عانت المدن العراقية من انقسامات وصراعات داخلية استمرت لمدة طويلة من الزمن ، كان من أبرزها ما حدث في مدينة النجف عام 1815 خلال حكم الوالي ( سعيد باشا ) عندما انقسمت المدينة الى معسكرين هما معسكر ( الزكرت ) ومعسكر ( الشمرد ) ، ولم تستطع السلطة العثمانية إيقاف النزاع الذي استمر حتى ما بعد قيام الحكم الوطني عام 1921 ، لذلك كانت روح الجماعة بين سكان المدن ضعيفة ، تحولت فيها الولاءات الوطنية الى ولاءات إقليمية ومذهبية ، ومن ثم تبلورت الى ولاءات للجاه والمال والسلطان ليس في العراق وحسب وإنما في العديد من البلدان العربية الخاضعة للدولة العثمانية مثل سوريا ومصر وغيرها .
كما أمست الأمية أكثر انتشاراً في المدن العراقية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، وكان ذلك نتيجة السياسات العنصرية التي اتبعها العثمانيون تجاه المجتمع العراقي ، وعدم إدارة أمور البلاد بشكل صحيح .

المصادر
- جيمس بيلي فريزر ، رحلة فريزر ، ترجمة جعفر خياط ، بغداد 1964 ، ص112 .
- عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، الجزء السابع ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ، بغداد 1955 ، ص ص14- 15 .
- سليمان فائق بك ، تاريخ بغداد ، ترجمة موسى كاظم نورس ، مطبعة المعارف ، بغداد 1962 ، ص 167 .
- حسين لبيب ، تاريخ المسألة الشرقية ، مطبعة الهلال ، القاهرة ، 1921 ، ص 79 .
- ستيفن همسلي لونكريك ، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ، ترجمة جعفر خياط ، الطبعة الخامسة ، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2004 ، ص ص 358- 369 .
- عبد الرزاق الحسني ، العراق قديماً وحديثاً ، الطبعة الثالثة ، مطبعة الفرقان ، صيدا – لبنان ، 1958 ، ص 165
- د. علي الوردي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، الجزء الثالث ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 1972 ، ص 14 .
- ساطع الحصري ، البلاد العربية والدولة العثمانية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1960 ، ص 98 .
- رفائيل بطي ، الصحافة في العراق ، معهد الدراسات العربية ، القاهرة ، 1955 ، ص 140 .
- سليمان صائغ الموصلي ، تاريخ الموصل ، الجزء الأول ، المطبعة السلفية ، مصر ، 1923، ص ص314-315
- عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، الجزء الثامن ، الطبعة الاولى ، مطبعة شريعت ، قم 1425هـ 2004م ، ص ص52 – 58 .
- فيصل محمد الإرحيم ، تطور العراق تحت حكم الاتحاديين 1908-1914 ، مطابع الجمهورية ، الموصل ، 1975 ، ص6 .
- ل.ن. كوتلوف ، ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق ، ترجمة عبد الواحد كرم ، الطبقة الثالثة ، مطبعة الديواني ، بغداد ، 1985 ، ص 28 .
- أحمد سوسة ، فيضانات بغداد في التاريخ ، الجزء الأول ، مطبعة الأديب ، بغداد، 1963 ، ص ص147-148 .
- عبد الرزاق الظاهر ، الإقطاع والديوان في العراق ، القاهرة ، 1946 ، ص76 .
- عبد الوهاب الدباغ ، النخيل والتمور في العراق - تحليل جغرافي لزراعة النخيل وانتاج التمور وصناعتها وتجارتها ، مطبعة الأمة ، بغداد ، 1965 ، ص 193 .
- د. محمد سلمان حسن ، التطور الاقتصادي في العراق - التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي 1864-1958 ، الجزء الأول ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 1965 ، ص 87 .
- يعقوب سركيس ، مباحث عراقية ، الجزء الثاني ، بغداد ، 1955 ، ص 276 .
- يوسف غنيمة ، تجارة العراق قديماً وحديثاً ، بغداد ، 1922 ، ص ص100-101 .
- سعيد حمادة ، النظام الاقتصادي في العراق ، المطبعة الأميركية ، بيروت ، 1938 ، ص67 .

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل