عندما يخالف رئيس الوزراء القانون في العبور الجديدة

حاتم الجوهري

الحوار المتمدن-العدد: 5991 - 2018 / 9 / 11 - 01:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بكل تجاهل للقانون والحقائق الموجودة على الأرض منذ أكثر من 15 عاما، يستمر السيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي في الضرب بعرض الحائط بأبسط حقوق صغار الملاك في مدينة العبور الجديدة (القادسية والأمل)، لم ينل معاليه كافيته عندما تجاهل القرار الجمهوري بالانتهاء من كافة الإجراءات في نهاية العام الماضي 2017م، إنما أصر على مخططه لتهميش صغار الملاك المدينة في واجهتها بالقرب من طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، واتجه لخلفية المدينة المهجورة ليعلن عن تصوره لبناء شقق وبيع أراضي لحساب الحكومة، وعلى صغار الملاك أن يفعلوا ما بدا لهم، إن كان فيهم بد!

آخر أفعال التجبر في الأرض والبغي على حقوق الناس بالباطل، كان تصريحه اليوم باهتمام الحكومة بإقامة 20 مدينة تنتمي للجيل الرابع من ضمنها العبور الجديدة، حيث أكمل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التصريح بأن المرحلة الأولى من المدينة تشمل 26 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، ولم يذكر هذا ولا ذاك التصريح لصغار ملاك الأراضي بالبناء وفق الاشتراطات المتبعة!

وما زاد الطين بله؛ أنه قبل أيام قليلة كان قدر صدر منشور إداري وزع على مأموريات الشهر العقاري فيما يخص العبور الجديدة، مفاده أيضا يثير الشكوك والشبهات لأقصى درجة، لأنه يوضح إجراءات التعامل في قطع الأراضي الكبرى التي تخص كبار رجال الأعمال أو المتنفذين سمهم كما تشاء، دون اعتبار أو ذكر لأرض صغار الملاك! وتحديدا الأرض المرخصة استثماري مباني في القادسية (من الفيلات وحتى تقسيم مصر للطيران والبترول بأرض الاتحاد العربي) التي وضعها القانوني سليم 100% وتمنتع حكومة مدبولى عن منح تراخيص البناء للناس بها حتى الآن، رغم التزامها بكافة شروط التقسيمات في المثل بالمدن الجديدة، عدا صف الأراضي التي باعتها الشركات في حرم الطريق بموازاة سور الطلائع الخلفي، والتي تمتنع حكومة مدبولي عن إزالتها رغم تشويهها المنظر العام الخارجي للمدينة!

وما يؤكد نية مدبولي وحكومته مخالفة القانون، أن نص القانون أو المخطط الذي صدر هذا العام وكان مفترض أن يصدر في نهاية العام الماضي وفق القرار الجمهوري، تجاهل تماما آليات منح تراخيص البناء لصغار الملاك، وقدم مخططا تفصيليا كانت الأولوية فيه للأرض الخراب في خلفية المدينة ملك الحكومة، وتجاهل واجهة المدينة حيث أرض صغار الملاك، في محاولة لتغيير الطبيعة العمرانية للأرض وفق أولويات الواقع والتاريخ والجغرافيا.

لا اعلم كيف تمر كل هذه المخالفات القانونية ومن يتستر عليها! بل إن نصوص القانون الذي أصدره مدبولي حين كان وزيرا للإسكان قبل تولي حقيبة رئيس الوزراء، تحمل مخالفات دستورية بالجملة: أهمها التعدي على ملكيات مستقرة وضعها القانوني، ومخالفة المدة المذكورة في القرار الجمهوري، وتمرير الفاسدين دون عقوبة حين نص من ضمن ما نص عليه ما معناه: أنه في حالة وجود شركة فاسدة قامت بالنصب على أكثر من عميل وباعت لهم نفس قطعة الأرض، فعلى من وقعت عليهم عملية النصب أن يرضوا بقسمة الغرماء، دون أن يذكر توقيع عقوبة على اللص الفاسد الذي سرق الناس وباع لأكثر من عميل، وكأن هذه المادة التي وضعها رئيس الوزراء تهدف لتحصين اللصوص!

والأنكي والأضل سبيلا؛ أنه ذرا للرماد في العيون وكي يتهرب الوزير من كم الحقائق التي رصدها وفق الأوراق التي طالب صغار الملاك بتقديمها في جهاز العبور الجديدة، وعلى أساسها كون قاعدة بيانات عرف منها اللصوص والفاسدين الذين باعوا الأرض أكثر من مرة، قال بأنه سيكون هناك تقديم من جديد للأرواق بمبلغ معين، ليتجادل الناس حول قيمة المبلغ، ويتوهوا عن الهدف الحقيقي وهو عدم كشف الوزير عن الفاسدين، وتستره على قاعدة البيانات التي تكشف الصوص والفاسدين والمتنفذين، ولا نعلم لصالح من ذلك..!

لنكن ممن يحسنون الظن؛ لنقل ان هناك من يقدم معلومات مغلوطة على أساسها يتخذ السيد رئيس الوزراء قراراته، فها نحن نقدم له المعلومات الصحيحة وفق الوقائع المعلنة والمعروفة للجميع، وعليه وعلى أصحاب الشان أن يتخذوا ما يلزم لتصحيح الأمر..

وسوف أضع وجهة نظري لـ"خريطة طريق" عادلة لمدينة العبور الجديدة تراعي حق صغار الملاك في واجهة المدينة، ومخططات الدولة في خلفيتها، بإصدار قانون تكميلي للقانون المذكور أو تعديله، لينص على ما يلي:

- سرعة استخراج ترخيص البناء للأراضي المرخصة استثماري مباني في القادسية (من الفيلات وحتى تقسيم مصر للطيران والبترول)، لما بها من مرافق ومراعاة لاشتراطات البناء في تقسيماتها القائمة بالفعل، مع إزالة التعديات على حرم الطريق في صف الأراضي بموازاة سور الطلائع الخلفي، مع أولوية شق الطرق بينها وبين المنطقة المخصصة مباني في جمعية الأمل، ليكونا معا مرحلة أولى من أرض صغار الملاك في واجهة المدينة.

- تشريح باقي أرض صغار الملاك وفق مراحل بأولويات متدرجة، لتصلها المرافق باتجاه عمق المدينة، مع إقرار قيمة رمزية لدخول الأرض ضمن زمام المباني وفق القانون المعني، وإقرار سعر رمزي للمرافق استنادا لمتوسط سعر شراء المتر المدون في العقود وفق قاعدة البيانات التي أقيمت على الأوراق المقدمة من صغار الملاك.

- من يثبت من الشركات بيعه الأرض أكثر من مرة وفق العقود وقاعدة البيانات وفق الأوراق المقدمة في جهاز العبور الجديدة، يتم الحجز على كافة أصوله لحين سداد حقوق صغار الملاك بسعر المتر اليوم، مع فحص قاعدة البيانات بجهاز العبور من الأموال العامة، لكشف حدوث تلاعب في إضافة أوراق بطرق ملتوية، سواء عن طريق ترتيبها او تكرارها او ما تراه الأموال العامة دالا في ذلك الشأن وفق خبراتها المتراكمة.

- إقرار تعويض كل من أضيرت أرضه، إما بسعر بيع المتر المماثل في أقرب مدينة مماثلة، أو بأرض بديلة في نطاق مدينة العبور الجديدة حسب اختياره.

- تعويض أصحاب صف الأراضي المخالفة التي باعتها الشركات في حرم الطريق بالقادسية أمام التقسيمات المرخصة استثماري مباني بنفس سعر اليوم من الشركات، ثم تخييرهم استبدال المبلغ بأرض في نطاق العبور أو الاحتفاظ به.

- تحميل شركة القادسية المسئولية عن أرض مربع خمسة، ووضعه في المخطط المتدرج لأولويات التعمير في المدينة، مع توقيع أقصى العقوبة على شركة القادسية حال ثبوت تلاعبها في البيع وفق وضع اليد، ودون عقود ملكية.

- تقاسم المخصصات المقررة للبنية التحتية في العبور الجديدة بالقسط والعدل، بين واجهة المدينة حيث أرض صغار الملاك، وبين خلفية المدينة حيث أرض الحكومة.

- تسكين الخدمات المركزية بالمدينة في الأرض المملوكة للدولة كما هو متبع، وعدم مخالفة الدستور والتغول على الملكيات المستقرة لصغار الملاك، بفرض نسبة خصم غير دستورية من إجمالى مساحة أرضهم، سوى ما تقتضيه مساحة الشوارع وفق المماثل في المدن المجاورة.

- لا يوجد ما يسمى استقطاع نسبة من ثمن الأرض في حال بيعها! فعلى أى نص دستوري يستند ذلك البند المقيد لحرية تصرف الناس في ملكيتهم المستقرة.


وأخيرا معالي رئيس الوزراء؛ لقد بدأ صغار الملاك في استقطاع الوقت والجهد من حياتهم للدفاع عن أرضهم، وتحركوا للقضاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجلس الوزراء، وبدأت الدعوات تتعالى بالتحرك في كل الاتجاهات وتسخير كل الجهود للتصدي لمخطط الفساد وتهميش المواطنين/ صغار الملاك وسرقة حقوقهم في العبور الجديدة..


وكلنا ثقة في عدالة معاليكم، وحسمكم للأمور بما فيه الصالح العام للبلاد والعباد


وتفضلوا بقبول فائق التحية

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل