للسيد الرئيس: عن القادسية وعبور البلاد الجديد

حاتم الجوهري

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 00:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد الرئيس الآمر على عموم البلاد المصرية

تحية طيبة كريمة وبعد

أكتب لكم هذه العريضة لا بصفتي د.حاتم الجوهري ذلك المثقف المصري المهتم بحال الوطن ومستقبله وآماله وطموحاته، إنما اكتبها لكم بوصفي المواطن/ حاتم منصور شفيق الجوهري، الذى اشتري قطعة أرض منذ 12 عاما في مدينة القادسية بتقسيم مصر للطيران (حورس) بطريق مصر- إسماعيلية الصحراوي خلف مدينة الطلائع، والتي وضع فيها معظم مدخراته وما خرج به من الدنيا.. وأصبح التقسيم الآن والقادسية كلها جزء من "مدينة العبور الجديدة" التي أصدرتم سيادتكم قرارا جمهوريا بإنشائها العام الماضي..
سيادة الرئيس وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل، أشكو إلي سيادتكم من غياب الاهتمام السياسي وتحمل المسئولية السياسية من المسئولين تجاه قراركم السابق بإنشاء المدينة! بمعني أنه حتي هذه اللحظة لم يخرج أحد من المسئولين بتصريحات سياسية واضحة يلتزم بها، ويقر فيها بالدفاع عن حقوق البسطاء الذين اشتروا في هذه المنطقة عبر أكثر من عقد ونصف من الزمان.. فجهاز العبور الجديدة الذي أنشأ مؤخرا مجرد جهة تنفيذية، وتصريحات السيد وزير الإسكان لا تنتصر بوضوح – رغم ما بها من إيجابيات - لصغار الملاك بالقادسية والأمل، لأن الأمر في حاجة لرؤية سياسية يتحرك من خلالها السيد الوزير وغيره، وعليه أطالب سيادتكم بالتالي:

1- لجنة تمكين صغار الملاك:
إنشاء لجنة عليا تختص بمدينة العبور الجديدة، تتكون من ممثل من الأموال العامة، وجهاز العبور، وهيئة المساحة، يكون هدفها السياسي المعلن تمكين صغار الملاك من أرضهم على الواقع، بسبب تهرب العديد من الشركات من تقديم الخرائط كاملة للتقسيمات التي باعوها، وخروج العديد من الشركات من السوق بعد أن حققت الربح. ليكون هدف اللجنة مطابقة عقود الملاك التي قدمت بجهاز العبور بما قدمته بعض الشركات والجمعيات للجهاز، وكذلك النزول على أرض الواقع وتحديد موقع القطع في المدينة لمن انسحبت شركته من السوق.. على أن تقوم الأموال العامة بصادرة كافة أصول الشركة التي يثبت تلاعبها في موقع قطع المشترين، أو التي يثبت بيعها لأكثر من مشتري.

2- ردع الباحثين عن النفوذ بالمدينة الجديدة:
بسبب غياب الدور السياسي المباشر في مدينة العبور الجديدة، نشطت شركة القادسية الأم، وبعض كبار الشركات ذات التفوذ، في الصراع على إنشاء مكانة ودور سياسي لهما بالمدينة الجديدة، محاولين تقديم أنفسهم كطوق نجاة لصغار الملاك! في حين أن القادسية الأم لم تحل مشكلتها مع من باعت لهم في "مربع خمسة" بعد، ولم تقدم الشركات المتنفذة للمشترين الصغار ما يفيد بتقديمها خرائط التقسيمات وبها أسماء المشترين الصغار كاملة! يزايدون على تمكين صغار الملاك من أرضهم، بسبب غياب الدور والرؤية السياسية للدولة، وهو ما طالبت سيادتكم بإنشاء اللجنة السياسية لتمكين صغار الملاك من أجله، ووقف كل كان عند حدوده.
واستكمالا لهذا الهدف فيما يخص شركة القادسية الأم، أطالب سيادتكم بأن كل قطع الأرض التي ستنتج عن مراجعات الشركة الحالية، دون أن يكون عليها تعامل بالبيع والشراء قبل صدور قرار إنشاء المدينة، أطالب سيادتكم بألا تعامل معالمة صغار الملاك القدامي، وأن تعامل بسعر استثماري منفصل في سعر ترخيصها للبناء، وليس كسعر صغار الملاك..
وفيما يخص الشركات المتنفذة التي حصلت على عقود قانونية بترخيص أرضها سكني كأرض للبناء منذ فترة طويلة ودفعت مقابل ذلك خلف مدينة الطلائع وجوار مدرسة أسمس، أطالب سيادتكم بأنه في حالة ثبوت تلاعب هذه الشركات بأماكن صغار الملاك، أو عدم التزامها بنسب مساحة الخدمات المذكورة في العقود، بمعاقبة هذه الشركات بوقف وحظر نشاطها داخل المدينة تماما، وإحالتها للأموال العامة، على أن تكون لـ "لجنة تمكين صغار الملاك" السلطة السياسية للفصل وتمكين كل مشتري من قطعته، وفي حالة تكرار بيع قطعة ما لأكثر من عميل، يتم وقف نشاط الشركة تماما بالمدينة وتجبر الشركة على تعويضه بمقابل مالي مماثل لسعر القطع المميزة في المدن الجديدة المجاورة، وفي حالة تكرار الأمر على أكثر من قطعة يتم التحفظ على كافة أصول الشركة لحين بيعها وسداد حقوق صغار الملاك.

3- إفرار سعر عادل لترخيص الأرض كمباني بالمدينة
سيادة الرئيس؛ فيما يخص معظم أرض القادسية والأمل والتي لم ترخص للبناء (نسبة عقود الأرض المرخصة سكني ضئيلة للغاية ولا تكاد تمثل 0.001 ربما من مساحة المدينة)، فإن صغار الملاك في القادسية ليسوا من تجار الأراضي، حتي تزايد عليهم الشركات بان سعر الأرض بالمدينة سوف يصل للآلاف! فماذا سيفيد أنني امتلك قطعة أرض أبني عليها بيتا لأسرتي، لو كانت هذه القطعة تساوي مائة ألف جنيه أو تساوي مليونا من الجنيهات! نحن لسنا تجارا سيادة الرئيس، لقد اشترينا الأرض بغرض تأمين مستقبل أولادنا وعائلاتنا وليس بغرض الإتجار، وسيادتكم أعلم أن سعر شراء المتر في الشقة التمليك أصبح لا يقل عن خمسة آلاف جنيه وان تكلفة البناء قد تضاعفت في الفترة الأخيرة، وليس ذنبنا أن الأرض منع البناء فيها منذ 2009 حين صدر قرار الرئيس الأسبق لها! فنحن ضحايا في كل الأحوال ولسنا جناة، صدقنا الإعلانات التي كانت تصدر في كل الجرائد الرسمية والفنوات الفضائية، وسيادتكم أعلم منا بالمسار السياسي لملف أراضي طريق مصر إسماعيليه الصحراوي، والغرض منه.
لذا فكل ما نطلبه من سيادتكم أن يكون سعر ترخيص المتر كأرض للبناء في المدينة مراعيا للواقع الاجتماعي لصغار المشترين هناك، فمعظمهم من صغار الموظفين وصغار المهنيين وبعض العاملين بالخارج، ولا يملكون فائضا لدفعه في سعر ترخيص المتر للبناء والترفيق، لذا فأطالب سيادتكم بأن يكون سعر الترخيص للمتر رمزيا وسعر الترفيق للمتر معقولا، في حدود نص الدستور بتوفير السكن للمصريين خاصة محدودي الدخل.

4- حق الدولة وحق المواطن: عدم نقل العبء لصغار الملاك
"للبيت رب يحميه"، إذا كانت الدولة سيادة الرئيس تريد أن تقتص لنفسها ممن أهدتهم قطع الأراضي قديما في طريق مصر إسماعيليه الصحراوي، فيا مرحبا بذلك، لكن ليس عليها أن تقتص من المواطن البسيط المالك الصغير، الذى اشتري 200م ليقيم عليهم مسكنا لأسرته..! إذا كانت الدولة تريد الرجوع على من مكنتهم من الأرض قديما، فلترجع على كبار الحيتان، وشبكات المصالح القديمة المعروفة، لكن أن تنقل الدولة العبء للمالك الصغير الضحية الذي أكبر ملكية في حوزته لا تتجاوز 400م فذلك هو عين الظلم والجور، الذي سيسأل الله عنه ملوك الأرض يوم العرض عليه، حين يكون الملك يومها لله الواحد الأحد القهار مالك الملك.

حضور الدولة = غياب المزايدين
سيادة الرئيس نناشدكم الحضور في مدينة العبور الجديدة من خلال بيان سياسي يضمن مصالح البسطاء بوضوح، وقرار بإنشاء "اللجنة العليا لتمكين صغار الملاك"، وردع أصحاب النفوذ وشبكات المصالح بمختلف انواعها، بأن الدولة ستنتصر للفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل، وستساعدهم كما ينص الدستور على الحصول على المسكن المناسب..
فلا يصح سيادة الرئيس أن تتبادل بعض الجمعيات الأم والشركات المتنفذة المتاجرة بدماء البسطاء وأخلامهم، والمزايدة على صغار الملاك في أن هذه الجمعيات والشركات ستعمل كوكيل جباية للدولة تفرض من الرسوم ما تشاء على صغار الملاك، بل وتصل المزايدة لمخالفة القانون (ونقل العبء للملاك الصغار) في العقود السكني خلف الطلائع، لأن يزايد الطرفان للتقرب للدولة، في فرض رسوم رخصة جديدة غير قانونية على صغار الملاك وفي الأرض المرخصة مباني بالفعل وفق العقود الرسمية.

مطالب واضحة عادلة
سيادة الرئيس نناشدكم الحضور في ملف العبور الجديدة؛ وإعادة كل الثعالب إلى جحورها، عبر بيان وقرار سياسيين، يؤكدان على رؤية الدولة للعبور الجديدة وانتصارها للمواطن البسيط المتمثل في صغار الملاك، الذى كل أمانيه: مراعاة التخطيط المقترح للمدينة للمساحات الصغيرة، سعر ترخيص رمزي للبناء، سعر مقبول للمرافق، سرعة فى الإجراءات، وفتح تراخيص البناء، سهولة في إجراءات التسجيل للحصول على تسهيلات بنكية تساعد فى البناء ودوران عجلة التعمير في المدينة الوليدة،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
وكلنا ثقة في انحيازكم للعدل والحق والقانون
وفي العبور للمستقبل بملف "العبور الجديدة"

------
وأرفق لسيادتكم الروابط لمقالاتي السابقة
فيما يخص ملف العبور الجديدة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=551119

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546431

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=532148

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل