لماذا قانون الحرية الدينية؟

داليا عبد الحميد أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5983 - 2018 / 9 / 3 - 13:47
المحور: حقوق الانسان
    

قانون يحمي حقوق الإنسان وبالتالي يحمي عقله ومعتقده وتغييره لمعتقد آخر وليس له الحق في فرضه علي أي إنسان ترغيب أو ترهيب أو منع الدعوة أو منع النقد والإنتقاض له أو للآخر
كيف ذلك !!!؟؟
بكم في المائة نتفق أن:
اولا الدين ليس سلطة لكن حرية شخصية؟
ثانيا الدين ليس مجال للإستخدام السياسي وتشكيل العقول ثقافيا؟
ثالثا الدين نابع من الحرية والاختيار وليس من الفرض ومنع النقد والتنوع؟

عند الإتفاق بنسبة كبيرة يكون كل الدين حرية وليس سجن وقيد
فلا يأتي من يقول ان:
السلطة الدينية لا توافق علي امر ما
او ان المجتمع سيعارض حرية الفرد
او تطوير امر ما غير متفق مع الدين

فلماذا تسجن العقول والمجتمعات والدول في إنتظار إصلاح ديني أو عدالة حكام أو إنفجار مجتمعي؟؟

ودائما أساس الإتفاق الجمعي وتطوره يكون العقل والقيم الإنسانية وليس تسليم بأمر واقع او تجبر جمعي أو فوقي
فالحياة ليست مسيرة بالدين الذي يفرضه تقليد وتصور جيد او سئ ولكن مسيرة بالكرامة والعدالة والمساواة للجميع
وليس للدين ان نطوعه أو نبحث فيه ولكن من يريده علي شكله القديم أو المتعصب فهو حر في ذاته فقط ولكن ليس حر ان يفرض ما يعتقده او يمنع نقده اوالخروج منه او يمنع دين او اعتقاد مخالف ان يتواجد فالاعتقاد مسئولية فردية لصاحبه واما ما يحاسب عليه الناس كمجتمع او دولة هو قانون المساواة والعدالة والكرامة للجميع وغير ذلك هو إعتبار الحاكم إله والمحكومين عبيده بمخالفة أن الإناس سواسية علي الأرض
وعلي الدولة أن تحمي حرية المعتقد وتقف ضد طغيان الفكر المتطرف دون تسامح معه ودون إنتقاص لحرية وحقوق أحد بإسم الدين فالدولة لا تحمي الدين ولكن تحمي الحقوق والحريات للجميع بمساواة

فلا معني لتفلسف بأن الدين هدفه الأسمي شئ وأساسه وواقعه شئ آخر مخالف تماما، غير انه أداة تحكم ضد أسس المساواة والعدالة والكرامة للجميع ؟؟

عندما يلغي الدين الحرية الفردية يسقط كقيمة روحية ويعلو كقيمة مادية لكل متجبر ومستعبد رب أسرة رب عمل سياسي قاضي


فعندما يتحرك جمع ديني في العالم الأول يكون ذلك نابع من الحرية الفردية وليس به أي إجبار أو عقاب أسري أو مجتمعي أو قانوني بعكس تحرك تجمع ديني في دول العالم الثالث يكون نابع من السيطرة علي العقول فلا مجال للخروج عن الإجماع وحرية أو إختيار الإعتقاد فالعقاب المعنوي أو المادي موجود بالفعل لصالح السلطة الدينية وما فوقها وما أدناها من سلطة توافقها

والسؤال هنا من يمنع قانون الحرية الدينية في العالم الثالث:
السلطة السياسية ومنها التمسك بفرع السلطة الدينية دستور وقانون؟!
العقل الجمعي الموجه بالتعليم والإعلام؟!
العقل الديني الفردي وسجن تربيته وسلوكه من ترويض طاعة وتقليد؟!
ما قيمة تضخيم الدين ليصبح العقل ديني والمجتمع متدين والدولة دينية؟ ثم نشتكي من الإستبداد والنفاق والإرهاب؟
لماذا دائما نضع العربة أمام الحصان أليس القانون الذي يؤسس لحماية الفرد ومساواة الجميع هو ما نتشدق به جميعا؟ أم أن الأسمي هو البقاء علي سلطة دينية تحكم القوانين والثقافة ودوام الدوران في دائرة مغلقة سواء إصلاح أو التأويل أو التفسير أو الإتباع أو التطرف

المعتقد أو الشخص الذي يمنع الحرية الفردية ويفرض ذلك إختيارا إجباريا بترغيب أو ترهيب لا يكون إلا لصالح طريق الإستبداد والفساد وإلغاء العقل الفردي وتشكيل الجمعي وبالتالي التطرف والإرهاب
وقانون الحرية الدينية يحرر الإنسان لذاته ولنظام عام يحمي ويساوي الجميع دون تصنيفهم بمعتقداتهم وكذلك يمنع سيطرة شخص علي آخر بإسم سلطة أسرية أو إجتماعية أو سياسية


الدين أمر شخصي خاص مختلف عليه لا ينفع المجتمع توحيده ويضر في حالة الدولة لو تحكم بإسم الدين قلة في المجموع

ومن ذلك تكون أهمية الحرية الدينية الموجودة في العالم الأول وببساطة هي:
سهولة الإعتقاد كأمر شخصي كسهولة عدم الإعتقاد
سهولة الخروج من الدين كسهولة الدخول
سهولة الدعوة كسهولة الإنتقاض
سهولة الوعظ كسهولة التجديد
سهولة علانية ممارسة الشعائر كسهولة عدم الإلتزام بها

دور القانون يحمي الفرد بأن يمنع كل أشكال الطغيان والعنف
ودور الثقافة تحرر الفرد من التخلف والاستعباد لأي فرد او معتقد

#داليا_عبد_الحميد_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل