هل نحن مقبلون على حكومة وطنية في العراق

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 5956 - 2018 / 8 / 7 - 21:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل الانفتاح السياسي الذي شهده العراق فان ممارسة الديمقراطية المنشودة سوف تستغرق وقت طويلاً وهذا ما اكدنا عليه سابقا ويتطلب وعياً وقناعة من لدن القيادات السياسية للتبلور عنها حكومة وطنية فاعلة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي في توظيف العقول الفنية والمعرفية القادرة على تفعيل دور المؤسسات ذات العلاقة ويجب ان تكون التحصيل الحاصل بعد العزوف الجماهير عن المشاركة في التصويت لانتخابات مجلس النواب الذي هو في حال التشكيل في دورة القادمة . ومن المفيد الالتفات إلى تشريع القوانين المهمة المعطلة واكمال المشاريع التربوية والخدمية والترفيهية والاهتمام بالشباب والحرص على تقليص حجم البطالة بينهم وتعزيز اندماجهم المجتمعي ومعالجة مشاكلهم وحاجاتهم الملحة، والاهتمام أكثر بالأسرة العراقية وتعزيز تماسكها ومعالجة مشاكلها،لان طبيعة النظام السياسي الخاطئ في العراق بعد عام 2003 لعب دوراً سلبياً في تمزيق التعايش والإندماج بين أفراد المجتمع وشهد العراق وضعا سياسيا مضطربا الى جانب الاوضاع الامنية والاقتصادية المتفاقمة ولا سيما عقب الخلافات والازمات والانقسامات عبر قيام الحكومة على أسس المحاصصة الطائفية والقومية و هيمنة التقاليد العشائرية على مجمل العملية السياسية الحالية ، الأمر الذي ساهم في خلق هويات طائفية ومذهبية وعرقية ومناطقية على حساب الهوية الوطنية العراقية الجامعة، مما أفقد النظام إمكانية بناء مؤسسات الدولة القوية ، والحفاظ على أهم مقومات التسامح والسلم الأهلي .كما ان الواقع السياسي يؤكد بما لا يقبل الشك بأن الأحزاب السياسية وبعد أن أدركت فشلها في إقناع الناخب العراقي وظهر جليا من خلال نتائج الانتخابات الاخيرة وهو ما يعني زيادة الوعي السياسي والإجتماعي والفكري لدى أبناء المجتمع من ناحية، والنظر إلى الأحداث بنظرة واقعية لا مثالية وعليه فأن مستقبل العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات يتطلب تغيير في الممارسات السطحية والمفاهيم المشوه والعقائد الدخيلة والسلوكيات المضطربة التي سارت عليها الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في الحكومات المتعاقبة بعد التغييروتتحمل كامل المسؤولية دون استثناء لما وصل العراق اليه من تخلف وتأخر عن الحضارة العالمية ما يؤشر على أنه لا توجد مبادئ ثابتة لأغلب الأحزاب والكتل السياسية،.ويؤكد فشل تجربتها السابقة في إدارة الدولة العراقية، والتخلي عن كثير من المبادئ التي كانت تنادي بها على مدى السنوات السابقة و يتطلب من القادة العمل من اجل العودة للحكمة والابتعاد عن تصديع وتضيع الشارع ، فالجميع جرب الشارع وما يستحضره من نزاعات ونكبات وويلات ، فالشارع ليس المكان المناسب لحل الخلافات في ظروف تكالبت عليه قوي الشر للنيل منه تحت مسميات عديدة مثل ( القاعدة وداعش وحزب البعث وغيرها من المسميات النتنة ) واتضحت ابعادهم الرامية الى تمرير المنهج الاجرامي فهم بلا شك داء يحتاج الى دواء قبل ان يستغل الفجوات والتصدعات التي تسود العملية السياسية نتيجة اخطاء رجالها .
ولاشك الجلوس على مائدة الحوار الذي يمنح قدرة فائقة فى مجال التفكير الجماعى الذي تشارك فيه كل فئات الشعب والاحزاب المنتمية له مما يساهم فى تكاثف الأفكار التى تقود محصلتها فى النهاية إلى بلورة وعي جماعي تنتج عنه خلاصة توافقية تقدم حلولا لكل المحاور المطروحة للنقاش الجمعي الصائب والمقتدر . على قادة الكتل ان يضعوا مصالحهم وخلافتهم الشخصية خلف رؤوسهم والجلوس معاً لحل المشاكل وهي ليست تحديات اعتيادية بل هي اخطر مما يتصوره اي انسان، . فالعملية السياسية في العراق لم تسير في الطريق القويم منذ البداية ، إذ كانت الكتل والأحزاب السياسية على إختلاف عناوينها ومضامينها الدينية والعلمانية والقومية عامل تشويه للعملية السياسية، فقد كانت أحزاب و طوائف وقوميات ومناطق أكثر من ان تكون أحزاب وطنية واسعة تمثيل مختلف مكونات الشعب العراقي، فضلاً عن كون الخطاب السياسي والديني أتسم بالفوضوية في إدارة الدولة العراقية، وكان الصراع والتنافس على أدوات السلطة وأمتيازاتها هو الإتجاه البارز في العملية السياسية .
دون التفكير بالاسلوب الامثل للحواروهو الطريق الاسلم والوحيد الذي يوصل الشعوب الى وضعها المستقروتزول الفوارق بين مكوناتها فتحل المشاكل من خلال الاعتراف بالاخر والتمسك بالمبادىء الصحيحة المقبولة عندها، والسير في طريق الحق والخير لايصال الانسان الى حقه ، نحن اليوم بحاجة الى هذا الطريق الحواري المعترف به عند الاطراف كافة ، لذلك على الجميع ان يسمعوا صوت العقل والالتزام بالخيارات الجيدة التي تنصف الناس في حقوقها وواجباتها اولاً واخراً، وتتصف بالخير والمحبة لا تزمت فيها ولا غلظة ولا خشونة ، بل هدوء وعقلانية ومحادثة وبحث لوضع الحلول المنهجية السليمة والصحيحة لخدمة كل المجتع وافراده وتحقيق مصلحته وحقه في العيش الامين بكرامة وسعادة وراحة بال وهدوء واستقرار .
على القادة السياسيين بذل جهوداً كبيرة وحراكاً متميزاً كي تتبلور عنه حكومة قوية تكون قادرة على إدارة شؤون البلد وخاصة في بلد مثل العراق لانه بلد متعدد القوميات والأديان ومتنوع الثقافات والعمل السياسي في بلد مثله ليس بالأمر السهل وأن يعودوا إلى رشدهم وليوقفوا الانحدار والتخبط الذي يسود العراق هو نتاج سلوكهم الغير متزن ويختاروا الصواب والحكمة ، وأن يفكروا بمصالح الناس والشعب وبمستقبل بلدهم. كفى انزلاقاً وارتزاقاً على حساب دمه ، فكروا قليلاً بضيمه ومعاناته ومحنته ، إن حالة الجمود السياسى وفقدان أى رابط للتواصل مابين القوى السياسية والمجتمع وصناع القرار وغياب الاطراف الخيرة الساعية لانهاء التشرذم والذي لن ينضح عنه سوى مزيد من الاضمحلال والتقهقر الى الوراء والتجاذب السلبى الذى يشغل الوطن والمجتمع ليس إلا معول للهدم وعصى في عجلة تطوير افكار التنمية فى المجالات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، ويحد من إشباع رغباتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم فى إطار بناء دولة تقوم على العدالة وقيم المواطن . الحوار الوطني المخلص مدخل مهم لحل الازمات فالكل اليوم يعيش في ظل ايام صعبة والطروحات الشائكة الفردية التي لا تجدي نفعاً وبعكس ذلك يبقى البلد يراوح في مكانه منتظرا لمفاجآت قد تهدد العملية السياسية في العراق بمجملها، كما تهدد وحدة وسيادة هذا الوطن،

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل