أزمة جريدة الاسبوع والّ بكري !

فتحي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5940 - 2018 / 7 / 21 - 15:25
المحور: الصحافة والاعلام
    

ربما لم نري من قبل ما يحدث في صحيفة خاصة مثلما شاهدنا وقائع الظلم والتعسف التي تقع علي صحفيين جريدة "الاسبوع" الخاصة التي يمتلكها عائلة الّ بكري او مصطفي بكري وشقيقاه محمود وعبد الحميد بكري بالرغم من ان هؤلاء الصحفيون هم الذين اعطوا بلا حدود للجريدة في بدايتها حتي الان حتي اخذت الصحيفة الوليدة اسمها ومكانتها وسط الجرائد الاخري الخاصة والحزبية والحكومية علي مدار ال20 سنة الماضية فضلا عن مواقع الانترنت .
وكانت التحقيقات الصحفية لصحفيين الاسبوع والسبق الصحفي الذي حققه صحفيوها طوال العشرين سنة الاخيرة هي السبب في تبوأ الجريدة لمكانتها حتي الان وفي الحقيقة الجريدة لم تتبوأ مكانتها بسبب شخص واحد وهو مصطفي بكري كما يزعم البعض فهو رغم كونه رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير الجريدة الا انه فرد واحد ولا يمكنه الوصول بالجريدة الي اعلي معدلاتها التوزيعية في اواخر التسعينيات من القرن الماضي دون وجود فريق من الصحفيين علي مستوي عال من المهنيةوالحرفية والذين تخلص منهم بكري علي طريقة محمد علي في مذبحة القلعة ! فضلا عن الاعلانات الصحفية التي حققتها الجريدة بالملايين بفضل صحفييها ومحرريها وبعدما قام صفوت الشريف في اواخر التسعينات بافتتاح الجريدة الموجودة حاليا في احدي عمارات وسط البلد بشارع شامبليون بجوار دار القضاء العالي !
فقد بدأت الصحيفة بمجموعة من شباب الصحفيين الذين أمنوا بأهمية العمل الصحفي المستقل عن الحكومة والاحزاب السياسية الضعيفة انذاك الامر الذي جعل الصحيفة تدخل في معارك صحفية ضد سياسيين ورجال اعمال وتشهد حملات ضد رموز الفساد بفضل صحفييها الذين اقاموا الجريدة علي اكتافهم واعطوا لها من عمرهم واعصابهم وراحة بالهم الكثير ومثل ثم يفاجئوا ان الادارة تسعي الي اقالتهم دون مبرر بل الادهي من هذا ترفض عودة من يحصل منهم علي اجازة دون راتب تحت مبرر ان الجريدة تتعرض لازمات مالية وهناك امثلة عديدة لصحفيين رفضت الادارة عودتهم للعمل!
ويضاف الي هذا ان رواتب الصحفيين بالاسبوع لمن مر علي تعيينه 15 سنة تقريبا لا تتعدي الالف وثلاثة مائة جنية دون ان يحسب لهم مبالغ اضافية علي هذا الراتب الضئيل مثل الحوافز او المنح او البدلات فضلا عن عدم اضافة علاوات دورية لرواتب الصحفيين بالجريدة تقررها الدولة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص ! ناهيك عن عدم معرفة الصحفيين بالجريدة عن مصير الجريدة هل تم بيعها ام لا ؟ ومن اشتراها ؟!
علي اي حال فقد قام الصحفيون بجريدة الاسبوع الذين اعلنوا اعتصامهم منذ ايام بنقابة الصحفيين بتحرير محضر رسمي بقسم شرطة قصر النيل برقم 4692 اداري قصر النيل للمطالبة بحقوقهم المشروعة واحتجاجا علي تردي الاوضاع المادية والمعنوية لهم كما جاء في المذكرة التي قدموها الي مكتب نقيب الصحفيين ضد مصطفي بكري والادارة التي تسعي الي تاخير رواتبهم وربما تجزئتها علي قطع يبذل الصحفيون مجهود كبير حتي يحصلون عليها بشكل غير أدمي علاوة علي عدم وجود نظام الترقية المتبع في مختلف الصحف الاخري وعدم وجود أدوات للعمل تعينهم علي أداء مهامهم الصحفية وعدم السعي لتغيير اللجنة النقابة بالجريدة وهي المنوطة بها تقديم طلبات الصحفيين للادارة بالرغم مرور سنوات طويلة علي وجودها بالجريدة !
وكنت أحسب ان النائب بمجلس النواب لابد ان يكون حريص علي حقوق الصحفيين العاملين بجريدته مثلما يحرص علي حقوق المواطنين الذي ينوب عنهم امام الحكومة و الذين ينتظرون منه الكثير خاصة في الرقابة علي اعمال الحكومة وتقديم تشريعات تيسر لهم معيشتهم وتحفظ لهم الباقية المتبقية من كرامتهم التي اهدرت بسبب المحسوبيات والفساد المستشري في كافة القطاعات بالرغم من مساعي الدولة والرئيس السيسي المستمرة للتخلص منه نهائيا او الحد منه بجانب محاربة الارهاب ومشروعات التنمية في البلاد الا ان الواقع يقول بان الامور لا تزال تتغير ببطيء شديد نحو العدالة الاجتماعية والقضاء علي الفساد في البلاد , وربما أزمة جريدة الاسبوع هي جزء لا يتجزأ من هذا وذاك ولابد ان تتحرك نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للاعلام ووهيئة الصحافة وربما مجلس النواب لانصاف هؤلاء الذين يقعون في ظلم بين ولا يجدون من يسمع لهم صوت ولا من يحنوا عليهم !

#فتحي_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل