بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والإصلاح.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5935 - 2018 / 7 / 16 - 11:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والإصلاح.


أيها الشعب العراقي الشجاع
وأنتم تخوضون معركتكم مع الفساد والفاسدين الذين أوغلوا وتحدوا بكل وقاحة إرادتكم بالحياة الحرة الكريمة، وصبرتم ومنحتم كل ما يمكن أن يتحمله شعب من تضحيات بلا حدود وأستعداد للتعاون من أجل بناء هذا الوطن، فردوا لكم الجميل تفقيرا وتقتيلا وهدرا للثروة الوطنية وللكرامة الإنسانية من أجل أن يتمتعوا هم وأسيادهم من ورائهم بملذات الدنيا، وتركوكم كالذي يتقلى من القيظ على رمل رمض لا يستطيع أن يفعل إلا ما يفعله عاقل فينتفظ على من ظلمه وسلب حقه وأضاع له حتى إمكانية رؤية الطريق الصحيح الذي يوصله للنجاة، فخرجتم بعد أن كاد اليقين أن يظهر بعجز الشعب أن يقول كلمته وهي الفيصل والأولى أن نقولها من زمان (كفى فسادا وأستهتارا بحقنا وحق أجيالنا فنحن أحرار ولم يخلقنا الله عبيدا لكم ولأسيادكم الذين جاؤوا بكم من كل حدب وفج عميق لتفسدوا فيها بشعارات الإصلاح والفضيلة وبعنوان الإسلام هو الحل)، فأسقطتكم التجربة وعرتكم الأيام وبانت عورة أهدافكم ونواياكم في محاربة هذا الشعب والأنتقام منه لثارات مشغليكم وعارات الأخرين.
أيها الشعب المنتفظ لحريته وكرامته ومستقبل وجوده لم تخرجوا أشرين ولا بطرين ولا تمردا منكم على وضع سوي، رغبة في الفوضى أو التخريب ولكن ما على العطشان إلا كسر الجره ليرتوي وقديما قيل أخوك مضطر لا بطر، فسطرتم إرادتكم صوتا صدوح وبسطتم أهدافكم بكل وضوح ومباشرة أسمعتموها للأصم وشاهدها الأعمى دون الحاجة لدليل أو ترجمان، فأنبرى الفاسدون بتشويه هذا الفعل النضالي الغاضب من أجل الحق وأندس من أندس للإساءة للشارع العراقي والتشهير بحركتكم الميمونة، فلم ولن ينجحوا أن يجرونكم حيث أرادوا أو يريدون، هنا حاولوا بكل وقاحة الإيقاع بينكم وبين الجيش والقوى الأمنية التي ظنوا أنها ستتخلى عنكم وتواجهكم بالحديد والنار وفشلوا أيضا، فتفتقت أحلامهم الشريرة أن يدغدغوا عواطفكم ويعدونكم غرورا ببعض فتات حقوقكم، وواجبات كان من المفترض أن تكون حقا طبيعيا لكم وليس منة من أحد عليكم، فخرج علينا رئيس حكومتنا ليبشرنا ببعض الحلول الترقيعية لعله يسحب البساط من تحت أقدامكم بحجة أنه أستجاب لمطالبكم.
إن كل القرارات التي أتخذت في الحقيقة وما هو من ورائها من غايات هو مكافأة للفاسدين مرة أخرى وتعويضا عن خسائرهم التي تكبدوها خلال الأيام الماضية، فالقضية ليست أموال تخصص فهي ستذهب غنائم ليتقاسمها الفاسدون وأحزابهم والوظائف الموعدة ستكون ترضية لجماهيرهم التي أندست مع المتظاهرين لتشويه فعلكم البطولي، فكم من مشاريع أعلنت وتم رصد الأموال اللازمة لها ورغم مرور سنوات طويله لم نشاهد لها أثر بعد أن سرق المتحزبون تلك الأموال جهارا نهارا، مثل مدينة النخيل السكنية ومشروع المدارس الهيكلية التي سرق أموالها راهب من رهبان أحزابهم، وليست قضية معالجة واقع الكهرباء وأزمته ببعيدة عنا بعد أن صرفت عليها المليارات من الدولارات دون أبسط تحسن أو تطور.
القضية ليست أموال تخصص ولا نوايا تطرح للناس، بل أن النظام السياسي يعيش أزمة أخلاق وإدارة فاسدة وغياب القانون والمحاسبة والتلاعب بالدستور لمصالح معروفة ومدانة من الشعب، فلا قيمة لكل أموال الدنيا ومن توكل له إدراتها فاسد وسارق ولا يؤتمن على درهم واحد، كان الأولى بقرارات الحكومة أن تضع كل الفاسدين خلف القضبان وتسترد كل الأموال المسروقة وتنظيف الجهاز الحكومي والأداري من كل مظاهر الفساد قبلا حتى نثق بأنها جادة في العمل، لا أن تمنحهم المزيد من الأموال كي تكبر غنائهم وتتضخم أرصدتهم في البنوك والمشاريع الخاصة بهم.
إن المعالجة الغير واعية للأسباب والغير ملتفتة لأصل العلة ستكون مزيدا من التدهور وإمعانا من الحكومة في الضحك على الذقون، وتغيب للحلول الحقيقية التي تنقذ الشعب من محنته، إننا وبأسم كل الجماهير المدنية وما نمثله من الشارع العراقي المنتفظ على جور السلطة وفساد أحزابها نعلن بكل صراحة وبدون لف ودوران أن لا حلول ولا مشاريع ولا تخصيصات لمدينة أو محافظة يمكنها أن تنقذ الحال، قبل الإيقاع بمنظومة الفساد كاملة من رأسها المدبر لأصغر مرتشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وإسناد مهمة إعادة الإعمار والبناء لأيادي نظيفة ونزيهة حريصة على شعبها ومستقبله بعيدا عن الأحزاب الفاسدة والمفسدة والتي هي في النهاية جزء أساسي ورئيسي ومحوري في هذه الأزمة، وإبعاد تدخل رجال الدين من كل الطوائف والأديان عن العمل السياسي والأداري وعندما يمارسون دورهم كنواب عن مرجعياتهم وليس كخدام للشعب وأجراء لديه بمقابل كما هو معروف ومفهوم بالوظيفة العمومية.
إن بسط القانون بكل قوة وصرامة على الكبير والصغير وعلى المسؤول قبل غيره من الناس لما في المسؤولية من أمانة وشرف كما قال الله تعالى (إن الله يأمر بالعدل) وأستجابة لقول أخر (إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات...)، وكلاهما غائب عن تفكير وسلوكيات غالب المسؤولين العراقيين وخاصة وبالأخص ممن يدعون أن عنوانهم ديني وإسلامي وهم يخالفون أمر الله المحتم بالعدل وأداء الأمانة، فلانرتجي من كل الخطوات التي أعلن عنها يوم 14 تموز 2018 أي أمل أو أن تكون خطوة بالأتجاه الصحيح، ما لم يسبقها ضرب حقيقي وقوي ومركز على كل مواقع الفساد والفاسدين ومرتكزاته العملية، ومحاسبة كل من سرق دينارا واحدا من أموال الشعب ليتنعم بها مقابل ألام وأنين الفقراء والمظلومين والمساكين الذين يستحقون حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقا بدل الحال الذي أوصولنا له، لذا فإننا نعلن أيضا أننا لن نتوقف عن خوض هذا الصراع مع الفاسدين بناء على هذه الحلول المجتزءة والناقصة، ولن نتوقف عن الأحتجاج والتظاهر ولن تثنينا هذه الخطوات المشبوهة حتى نرى كل الفاسدين خلف قضبان السجون وأسترداد أموالنا المنهوبة، وليس من كان كريما حد الأعجاز في تقديم دماءه لأجل الوطن بجبان أو بخيل ببذل المزيد من أجل أسترداد حقنا المسلوب، وتحقيق أهداف شعبنا بالحباة الحرة العزيزة وحق تقرير المصير بعيدا عن صراعات ومصالح الأخرين مهما كانت عناوينهم وأسمائهم، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون)، عاش الشعب وقواه الحية عشاق الحرية والأستقلال والكرامة وليذهب أعداء العراق للجحيم وموعدنا العد بأذن الله.
14-15 تموز 2018 بغداد
الأمانة العامة المؤقتة للتجمع.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل