يا الحكيم!! بل ( العقم) للمجانين بقهر النساء

بثينة تروس
(Buthina Terwis)

الحوار المتمدن-العدد: 5932 - 2018 / 7 / 13 - 22:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يا الحكيم!! بل ( العقم) للمجانين بقهر النساء


حقيقة يستغرب الانسان من جهالات رجال الدين، وعدم التوفيق الالهي الذي يلازم فتاويهم، التي لاتمت للحس الإنساني السليم بصلة! خل عنك روح الدين! لقد اطلعت علي خبرية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي و الصحائف الالكترونية بانه قد (طالب الداعية الإسلامي المعروف، محمد هاشم الحكيم، بتعقيم النساء فاقدات العقل قبل بلوغهن لتفادي تداعيات الإستغلال الجنسي)..انتهي مطالباً بان يسن قانون بذلك الامر، وذكر ان ذلك يتماشي مع ( قوانين الشريعة) التي تحفظ الأنساب!!



والحقيقة تلك الفتوي تناسب حال استضعاف النساء، واستغلالهن، في ثلاثين حكومة الاخوان المسلمين، دولة (المشروع الاسلامي الحضاري)! والتي تبنت جميع أشكال العنف والاضطهاد ضد المرأة

من شاكلة قوانين النظام العام ، التي تعطلت فيها كل البنود، حين نشطت بنود ملاحقة النساء والضرب، واشانة السمعة، والملاحقة بسؤ الظن! والتجسس علي الشقق ودور السكن، والرحلات الجامعية، والملاحقة بالزي الفاضح، و(المشي) الذي لايعجب وكلاء النيابة العامة، والترهيب للناشطات بسلاح الاغتصاب!



وفِي اعتقادي لولا ذلك المستوي المنحدر أخلاقياً، والبيئة المجتمعية المتردية في ظل انعدام الحريات، لما تجرأ ذلك الداعية الاسلامي! مطالباً ( بالعقم) للمجنونات!



ولقد أورد ( الداعي الاسلامي) في معرض اسبابه (بعض المرضى يستغلون نساء فاقدات العقل جنسياً)، وتابع قوله (لذا لا أجد غضاضة في الدعوة لتعقيم كل فاقدات العقل) (المجنونات) حفاظاً على حق الأطفال في الحياة الكريمة)... انتهي



وآعجباً من هذا الرجل! الذي بدعوي الحرص علي حق الحياة الكريمة للأطفال!! يضحي بالأمهات !! ويجهل انه يحرض علي الرذيلة، وعلي الاستغلال الجنسي للنساء فاقدات العقل ، بل يهيئ المحل للمعتدين والمغتصبين من ( العاقلين) ! والمسئولين امام الله ! وامام القانون والمجتمع !!



اذ كيف تطالب بان يتم (عقم ) هؤلاء النساء! اللائي هن لايدركن ماهية افعالهن ، وهن في نظر القانون الجنائي السوداني لاتقع عليهن مسئولية ، اذ تنص المادة (50) من قانون عقوبات السودان ( لاجريمة في فعل يقع من شخص تعوزه وقت ارتكابه الفعل ادراك ماهية افعاله او السيطرة عليها: بسبب الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية)..



وكذلك الحال في نظر التشريع الاسلامي ،المجنون مرفوع عنه التكليف حتي في العبادات الشرعية ولقد ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ:عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. )



هذا بخصوص اللائي ينادي رجل الدين! بان يتم عقمهن! متغافلاً عن ان الواجب في هكذا احوال رعايتهن، وصيانتهن، وحفظ أعراضهن،، بل ان كرامتهن وآدميتهن هي الاولي بالحراسة، والرعاية، وهن ليس مسئولية الأسر فقط ، بل كافة المجتمع، والمؤسسات الصحية، والحكومية.



وعلي رجال الدين (جهاد ) الدولة ! التي تمكن لاستضعافهن ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين، من الرجال، والنساء، والولدان، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها.. واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا..) صدق الله العظيم



وان هؤلاء العقلاء!! من المغتصبين يجب ان يطبق فيهم قانون الاغتصاب الرادع، والذي عقوبته الإعدام، فإذا أجيز قانون إعدام مغتصب الطفل! فهؤلاء النساء وهن فاقدات العقل ، لهن في حكم الأطفال، لذلك بجب ان يطبق قانون 2010 الذي اجازه وزير العدل! علي مغتصبي النساء المغيبات عقلياً ايضاً.



ثم يواصل محدثنا محمد هاشم الحكيم، برواية تلك السيدة التي أودعها ذويها في مستشفي التجاني الماحي طلباً لعلاجها، فينتهي بها الحال بحسب روايته للحمل سفاحاً خمسة مرات!!



الا يجد هذا ( الحكيم) ان هذه مسئولية قانونية يقع عاتقها علي الكادر الصحي لتلك المستشفي؟ ويجب علي اهل تلك الضحية، رفع قضية اغتصاب واستغلال جنسي ؟ بل الأحري بهم وبالمجتمع المطالبة بالتصدي لهذا السؤ الاخلاقي، والمطالبة بالقبض علي الجاني او الجناة وتسليمهم للعدالة حتي يكون او يكونوا! عظة وعبرة لمن تسول له نفسه استغلال النساء وبالاخص المريضات منهن؟؟



و(الداعي الحكيم)! في سبيل حرصه علي ( حفظ الأنساب) ونقائها من الاختلاط! يقول ان دعوته هذه تتماشي ومقاصد الشريعة الاسلامية! فتجده، بدل التحريض علي الفضيلة! يحرض علي الانحراف الجنسي!! ويشجع ان يمارس المرضي الحقيقيون، من ضعاف النفوس، الذين لايستنكفون الشهوات، ويهيمون كالسوائم بل أضل، ليقضوا وطرهم، بالاعتداء علي غائبات الوعي والعقل.. بل ويؤكد لهم ان جرمهم لن يفتضح!! اذ هن عقيمات، ولايمكن الإثبات بالحمل!



وبالطبع هي متلازمة الفقهاء و علماء السلطان ، في قصور العلاقة بينهم والمرأة ، فبالرغم من تطور المجتمعات، والمكاسب التي حققتها المراة، الا انهم يجتهدون في حل مشاكلها. اليوم بنفس الأحكام الفقهية في عهد الاسلام الاول، اذ في نهاية المطاف في اعتقادهم ( ماعون للولد) و ( ناقصة عقل ودين) ! لذلك كف آذاها، وحفظ إنسانيتها، وكرامتها من ذُل النقصان، وقلة القيمة ،و الاعتداء الجنسي آخر أولوياتهم ! متناسين انه ( ما اكرمهن الا كريم وما أهانهن الا لئيم)



وإذا مددنا خيالنا ! في دعوة ( الحكيم) قد يقتضي ذلك الامر ان تقوم الأسر التي من بين أفرادها بنات يعانين من أمراض عقلية ! بإرسال فلذات أكبادهن الي أطباء اختصاصي في النساء والتوليد لإجراء عملية العقم! وقاية من حمل السفّاح!!



ثم ان تسن جميع المصحات النفسية، والعقلية، قانون لتلك الممارسة! حيث تنتهي دولة الإسلامويين الي سوقاً للفوضى الجنسية، والحياة البوهيمية !!!! يتم إغلاق دار المايقوما وبقية دور الرعاية الاجتماعية، التي تستر عورات المتفلتين من القانون ، والذين يشترون الفقيرات، والغريرات بكل الأماني والاحلام !! في زمن عز فيه خبز الرغيف والعلاج ..



ولنقل!! ماذا لو تمدد الخيال في الجهة المقابلة!! ونادت جميع النساء ( بالعقم) و ( الإخصاء) للذين يستخدمون سلاح الاغتصاب، كوسيلة في حروب الهامش في دارفور وجبال النوبة!



وان يطال العقم كل مغتصب في مكاتب الامن ، وبيوت الاشباح والمعتقلات!!



وان يتم عقم الجنود الذين اغتصبوا المعلمات في داخليات البنات في احدي مدارس دارفور؟



ثم ماذا لو تم ( عقم) من (ثبتت ادانتهم ) من الأئمة ! وشيوخ الخلاوي مغتصبي الطالبات والطلبة ؟



ثم نفذ ذلك القانون في مغتصبي الأطفال ، من الذين تاهت قضاياهم في أضابير المحاكم بين التسويف والفساد والمحسوبية!



علي اي حال المجتمع الفاضل المؤدب بالاعراف الطيبة، صِمَام امان من حدوث هذه التشوهات المجتمعية، وان الطريق الاسلم هو معرفة الأسباب التي أدت الي ازدياد حالات الجنون، والمشاكل النفسية، والعصبية، وازدياد حالات نسبة الانتحار ، وارتفاع نسبة متلازمة اكتئاب ما بعد الولادة، بين الأمهات حديثي الولادة، بنسبة فوق الثمانين بالمئة!



والشاهد ان واقع الأحوال في ظل حكومة الاخوان المسلمين لايحتاج لمتخصصين نادرين، او مفكرين عظام ، اذ ان الذي نشهده من هذا التردي والفوضي، ماهو الا ناتج السياسات الحكومية الفاشلة والمتخبطة ،في الاقتصاد، والتعليم ، والصحة ، وانتشار ظاهرة الفساد، وآثار سياسات التمكين .



والحلول لتغيير هذه الاوضاع توجب الاجتماع علي التغيير، والاتفاق حول أدواته من المطالبة بمساحة الحريات، وتعديل القوانين الدستورية التي تحفظ كرامة الرجال والنساء، والضغط لا اتاحة المنابر الحرة، وأركان النقاش في الجامعات، وخروج شرطة وأمن الجامعات من حرم الجامعات، والمطالبة بحرية الصحافة. اذ ان الحقوق تنتزع ولا تعطي.









بثينة تروس

#بثينة_تروس (هاشتاغ)       Buthina_Terwis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل