أزمة المياه بين العراق وتركيا وتداعياتها الخطيرة !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5916 - 2018 / 6 / 27 - 09:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أزمة المياه بين العراق وتركيا وتداعياتها الخطيرة !
أزمة المياه بين العراق وتركيا أو بين العراق ودول الجوار لم تكن حديثة العهد، بل هي أزمة متراكمة مضى عليها عقود من السنين وهي جزء من أزمات المياه الدولية التي لازالت تتفاعل بين الكثير من الدول .
وكالة الفضاءالأمريكية(ناسا) حذرت في دراسة جديدة من تناقص المياه العذبة بشكل ملحوظ في 19 منطقة حارة حول العالم ومنها العراق وسوريا، وإعتماد البلدين على المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة بناء أثنين وعشرين سداً أقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات خلال العقود الثلاثة الماضية. عندما تصبح المياه في العالم مشكلة دولية، فلابدّ من وضع قوانين وإتفاقات دولية تنظم العلاقات المائية بين الدول، فهناك صراعات دولية حول الأرض لما تحويه من موارد المياه حيث تؤدي إلى توترات وحروب كما إن تدخل الدول الكبرى بسبب تمويلها لمشروعات مائية كالسدود وبناء المحطات الكهرومائية وغيرها، فتصبح جزء من المشكلة، وكذلك الإرتباط الإقتصادي من حيث الموارد بالسياسة .
القانون الدولي للمياه :- القانون الدولي العام، هو قانون الجماعة الدولية المعّبر عن ظروفها الواقعية والذي يشمل القواعد القانونية الدولية –السلوك الدولي، والإلتزامات الدولية. ومن قواعد القانون الدولي، تنظيم التعامل مع الدول في إطار إحترام السيادة لكل منها وذلك في حالة عدم وجود إتفاقيات بين هذه الدول وهذا ما كان عليه الحال بالنسبة للإنهار الدولية حتى مايس (مايو) 1997 حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إتفاقية دولية جديدة تنظم الإستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.ومن أهم مبادئ تنظيم ملكية الموارد المائية والتي جاءت في القانون الدولي1- السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية :-يؤكد هذا المبدأ المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة للحقوق والواجبات الإقتصادية للدول عام 1974 " لكل دولة الحق في ان تمارس بحرية السيادة الكاملة الدائمة بما في ذلك الأمتلاك والإستخدام والتصرف في جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية وإنشطتها الإقتصادية " 2- السيطرة الوطنية المشتركة على الموارد’ فالمبدأ في المادة الثالثة "لدى إستغلال الموارد الطبيعية التي تتقاسمها دولتان أو أكثر ينبغي كل دولة إن تتعاون مع غيرها على أساس نظام المعلومات والتشاور المشترك بغية تحقيق أمثل الحلول ومن اهم مبادئ تنظيم ملكية الموارد المائية والتي جاءت في القانون الدولي1- السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية :-يؤكد هذا المبدأ المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة للحقوق والواجبات الإقتصادية للدول عام 1974 " لكل دولة الحق في ان تمارس بحرية السيادة الكاملة الدائمة بما في ذلك الإمتلاك والإستخدام والتصرف في جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية وإنشطتها الإقتصادية " 2- السيطرة الوطنية المشتركة على الموارد فالمبدأ في المادة الثالثة "لدى إستغلال الموارد الطبيعية التي تتقاسمها دولتان أو أكثر ينبغي كل دولة إن تتعاون مع غيرها على أساس نظام المعلومات والتشاور المشترك بغية تحقيق أمثل ستخدام لهذه الموارد من غير ان يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بأية مصالح مشروعة للآخرين " فالقانون الدولي وضع أحكام وقواعد لتقاسم مياه الأنهار التي تكون على نهر واحد مثل العراق وتركيا وهذا يعتمد على إحتساب سكان كل دولة من دول النهر ، ومساحة الجزء من النهر الذي يقع داخل الإقليم لكل دولة وإحتساب حجم الروافد والظروف المناخية. تأريخ إستعمال مياه النهر والحاجات الفعلية للمياه لكل دولة وقد ذكرت الإتفاقيات الدولية المبادئ الأساسية التي يتم بمقتظاها تقاسم المياه للمجاري الدولية وكيفية حل المنازعات المائية وحق جميع دول المجرى المائي الإنتفاع والمشاركة في المياه بطريقة منصفة ومعقولة .إتفاقية 1933 تشرين الثاني (حول إستخدام القوى المائية في الأنهار الدولية) الصادر من مؤتمر جنيف الثاني للمواصلات جاء فيها :- "كل دولة تحتفظ في حدود قواعد القانون الدولي بأن تقوم في إقليمها بجميع الأعمال التي تراها ملائمة لإستخدام القوى المائية ما لم تكن هذه الأعمال من شأنها أن تمس إقليم دولة أخرى أو كان يترتب عليه أضرار جسيمة بدولة أخرى" وهذا يحتاج إلى إجراء مفاوضات وإبرام إتفاقية قبل التنفيذ. المعاهدات والبروتكولات العراقية التركية :-
إعتمدت المعاهدات والبروتكولات العراقية التركية على مجمل الظروف السياسية الدولية والإقتصادية والعلاقات السياسية والإقتصادية الثنائية بين الطرفين، وكيفية النظر أليها من ناحية الحدود المشتركة والمياه، والتدخل في الشؤون السياسية الداخلية والتبادل التجاري ومركز وقوة كل دولة من حيث الإستقرار والتقدم الصناعي والزراعي والعلاقات الدولية، لقد كانت العلاقات بين العراق وتركيا في مد وجزر وإستغلال وضع المياه بين دولة منبع للمياه (تركيا) ودولة مصب (العراق) والنظرة الخاطئة بأن الذي يملك المنابع يملك مجاري المياه بكاملها ويحاول المساومة على ذلك ويقوم بإعمال مخالفة للقانون الدولي والمعاهدات.
1- معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين العراق وتركيا في 29/03/1946 :-كانت هذه المعاهدة تستهدف تنظيم استخدام الدولتين لمياه نهر الفرات بقصد إدارة مورد منتظم من المياه وإزالة خطر الفياضنات وتحديد أكثر ملائمة لإنشاء الخزانات والمنشآت المتعلقة بالري وتوليد الطاقة الكهربائية المائية ملائمة لمصلحة البلدين وتضمنت هذه الإتفاقية ملحق (بروتكول ) رقم1 الذي أكد على الأحكام التي تنظم الإنتفاع من مياه نهري دجلة والفرات. وكان أساس هذه المعاهدة عدة معاهدات وإتفاقيات منها إتفاقية 1918 عندما كان العراق وسوريا جزء من الأمبراطورية العثمانية والتي أعتمدت معاهدة فينيا 1815 حيث تعتبر النهرين دجلة والفرات نهران وطنيان حسب هذه الوثيقة. ومعاهدة فرساي1919، وإتفاقيىة برشلونة في 20/04/1921 حول نظام الأنهار القابلة للملاحة التي عُقدت بأشراف عصبة الأمم، والمعاهدة البريطانية الفرنسية 1920 ، بين دولة الإنتداب البريطاني على العراق والإنتداب الفرنسي على سوريا وتركيا. ثم عقد معاهدة لوزان بين تركيا والحلفاء في 24/ تموز /1923 نصت هذه المعاهدة في المادة 109 على (ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لسوريا والعراق في مياه دجلة والفرات) في عام 1971 كانون الثاني عقد إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين العراق وتركيا جاء فيها (بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه المشتركة للمنطقة ) وبروتكول 1980 أنضمت أليه سوريا عام 1983 نص على (إنشاء لجنة فنية مشتركة للمياه الإقليمية التركية السورية العراقية مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الإقليمية وخصوصاً حوضي دجلة والفرات . وبتأريخ 17/04/1989 عُقد إتفاق بين العراق وسوريا ينص على تقاسم الوارد من مياه نهر الفرات على الحدود التركية السورية بنسبة 58% للعراق، 42% لسوريا، كما جرى إتفاق بين سوريا والعراق على نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة عام 2002 م أعتمد الإتفاق على إتفاقية الأمم المتحدة 1997كمرجعية قانونية ونص الإتفاق على نصب سوريا لمحطة ضخ على نهر دجلة أسفل الخابورتسحب كمية مياه قدره 1.250مليار متر مكعب سنوياً .
(منذ عام 1946 والحكومات العراقية لم تستطع إجبار الجانب التركي على توقيع إتفاقية ملزمة لتنظيم توزيع مياه دجلة والفرات بين دول حوضي دجلة والفرات، الحكومات التركية نجحت في التملص من الإلتزام الذي وافقت عليه عام 1923 مستغلة ظروف العراق من إنقلابات وحروب)
الخلاف العراقي التركي تركز على عدم إلتزام تركيا بالإتفاقيات، ففي فترة الثمانينات أنخفض تدفق مياه الفرات بعد إنجاز القسم الأكبر من منشآت( كَاب)جنوب شرق الأناضول من 18مليار متر مكعب سنوياً إلى 9مليار متر مكعب سنوياً بعد إتفاقية 1987 حاجة العراق 11مليار متر مكعب سنوياً والتقديرات المفضلة 14مليار متر مكعب سنوياً مما أدى إلى الإضرار بخطط التنمية الزراعية العراقية بعد تعرض المنطقة لفترات من الجفاف في السنوات الأخيرة. إقامة تركيا منشآتها على نهر دجلة يقدر عددها 8منشآت ، هذه السدود ستخفض كمية المياه إلى حدود 50% ، 21 سد و19 محطة كهرمائية على نهر الفرات كذلك ستنخفض المياه في نهر الفرات.
سد (أليسو) التركي على نهر دجلة أُنشأ على مسافة 65كم عن الحدود العراقية، سعة الخزان 11مليار متر مكعب أكثر من نصف معدل تصريف دجلة السنوي على الحدود العراقية البالغ 20مليار متر مكعب وأكبر تصريف وقت الشحة حيث يتدنى إلى 9 مليار متر مكعب دخل العمل وبالتالي عند ملء الخزان يحتاج إلى ثلاثة سنوات مما سيؤدي إلى أن يحرم نصف حصة العراقية المائية من نهر دجلة وقد أدى ذلك إلى إنخفاض مناسيب مياه دجلة عند البدأ بالملء. الحكومة العراقية على دراية كاملة لما سيحصل من جفاف لكنها لم تقم بأي إجراء إحترازي لمحاربة الجفاف الذي سوف يحصل. كما توجد هناك دراسات قامت بها وزارة الموارد المائية العراقية حذرت من إنخفاض حصة العراق من مياه دجلة بسبب السدود التي شيدتها تركيا. لقد كانت الحكومة العراقية تعالج المشاكل والأزمات المائية مع الحكومة التركية بشكل منفرد حسب كل سد ينشأ، وبعيد عن عقد إتفاقية حقيقية بإشراف الأمم المتحدة منطلقين من مبدأ التفاهم الإيجابي بدلاً من الأحتكام للقوانين الدولية التي تعتبر تركيا متمردة عليها .لهذا يتطلب الأمر كما أشار أليه الخبراء بحل المشكلة ب1- دبلوماسياً مع تركيا 2-تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ولكن المشكلة تكمن في القضاء غير الملزم في إطار القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية ولاية إختيارية فلابد من إتفاق الدول الأطراف على إحالة النزاع للمحكمة وأذا لم يتم حل المشكلة تُحال إلى مجلس الأمن للنظر فيها 3- العراق بإنشاء سدود لتخزين المياه وهذابعيد جداً ولا تتفقمعه وزارة الموارد المائية . أطراف سياسية طالبت بتدويل أزمة المياه التي تواجه العراق بسبب إقدام تركيا على ملء سد (ألسو). وزير الموارد المائية الدكتور حسن الجنابي يحضر إجتماع تشاوري عقدته رئاسة مجلس النواب مع حضور وفد وزارة الخارجية لمناقشة أزمة الماء حيث قال الجنابي بأن (تركيا تنصلت من إتفاق سابق يقضي بتأجيل ملء السدود إلا بعدالإتفاق مع العراق ) وتركيا بدأت بملء السدود مع بداية آذار الماضي.
سد أتاتورك رابع أكبر سد في العالم وفبله سد كيبان وقرة قايا وتم ملأه بطريقة إستفزازية قطعت مياه الفرات عام 1990 أذ حول نهر الفرات بكامله إلى بحيرة سد أتاتورك دون الإلتفات إلى الإحتجاجات العراقية والسورية لقد تزامن ملء سد كيبان في تركيا مع ملء سد الطبقة السوري فتعرض على أثرها في العراق إلى جفاف شبه كامل وكانت كارثة .
قال الجنابي /في رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد (إن مناسيب المياه في أغلب مناطق العراق إنخفضت بسبب (شحة طبيعية ) لأن الغطاء الثلجي في هذه السنة لم يتحقق والأمطار أيضاً لم تسقط بكميات كافية ) لافتاً إلى ان (إنخفاض المناسب ليس له علاقة بتحسن العلاقة مع دول الجوار لأن التعاون موجود بيننا وقنوات الإتصال مفتوحة بين البلدين )وأضاف الجنابي بأنه في 19حزيران سيذهب إلى إيران وقبلها إلى تركيا لمناقشة موضوع قلة مناسيب المياه التي تقلق المواطنين. سبق وصرح السيد الوزير الآن التركيز على توفير مياه الشرب وبالتالي منع زراعة عدد من المحاصيل الزراعية ومنها الشلب (الأرز).لقد قدم السيد الوزير حسن الجنابي في عام 2013 دراسة اسمها(العراق وتركيا وملف المياه المشتركة ) كتب في الجزء الثاني حول إشكاليات دولة المصب وغطرسة دولة المنبع حيث أشار حول غطرسة تركيا في التعامل وأتهمها بعقلية الربح والإنتصار لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية تؤمن الزعامة والتفوق بالضد من أمثولة الإستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية لتحقيق منافع مشتركة عكس ما أشار اليه في التصريح الصحفي . (الله منحهم النفط ومنحنا الماء ) بهذه الكلمات أفتتح سليمان ديميريل الرئيس التركي الأسبق عند إفتتاح سد أتاتورك عام 1992 وحسب الإعتقاد التركي (بما ان منابع النهرين دجلة والفرات في بلدنا فأن مياه النهرين ستكون لنا ) زهير جمعة المالكي في( ملف دجلة والفرات والتحديات على العراق)
التحديات مستمرة والعراق يواجه الجفاف وتدمير الزراعة وقلة مياه الشرب ولم تكن الحكومة بالمستوى المطلوب ولم تأخذ الأمر بجديّة حتى تركيا حذرت وطلبت من العراق أن يضع خطة موازية عند بناء سد ألسو، وهي بناء خزانات للمياه كما أستمر هدر المياه والسلوك المائي متخلف فالتحديات القادمة خطيرة جداً سياسياً وإجتماعياً(صراع العشائر حول الماء ) وإقتصادياً وسوف تحسب تركيا مستقبلاً النفط مقابل الماء كبضاعة !! ضاربين عرض الحائط كل القواعد والمعاهدات الدولية . فالأزمة المائية العراقية التركية أظهرت ضعف الحكومة العراقية وعدم قدرتها على الإدارة الجيدة لهذا الملف.
الملراجع
1- الموسوعة الحرة 2-ملفات دجلة والفرات والتحديات على العراق: زهير جمعة 3-د. عبد اللطيف جمال رشيد4- صاحب الربيعي –خبير وباحث 5-مصطفى عبد الخالق الشاهر :أزمة المياه بين تركيا والعراق 6- د.حسن الجنابي /العراق وتركيا وملفات المياه المشتركة 7- معاهدات وإتفاقيات

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات