قانون الإنتخابات المعدل بين النص والتطبيق

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5801 - 2018 / 2 / 28 - 04:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون الإنتخابات المعدل بين النص والتطبيق
من اهم أركان العملية الإنتخابية، قانون الإنتخابات الذي يضمن سير ونجاح العملية الإنتخابية في أي بلد ديمقراطي أو ذات الوجهة الديمقراطية. وهذا القانون يكون متلازم مع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات التي تقوم بإجراءات التنفيذ وتطبيق قانون الإنتخابات والإشراف عليها، كما يكون مرتبط مع قانون الأحزاب الذي يضمن تسجيل الأحزاب والتحالفات التي ستشترك في السباق الإنتخابي، فهذه الأركان التي ذكرناها يتم تشريعها من خلال مجلس النواب، فعندما يُشرّع قانون ويتم التصويت عليه يصبح ساري المفعول بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه. أي فقرة أو مادة تُشرع بقانون تعدل بقانون، وإلغاء أي قانون أو مادة أو فقرة او بند من مادة يكون بقانون ولهذا تعتمد تشريع القوانين على نضج الأداء البرلماني، وخلفية جيدة من التراكم الثقافي القانوني والسياسي. إن مجلس النواب العراقي مكون من كتل وأحزاب، همها الوحيد هو الإستمرار في العمل البرلماني وضمان الحيز الأكبر في السلطة التشريعية، لغرض الحفاظ على المكاسب السياسية والمنافع والإمتيازات خدمة لهذه الكتلة أوتلك، كما إن المجلس مقسّم على أساس المحاصصة والطائفية وإستبعاد العمل الوطني و الذي يكون من أولوياته نبذ الهويات الفرعية والمذهبية والطائفية. ولكن النظام السياسي في العراق وآلياته هو التمسّك بالمنهج غير الدستوري والذي يقسم المناصب حسب التمثيل الطائفي الديني والإثني والقومي، من أدنى المناصب إلى أعلاها، وبناء على ذلك أصبح هذا النهج متعارف عليه، إن مجلس النواب هو منبع التشريع للقوانين، وإنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء رئيس السلطة التنفيذية والتصويت على المرشحين للمناصب الوزارية ووكلاء الوزارات والمدراء العامين، والهيئات المستقلة والسفراء ...ألخ، لهذا تكون مسؤولية مجلس النواب كبيرة أمام الشعب. أكيد تكون عملية إصدار وتشريع القوانين معقدة وتحتاج إلى تفاهمات وتوافقات لأجل مصالح الكل، بحيث لايمرر قانون دون مساومة وتبادل في المنافع حسب تركيبة مجلس النواب، كما تحتاج إلى متغيرات في المواقف والإصطفافات وهكذا تأتي أغلب القوانين مبتسرة وتوفيقية وليس فيها حسم، وذات وجهة سياسية على حساب الموضوعية والعدالة ومصلحة الشعب العراقي. من خلال مشاهدتنا لجلسات مجلس النواب وإستماعنا إلى مداخلات السادة النواب وتأثير رؤساء الكتل السياسية المتنفذة على المشهد البرلماني،وجدنا هناك عدم ثبات في المواقف وفوضى عارمة تخللت بعض الجلسات من خلال المناكفات والتناحرات والتجاوزات بهدف تمرير قرار معين أو تشريع قانون معين يضمن بالدرجة الأولى مصلحة الكتلة المتنفذة. فالقوانين يجب تفصيلها على الموجودين بإعتبار البرلمان أصبح طابو أومقر دائمي لايقبل التغيير حسب هذه الكتلة أو تلك. وهذا له أساس يعود للحاكم بريمر ممثل سلطة الإحتلال، من خلال قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت مستغلاً بذلك ظروف الوطن والفوضى التي خلقها الإحتلال، فالتقسيمات الطائفية والمذهبية والإثنية جاءت من خطط مرسومة للعراق وشعبه، ولكي يسهل حكم الشعب والسيطرة عليه، تمت الإستفادة من التجربة البريطانية عندما أحتلت العراق منذُ عام 1914 وعليه قُسمّ النسيج الوطني والإجتماعي على أساس (الشيعة والسنة والعرب والكورد والتركمان والسريان والآشوريين والكلدان والمكونات الدينية) وهناك فرق بين الأعتراف بالحقوق وطنياً ودستورياً وبين التقسيم الذي يخفي الأحتراب والإنفصال حسب المساحات الجغرافية. كما إن العملية السياسية اعتراها الكثير من الإخفاقات والفشل نتيجة هذه السياسة التي تسابق فيها من هم في مراكز القوة والنفوذ على تمكين الفساد وإستحكامه ونهب مليارات الدولارات دون مواجه حقيقية وبما أن الفساد يمثل وجه سَهّل لظهور جانب آخر وهو الإرهاب الذي أشترك في جرائم الفساد ونهب الأموال والإستيلاء على الثروات فضلاً عن القتل والإبادة الجماعية وتدمير الذاكرة العراقية وإحتلال المدن بسبب تمزق الوحدة الوطنية وسيطرة الخطاب الطائفي السياسي. المواطن العراقي أُصيب بالأحباط واليأس من إصلاح حال البلاد ولم يرَ نموذج يفتخر به، نموذج الديمقراطية الحقيقية وبناء الدولة العراقية الحديثة، تعتمد المؤسسات الدستورية والتطور العلمي على كافةالأصعدة، ليس دولة تحتل المرتبة 169 في المقياس العالمي للفساد بين الدول. هل يحصل تغيير مهم في نتائج الإنتخابات القادمة؟ هل يتغير المنهج السياسي؟ نشك في ذلك. من خلال قراءتنا للتحالفات والتوجهات في إدارة العملية الإنتخابية وقانون الإنتخابات المعدل فأن التغيير لايحدث كما يتوقع ولايحصل تغيير في ميزان القوى داخل مجلس النواب إلا في جزيئات صغيرة وسيبقى التدخل الدولي والإقليمي مستمر في تغيير النتائج لصالح المصالح الإقليمية والدولية ولصالح من يمثلهم عراقياً. وهذا يأتي من تركيبة وتكوين الكتل السياسية ذات الرؤى المتناقضة والمختلفة. فالقوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية ستواجه سد منيع لتخترق الجدار وتُحدث التغيير لصالح الشعب. بعد جدل ونقاشات حول تعديل قانون الإنتخابات رقم (45) لسنة 2013 تحت ضغط الوقت وعدم الإستعداد الكافي من قبل المفوضية، كما كانت هناك مسائل مطروحة حول إجراء إنتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في يوم واحد لغرض ضغط النفقات وتسهيل العملية الإنتخابية تم الإتفاق عليها ثم جرى نقضها،مسألة شهادة المرشح بين البكالوريوس والأعدادية، مسألة إعادة تعديل طريقة سانت ليكو لصالح المتنفذين،حول مشاركة النازحين، التسريع الإلكتروني والتصويت الإلكتروني،حول الأجنحةالمسلحة للأحزاب، توفير البيئة الآمنة للإنتخاب، حول ترشح من كان محكوماً بالحبس والسجن بسبب الفساد وغيره حيث تعتبر جريمة مُخلة بالشرف، حول الجنسية المزدوجة للنواب والمسؤولين الحكوميين...ألخ. أصدر مجلس النواب التعديل الأول على القانون يوم 22/كانون الثاني -يناير/2018 والتعديل الثاني يوم 11 / شباط -فبراير-/2018 أي الفرق بين التعديلين عشرين يوماً، وهذا يدلُ على الإرتباك والفوضى وإشتداد الخلافات فالتعديل الأول جاء في المادة (1) من قانون التعديل الأول ...يعدل البند ثانياً من المادة (7) من القانون رقم 45 ويضاف بند جديد بتسلسل (رابعا) ويكون كالآتي ثانياً -تجري إنتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في 12/05/2018 حسب مجلس الوزراء وهذا التأريخ صار عليه إعتراض، ولكن المحكمة الإتحادية العليا حسمت الجدل وقررت يكون الموعد 12/05
البند (رابعاً) وهو جديد أضيف ونصه: عل الجهات التنفيذية القيام بمايلي :-
1- توفير البيئة الآمنة لإجراء الإنتخابات وهي فقرة تشير إلى عدم الأطمئنان لظروف الإنتخابات البيئية وهناك تخوف من قيام قوى الإرهاب أو مليشيات الأحزاب بأعمال مسلحة تهدد العملية الإنتخابية، ولغرض تأمين الوضع الأمني أُنيطت المهمة بوزارة الداخلية والدفاع.
2- عودة النازحين إلى مناطقهم، وهذه الفقرة كانت موضع جدل بين الكُتل السياسية بإعتبار مناطق النازحين غير مؤمنة وأغلبها مدمرة فكيف يعود النازحون؟
3- يكون التصويت إلكترونياً في جميع المناطق. وهذا خطأ في التشريع لعدم إستعداد المفوضية لهكذا نوع من الإنتخابات فضلاً عما يشوب هذا التصويت من مخاطر التزوير. حيث ألغي في التعديل الثاني.
4- لاتكون للأحزاب التي تخوض الإنتخابات أجنحة مسلحة. ولكن كيف يتم السيطرة على ذلك؟
5- تتول وزارة الدفاع والداخلية تأمين إجراءات العملية الإنتخابية أمنياً.
مادة (2) من التعديل الأول تعديل البنود (ثالثاً ، رابعاً ، سادساً )ويضاف البند (سابعاً)لنص المادة (8) لتقرأ كالآتي :-
ثالثاً :يشترط في المرشح أن لايكون محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف بحكم بات بالحبس أو السجن.
رابعاً :أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أومايعادلها، تم تعديل هذه المادة في التعديل الثاني حسب قرار المحكمة الإتحادية بأن يكون ضمن قائمة الحزب أو التحالف 20% من حملة الشهادة الإعدادية وهذه لاتحل المشكلة بإعتبار لاتوجد مادة دستورية تفرض ذلك سوى الشهادة الإعدادية.إعتراض المحكمة الإتحادية ينصب فقط على الشهادة ولم تذكر النسبة أو غيرها.
سادساً :أن لايكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه.
سابعاً :-أن لايكون المرشح من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ...يستثنى من ذلك من أنهى خدمته مدة لاتقل عن سنتين.
مادة (3) من قانون التعديل الأول :تضاف الفقرة (و) للبند ثانياً من المادة (11) من القانون وتُقرأ كالآتي (و)- مكون الكورد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط.
المادة (4) تعديل البند (أولاً ) من المادة (14) من القانون لتقرأ كالآتي :- يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي :-تقسّم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الأعداد التسلسلية . 1.7 ,3 ,5 ,7 ,9....الخ وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية. نلاحظ أنه جرى تعقيد أكثر في التسلسل، القانون كان يبدأ من 1.6، عُدل إلى 1.7 للتضييق أكثر على الكيانات السياسية الصغيرة!.
المادة (5) : تلغى نص المادة (38) من القانون ويحل محلها :- تجري عملية الفرز والعَد بإستخدام جهازتسريع النتائج الإلكتروني .....
المادة(6) يحذف البند ثالثاً من المادة )40) يخص تسهيل عملية التصويت الخاص، تمييز بطاقة الناخب للقوات الأمنية بالأشارة أو الرمز 2- توزيع أسماء القوات الأمنية 3- عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام4 أي بصمة لكل منهما - سحب البطاقة بعد التصويت وتعاد بعد وقت لاحق.
التعديل الثاني في 11/02/2018 المادة (1) من قانون التعديل الثاني تلغى الفقرة (3) من البند رابعاً المادة (7) من القانون ويحل محله 3- تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لفتح المراكز الإنتخابية.... الفقرة(3) الملغاة تخص التصويت الإلكتروني، ووضع فقرة ليست لها علاقة، لإنها فقرة فنية.
المادة (2) من قانون التعديل الثاني -يعدل البند (رابعاً ) من المادة (8) وتكون كالآتي :-
رابعاً – أ- أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو مايعادلها
ب- للقوائم الإنتخابية تخصيص نسبة 20% من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة الشهادة الأعدادية أو مايعادلها وهذا التعديل لم يعالج المخالفة الدستورية، كما يحرم شريحة من ممثلي العمال والفلاحين. المادة (3) من التعديل حول تكوين مجلس النواب من 329 بدلاً من 328 بإضافة ممثل الكورد الفيليين ولم يخصص مقعد للأرمن كما كان مُقترح. المادة (4) تعدل المادة (38) من القانون تجري عملية الفرز والعد بإستخدام جهاز تسريع النتائج الإلكتروني ......
المادة (5) تلغى الفقرة (1) من البند(خامساً ) من المادة (40) من القانون ويحل محله :تميز بطاقةالناخب من القوات الأمنية بالأشارة أو الرمز .
المادة (7) تجري إنتخابات مجالس المحافظات في موعد منفصل عن إنتخابات مجلس النواب وأن يجري تحديد موعد لاحق لها على الأقل (6) ستة أشهر. كخلاصة من خلال المقارنة بين مواد قانون التعديل الأول وبين مواد قانون التعديل الثاني، نلاحظ إرتباك واضح في صياغة المواد ويبقى المحك في التطبيق وخصوصاً عند العد والفرز يجب أن تكون مرة واحدة لم يشر لها التعديل، وإستخدام جهاز التسريع الإلكتروني، كما لاتوجد أي ضمانات أمنية عند إرسال الصناديق الخاصة بالمراكز إلى مكان التجميع الرئيس وأثناء التجميع يحصل التزوير فيما أذا كانت القائمة المتنفذة هي من تدير العملية من خلال أتباعها فضلاً عن عدم حيادية المفوضية العليا المستقلة بسبب ترشيح أعضاء فيها مرتبطين بالأحزاب أو الكتل السياسية فالصناديق تنتقل من المحطة إلى تجميع صناديق المحطات للمركز الواحد ومن ثمّ تجميع المراكز الإنتخابية وإلى تجميع الدائرة الواحدة وهكذا فهناك آليات لإنجاز هذه المهمة والنقطة المفصلية هي العد والفرز والتي تحتاج إلى الأمانة والصدق والشفافية.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات