العملية الإنتخابية القادمة وضمانات إنجازها !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5787 - 2018 / 2 / 14 - 04:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما نعلم وحسب ما تقرر من قبل مجلس الوزراء بأن الإنتخابات القادمة للدورة الرابعة، سوف تجري في الثاني عشر من آيار القادم عام2018، ولكن لايزال يتردد في مجلس النواب صوت بأن الإنتخابات ستؤجل لأسباب معينة تدعيها الكتل المتصارعة.
الآن وبعد إستقرار تسجيل الكيانات السياسية والتي بلغت 204 كيان سياسي، وتسجيل التحالفات التي بلغ عددها 27 تحالف حسب ما منشور في موقع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات،فلابدّ لنا من تسليط الضوء على مستلزمات نجاح العملية الإنتخابية، وأهم هذه المستلزمات هو تحديد النظام الإنتخابي ، الدوائر الإنتخابية، الإدارة الإنتخابية، المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، تسجيل الناخبين، رقابة منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية. فالعملية الإنتخابية هي خطوات مترابطة مع بعضها وبما إن الصوت الإنتخابي يمر بعدة محطات بدءاً من التسجيل وأبراز الوثائق المطلوبة، وتحديد الدائرةالإنتخابية التي يصوت بها الناخب للإدلاء بصوته حسب الإستمارات المعدة لهذا الغرض. وأهم نقطة هو تشريع قانون الإنتخابات الذي ينظم العملية الإنتخابية وتحديد مواصفاة الناخب والمرشح ومن ينطبق عليه قانونية التصويت والترشح، والنقطة الثانية حيادية الهيئة المشرفة على الإنتخابات والتي تسمى بالمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، النقطة الثالثة نظافة الإنتخابات. لأسباب كثيرة قد تتعرض العملية الإنتخابية إلى إختراق وإستغفال المراقبين فعندما تنتقل ورقة التصويت من الصندوق إلى مرحلة العد والفرز ومن ثمّ مرحلة تسجيل النتائج ، قد يتعرض الصوت إلى الإستبعاد، أو إدخال أوراق تصويت وهمية وغير شرعية ومزيفة، أو وضع نتائج بدل نتائج أخرى وقد يصل أحياناً إلى تغيير صناديق المحطة الواحدة وهكذا فالتلاعب متوقع بسبب الضغط المستمر والصراع السياسي والتنافس غير المشروع. فالتزوير وارد وهناك من يحاول أن يضع نسبة تزوير أو تلاعب أو تغيير نتائج أو عدم تدوين أصوات ناخبين ...الخ، بنسبة قليلة لاتكتشف بسهولة. فأذا كانت الإنتخابات كبيرة والعاملين في مجرياتها، أعدادهم بالمئات أو بالألوف، فالإختراق وارد .
فما هو المعنى الإصطلاحي للإنتخاب؟ بما إن العملية الإنتخابية تتصل بالعديد من الجوانب السياسية والأجتماعية والديموغرافية، فقد (ركز البعض منهم على الناحية الإجرائية في الإنتخاب، فعرّفوه على أنه (مجموعة من الإجراءات والتصرفات القانونية متعددة الأطراف والمراحل يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة لموافقة ورضاء المحكومين أصحاب السلطة الحقيقية في المجتمع )الإنتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها ، دراسة مقارنة (سعد مظلوم العبدلي ) فالتركيز على الناحية الإجرائية كونها أكثر وضوحاً في العملية الإنتخابية. وهناك من يرى جانب الإختيار في العملية الإنتخابية، فيما ذهب فقهاء القانون الدستوري إلى تعريف الإنتخاب، كونه أداة لتداول السلطة سلمياً وتجسيد لحق المشاركة في الحياة السياسية، من قبل أفراد الشعب وإسناد السلطة من ناحية أخرى ...(.نفس المصدر). بما إن الشعب هو صاحب السلطة وينتخب من يمثله في مجلس النواب الذي يقوم بتشريع القوانين ويغيّرمن خلالها وجهة النظام نحو المتغيرات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، فلابد للشعب إن يقوم بواجبه الوطني عندنا في العراق لم يحدد قانون الإنتخابات أو العملية الإنتخابية نسبة التصويت على أنها مؤشر لنجاح العملية وإنما جعل الموضوع مفتوح فأذا كان التصويت مثلاً 20%، تكون النتائج لصالح المُنتخبين ويتكون مجلس النواب، كما لايوجد قانون يجبر المواطنين على الإنتخاب والذي لم يشارك يُغرّم أو يعاقب بعقوبات أخرى كما في بعض البلدان الأخرى ومنها أستراليا. لهذا أي مقاطعة للإنتخابات لاتجدِ نفعاً، ولكن لها تأثير معنوي أو دليل على سلبية الشعب وهذا ورائه أسباب منها، عدم الثقة بالعملية الإنتخابية، اليأس من التغيير والإصلاحات ومكافحة الفساد، فقدان الرغبة في العملية الإنتخابية لوجود ذات النمط وذات الوجوه الفاسدة، إستمرار الأسلوب المتعارف عليه بين الكتل المتنفذة وهوإتباع سياسة المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية والإثنية والسياسية، فخلال خمسة عشر عاماً لم يرَ الشعب أي إنجازات مادية ملموسة فيما يخص البنى التحتية والخدمات والأعمار، بل تغير البناء الإجتماعي بظهور طبقة طفيلية تأسست على أساس سرقة الأموال العامة دون وازع أو ضمير. ولهذ ا وجد بين الوسط الشعبي من يدعو للمقاطعة وعدم الأهتمام بالإنتخابات، وهذه الدعوة ستكون في صالح الكتل المتنفذة التي ستعود حتماً إلى مقاعدها السابقة وتستمر في تجهيل الشعب وخداعه. وهذا التغيير يجب أن يأتي عبر إنتخاب الشخصيات المخلصة والكفوءة، والعلمية وطنية في إنتماءها ديمقراطية في تعامالها مؤمنة بمنهج وبرنامج واقعي وكذلك عبر تحالف يحمل برنامج عمل حقيقي مدني وديمقراطي.
مزاج الشارع العراقي الآن غير متحمس، ولايريد المشاركة في الإنتخابات بسبب ضبابية المواقف، وعدم وضوح البرامج التي عليها الكيانات السياسية. في العموم الخطابات السياسية قد تغيرت تبعاً لمطالب الحراك الجماهيري والشعبي، فلفظة المدنية، والديمقراطية، والإصلاح، ورفض المحاصصة الطائفية والدولة المدنية ومكافحة الفساد وغيرها، أصبحت ضمن الخطاب السياسي للنخب والطبقة الحاكمة ولهذا عند النظر إلى التحالفات الجديدة نجدها قد تغيرت في تركيبتها تبعاً لتشظي الكتل .
هناك تحالفات إسلامية سياسية منسجمة لحد ما، وتحالفات قومية عربية وكردية، وتحالفات ليبرالية، تحالفات مدنية، تحالفات مدنية يسارية وتكنوقراط وخلفية إسلامية، تحالف مدني ديمقراطي وغيرها وأذا أخذنا أمثلة منها، إئتلاف دولة القانون مكون من تسعة كيانات ولكن برعاية حزب الدعوة دون وضع أسمه وهذه المكونات (حزب دُعاة الأسلام -تنظيم العراق، حركة النور، تيار الوسط، حركة البشائر الشبابية، كتلة معاً للقانون، الحزب المدني، التيار الثقافي الوطني، تجمع أمناء بلدنا، تيار ولائيون الإسلامي )، تحالف سائرون مكون من (الإستقامة الوطني، حزب الدولة العادلة، حزب الشباب للتغيير، حزب الترقي والإصلاح، حزب التجمع الجمهوري، الحزب الشيوعي العراقي ) وهذا التحالف جاء بين طرفين مدني وخلفية إسلامية وبرعاية مقتدى الصدر، تجربة جديدة وتركيبة توضع في إطار غير الطائفي أو القومي أو الليبرالي ولكن تعتبر تجربة ومشروع التحالف هذا إعتمد برنامج مدني وديمقراطي على خلفية العمل المشترك الميداني للحراك الشعبي والجماهيري. إئتلاف الوطنية مكون من22 كيان سياسي فيه قيادة نخب معروفة وهم(أياد علاوي -الوفاق الوطني، سليم الجبوري-رئيس الحزب الأسلامي، صالح مطلك -جبهة الحوار العربية)، تحالف الفتح 18 كيان سياسي بقيادة هادي العامري (بدر ) يمثل هذا التحالف الحشد الشعبي، إئتلاف النصر 29 كيان سياسي ويعتبر أكبر التحالفات بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي. قائمة السلام الكوردستانية مكونة من 3كيانات سياسية (الأتحاد الوطني الكوردستاني، الحزب الديمقراطي الكورد ستاني،الحزب الشيوعي الكوردستاني )
تحالف ليستي نيثتمان الكوردي مكون من 3كيانات سياسية (كوران -التغيير، الحركة الإسلامية الديمقراطية، تحالف من أجل الديمقراطية ) التحالفات المدنية وهي التحالف المدني الديمقراطي مكون من أربعة كيانات (التيار الإجتماعي الديمقراطي، التجمع من أجل الديمقراطية، المبادرة الوطنية -موطني، البصمة الوطنية) وهذا التحالف مكون من أحزاب تقدم الذي إنفرط عقده بسرعة وتحالف مع غسان العطية )، تمدن مكون من أربعة كيانات (حزب الشعب للإصلاح، حركة العراق الوطنية، الحركة المدنية الوطنية، حزب الإتفاق الوطني ) تحالف البصرة المستقل مكون من ثلاثة كيانات (الحركة المدنية الوطنية، حركة العراق الوطنية، حزب الشعب للإصلاح ) هذه أمثلة من التحالفات التي تكونت ويلاحظ إن القوى المدنيةالوطنية والمدنيةالديمقراطية قد تفرقت في تحالفات أو بدخولها في تحالفات كبيرة بسبب خلافات شخصية وجانبية. ماهي العراقيل التي تواجه العملية الإنتخابية في العراق ؟
نكرر عدم حيادية المفوضية العليا المستقلة،التي جاءت حسب المحاصصة السياسية حيث إنتفت الحيادية نعتقد إن هذه الإنتخابات ستكون ساخنة نتيجة لتشبث العديد من النواب الحاليين بمقاعدهم والترشح مرة أخرى بالرغم من الفشل الذريع الذي أصاب أداء وإمكانية مجلس النواب في حل مشاكل الشعب، بل التمسك بالإمتيازات والمكاسب المالية، لم يقم النائب بواجبه تجاه الشعب ولايعرف مشاكل الدائرة التي ترشح عنها، وهويمثل مائة ألف مواطن (حسب الدستور ) في حين قد نجده لم يحصل على ألف صوت حسب قانون الإنتخابات المجحف. ضعف الوعي الإنتخابي عند المواطن لكي يختار الجهة التي تمثله حقاً، تراكم المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والبطالة، وتدهور الخدمات، والفساد الذي نخر الدولة والتي جعلت المواطن لايهتم للإنتخابات ولا للعملية الإنتخابية ولايكترث للعملية السياسية. مشكلة النازحين وكيف سيجري تنظيم مشاركتهم في الإنتخابات، مشكلة إنتخاب عراقيي الخارج، لقد عمل العراقيون في الخارج على المطالبة بحقوقهم منذُ العمليات الإنتخابية السابقة وكانت المفوضية دائماً تختلق المشاكل بوجه العراقيين بهدف إستبعادهم والآن وضعت المفوضية حل الإستمارة الإلكترونية لغرض التسجيل ولكن هذه الإستمارة فيها مشاكل متعمدة عند التسجيل في حقولها فهناك مشاكل من البرنامج ورغم الإحتجاجات إلا إن المشاكل لم تحل والوقت يمضي دون أن تهتم المفوضية، هذه مخالفة دستورية فيما يخص عراقيي الخارج، وكذلك مشكلة تقديم الوثائق الشخصية وعدم إستعداد كبار السن لإستخدام الكمبيوتر. على المفوضية تنسيب لجان إدارة و تسجيل المواطنين العراقيين في السفارات. العراقيل الأخرى هو تأمين المراكز الإنتخابية أمنياً، وحماية الناخبين والعامليين، لأن المليشيات ستستعمل قوتها العسكرية لغرض فرض هيمنتها على المراكز الإنتخابية وتمارس الضغط على الناخبين.
المعايير الدولية :- تعتمد المعايير الدولية على العديد من المواثيق والمعاهدات :- المواثيق الدولية
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الذي أكد على إنتخاب المؤسسات النيابية التي تعتبر أساس الإدارة الديمقراطية للشؤون العامة والمادة (2) من الإعلان فيما يخص حقوق الإنتخاب ويشير إلى حرية التصويت، ولكل فرد الحق في إدارة شؤون بلده سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية، 2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 3- الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 4- إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 5- وحدة المساعدة الإنتخابية قررت ذلك الأمم المتحدة 1991 وبدأت أعمالها في نيسان /أبريل 1992 6- إعلان معايير الإنتخابات الحرة النزيهة الصادر عن الإتحاد البرلماني الدولي. (الإنتخابات-ضمانات حريتها ونزاهتها -سعد مظلوم العبدلي ) وهناك مواثيق إقليمية أيضاً ساهمت في ضمان العمليات الإنتخابية.
الإستنتاج النهائي ، بأن العملية الإنتخابية لها شروطها ومستلزماتها ، ولها قوانين تنظم عملها، كما إن الحملة الإنتخابية التي تعمل على الدعاية والإعلان والإعلام لها دور في التوعية ومن الضروري نشر برامج التحالفات. وأذا وضعنا نموذج مثالي للعملية بدون تزوير أو تجاوز أو إستعمال القوة أو أي إختراق مع ضمان الرقابة الدولية ومنظمات المجتمع المدني، فأن العملية تكون ناجحة حسب المعايير الدولية والإقليمية.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات