نبذة تأريخية عن العمليات الإنتخابية في العراق -العهد الجمهوري ح2

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5830 - 2018 / 3 / 29 - 09:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناولنا في الحلقة الأولى العمليات الإنتخابية التي جرت منذالعهد العثماني إلى نهاية العهد الملكي في 14تموز 1958، لقد أستعرضنا العمليات الإنتخابية من الناحية التاريخية والمثبتة في أغلب المصادر وأبرزها تأريخ الوزارات العراقية -عبد الرزاق الحسني، ولهذا عندما نريد كتابة موضوع من منطلق تأريخي فلابدّ من الإلتزام بالمراحل التأريخية والتي جرت في الماضي التي لايمكن تغييرها من الناحية الموضوعية ولكن ضرورة تسليط الضوء على المعوقات التي وقفت حائلاً دون إنبثاق نظام ديمقراطي حقيقي، ليصبح ذات سمة تأريخية مترابطة الحلقات وغير منقطعة وأنما تكون في حالة نمو ضمن أجواء الحريات وحقوق الإنسان وهنا يكون دور الكاتب في التحليل إعتماداً على الحقائق التأريخية. لقد لاحظنا في الحلقة الأولى، كيف بدأت ولأول مرة في العراق تداول مصطلحات مثال التصويت، الإنتخاب، المجلس التشريعي والذي سُمي آنذاك (مجلس المبعوثان) الذي تكون عبر الإنتخاب ولكن الفترة كانت قصيرة أقل من سنة، ومن ثمّ تعليق الدستور والسلطةالتشريعية لمدة 30 عاماً بسبب إستبداد سلطة السلطان عبد الحميد الثاني، وكما ذكرنا فأن المجلس كان صوري تمّ إنتخابه بدون قانون إنتخابي وكانت السلطات العثمانية لم تكن جادة في إقامة الديمقراطية، ولكن بعد مرور ثلاثون عاماً وتحت تأثير الأفكار الأوربية الحرة أستطاعت جمعية الإتحاد والترقي إجبار السلطان عبد الحميد الثاني على إعادة العمل بدستور عام 1876م وصدور قانون 1908 إنتخاب مجلس المبعوثان.
في العهد الملكي جرت 17 عملية إنتخابية 5منها في عهد الملك فيصل الأول، 4 في عهد الملك غازي الأول، 5في عهد الوصي، 3 في عهد فيصل الثاني.تميزت فترة العهد الملكي والتي دامت ثلاثة عقود، بسيطرة السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء، على المشهد السياسي بالتعاون مع سلطة البلاط التي كانت من جانبها تتدخل وتمشية القرارات والأحكام غير الشرعية فيما يخص حل مجلس النواب، ويحدث هذاعندما يتغير المسار السياسي أو في حالة حدوث إنعطافة في الحراك الشعبي والجماهيري نحو التصعيد ولهذا لم تستمر الدورات التشريعية وفق القانون، وكانت تزداد الخلافات بين الشعب والحكم الملكي تبعاً للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد وفي مقدمتها دارالإعتمادالبريطانية بالتنسيق مع الحكومة خصوصاً عند عقد المعاهدات مع بريطانيا، أو عند عقد الأحلاف العسكرية. كانت الحكومة حريصة بأن تكون لها الغالبية في مجلس النواب لغرض تمشية التشريعات الجائرة وعندما يستعصي الحل والتوافق بين الحكومة وممثلي الأحزاب، يسرع البلاط إلى حل المجلس بإقتراح من الحكومة وعليه فأن فترة مجلس النواب التشريعية تقلص إلى بضعة أشهر وكان دائماً يتبع حل مجلس النواب وإستقالةالحكومة إعلان الأحكام العرفية والتي بموجبها تغلق الصحف وتسحب أجازات الأحزاب وغالباً مايحدث هذا عندما تحصل الإنتفاضات الجماهيرية الكبيرة. لقد كان في تلك الفترة إفساد العمليات الإنتخابية بكافة الطرق، وإستخدام وسائل متعددة للتزوير وإستبعاد الصوت الحقيقي للشعب، النقطة الأخرى عدم وجود هيئة مستقلة للإنتخابات وأنما السلطة التنفيذية عبرتشكيل لجان مشرفة على الإنتخابات، تقوم بذلك كما كان التمثيل يتطور بإتجاه طبقي أي تمثيل القبائل والعشائر والتجار وأصحاب الصحف، كما كانت النيابة مطلوبة وتزاحم عليها بسبب كسب الوجاهة والنفوذ. لقد كان مجلس النواب في العهد الملكي في وادي والشعب في وادي آخر، غير مهتمين بهموم ومشاكل الشعب في تلك الفترة. كما كان يجري التخوف من العناصر اليسارية والمثقفين وممثلي النقابات لذلك يجري إستبعادهم. كما إن النظام الإنتخابي وكما ذكرنا يجري حسب إنتخاب الناخبين الثانويين ومن ثمّ الناخبين الثانويين ينتخبون أعضاء مجلس النواب ولكن في الفترة الأخيرة من عهد النظام الملكي أصبح بدرجة واحدة أي إنتخاب مباشر لأعضاء مجلس النواب نتيجة الضغط والتطور في الحركة الوطنية والديمقراطية. كما كانت السلطة التشريعية مكونة من غرفتين ، مجلس النواب ومجلس الأعيان، يتم تعيين أعضائه من قبل الملك .
العهد الجمهوري بدأ بعد إعلان ثورة الرابع عشر من تموز 1958 الجمهورية بعد إسقاط النظام الملكي. والعهد الجمهوري مكون من خمسة جمهوريات، أي سميت الجمهورية بعهد زعيمها والجمهورية السادسة بدأت بعد سقوط النظام السابق وإجتياح جيوش الإئتلاف العراق في 9نيسان 2003م، حيث بدأت مرحلة تأريخية غاية في التعقيد والتشابك، وحسب قوانين سلطة الإحتلال ومنها قانون إدارة الدولة العراقية جرى التهيئة لبدأ مرحلة جديدة وتكوين مجلس الحكم ومن ثم إنتخاب المجلس الوطني المؤقت في 2004 أيلول بعد إنعقاد مؤتمر يمثل كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وأطياف الشعب العراقي تمّ التحضير له ، لقد حضر المؤتمر أكثر من 1500 شخصية تمثل محافظات العراق والقوى السياسية والمكونات الدينية، فقام هذا المؤتمر بإنتخاب المجلس الوطني المؤقت مكون من مائة عضو الذي مُنح صلاحيات تشريعية، فتم حل مجلس الحكم، وتكوين مجلس الوزارة المؤقت. حيث تمّ التهيئة والتحضير لإنتخاب الجمعية الوطنية عبر إنتخابات من قبل الشعب، دامت الجمعية سنة والتي أنجزت عملية كتابة الدستور فجرى عليه الإستفتاء ومن ثم جرت إنتخاب مجلس النواب الأول حسب الدستور الدائم.
الجمهوريةالأولى :- تأسست أثر ثورة تموز 1958م والتي أعلنت النظام الجمهوري بدلاً عن النظام الملكي، التي خطط لها تنظيم الضباط الأحرار بزعامة الزعيم عبد الكريم قاسم وبالتعاون مع القوى الوطنية المتمثلة بجبهة الإتحاد الوطني 1957وفي هذه الفترة التي أمتدت إلى سنة 1963 م حيث سقطت الجمهورية الأولى بفعل تآمري، لم تحصل إنتخابات نتيجة إحتدام الخلافات والتآمر الإقليمي والدولي، فلم يكن هناك أي إستقرار فضلاً عن الخلافات بين القوى الوطنية. لقد أوكلت السلطة التشريعية إلى مجلس الوزراء وبتصديق مجلس السيادة الذي يتكون من رئيس ونائبين، تمّ في هذه الفترة إلغاء القانون الأساسي لسنة 1925، والمؤسسات القائمة بموجبه وبضمنها مجلس الأمة بهيئتيه النواب والأعيان.ولكن صدر في أول عهد الجمهورية الدستور المؤقت.
الجمهورية الثانية -عبد السلام عارف (1963-1966) لم تجر في هذه الفترة أية إنتخابات تشريعية وبقي الوضع بيد مجلس الوزراء.
الجمهورية الثالثة :بزعامة عبد الرحمن محمد عارف للفترة(1966-1968) ، لم تمارس أي حياة برلمانية في العراق ولكن صدر قانون إنتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 7لسنة 1967 وكان القانون متأثراً بالتجربة المصرية والقانون جاء حسب قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشعب المصري، وقد أعطى القانون حق للمرأة ممارسة التصويت، القانون جعل الإنتخاب إجبارياً للذكور، وإختيارياً للإناث، وخفض سن الناخب إلى ثمانية عشر سنة، وحدد مقاعد مجلس الأمة 150 مقعد يخصص منها نسبة 25% من المقاعد لممثلي العمال والفلاحين ، والقانون أعطى رئيس الجمهورية الحق بتعيين عدد من أعضاء مجلس الأمة لايزيد عن خمسة عشر عضو. لم يطبق القانون فبعد سنة سقط النظام بيد الإنقلابيين البعثيين في 17تموز 1968.
الجمهورية الرابعة :احمد حسن البكر (1968-1979) لاتوجد في هذا العهد مؤسسة تشريعية دستورية ولكن هناك مجلس قيادة الثورة الذي قام مقام المجلس التشريعي يقر ويشرّع القوانين فهو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومعظم أعضاء مجلس قيادة الثورة هم قيادة حزب البعث.
الجمهورية الخامسة :صدام حسين(1979- 2003) :- جرت إنتخابات المجلس الوطني عام 1980 حسب القانون المرقم 55 لسنة 1980، الإتتخابات الثانية 1984 والثالثة 1988، والرابعة 1999. لقد كان المجلس الوطني مجلس شكلي أو صوري لايتمتع بأية صلاحيات تشريعية ومعظم الأعضاء من حزب البعث، وجوده لأجل إضفاء الشرعية على النظام في حين كل شيئ بيد مجلس قيادة الثورة، وبالتالي بيد الدكتاتور.كما صدر قانون المجلس الوطني رقم 26 لسنة 1995 والذي عالج تعويض المقاعد الشاغرة.
التقييم :- لقد كان العهد الجمهوري ولغايةالجمهورية الخامسة ، يتميز بعدم وجود مؤسسات دستورية تشريعية.ولم يمارس الشعب العراقي دوره في الإنتخاب والترشيح، وبالتالي لايوجد برلمان يشّرع القوانين أو يراقب السلطة التنفيذية ولهذا جرى ذلك في ظل أنظمة دكتاتورية ودساتير مؤقتة، ومصادرة الحقوق والحريات ومنها حرية التعبير.كما لايوجد فصل للسلطات. تميزت هذه الفترة بالعنف والحروب وإضطهاد الشعب وحرمانه من أبسط حقوقه حيث كان النظام شمولي وبحكم بالنار والحديد.
العمليات الإنتخابية بعد سقوط النظام 09/04/ 2003 م
---------------------------------------------------
1- إنتخاب الجمعية الوطنية في 30كانون الثاني 2005 وذلك بموجب المادة (3) من القسم الثالث من الأمر رقم (96) الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة لسنة 2004 (أول قانون إنتخابات بعد سقوط النظام السابق ) . القانون أعتمد نظام التمثيل النسبي وفق صيغة القوائم المغلقة وأعتبار العراق دائرة إنتخابية واحدة. ولكن في قانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005والصادر من الجمعية الوطنية العراقية ذهب إلى أعتبار كل محافظة دائرة إنتخابية واحدة وتحديد عدد المقاعد 275مقعد
2-دستور العراق الدائم تمت الموافقة عليه بعد إستفتاء يوم 15/تشرين الأول / 2005دخل حيز التنفيذ في عام 2006 كانت نسبة الموافقةعلى الدستور 78% ، تمّ بموجبه إنتخاب مجلس النواب الدورةالتشريعية الأولى ولمدةأربعة سنوات، ومجلس النواب الثاني 2010 ومجلس النواب الثالث 2014إلى عام 2018 حيث سينتخب مجلس النواب الرابع أو الدورة التشريعية الرابعة. فماهي المتغيرات التي حصلت بين دورة وأخرى ؟وكيف تمّ توزيع المقاعد والنظام الإنتخابي الذي تم إتباعة ؟ وتعديلات قوانين إنتخاب مجلس النواب وإنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي؟.سوف نتناول هذه المواضيع في مقال آخر.
المصادر
-------- 1-تأريخ الوزارات عبد الرزاق الحسني
2-الإنتخابات النيابية في العراق د. سعد محسن عبد
3-الإنتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها . سعد مظلوم العبدلي
4-أنواع النظم الإنتخابية -العراق نموذجاً -دراسة تحليلية مقارنة

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل