نحن بحاجة الى رئيس وزراء كردي ولسنا بحاجة الى حكومة وحدة وطنية

علاء الهويجل

الحوار المتمدن-العدد: 1497 - 2006 / 3 / 22 - 10:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يخطأ كثيرون حين يطالبون العراق بان يكون على القياس الدستوري الصحيح في الزمن الغير صحيح والوضع الغير صحيح.
ونتفق جميعا باننا نريد للعراق ان يكون دولة ديموقراطية دستورية تحترم مواثيقها وعهودها مع شعبها ودول الجوار كما يحترمها الاخرون .
ونتفق كذلك ان تطبيق بعض تلك المقاييس الدستورية ربما يعد امرا صعبا في الوضع الشاذ والزمن الشاذ الذي يمر به العراق حاليا .
وكثيرة هي الاخطاء التي ارتكبت في العراق بعد سقوط الصنم بالرغم من انها لم تكن حسب المقاييس اخطاء بمعنى الكلمة .
فالمحاصصة الطائفية في تشكيلة مجلس الحكم كانت صحيحة حسابيا وطوبوغرافيا غير انها فشلت عراقيا كما هو قرار حل الجيش العراقي والذي يعد اجراء صحيحا وفق كل المقاييس العسكرية باعتبار ان الجيش السابق كان مواليا للنظام البائد وقرار حله سيساعد على فرض الامن بصورة صحيحة غير ان القرار كان فاشلا كذلك لان الوضع والزمان كانا غير قياسيين .
ولكي لا اطيل فاليوم نحن على مشارف خطأين كبيرين علينا تداركهما قبل وقوعهما .
الخطأ الاول هو تعيين رئيس الوزراء الجديد وفقا للدستور العراقي الجديد والثاني هو تشكيل حكومة وحدة وطنية .
فاما الخطا الاول فطبقا للدستور يعد تعيين رئيس الوزراء من قبل الكتلة البرلمانية الاكبر اجراء صحيحا ونظاميا ولابد ان يلاقى بترحاب من قبل الشعب وباقي الكتل السياسية في البرلمان .
غير ان ما لايخفى على المتتبع فان الكتلة الاكبر لم تكن الاكبر لان الشعب العراقي بكرده وسنته وشيعته قد انتخبها بل لان قومية او طائفة ما هي الاكبر في منطقة محددة من العراق انتخبت هذه الكتلة في زمن اصبحت فيه الانتخابات وفقا للنعرة الطائفية .
وان رئيس الوزراء المعين من قبل هذه الكتلة لا يحظى باي تاييد في المناطق الغربية من العراق ولا في المناطق الشمالية ولا بعض مناطق الوسط على الاطلاق وهذا الامر لا يشابهه أي فوز ديموقراطي في كل دول العالم الديموقراطية فكل فوز ديموقراطي كاسح في باقي الدول يعني ان الكتلة الفائزة لها اصوات بصورة متباينة في كل مناطق الدولة.
فاذا كان الفوز فوزا شاذ فكيف نريد من النتائج ان تكون قياسية وسليمة ,الامر الذي سيلقي بضلاله السلبية على اداء وعمل الحكومة الجديدة .
فالعراق في حالة ( حرب نصف اهلية ) بين الموالين لرئيس الوزراء الجديد وبين اهل المناطق الغربية ما سيجعل من رئيس الحكومة ضعيفا في عمله اذا لم نقل متحيزا .
والحل في هذه المسالة هو تاجيل تطبيق الدستور الصحيح في هذه الفترة غير الصحيحة والبحث عن رئيس وزراء محايد من باقي الكتل البرلمانية الكبيرة , ولو لم يتخذ الدكتور اياد علاوي موقفا خاطئا ضد الشيعة مؤخرا لكان هو الافضل الامر الذي يجعلنا نرى في ضرورة تصدي شخصية كردية لهذا المنصب هو الحل المنقذ والوحيد لتشكيل حكومة قوية قادرة على العمل بقوة وشفافية.
وهكذا فقط يمكن العمل بقوة وضرب الارهابيين في البصرة والانبار وبغداد بلا خوف ولا تردد وهكذا فقط سيتعاون الاهالي في الانبار مثلا مع الرئيس الكردي اكثر من تعاونهم المفترض مع الرئيس الشيعي .
وربما نرى ذلك جليا في التدخل الكردي بين القوائم الفائزة لتقريب وجهات النظر مايشير بوضوح الى ان الاكراد يحتفظون بحيادية مطلوبة في وقت الاستقطاب السني الشيعي في العراق .
اما الخطأ الثاني فهو تشكيل حكومة وحدة وطنية الامر الذي لم نسمع به من قبل في أي بلد في العالم حيث تشكل حكومات الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخارجية والكوارث الطبيعية فقط وليس لمواجهة الارادات المتباينة لاطراف الحكومة نفسها .
فالمشكلة العراقية مشكلة داخلية ,وان تورطت بها اطراف خارجية ,ولا نخطأ اذا قلنا انها مشكلة ثقة بين السياسين الفرقاء انفسهم وان جمعهم في حكومة واحدة ليس حلا بل مشكلة جديدة .
حكومة الوحدة الوطنية ستكون مهددة بالتفكك في اول مواجهة عسكرية ضد الارهابيين في المناطق السنية او مواجهة بعض المليشيات المسلحة في النجف مثلا .
فلا يمكن جمع الفرقاء بحكومة واحدة قبل التوصل الى حل للمشاكل الداخلية وهذا ما لايمكن حاليا .
ولا يجوز ترك الحبل على الغارب حتى تتبلور المشاكل على ارض الواقع ونجد انفسنا عاجزين عن حلها بعد تشكيل حكومة الوحدة خوفا من رفض ركن من اركان الحكومة للحلول المطروحة وقتها ما يتسبب بتفكيك الحكومة نفسها وخلق مشكلة فراغ سلطة جديدة فضلا عن المشاكل في ارض الواقع.
لذا نحن نطالب الاخوة السياسين بالعمل بايثار لردم الهوة والتضحية ببعض المقاعد لغرض بناء عراق حر وقوي

#علاء_الهويجل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل