رؤيا عن كيفية التعامل مع الشحه المائيه بالعراق

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 5893 - 2018 / 6 / 4 - 23:14
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تعتبر المياه من اكثر العناصر الطبيعيه الشحيحه اليوم وذلك لكون المياه يرتبط وجودها بعوامل طبيعيه وجغرافيه وسياسيه في كثير من الاوجه ,فالمياه اليوم تشكل اهم محور للصراعات المستقبليه في منطقة الشرق الاوسط بسبب ندرة المياه الناتجه من عدة اسباب (تغير مناخ –سياسات دول منابع وجوار –فشل ادارة الموارد المائيه بالداخل)
نحن نعلم والكثير يعلمون ان اغلب الدراسات في العالم كانت تشير الى ان العالم مقبل على شحه بالمياه ببعض المناطق ومنها العراق وستبقى تعاني منها للسنوات القادمه
ان مسالة شحة المياه اليوم تلقى اهتمام بالغ الاهميه ولها تاثير كبير جدا على المجتمع عامة فالعراق يقع اصلا في منطقه تعاني من عقود من قلة المياه ولكن كان في الماضي القريب للعراق رافدان يمدانه بما يحتاجه من مياه لجميع استعمالاته المائيه بصورة كامله تقريبا الا ان هذان النهران وروافدهما قد تعرضا لتجاوزات كبيره من دول الجوار خارج القانون والاعراف الدوليه مما ادى لقلة الواردات المائيه والسير بخطى حثيثه نحو الجفاف والعطش وهو مانلاحظه اليوم
ان الجهات التي تتولى ادارة موارد المياه تقع عليها واجبات وهي بالمفهوم العام تتمثل ب
1- امداد المواطن والمستهلك والمستفيد بمياه نظيفه وتكون ملائمه للاستعمالات البشريه والاخرى
2- انجاز مشاريع الصرف الصحي التي يحتاجها التطور الحضري وايصالها لكافة مناطق البلاد
3- ادارة موارد المياه بكفاءه والسيطره عليها من الهدر واستخدامها بصورة مثلى
4- تجهيز المياه لاغراض الزراعه مع تحسين كفاءة الري والبزل
5- تنمية موارد المياه وتوسيعها والقيام بمعالجات المياه المستعمله واعادة تدويرها بعد معالجتها
ان الاهتمام العالمي بالمياه وكيفية ادارتها ادى لوجود عدد كبير من النماذج والاساليب والتجارب والممارسات لغرض ادارة هذا المورد الحيوي بكفاءه وتطبيقها واقعا و اليوم يبذل كثير من دول العالم جهود جباره لاستخدام امثل لموارد المياه ولجميع الاستخدامات
ورغم كل ذلك فالمياه المخصصه بالعراق الى قطاع البلديات والصناعه تتعرض اليوم لضغط كبير بسبب زيادة السكان والتطور في النشاط العمراني والبلديات والصناعه اضافة الى قطاع الري والزراعه المستهلك الاكبر للموارد المائيه مع علمنا بتخلف هذه القطاعات بدرجه كبيره
ان العراق يعتمد بصوره كبيره على الموارد المائيه الداخله له من خارج الحدود عن طريق نهري دجله والفرات وروافدهما مع استغلال للمياه الجوفيه المحدوده داخليا والتي تستغل اساسا لاغراض التجمعات الحضريه والقرى مع العلم ان مايقارب ال70% من الايرادات المائيه لانهار العراق تأتي من جريان المياه من احواض مائيه يقع اغلبها خارج العراق وانه فقط مايقارب 30% تقع احواضها داخل الحدود العراقيه وحصرا بمنطقة الشمال والشمال الشرقي للعراق في الغالب ولغرض التحكم بالموارد المائيه الداخله للعراق فقد انتهجت دول الجوار العراقي والمشتركه معه بموارد المياه سياسات منفرده باقامة سدود وخزانات على الانهر الرئيسيه والفرعيه وذلك للتحكم بتصاريف المياه والسيطره على موجات الفيضانات حسب ادعاء هذه الدول علما انها لاتحتاج مطلقا لهذه الكميات الهائله من المياه واصبح واضحا ان الهدف سياسي بالدرجه الاولى ولاغراض ابتزاز العراق سياسيا.
وبموجب المعطيات العلميه والمعلوماتيه والبيانات فان العراق مقبل على ازمة مائيه كبيره بسبب (السدود في دول المنابع –قلة الامطار وعدم انتظام سقوطها وتباينها –وسوء استخدام واداره بالداخل بكل مجالات المياه )ولكن للاسف لازال هنالك عدم ادراك لحجم مخاطر شحة المياه مع ملاحظة عدم الشعور بالمسؤوليه لدى السلطات العليا بالبلاد واصحاب القرارات بالشأن المائي .
ومن خلال عملنا بمجالات ادارة الموارد المائيه واستخداماتها نرى ان التوصيات التاليه قد تساهم في حل جزء من محنة العراق المائيه وعسى ان تلقى القبول من قبل اصحاب القرارات لنكون قد ساهمنا ولو بجزء بسيط من تجاوز هذه الشحه وهي
*يجب وضع استراتيجيات جديده طارئه وكفوءه لادارة موارد المياه مع تطبيقها على ان تكون نابعه من الواقع للمياه بالبلاد ومعده من قبل مختصين فعلا لهم خبره طويله بمجالات ادارة الموارد المائيه ,بشرط ان تكون الاستراتيجيات تحتوي على بيانات علميه حقيقيه صادقه يبين فيها حجم الطلب الحقيقي وكفاءة المشاريع للمياه عموما مع بيان حقيقي لما موجود من الموارد المائيه بكافة اشكالها ومدى دور دول الجوار بالحد من هذه الكميات
*يجب تعويض نقص المياه بعدة طرق منها(تدوير فواقد الاستخدامات والصرف بكافة انواعه) لاعادة الاستخدام
*استخدام طرق الري الحديثه حصرا مع تقليل مساحات الاراضي المزروعه بالمحاصيل الشرهه لاستهلاك المياه والغاء الكثير من بحيرات الاسماك التي كان لها الدور الكبيربالشحه بسبب الهدر .
*تقليص مساحات الاهوار وحسب مابينته الدراسات الاستراتيجيه القديمه .
*وضع ضوابط وقوانين تطبق فورا لاسترجاع تكاليف النقل والتوزيع للمياه ولكافة الاستخدامات لغرض توفير الاموال لديمومة المشاريع المتعلقه باستخدامات المياه
*تقليص مساحات الوحدات الاروائيه والسماح للفلاح بزراعة فقط مساحة 5 دوانم بالخضر وبالتنقيط حصرا واما المحاصيل الاستراتيجيه فتزرع بالوحدات الاستثماريه مع العوده لنظام النير والنير
*يمثل الرز واحد من اكبر المحاصيل استهلاكا للمياه لذا يتطلب ذلك التقليل لاقصى حد من المساحات المزروعه بهذا المحصول للمحافظه على النوعيات من البذور الخاصه بالرز ولفترات قادمه ولحين تحسن الوضع المائي
*تشكيل هيأه عليا للتحول لطرق الري الحديثه لكافة الاراضي الزراعيه خلال فترة اقصاها 5 سنوات
*تحمل المستفيدين من خدمات تجهيز الموارد المائيه لكافة المصاريف للنقل والتشغيل وادخال القطاع الخاص للاستثمار بمجالات المياه بقوه وواقعا وليس اعلاميا فقط
*في العراق اليوم ترتبط عمليات ادارة الموارد المائيه بكل اوجهها وبصوره كبيره بالطاقه الكهربائيه وتوفرها وهو امر بات واضح ان العراق يعاني من كارثه كبرى بسبب سوء انتاج وتجهيز وتوزيع الطاقه الكهربائيه ولذا يحتاج قطاع الزراعه والري خاصة الى ثورة كبرى حقيقيه واصلاح جذري على كل المستويات وبدائل للطاقه النظيفه تدخل الخدمه فعلا وخاصة الشمسيه .
*توحيد مؤسسات الدوله ذات العلاقه بادارة الموارد المائيه ووضعها تحت ادارة وزارة الموارد المائيه ليكون بذلك اداره متكامله للموارد المائيه واحده .
*ان المياه اصبحت اليوم سلعة اساسيه مع كون كمياتها مستمره بالنقصان وهذا التحدي المعقد يتطلب اتخاذ اجراءات قويه وفوريه نابعه من سلطة مستقله للمياه وقرارات حكوميه داعمه لها
*تشكيل مجلس اعلى للمياه يتولى وبصوره مستقله وضع الخطط والاستراتيجيات في مجال المياه على ان يتشكل من المختصين وان يبتعد كليا عن السياسه وتكون قراراته ملزمه لمؤسسات الدوله التي لها علاقه بالموارد المائيه ......
واخيرا يؤسفني ان اقول ان الحكومات بالعراق ومن عقود لم تفكر مطلقا بالاجيال القادمه بجميع خططها التنمويه حيث صرفت اغلب الموارد الماليه الناتجه من تصدير النفط على مشاريع تنمويه عملاقه اهملت هي صيانتها وادامتها بعد انجازها واصبحت بذلك هذه المشاريع ليست ذات جدوى اقتصاديه وما اكثرها اليوم بالبلاد وبذلك اهدرت الاموال العامه
لذلك كله نجد انه مالم يتم التحرك بصورة مسرعه لايجاد اجراءات حقيقيه على الارض فلن نستطيع تجاوز المحنه المائيه بل العكس سيحدث بها تحولات خطيره على الاقتصاد العراقي ومن المؤكد ستنشأ كوارث بيئيه وانسانيه على كل الاصعده الحياتيه حيث ان توقف اغلب المحطات الكهرومائيه المقامه على السدود والسدات بسبب قلة الخزين المائي ستؤدي لمضاعفة الاضرار البيئيه والانسانيه .

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل