تفعيل ازمة، تجعل -خرق- المواطن، ممكناً!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 5875 - 2018 / 5 / 17 - 13:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل هناك علاقة بين ترك الحكومة المصرية شركتي اوبر وكريم تعملان بالمخالفة لقانون المرور المصرى، لاكثر من عامين، فتخلقت ازمة متعددة الاطراف، وبين تمرير المادتين (9) و(10) من قانون "النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، المنتهكان للحق الدستورى بـ"مصونة الحياة الخاصة للمواطن"، تمريرهما تحت ضغط "خرق" الحكومة المتعمد للقانون من اجل خلق ازمة متعددة الاطراف، مفعلة ومفتعلة، "اختلقها" "خرق" القانون المتعمد نفسه، بما يسمح بتمرير هاتان المادتان؟!.


تفعيل الازمة يسمح بقبول ما لا يمكن قبوله .. تعانى مصر من ازمة مزمنة مرور ووسائل الانتقال منذ عشرات السنين، خاصة فى العاصمة والمدن الكبرى، ومع التقدم فى انجاز باقى شروط صندوق النقد الدولى العنيفة، المواكبة مع الولاية الثانية للرئيس السيسى، ومع وضوح الرؤيا لدى اجهزة جمع المعلومات الرسمية والخاصة، فى الداخل والخارج، والتى تشير الى تفاقم حالة الغضب المكتوم من قسوة المعيشة لدى قطاعات واسعة من الشعب، والتى تزداد اتساعاً، خاصة مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من شروط الصندوق، والمتوقع لها بداية شهر يوليو القادم وفقاً لتصريحات العديد من المسؤولين، وهو ما يستدعى الاستعداد لـ"معركة" وشيكة، اولى اسلحتها بلا منازع، سلاح المعلومات.


وكما لا يوجد طريقة لطيفة ورقيقة لاحتلال الشعوب رغم اراداتها، فما من طريقة رقيقة سلمية لسلب ملايين المواطنين لكرامتهم. وامام الاحتمالات المقلقة عن مستقبل حالة الاستقرار الاجتماعى والسياسى، يأتى سلاح المعلومات على رأس اسلحة مواجهة القلاقل والاضطرابات "المحتملة" حتى قبل ان تبدأ. فى هذا السياق يأتى اختراق خصوصية المواطنين، بخلاف كونه خرق لحق دستورى اصيل، يصون الحياة الخاصة، فهو اهدار لكرامة المواطنين. تم ذلك من خلال تمرير المادتين التاسعة والعاشرة، من قانون "النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، والخاصتين بربط البيانات الخاصة بالمواطنين بالجهات المختصة "الامنية"، (4ملايين مستخدم و150 ألف سائق، دون اشتراط توافر أمر قضائي مسبب!)، وأن تكون خوادم البيانات داخل مصر، (خوادم شركات تكنولوجيا المعلومات، "بيانات الانترنت"، تكون موجودة عادةً في كل مكان في العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية وليست في مكان بعينه!).


تنص المادة التاسعة على: "تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي يحدده قرار الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية".


وتنص المادة العاشرة على: "تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقًا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفقًا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم هذه الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود جمهورية مصر العربية".


وبالرغم من ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، واعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، صدر القانون!.


من الملفت ان نلاحظ ان مجلس الوزراء كان قد وافق في جلسته المنعقدة في نوفمبر الماضي على استصدار مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب لتقنين أوضاع أوبر وكريم وما على شاكلتها، والذى "يخرق" الحياة الخاصة للمواطنين، إلا أن الحكومة لم تحيل القانون لمجلس النواب للمناقشة سوى عقب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعد احتجاجات التاكسى الابيض!، ان هذا الترتيب الزمنى للاحداث لا يعنى سوى شيئاً واحداً هو، انه بتفعيل الازمة يمكن قبول ما لا يمكن قبوله.


فى الطعن المقام من "الحكومة" وشركتى أوبر وكريم، على حكم الادارية، جاء فيه، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع، مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، (اى ان الحكومة تعترف فى الطعن ان الحكومة هى التى امتنعت عن تقنين وضع الشركتين!)، مؤكداً ان استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، والذى لم يصدر على مدى اكثر من عامين، (اى ان الحكومة تعترف ايضاً، ان البرلمان ووزير شؤونه القانونية التابع لها، هى التى لم تصدر القانون!.).!.



لقد تم تمرير هذا القانون بهاتين المادتين، من خلال الـ"تكتيك" المعتمد عالمياً، بتفعيل ازمة لاطراف متعددة، فيمكن تمرير ما لا يمكن تمريرة فى الاوقات الطبيعية. فكان "توظيف" معاناة سائقى ومالكى التاكسى الابيض وأسرهم من جراء "خرق" السلطات للقانون والدستور، بتركها لشركتى اوبر وكريم، "متعددة الجنسيات"، تعملان لاكثر من عامين دون قانون!، مما اثر بالسلب على ارزاق سائقى ومالكى التاكسى الابيض واسرهم، (370 ألف سائق وملاك التاكسى الابيض واسرهم)، ومن ثم جاء "توظيف" الحراك الاحتجاجى لسائقى ومالكى التاكسى الابيض ضد هذا الوضع المجحف والمستمر لاكثر من عامين، لتهيئة مسرح العمليات للقانون المطلوب، (لاحظ السماح لسائقى وملاك التاكسى الابيض بالتظاهر لاكثر من مرة فى اماكن حساسة من العاصمة، "ميدان مصطفى محمود بالمهندسين/ امام مجلس الدولة"، فى ظل قانون "منع التظاهر" دون اعتقال احد منهم!).


وعلى الجانب الاخر وبعد لجوء سائقى ومالكى التاكسى الابيض للقضاء، تم "توظيف" قلق 150 ألف سائق بخلاف ملاك السيارات التى تعمل مع شركتي اوبر وكريم، "توظيف" قلقهم على مصيرهم ومصير عائلاتهم، خاصة وان معظمهم محمل باقساط السيارات التى اشتروها خصيصاً للعمل فى هذا المشروع، ليتم تفعيل قلقهم الى الذروة، بعد اصدار حكم قضائى بوقف نشاط الشركتين، ثم الغائه بعد ساعات من صدوره، بناء على طلب من هيئة قضايا الدولة "الحكومة"!، اى التلويح بالوقف، دون وقف. ان تفعيل الازمة بما يسمح بقبول ما لا يمكن قبوله، مع استمرار عمل الشركتين. القانون قادم.


كما تم "توظيف" مخاوف شرائح من المجتمع المصرى، خاصة من الطبقة الوسطى (4ملايين مستخدم)، من احتمالات وقف هذه الخدمة بعد ان وجدت فيها هذه الشرائح، حلاً لكثير من معاناتها المزمنة فى الانتقال خاصة فى القاهرة والاسكندرية. المخاوف التى تحولت الى كابوس بعد صدور حكم القضاء الادارى بوقف عمل الشركتين، ولم يكن لحكم الامور المستعجلة بوقف حكم الادارية ان يزيل هذه المخاوف، فالمخاوف قد وقعت بالفعل، كما ان القضية مازات منظورة امام القضاء. مرة اخرى، التلويح بالوقف دون وقف. ولا يمكن بالطبع اعتبار ان ترك السلطات المصرية الشركتين تعملان لاكثر من عامين دون قانون، انه كان من باب السهو!. انه من اجل هدف استراتيجى.


ان الاعتراضات النادرة الضعيفة التى صدرت عن بعض اعضاء البرلمان، فكانت بمثابة الاستثناء الذى يؤكد القاعدة ولا ينفيها، فمثلاً، ذهب اعتراض عضو مجلس النواب النائب محمد بدوي دسوقي ادراج الرياح، والذى اعترض فيها على المادة التاسعة قائلا: "لو لم نحترم الدستور فلنغيره"، متابعًا: "لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة الخاصة"، لاحظ تضمين الاعتراض موافقة علنية على فتح الباب على مصراعيه امام اختراق الحياة الخاصة للمواطنين للجهات الامنية، لكن على ان يكون ذلك سرياً بين الشركة والجهة الامنية، دون اعلانه فى قانون يتعارض مع الدستور، انها موافقة صريحة على المبدأ، مع الحرص على "المظهر" الدستورى!.


في حين قال رئيس لجنة النقل والمواصلات، هشام عبد الواحد، "لماذا لا نأمن الجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟"، انه التعبير الاوضح عن مستوى الادراك الذى وصل اليه "ممثلى الشعب"، فالنائب يتجاهل ان الشركة فى تعاقدها مع المواطن ملزمة بالحفاظ على سرية المعلومات، ومتعهدة بعدم نقلها الى طرف ثالث، وقد امدها المواطن بمعلوماته بناء على هذا التعهد، كما يتجاهل النائب ان الشركة لا تمتلك وزارة داخلية، ولا مراكز حجز وسجون، ولا تحتكر العنف كما هو الحال مع الدولة، والاهم على الاطلاق، تجاهل النائب لواقع الخلط الحادث والمتعمد بين الدولة والنظام الحاكم!.


اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، المفترض انه ثانى اكبر حزب ليبرالى فى مصر، قال: "إن حرص البرلمان والحكومة على تقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم" وغيرها، يأتي بهدف حماية الركاب من جرائم السرقة والاختطاف وإعطاء الدولة حقها من الضرائب وليس تضييقًا على هذه الشركات أو منعها من ممارسة عملها كما أشاع البعض".، طبعاً الكلام عن خرق حق دستورى (المفترض ان يكون مركز اهتمام اى حزب سياسى ليبرالى حقيقى)، وليس الكلام عن اى تضييق حكومى على شركات تركتها الحكومة تعمل لاكثر من عامين دون قانون، لهدف استراتيجى!، انها مقايضة يقرها النائب "الليبرالى"، تنازل عن حرياتك وسرية حياتك الخاصة، مقابل ان احميك من السرقة والاختطاف، -هذا ان تم بالفعل -، وكأن ذلك ليس دور الدولة انما هو دور اضافى (اوفر) فى قائمة (مينيو) أدوار الدولة!، اما عن حق الدولة فى الضرائب، لم ولن يقل لنا نائب الشعب، من الذى سيحاسب على ضياع هذه الحقوق، الحريص عليها، لاكثر من عامين على الدولة، اغلب الاعتقاد انه لا يدرك.


وأوضح سعيد طعيمة: "أن هناك توجهًا قويًا من القيادة السياسية الحالية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع الشباب وتوفير فرص عمل لهم .."، السؤال اللائق بهذا الكلام هو، اين يمكننا ان نضع شركتى اوبر وكريم، هل نضعهما فى تصنيف مشروعات صغيرة، ام فى تصنيف مشروعات متناهية الصغر؟!، ثم ان الشباب الذى يقدم سيارته وجهده البدنى والذهنى، مقابل اجر، هم اجراء وليسوا اصحاب مشاريع، وهو الذى يجعل الشركتين قادرتين على مراكمة ارباح بمليارات الدولارات خلال سنوات قليلة، وقد واجهت الشركة بالفعل غضباً عاماً فى عام 2015 بسبب سياستها التي تعتبر السائقين مجرّد متعاقدين لا يحق لهم ما يحق للموظفين.


هكذا تحولت تكنولوجيا المعلومات من سلاح ضد الاستبداد، الى سلاح فى يده، داعما له. اذا ما اردت الاستفادة من خدمة النقل البري المطور باستخدام تكنولوجيا المعلومات، عليك ان تسلمنا "الحق القانونى" فى اختراقنا "لحقك الدستورى" فى حرمة حياتك الخاصة!.


ان "قصة" هذا "التكتيك" "العالمى" الذى استخدمته السلطات المصرية بدهاء، "قصة" تفعيل ازمة لقبول ما لا يمكن قبوله، على طريقة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، ما هى سوى مجرد "قصة" واحدة من "قصص" كثيرة سابقة، -واكثر منها قادمة -، "قصص" لا تهدد فقط الملايين من ابناء الصناعات والحرف المصرية واسرهم فى ارزاقهم، لصالح شركات عملاقة عابرة للجنسيات، بل هى تهدد بالاساس جوهر وجودهم، حريتهم وكرامتهم الانسانية، المطلب الرابع لانتفاضة 25 يناير.


ان الشق الاول من السؤال الكاشف الان، هو: لماذا تركت الشركتين اوبر وكريم، تعملان على مدى اكثر من عامين، بدون قانون يقنن اوضاعهما، لتهدر بذلك حقوق للخزينة العامة للدولة، ويتميز اصحاب وسائقى السيارات التى تعمل معهما، عن سائقى وملاك التاكسى الابيض، بالمخالفة لمبدأ المساواة الدستورى، وتضر بأرزاق ملايين من المصريين، ليلجأ التاكسى الابيض للقضاء الذى يصدر حكماً بوقف الشركتين، فيقلق المستخدمين الذين وجدوا فيهما حلاً لازمة مرور مستعصية يعانون منها، ويقلق سائقى وملاك السيارات التى تعمل مع الشركتين، وهو ما خلق وفعل ازمة متعددة الاطراف؟!، وهل سيحاسب احد المسؤولين على ذلك؟!، ومن هو؟!

اما الشق الثانى من السؤال، هو، ما علاقة هذا "الخرق" الحكومى المتعمد للقانون، الذى ليس سهواً بالتأكيد، ما علاقته بتمرير بالمادتين (9) و(10) المنتهكتان للحق الدستورى للمواطن فى مصونة حياته الخاصة؟!، فى اجواء ازمة متعددة الاطراف، سمحت بمرور ما لا يمكن مروره، ازمة متعددة الاطراف "اختلقها" "الخرق" المتعمد للقانون، نفسه؟!

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات