السياسة والاقتصاد فى مصر !

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 5840 - 2018 / 4 / 9 - 18:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السياسة والاقتصاد فى مصر !
عندما تخصخص الدولة، تتحول الى شركة خاصة للمتنفيذين والمحاسيب، عندها تغيب الدولة، ويحضر التطرف والقمع !




"التجارة الحرة قد ادت الى جمع ثروات لا سابق لها،
الا انها جلبت عواقب وخيمة فورية للكثيرين"
اعتراف من بول بريمر بعد تدمير العراق.
فى رسالة "المخاطر الجديدة فى الاعمال العالمية"
ونحن نستطيع بالتأكيد ان نضيف: وايضاً الفساد.




سعيد علام
القاهرة، الاثنين 9/4/2018م


كيف تنتقل ثرواتهم من خانة الملايين الى خانة المليارات ؟!

لان الاموال لا تهبط من السماء، ولا تخلق من العدم، اذاً فكيف انتقلت ارقامهم من خانة الملايين الى خانة المليارات؟!، وطبعاً بالدولار. وبعيداً عن جيش الاكاديمين الاقتصاديين الذين وظيفتهم الاساسية جعل الاقتصاد غامض وصعب الفهم، بعيداً عن هؤلاء الخدم، ان تحويل الدولة الى شركة قطاع خاص، مملوكة فعلياً لمجموعات من المتنفذين ورأسمالى المحاسيب، تفرغ الدولة من اى مضمون وظيفى لها. اى فى النهاية يعنى الغاء الدور الوظيفى للدولة تجاه المواطن والوطن، "رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، لذا تنتقل عندها ارقام حسابات المتنفذين والمحاسيب، الافراد او الشركات، المحليين او الدوليين، من خانة الملايين الى خانة المليارات، وايضاً بالدولار.


اما وقد اصبح على المواطن ان يدفع ثمن كل خدمة تقدمها له الدولة، اذاً الى اين ستذهب ميزانية الدولة؟!، اين ستذهب الميزانية المتحصلة من اموال مواطنيها، دافعى الضرائب، ومن فائض قيمة عمل مواطنيها، وكذلك من قيمة الثروات الطبيعية للوطن، الثروات المملوكة "فرضاً" ايضا،ً لمواطنيها ولاحفادهم؟!، تذهب ميزانية الدولة الى الشركات الخاصة، سواء بدفع تكاليف البنية الاساسية التى تخدم اعمالهم، (شبكات الطرق والكبارى، مثلاً)، او بنزح الأرباح من الداخل الى الخارج، وقيمة اموال القروض وفوائدها التى دخلت ميزانية الدولة، الاموال التى يتم نزحها من الداخل الى الخارج، وطبعاً تخصيص جانب معتبر من الميزانية للأمن، شرط الاستقرار، الشرط الذى لا غنى عنه لآى استثمار.




لاهدف للمؤسسات المالية سوى الاقراض !

على العكس مما يحاول ان يروجه صبيان النيو ليبرالية الاقتصادية، من ان حصول الدولة على قرض من مؤسسة مالية، بانه انتصار استطاعت الدولة انتزاعه من بين انياب الاسد، الا ان الحقيقة عكس ذلك تماماً، فلا وظيفة للمؤسسات المالية سوى الاقراض، استثمار الثروات المتراكمة لديها، ليس فقط للحصول على الارباح الناجمة عن فوائد القروض، بل ايضاً، والاهم، هو فرض مجموعة من الشروط، "السياسات المالية والاقتصادية"، التى تهدف الى مضاعفة هذه الثروات، على جثة الملايين من الشعوب الفقيرة، حتى ان من يقتلوا بـ"رصاص" الاقتصاد، اضعاف من يقتلوا برصاص العنف بكل انواعه!.





عند غياب الدولة، تملأ الفراغ الجماعات، ويستدعى القمع !

فى واقعنا العربى "الاسلامى"، لن تكون الجماعات التى تملآ الفراغ الناجم عن غياب الدولة، سوى جماعات الاسلام السياسى. ان الفشل الذريع الذى يعانى منه نظام يوليو فى تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين، هو الشريك الاساسى فى انتاج ظاهرة التطرف والعنف الارتدادى لعملية التأثير الايديولوجى لانانية النظام، ارتد فى واقع ظهور وانتشار للاصولية الدينية؛ عندما اثبت نظام يوليو على مدى عقود، عدم قدرته على تأمين معظم الخدمات الرئيسية، قامت جماعات الاسلام السياسى بسد هذا الفراغ.


نجحت جماعة الاخوان المسلمين، والجماعات السلفية بدرجة اقل، فى فضح فشل سلطة يوليو، وذلك من خلال ادارتها عملية متشعبة لتلبية الاحتياجات الاساسية لجماعات من الفقراء، بخطة انتشار لشبكة منظمة، تلعب دور "حكومة الظل" فى الاحياء الفقيرة والعشوائية، والقرى والنجوع الاكثر فقراً، مكونة لنفسها جيش من الاتباع المخلصين، ولينضم بأستمرار الي تنظيمات الاسلام السياسى مزيداً من الشباب الغاضب، باعتبارها القوة الوحيدة المتوفرة له امام عجز الدولة، هؤلاء الاتباع الذين لابد وانك شاهدتهم متواجدين بكثافة امام اللجان الانتخابية التى شارك فيها الاسلاميون سابقاً، او الذين ستشاهدهم مستقبلاً. لانجاز اى حملة ناجحة على التطرف والارهاب، يجب اولاً وقبل اى شئ، الاعتراف بان ظاهرة التطرف هى التجسيد الامثل لايديولوجيا الانانية، التى كانت السبب المباشر لولادتها.





هل يمكن القاء الاسلامويين فى البحر ؟!

طبعاً لا يمكن، ولكن الممكن، هو القاء السياسات المجحفة فى البحر، السياسات التى تستدعى استرجاع السلف فى مواجه حاضر مسدود، والذى ما هو فى الواقع العربى المسلم سوى الاصولية الدينية؛ ان سد كل الطرق امام المقاومة السلمية للظلم، هى دعوة صريحة لاستدعاء التطرف والعنف. ان الدولة التى تحتكر العنف بحكم تعريفها، بالاضافة الى كل الموارد والثروات الطبيعية، والتى لا يستطيع نظامها السياسى ان يتفاعل سلمياً مع المقاومة السلمية للظلم، فيقمعها، هو نظام فاشل اضعف من ان يستمر، طال اجله ام قصر، وفى كل الاحوال، ان تغيير هذا النظام سلمياً، بنظام قابل للتفاعل سلمياً مع المقاومة السلمية للظلم، هو السبيل الوحيد للحفاظ على الدولة وتقدمها.



سعيد علام
إعلامى وكاتب مستقل
[email protected]
http://www.facebook.com/saeid.allam
http://twitter.com/saeidallam

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل