ما أشبه قصة -أكلة البطاطس-بقصة -المقاطعة- مع الفارق !!

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 5873 - 2018 / 5 / 15 - 15:25
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ما أشبه قصة "أكلة البطاطس"بقصة "المقاطعة" مع الفارق !!
في خضم الجدل الشديد الذي تعيشه بلادنا حول المقاطعة التي انخرط فيها مسحوقو الشعب ، وتعامل الحكومة معها، استحضرت ذاكرتي قصة " الطفل والبطاطس"التي كانت تدرس في المقررات المدرسة المغربية ، والتي تحكي حكاية الأم التي رفض ابنها أكل البطاطس ، فإعتمدت الحيلة حتى يأكل ابنها البطاطس بلا إكراه مادي أو معنوي ، استلهاما لمبدأ "لا ضرّ ولا ضِرار " ، الذي يتضمنه المثل الشعبي "الحيلة أحسن من العار"، بما يحمل من ثراء الثقافة الشعبية وقدرتها ، بل وعبقريتها على الغوص في الذات البشرية والبحث في طياتها عن الطرق المثلى والناجعة لاستمالة الغير كما فعلت الأم التي جعلت طقلها يأكل البطاطيس وجميع أنواع الطبيخ المنزلي ، بخلاف التعامل الحكومي غير الحكيم مع المقاطعة الشعبية ، التي ما كان لها أن تنتشر ويكون لها كل ذاك الزخم في كامل البلاد ، لو أن الحكومة عرفت المغزى من حكاية "أكلة البطاطس" وأحسنت تدبير أزمة المقاطعة ، بدون قهر أو ظلم ، في ظل الواقع السياسي الجديد الذي تعيشه البلاد ، ويغرق المواطن في الإحساس بلافتقار لأبسط الحقوق والحريات الضّامنة للكرامة الإنسانية، لكن ضعف الحكومة وتردّدها في القضاء على الفساد وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الضامنة لكرامة المواطن، هو الذي جعلت "قصة المقاطعة الشعبية تأخذ منحاً مخالفا للنهاية السعيدة والمرضية التي عرفتها قصة "أكلة البطاطس" ، التي قرر فيها الطفل أكل البطاطس عن طيب خاطر، بينما قرر المقاطعون الاستمرار في مقاطعتهم كرد على لامبالاة مسؤولي الشان العام أولا ، وثانية على سب وشتم الوزراء ، وثالثا ضد تهديد الحكومة ، التي "صمتت دهرا ونطقت كفرا "، الذي حول القضية إلى معركة لليّ الأدرع التي يتحمل فيها وزراء بلا خبرة سياسية ولا ذربة تسيرية ، كامل المسؤوليات ، الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية ، الأمر الذي جعل قصة "المقاطعة" المتخيلة تأتي على هذا الشكل المضحك المبكي والذي هددت فيها الحكومة كل من زاغ عن الطريق والتحق بصفوف المقاطعة ، آمرة المقاطعين بشرب الحليب ، فكان جواب المداويخ : نحن لا نشرب الحليب ، خليه "يروب".
فقالت شركة الحليب ، عفوا ، الحكومة للناطق الرسمي باسمهما: أنظر في أمرنا فقد أصابنا "الطاعون الكبير"*1 جراء رفض المداويخ لشرب الحليب ، بدعوى غلاء ثمنه .
قال الناطق الرسمي للمداويخ المقاطعين : يا قوم أشربوا الحليب فهو لذيذ كالمدامة ، وله مثلها في عظام الشربه دبيب ، فلئن لم تشربوه شرب الهيم ، واتبعتم المقاطعين ، فلنُرِيَنَّكَم بَعْضَ الَّذِي تُعِدُهُ الحكومة للمقاطعين من سوء المصير، لأن مقاطعة شرب الحليب ، باب من أبواب الترويج للأخبار الزائفة التي تستوجب الخسران المبين.
قال المداويخ المقاطعون : ما نحن له بشاربين وعلى مقاطعته مستمرون وإن جز بنا ذلك في عتمات الزنازن الضيقة.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة -أو باسم الشركات لا يهم فهو الناطق الرسمي والسلام - للسجان: أودع الحبس كل من مس بمصالح الوطن الاقتصادية ، بامتعناعه عن شرب الحليب .
قال السجان : أنا لا أحبس المقاطعين ، لأن مقاطعتهم ها هي إلا مبادرة مدنية سلمية وقانونية ، ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية ، مغامرة غير محسوبة العواقب ومخالفة لكل القوانين.
قال الناطق الرسمي : إسمع الكلام ، واسجنهم فالحكومة ستتولى مراجعة قوانين تكييف التهم وترتيب الجزاءات ضد كل من لم يشرب الحليب ، وستعيد قانو "كل ما من شأنه" للتضييق على حرية تعبير المقاطعين ونقدهم واستفساراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قال السجان ، لا سيدي الناطق الرسمي باسم لا أدري من ؟، المواطن هو الأساس وخدمته هي الأصل، وحقوقه وحرياته ليست ترفا ، ولا يمكن أن يحولها أي ناطق أو صامت ، في لحظة مزاجية الى ما يضرب مكتسباته الدستورية والحقوقية ، ويقصِم ظهره بالغلاء وارتفاع الأسعار، ويدفع به للبحث عن وسائل قانونية لتبليغ صوته كمقاطعته هته التي لا يهدف من ورائها إلى محاربة أي شركة وطنية كانت أو أجنبية ، بقدر ما يهدف إلى الدفع بها جميعها إلى الحد من إحتكارها للسوق المغربي وعقلنة أثمنتها الملتهبة .
اضاف السجان- الذي لاشك أن ما أنتجته المقاطعة من إقباله الكبير على مقالات وفيديوهات قد منشورة على الفيسبوك عن المقاطعة نمت لذيه كما لدى غيره من المغاربة ، الثقافة السياسية وزادت من وعيه الاقتصادية- : على ما يبدو لي آآآآآآآسي الناطق ، وتبعا لتصريحاتك المفعفعة والمهزوزة والمتهورة والمدوخة عن المقاطعة ، أنك تجهل بأنه لا يمكن أن نعتبر مقاطعة سلمية ، جريمة في حد ذاتها ، ومن يعتبرها كذلك جريمة ، فهو يا سي الناطق، جاهل بالمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للحريات - وإن كان يحمل إجازة في القانون السياسي - ويجهل بأن التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص أي ناطق باسم أي شركة أو أي حكومة ، لأن القانون أوكل مهمة تحريك المتابعات القضائية للنائب العام وحده وليس لرئيس الحكومة ؛ لكنه حظ المقاطعين "المنيل بألف نيلة ،كما يقول المصريون ، أن حَصر بعض برلمانيي بلادنا شغلهم في تمرير الميزانيات، وخصت الحكومات المغربية نفسها بحماية مصالح اللوبيات الاستثمارية ، واستطابت التهديد بالسجن كل من قاطع نوعا معينا من المنتجات الاستهلاكية لغلاء ثمنه ، رغم ما في ذلك من خرق سافر لمدونة حماية المستهلك الذي يوجب مساءلة فاعله قانونيا ، والذي يبينه القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك الذي ينص على أنه من حق المواطن اختيار المنتج الذي يرغب في اقتنائه دون إلزام أو ترغيب من أي جهة كانت ، ولو كان بمرتبة وزير حقوق الإنسان الذي لم يخجل من التوسل للمغاربة "بالعلالي" على قناة ميدي1 تيفي، وترجاهم أن يتخلوا عن مقاطعة الحليب إياهم فقط ، ومقاطعة غيره من أنواع الحليب الأخرى، بالضبط كما فعل سابقه زميله في الحزب وفي الحكومة حين دعا المغاربة لعدم مقاطعة نفس "ماركة" الحليب ، ودعاهم لمقاطعة السمك ، وذلك خوفا منهما ، وخوفا من حكومتهما جميعها ، على غضب شركة الحليب وخشية من رحيلها ، بدل خوفهم على القدرة الشرائية لمن صوت لهم ولحزبهم من مستضعفين هذا الشعب الذي الذي يخاطبه ملك البلاد جلالة الملك محمد السادس وبـكل افتخار "شعبي العزيز" ، بينما تجرؤوا هم بلا خجل على إهانته والإنتقاص من قيمته .
وكما يقال فإن صغائر الأمور تنقلب إلى كبائر تصيب الوطن وتدمر البلد وتسود الحياة ، اذا هي قوبلت بالإهمال واللامبالات أو أفكار وتدبير النظام الشمولي الإسلاموي ذي الطبيعة النازية والخصائص الهتلرية، الذي يعمل على السيطرة المطلقة على كافة مظاهر الحياة ، وإعدام كل مظهر للفردية أو الحرية الشخصية فيها ، إحكام قبضته على عقائد الناس، وعلى قوانينهم ونظمهم، وعلى أخلاقهم وسلوكياتهم، من المظهر واللباس، السياسة والاقتصاد، الثقافة والفكر ، والأدب والعلوم ، إلى نوعية الحليب المستهلك ،النهج الذي سلكه عدد من وزراء حكومتنا الموقرة ، والكثير من برلمانيينا ومسؤولي شركات بلادنا ، ضد حملة المقاطعة التي بينت بالملموس أن مصير الشعب بات بيده، وأنه لم يعد ينتظر من الحكومة ولا من الأحزاب السياسية والنقابية والمؤسسات المنتخبة ، التي فقدت مصداقيتها ودورها في التأطير ، أن تدافع عن حقوقه ، وأنه غدا قادرا بفضل الله وعون الفيسبوك على تعبئة الجماهير وتحريضهم على استرجاع كرامته التي لا يقبل المساس بها .
هوامش 1* عصف وباء الطاعون بالمغرب في عهد المولى سليمان في سنتي 1799-1800. وسمي بـ"الطاعون الكبير" لأنه كان الأشد فتكا من سابقيه وكانت له عواقب اجتماعية وسياسية وخمية فوصفه الناجون من معاصريه بالطاعون الكبير حتى يميزوه عن الأوبئة التي كانت أخف وطأة منه.
حميد طولست [email protected]
مدير جريدة"منتدى سايس" الورقية الجهوية الصادرة من فاس
رئيس نشر "منتدى سايس" الإليكترونية
رئيس نشر جريدة " الأحداث العربية" الوطنية.
عضو مؤسس لجمعية المدونين المغاربة.
عضو المكتب التنفيذي لرابطة الصحافة الإلكترونية.
عضو المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس
عضو المكتب التنفيدي لـ "لمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات