الكوربورقراطية (حكم منظومة الشركات الكبرى)

جعفر زنكنة

الحوار المتمدن-العدد: 5873 - 2018 / 5 / 15 - 12:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصطلح خرج من ضمنِ مصطلحات الزمن العولمي الذي نعيشه اليوم، ويعني سيطرة منظومة الشركات الكبرى على المؤسسات السياسية والعسكرية والمخابراتية والاعلامية في الدولة، حيث تقوم هذه الدولة على ثلاثة أعمدة رئيسية وهي (الشركات الكبرى والبنوك الدولية والحكومة)، والمثال الابرز لهذهِ الدولة هي امريكا التي تُرسم سياساتها عن طريق هذهِ الكوربورقراطية وهذا ما ساعدها على امتداد نفوذها في الدول المستهدفة من قبلها لتبسط سيطرتها الاقتصادية ومن ثم السياسية لتحقيق مصالحها ومصالح شركاتها وكذلك حلفائها ضاربة بالمبادئ والقيم الدولية والانسانية عرض الحائط وهذا ما جاء بشكل تفصيلي في كتاب (اعترافات قاتل اقتصادي) للاقتصادي الأمريكي جون بيركنز.
ويشهد التاريخ على عدة تجارب قامت بها هذه الدولة للفرض سيطرتها على الدول (النامية منها خاصة) مفضلة مصالحها ومصالح تلك الشركات على الشعوب وسبل عيشها، سنتناول تجربتين منها الاولى في الاكوادور والثانية في العراق، طُبقت هذه السياسة في الاكوادور الى ان وصلت للإفلاس وفي خلال ثلاثة عقود وبسبب القروض التي استقرضتها حكومة الاكوادور ارتفعت نسبة الفقر من 50 الى 70 من عدد السكان وازدادت نسبة البطالة بأضعاف وارتفع الدين العام من 240 مليون دولار الى 16 مليار دولار وخصصت قرابة 50% من ميزانيتها لسداد الديون إلى أن باعت غاباتها إلى شركات البترول الأمريكية وكان هذا هو الهدف والسبب الرئيس في التركيز على الإكوادور وإغراقها بالديون نظراً لكون مخزون غابات الأمازون من النفط يحتوي على احتياطي يعتقد أنه منافس للشرق الأوسط، وفي الحديث عن الديون يتبادر الى الذهن الديون التي يستقرضها العراق من هذه الحكومات عبر ما يسمى بصندوق النقد الدولي حيث يتم تطبيق هذه السياسة على العراق مقابل لا مبالاة من قبل الحكومة، والخوف من توالي هذه القروض وفي حال تعثر الدولة في تسديدها يفرض هذه الصندوق المُسيس شروطه ، حيث تتنوع هذه الشروط بين بيع صوت الدولة في الأمم المتحدة ومنظماتها أو السيطرة على موارد معينة في البلد أو قبول تواجد عسكري أو جميع ذلك، ولا تصبح السياسات الاقتصادية لتلك الدولة جيدة إلا من خلال منظور الشركات الكبرى. وهذا ما حذرنا منه وما زلنا نحذر بالنسبة لقروض صندوق النقد الدولي.

#جعفر_زنكنة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل