قراءات في أوراق ملتبسة؟ .....(ورقة/7) ورقة الانتخابات/4..... العراقيون مجرد أرقام عدديه في اللعبة الانتخابية/2!؟

خلف الناصر
(Khalaf Anasser)

الحوار المتمدن-العدد: 5869 - 2018 / 5 / 11 - 23:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

غداً سيصوت العراقيون في رابع انتخابات برلمانية لهم ـ منذ أن أنعم الله عليهم بالاحتلال الأمريكي إلى اليوم ـ وسوف لن تختلف نتائج هذه الانتخابات عن سابقتها، لا بالمضمون ولا بالنتائج ولا بالوجوه الكالحة نفسها، والتي تكررت في جميع الانتخابات العراقية السابقة!
الاختلاف الوحيد هذه المرة ربما سيكون فقط، بالشعارات واللافتات المرفوعة في الفضائيات والاعلانات والشوارع العامة.. فقد تم التركيز والتكرار الممل والغبي على لفضة [مدني ومدنيه ودوله مدنيه.....الخ] حتى استهلك معناها من كثرة ترديدها، دون إيمان أين من رافعي هذه الشعارات أو معرفة بمضمونها الحقيقي!
والأدهى من هذا أن الذين يرفعون هذه الشعارات اليوم، هم المتحاصصون وطائفيو كل العصور أنفسهم.. حتى أن نوري (سعيد) المالكي شكل واجهات حزبية له باسم "الحزب المدني!" وأخرى باسم "الأغلبية الوطنية" وهي بحكم الوقع العراقي الحالي ومعطياته، سوف لن تكون إلا "أغلبيه طائفيه"!
*****
ونحن هنا لا نريد الخوض في تفاصيل تفاصيل العملية الانتخابية ومجرياتها ومدى نزاهتها، ولا في كيفية وصول المرشح إلى قبة البرلمان العراقي، ولا في دور "المال السياسي" في وصوله إليها، ولا فيما قد تسبقه وترافقه وتتبعه من مفاوضات ومساومات وبيع وشراء للمواقع والمناصب الحكومية، ولا في الرشا المليوني لقاده الأحزاب والقوائم الانتخابية الكبيرة، والمهيمنة فعلياً على عموم البلاد وعلى جميع مفاصل الدولة العراقية وعلى كل ما يجري فيها، وعلى مجريات الانتخابات النيابية من ألفها إلى يائها!.
فالمرشح الطامح بالوصول إلى قبة البرلمان، سيدفع لأولئك المهيمنين عن طيب خاطر رشاوي كبيره ـ تصل إلى ملاين الدولارات ـ لأنه متيقن بأن وصوله إلى البرلمان، سيجعله يستعيد جميع ما دفعه أضعافاً مضاعفة من رشا ودعايات انتخابيه!.
فهذا المرشح ـ وأغلبية من سبقوه ـ وبالتجربة، أن كل منهم يطمح بالوصول إلى البرلمان، ليس لتأدية رساله وطنيه أو خدمة الوطن والمواطنين، إنما ليرفع من مكانته الشخصية ومستواه الاجتماعي، وليثري ويغتني ويصبح من المليارديرات ومن كبار المستثمرين، كالكثيرين الذين سبقوه في مقعده النيابي.. ولن تجد في العراق اليوم (نائباً برلمانياً واحداً) قد دخل وخرج من البرلمان العراقي، وهو بنفس مستواه المالي والاجتماعي كما كان، وقبل أن يصبح نائباً عن (الشعب العراقي!)
ولهذا ـ ولكثير غيره ـ أصبح البرلمان العراقي عبارة (ورشة كبيرة) لكل الأنواع من الفساد المبتكر، وأصبح العراق بفضله ومن خلاله وخلالهم يتربع على عرش دول العالم، بالفساد المالي والإداري، حتى أصبح في طليعة الدول الفاسدة والفاشلة !!

فـفي ما يسمى بــ "العملية السياسية" العراقية كلها، وفي جميع عمليات الانتخابات المتتابعة والمتعاقبة في العراق، قد تحول الشعب العراقي من بشر ومخلوق إنساني إلى (أرقام وكم مهمل) كأنه وضع في مخزن كبير (بحجم العراق) يستخدمه السياسيون العراقيون عند الحاجة، ولأغراض مختلفة منها الانتخابات السابقة والحالية واللاحقة!.

ففي كل انتخابات يستخرج العراقيون والشعب العراقي برمته من ذلك المخزن الكبير، ليؤدي دوراً محدداً.. هو:
(زف العريس على العروس).. أي زف المرشح (العريس) على البرلمان (العروس) وبعده ينتهي دور الشعب تماماً، ثم يعاد إلى (مخزنه الكبير) الذي أخرج منه مره ثانية، بانتظار أن يعاد هذا المشهد نفسه في الأربع سنوات القادمة، وفي كل أربع سنوات تليها، وهكذا دوليك وإلى يوم الدين!.
وبعدها تنتهي الـــزفـــــة (ويدخل العريس على العروس) ويصبح المرشح نائباً، ينسى هذا النائب ـ العراق والشعب الذي انتخبه ـ والناس الذين أوصلوه إلى قبة البرلمان.. فيبدأ أول أعماله الجليلة باسترجاع ما صرفه على الرشا والدعايات الانتخابية، وبعدها يعمل ويفكر في كيفيه جمع وادخار "الفلس الأبيض لليوم الأسود"!.
فهو يعرف ومتيقن تماماً، بأن لا أحد سينتخبه إلى الدورة البرلمانية القادمة، ولا هو يستطيع أن يصلها بجهده الشخصي، والطريق الوحيد المفتوح أمامه والذي سيوصله حتما إلى جنة البرلمان وقبته، هو الدفع بالدولار الأخضر البراق.. فعليه إذاً، أن يدفع بعضاً مما أدخره من (فلسه الأبيض ذك ، ليومه الأسود هذا) عليه أن يدفع من جديد ليُنْتَخَبْ من جديد.. وبسبب هذا الدفع وجدنا ورأينا (نواباً عراقيين معمرين) في مجلسنا نوابنا العتيد، وعمرهم فيه من عمر الاحتلال نفسه!!
*****
وسيبقى مجلس نوابنا العتيد هذا ـ إذا لم يغير ويتغير جذرياً ـ عبارة عن (مؤسسة الكبرى للفساد) تشتغل بهذه الطريقة وهذا الأسلوب بأقصى طاقاتها، ولن تنتج في النهاية إلا الفساد والفاسدين والمفسدين، معيدة في كل دوره انتخابية أنتاج واستنساخ نفسها وتجربتها المدمرة هذه بنفس هذه الصورة البشعة، ملحقه أكبر الخسائر المادية والمعنوية والاجتماعية بالشعب العراقي برمته:
o فالخسائر المادية: هي رواتب النواب الخيالية وتقاعدهم الكبير، دون مردود يذكر عدا فسادهم المشهور!.
o والخسائر المعنوية: باعتبار أن هذا البرلمان قد أصبح ساحه للطوائف والمكونات والمحصصات ـ وليس برلماناً للشعب العراقي ككل ـ بالإضافة إلى كونه ساحه للغنائم وتقاسم النفوذ وتجمع للفاسدين وخلافاتهم المستمرة، وأساليب التسفيط السياسي والتنافس غير الأخلاقي الشائع ـ إلا ما ندر ـ بين من يسمون أنفسهم نواب الشعب العراقي!.
o أما الخسائر الاجتماعية: فالخلافات بين النواب وتوظيف الدين والمذهب والطائفة والعرق في صراعاتهم الشخصية ومنافساتهم السياسية، ودفعهم هذه الخلافات إلى الشارع وتلامسها لخلايا المجتمع العراقي الحساسة، بحجج وذرائع مذهبيه وطائفيه أو مطلبية مموهة، قد أدت جميعها إلى تمزيق وحدة هذا المجتمع وشوهت صورته الحضارية النبيلة!
*****
إن كل هذه الكوارث التي تسبب بها البرلمان والبرلمانيين العراقيون، تؤشر لنا الخلل الخطير ببنانها الكبيرة وتقول لنا :
إن (إلغاء هذا البرلمان) وتخصيص الأموال الطائلة التي تصرف عليه إلى التنمية والمنافع الاجتماعية، سيكون أفضل للعراق وللشعب العراقي ومفيداً لهما، أكثر بكثير من بقائه (كمؤسسه كبرى للفساد) الشامل والكوارث المتتالية والمستمرة!.
أو على الأقل تقيد مجلس النواب وتقيد أعضائه بأطر قانونية وأخلاقية صارمة، وقوانين عقوبات شامل بات ورادع لهم!

والأفضل من الحالتين أعلاه هو: أن تجعل من وظيفه النائب البرلماني (خدمه اجتماعيه) غير مربحه، حتى يقل التكالب والتنافس عليها، وعندها سوف لن يصل إلى عضويه البرلمان وساحته، إلا من يريد خدمه بلده وشعبه ومجتمعه بتجرد وإخلاص وتفانٍ!
أما إذا بقيت مؤسسه البرلمان بصورتها الفاسدة هذه، فسوف لن تنتج إلا الفساد والفاسدين والمفسدين، والذي أصبح بفضلهم هو المؤسسة العراقية الوحيدة، التي تشتغل بجد وإخلاص وتانٍ بأقصى طاقتها، وبكفائه عالية في البلاد، ولا يستطيع أحد التعرض لها أو التعرض عليها!.
لأنها ـ دستورياً ـ مؤسسة فوق جميع مؤسسات الدوله العراقية الأخرى، ولها ولجميع أعضائها حصانة دستورية، بصفتها (أعلى هيئة تشريعية) في البلاد، ولا يستطيع أحد محاسبتها أو محاسبة أحد أعضائها، إذا ما أخطأ أو فسد أو تاجر أو سرق، وحتى إذا عمل أو لم يعمل وإذا حضر جلسات البرلمان أو بقي جالساً في بيته..........الخ
فلا عقوبات محددة لكل من هذه الخطايا وهذا التسيب، ولا حساب صارم ولا فصل من العضوية.......الخ.. أما دور ما يسمى بـ " المحكمة العليا" بشأن مجلس النواب وأعضائه فهو شكلي تماماً، ولا يقدم أو يؤخر كارثة أو نازلة من نوازلهم الكثيرة، التي افترست البلاد بطولها وعرضها!!
فالمثل العربي يقول : "من أمن العقاب أساء الأدب".. وبرلماننا العتيد وأعضاؤه جميعهم، قد "أمنوا العقاب" تماماً، فــ "أساؤا الأدب" تماماً أيضاً واستباحوه واستباحوا العراق والعراقيين معه إلى أقصى درجات الاستباحة، لأنهم يعدون الشعب العراقي "مجرد أرقام" مهمتها انتخابهم فقط، ثم يعودون إلى بيوتهم !!

وهذه الرأي والرؤية من أعضاء البرلمان العراقي لبرلمانهم العتيد، نابعة من تخلفهم وفسادهم بالأساس، ومن جملة المفاهيم برجوازية التي تؤطر "نظريه الديمقراطية" البرجوازية وجوهر مفاهيمها المرافقة: كالانتخابات والاستفتاءات واستطلاعات الرأي.....الخ والتي تجعل من الشعوب (مجرد أرقام عددية) في العمليات الانتخابية!!
وهذه النظرية هي جوهر حديثنا في (ورقة الانتخابات) كلها، وفي حديثنا القادم أيضاً في (أراقها الملتبسة) دائماً!!
(يـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــع)
[email protected]

#خلف_الناصر (هاشتاغ)       Khalaf_Anasser#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل