الفراضة تنسف الدولة

رابعة العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5834 - 2018 / 4 / 3 - 03:21
المحور: المجتمع المدني
    

الفراضة تنسف الدولة

د. رابعة العبيدي
مشروع التحكيم العشائري الذي باشرت وزارة العدل، العمل فيه، مستعينة بما يسمى "الفريضة" لفض النزاعات بين المواطنين، يشكل ثلمة في بنية المجتمع العراقي؛ لأن العشائر تكوين قروي يمد أذرعه للمدن ذات الجذور القبلية، أما المدن المدينية فعلا، فمجرد بيوتات يتعذر ربطها بـ "محكمين عشائريين" كمن يقيس أبعاد صوت قارئ مقام بالأطوار الريفية!
تهجين قانوني لصفاء المجتمع... الشيطان يقبض على طابوقة سنمار في بنية العراق، يبدو أنه قرر ان يستلها منذ يوم الاربعاء 9 نيسان 2003؛ فنسف القصر المنيف... تداعيا!
الحضارة لا تبنى على ترييف المدينة ونقل تقاليد القرية المتخلفة الى قوانين رسمية تتحكم بمسارات قرار الدولة، التي لم تفرق بين الإدارة الداخلية والسياسة الخارجية، تحت مظلة دبلوماسية واضحة التعريف.
إقدام الدولة على إقرار حماقة "الفريضة" جزء من الاسلوب العراقي المتبع بالتصرف تحت هاجس الازمة وليس الاسترخاء؛ إذ تأسس العراق في العام 1921 تحت هاجس أزمة التصدي لحماقة 30 حزيران 1920، وإزيح الحكم الملكي الدستوري.. المكفول بريطانيا، بإنقلاب عسكري بشع يوم 14 تموز 1914، فمتى تجري الحياة العراقية بإنسيابية يحقق الانسان فيها منجزات من منطلق الرفاه وليس معالجة الأزمة.
المشكلة تكمن في إتخاذ القرارات من قبل مصدر السلطة في البلد لتسوية أزمة وليس لتأسيس حالة مثلى.. وكلما زاد الترقيع تشوه جوهر البلد.. تترسب الأخطاء من السطح العمق، فتستحضر ماضي سيء يهجن المستقبل، أما حسنات الماضي، فيستغلونها في المراءاة لتمرير أغراض غير نبيلة!
ولحين الوصول الى تعريف إجرائي للعمل الميداني في بناء دولة راسخة تتطلع الى فضاءات معرفية مشرقة الوجود، سنظل متخبطين بأمزجة قادة يحملون قرويتهم الى السلطة.
أشخاص غير مؤهلين يطرحون أتباعهم "فرائض" يفرضونها ضمن قرارات وزارة العدل، التي لا عدل فيها.

#رابعة_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل