تعقيبا على انضمام فلسطين في الانتربول الدولي

سهيله عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5800 - 2018 / 2 / 27 - 11:35
المحور: مقابلات و حوارات
    

اود ان اعقب على انضمام فلسطين في الانتربول الدولي من وجهة نظري كمواطنه فلسطينية عاديه من منطلق خبرتي بالمشاكل التي تواجه المواطن الفلسطيني في دول العالم.


بدايه انتظرنا طويلا ان نلاحق اسرائيل على جرائم الحرب التي قامت بها، لا ان نلاحق الفلسطينيين؟


من وجهة نظري الانضمام للانتربول له من المزايا وايضا العيوب.


فمن مميزاته انه من الممكن ملاحقه جميع من يهددوننا او يبتزونا عبر النت من خلال الانتربول، لكن هؤلاء بالعاده يكونون مجهولين، اي من الصعب جدا ان تحددهم انت لتشكي عليهم من أي جهه. وان عرفت أي منهم ستاخذ اجراءات طويله المدى للتعامل مع شكوتك في الدولة الاخرى، وبالغالب هم لا يتعاملون باي جديه مع جرائم النت خاصه انه من السهل جدا انكارها. ومن مميزاته انه ممكن ملاحقه اي شخص قام بمخالفه جنائيه حول العالم.


اما مخاطره فحسب رؤيتي انه لا يعقل ان تلاحق ابن وطنك ارضاءا لجهه انتقاميه في دوله اخرى وانت لا تعرف ابعاد المشكله وظروفها وبالغالب تجد ان الموضوع كيدي. ثم ان القوانين تختلف من دوله لاخرى. فمثلا لا يوجد حريه راي في دول الخليج خاصه الامارات والدارج انه يعاقب اي شخص على مجرد التظلم والشكوى على مؤسسه عمل بها هناك تحت تهمه كيديه وهي التشهير، بينما نتمتع في فلسطين بحريه الراي، و لا يعتبر التظلم من أي مؤسسه جريمه، بل هو حق للشخص. فكيف ممكن ان تعاقب ابن وطنك بقانون كيدي وعنصري لدوله اخرى. ثم هل يعقل ان يتم ملاحقه الاشخاص عبر القارات بسبب مقالات وتعليقات لهم على المواقع الاجتماعية تكشف اي فساد او معاناه بمؤسسات الدول التي زاروها بعد تلبيسهم تهمه تشهير واعتبارها مخالفه جنائية في تلك الدولة ؟؟؟


كما حسب ما فهمت من المقابلة التي عرضت في تلفزيون فلسطين ان المواطن اذا حول ضده بلاغ من دوله اخرى انه سينظر في القضيه ويحاكم في فلسطين ولن يسلم للدوله الاخرى حسب القانون الاساسي الفلسطيني لان سلطه الانتربول لا تعلو عن سلطه الدول. فكيف سيحاكم والقوانين تختلف بين الدول. فعلى سبيل المثال غرامه تهمه التشهير في الامارات تبلغ الالاف الدولارات بينما عندنا لا تزيد عن الف شيكل.


هناك شيئ اسمه تنازع القوانين في الزمان والمكان . عندما نريد ان نحاكم مواطن لانه ارتكب فعل خارج الوطن يجب ان يكون الفعل مجرم في البلدين. فمثلا بريطانيا تجرم اغتصاب الزوج لزوجته، في حين تبيح الدول الإسلامية اي فعل تبيح به الشريعه الاسلاميه فلا يمكن ان نعاقب فلسطيني مثلا اغتصب زوجته في بريطانيا وهرب من العقوبه وقس على ذلك جميع الافعال.


ومن هنا تبقى المزايا قليله جدا مقارنه بالمخاطر.


ومن ثم ننتظر من الجهات الامنيه التعامل بمسئوليه للتحقق من جديه ومصداقيه أي بلاغ يصل من خلال الانتربول الدولي حتى لا يصبح وسيله قمع جديده مسلطه على رقابنا.
[email protected]

#سهيله_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل