العراق ليس بحاجة الى ديمقراطية هشة، العراق بحاجة الى حكومة ائتلافيه قوية

رزاق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1481 - 2006 / 3 / 6 - 11:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بصراحة ابن عبود
العراق ليس بحاجة الى ديمقراطية هشة، العراق بحاجة لحكومة ائتلافية قوية

الديمقراطية ليست كلمة تقال، ولا انشودة تحفظ، او اغنية سهلة تردد. الديمقراطية عملية استيعابية طويلة الامد. انها طريقة حكم، واسلوب ادارة، ونمط حياة، وتقاليد ثقافية، ونهج سياسي مرت بفترة طويلة من التطور، والتحور، والتغير، ولازالت متعددة الاوجه، والاشكال، والصيغ. وكل ديمقراطية معروفة اخذت طريق تطورها بمهل، وعلى حدة، ولها سماتها الخاصة. الشئ المشترك ان كل الديمقراطيات حديثة، او قديمة مرت بفترة انتقالية اكتسبت فيها ملامحها الخاصة، وميزاتها الوطنية التي اتسمت بها، وتميزت عن غيرها. ولكنها لم تولد فجاة، ولا اتخذت شكلها النهائي بيوم واحد. بل لازالت تتطور مع الوقت. والتجارب التي عبرت مباشرة من ديكتاتورية شمولية، او عسكرية، او فاشية، او فردية دون تهيئة، او تحضير، او تمهيد، او تثقيف، او توعية، وبناء الظروف الموضوعية، والذاتية لازالت تعيش مشاكلها اليومية، وتعاني ازمات مستمرة، وعقبات، وهزات، وتراجعات متواصلة، وممارسات بعيدة عن روح الديمقراطية، كالتزوير، والفساد المالي، والاداري، واستغلال السلطة، وضعف الرقابة الشعبية، وعدم الفصل الكامل للسلطات، وتقييد الحريات الصحفية والاعلامية. فدول اوربا الشرقية مثلا، وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة لا زالت تعاني من مداهمة فجر الديمقراطية الذي جاء كالعاصفة. بل حتى روسيا نفسها لا زالت تحبي في ديمقراطيتها مع ارث الف سنه من القيصريه المطلقة، وسبعين سنة من ديكتاتورية شمولية باسم الاشتراكية. واحداث روسيا البيضاء، واوكرانيا، وتركمانيا، وجورجيا، والتجارب الافريقية الحديثة امثلة على عدم صحة تجاهل المرحلة الانتقالية. ولازالت ديمقراطية تركيا، والباكستان تمر بمرحلة انتقالية. وان كان من الصعب تسميتها ديمقراطية مع النفوذ الكبير، وحق الفيتو الذي يتمتع به العسكر بتشجيع ودعم من امريكا. القفزات الطويلة قد توقع صاحبها في الوحل، وما اكثراوحال مجتمعاتنا المتخلفة. وما يجري الان في العراق دليل واضح على ما نقول.

ولا نقصد بالمرحلة الانتقالية ديكتاتورية جديده اهون شرا، او اقل ظلما. بل نقصد ان الحريات، وممارسة الديمقراطية، تاتي بالتدريج، والتهيئة، وان تقود البلاد حكومة وطنية ائتلافية تظم القوى الاساسية المعارضة للنظام القديم. تلغي اجهزة القمع، وتسرح الضباط الذين دعموا السلطة الديكتاتورية، والغاء جميع القوانين المقيدة للحريات العامة، اصدار قانون ينظم حرية الصحافة، والاجتماع، والتظاهر، والاضراب، والتنظيم( الحزبي، والسياسي، والنقابي، والمهني، والاجتماعي). اقامة احهزة اعلام ممولة من الدولة ولكنها مستفلة تماما، لتكون وسيلة مراقبة لا وسيلة دعاية حكومية. الغاء المؤسسات، والاجهزة القمعية . اعادة جميع المفصولين لاسباب سياسية الى اعمالهم ، ووظائفهم، او منحهم حق التقاعد. واعادة الاعتبار لضحايا الحكم الدكتاتوري من مدنيين، وعسكريين، واعادة جميع الحقوق لهم، وتعويضهم عن الاضرارالتي لحقت بهم، وتأمين عودة المهجريين الذين اتهموا بالتبعية الايرانية، وضمان حقوقهم كاملة. تقديم اقطاب النظام، وكبارالمسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب، والوطن الى القضاء لينالوا جزائهم العادل، واستعادة مانهبوا من الممتلكات العامة، والخاصة . واحترام العقائد الدينية، ودور العبادة لكافة الاديان، والطوائف في البلاد. ازالة اثار، وعواقب حروب الدكتاتورية الداخلية، والخارجية، والحملات الانتقامية ضد ابناء الشعب.العمل على الغاء جميع العقوبات الدولية، والغاء ديون العراق في سياق التعامل الايجابي مع المجتمع الدولي، وكسبه الى جانب شعبنا الذي تحمل نتائج هذه القرارات بجريرة حاكمه المستبد. معالجة التشوهات الاجتماعية، والثقافية، والاخلاقية، والنفسية، والفكرية، والديموغرافية، وغيرها التي افرزتها الحروب، وسياسات النظام الديكتاتوري، ورعاية ضحاياها، واسرهم، واعادة تاهيل معوقي الحرب، والاسرى، والمهجرين، وذوي شهداء النضال ضد الديكتاتورية. تصفية مضاهرالتمييز، والنزعات الشوفينية، والتعصب القومي، والديني، والطائفي، والعنصري. اعادة ما تبقى من الاسرى العراقيين في ايران، وتشجيع عودة المهاجرين، والمنفيين، والهاربين الى شتى انحاء العالم بسبب حروب الدكتاتورية وارهابها. والكشف عن مصير المفقودين، والمختطفين. اعادة اعمار البلاد، واعادة بناء الاقتصاد الوطني، وفقاً للاولويات التي تمس حياة المواطنين، واتباع سياسة اقتصادية ترتكز على تحقيق تنمية متوازنة، ومستقلة للاقتصاد الوطني بالاستناد الى حماية الثروات الوطنية، والتوزيع العادل للثروة بما يخدم تحقيق الرفاه الاجتماعي للشعب العراقي. واعادة الخدمات الى وضعها الطبيعي، وتوفير الامن، والامان.

التهيئة لاقامة انتخابات ديمقراطية لجمعية تاسيسية، وفق قانون ديمقراطي يجري سنه، تشرع دستورا ديمقراطيا دائما يضمن حياة ديمقراطية مستقرة، وراسخة، والتداول السلمي للسلطة، واجراء انتخابات ممثلي الشعب بحرية، وعلى اساس حق التصويت العام، والمتساوي، والاقتراع السري المباشر لكل البالغين قانونيا من الجنسين، وانتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية، وضمان اجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان الكردستاني على نفس الاسس.

وكل هذا لا يتم خلال 6 اشهر، او سنة واحدة، كما حدث في العراق الجريح، المهدم، المدمر، المنهوب، بلا دولة، ولا مؤسساتها، التي انهارت بشكل كامل. حيث تحولت الحرية الى فوضى، والديمقراطية الى عبثية، وحرية الصحافة الى تشهير، وصخب، وتهريج. واصبح الارهاب مقاومة، وضباط الامن الصدامي القديم امراء في الحرس الوطني الجديد، والبعثيين المجرمين يحتلون مراكز مرموقة في صنع القرار السياسي للدولة. وسيطر الانتهازيون، والطفيليون، والمضاربون على مفاصل الحياة الاقتصادية للبلاد. وصار الفساد المالي، والاداري، واستغلال السلطة سمات واضحة للوضع العام. تخلص العراقيون من ظلام الديكتاتورية وابتلوا بظلام انقطاع الكهرباء، وفقدان الخدمات، والوقود. وبدل قطعان الامن، والمخابرات الصدامية، ومعتقلاتهم ومقابرهم السرية صار الارهابيون يحصدون ارواح الناس علنا، وفي كل مكان. وحل الحرمان، والبطالة الواسعة بدل الحصار القاسي. وبدل الحدود المغلقة على المواطن، صارت البلاد نهبا للمخابرات الاجنبية، وارضا مشاعة للارهاب، والتطرف، وعصابات الجريمة.

لم يحدث في كل التاريخ الديمقراطي الحديث ان دولة خرحت من ديكتاتورية فاشية دموية مرهقة من الحروب، والحصار، وفي ظل احتلال له اجندته الخاصة، التي ليس من ضمنها الاستقرار، والتطور، والامان، والبناء، والديقراطية الفعلية، بل الهدف تبرير بقاء قواته في البلد "الهمجي" الذي يقتل اهله بعضهم، و"بدأ" ابنائه بالذهاب الى المدارس. بلد اكثر من نصفه امي، ويذهب للانتخابات ثلاث مرات خلال عام واحد، ويصوت على دستور دائم، لا يدري ماذا فيه. قال له زعمائه الدينيين، والعشائريين صوت ب لا، او نعم. لم يذهب شعب في العالم الى ثلاث انتخابات في سنة واحد، وفي ظل شبح حرب اهلية، واحتلال مقيت، وفي اجواء احتقان سياسي، ودينى، وطائفي، وقومي. وبدون احصاء سكاني، ولا مراقبة دولية. انتخابات يقرر الرجل لعائلته مرشحها، ويحدد فيها رجل الدين القائمة المنزلة من السماء. وشيخ العشيره يلزم اتباعه بالتصويت لفلان، والزعيم القومي يحدد من يصوت، ومن لا يصوت.

ان ما يحتاجه العراق الان سلطة مركزية قوية تديرها حكومة ائتلاف وطني على اسس سياسية، وليس حكومة محاصصة طائفية. هناك احزاب سياسية عريقة موجودة على الساحة، وكانت مشتركة في مؤتمر صلاح الدين وهي الوريث الشرعي للسلطة في العراق. ان تجربة مجلس الحكم على نواقصها كانت افضل ايداءا، واكثر تجميعا، وتمثيلا للشعب العراقي. واذا كانت هناك تيارات معارضة رفضت الانخراط فيه، او اقصيت فتوسع حكومة الوحدة الوطنية فتظم لها التيارات التي كانت خارج تركيبة مجلس الحكم. مثل التيار الصدري، وحزب الفضيلة، وحزب العمل الاسلامي، وتيار الخالصي، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والتنظيمات القومية، والديمقراطية، التي ناصبت النظام الصدامي العداء، وغيرها. وهناك عشائر من المنطقة الغربية حاربت النظام، وتضررت من سياساته كانت موجوده بشخص عجيل الياور، وكان يمكن تعزيزدورها بتمثيل اضافي. وكل المشاركين يجب ان يقروا النضال السياسي. وجدولة انسحاب قوات الاحتلال بحيث لا يبقي اي متحجج بانه لا يريد التعامل مع الاحتلال. حل المليشيات الحزبية، وتحجيم دوررجال الدين في التاثير على السلطة السياسية لان اغلبيتهم لاتهتم الا بمصالحها الشخصية، وسلطتها الدينية، او تتحجج باسم طائفتها.
عندما حاول الانكليز خلق فتنة دينيه في مصر بعد ثورة عرابي. واجههم علماء الازهر، وزعماء الاقباط بمظاهرات مشتركة وهم يهتفون عاش الهلال مع الصليب. يتقدمهم سيد درويش وهو ينشد بلادي يلادي بلادي.

فمتى يتوحد زعماء العراقيين فعلا لا قولا ويتخلون عن الطائفية، والاقليمية، والعشائريه، والقومية المتعصبة، ويهتفون مع عزيز علي: "ياناس مصيبة مصيبتنة"

رزاق عبود
1/3/2006

#رزاق_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل