ماذا بعد أن عطشت دجلة...

علي قاسم الكعبي
كاتب وصحفي
(Ali Qassem Alkapi)

الحوار المتمدن-العدد: 5750 - 2018 / 1 / 7 - 15:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا بعدما ” عطشت ” دجلة…!!؟
علي قاسم الكعبي
تعلمنا في الدرس الأول عندما انتظمنا بالدوام في المدارس ألابتدائية أن نلتزم بوصايا القرآن الكريم وسنة نبيه وال بيته الاطهار (ع ) وصحبة الكرام والتي منها عدم” الإسراف والتبذير” كونهما صفتان مذمومتان ومن الصفات غير الحميدة التي نهانا عنها الشارع المقدس والأحاديث كثر و هي بين أيدينا جميعا .أننا باحوج ما نحتاج آلية اليوم وهو ذلك الالتزام بهذا المبدأ ، فأعداء العراق بعدما يأسوا من المواجهة وجها لوجه في الحرب العسكرية عمدوا إلى أسلوب آخر وذهبوا إلى خيارا جديدا وسلاحا اشد فتكا إلا وهو سلاح المياه المحرم شرعا وقانونا وان صور مواجهة هذا العدو أمر يتحمله كل فردا منا لأن المياه تعني الحياة فتصور كيف تكون الحياة بدون ماء أنه أمر في غاية الخطورة ! وعلينا أن نطبق اليوم قولا وفعلا تلك الوصايا التي دعتنا إلى عدم الإسراف في الماء خصوصا ” وان كان كل (الإسراف مذموما ؟ ) فتقع علينا جميعا مسؤولية التوعية والإرشاد التوجيه لمخاطر هذا الأمر وان لا تستهينون بالشيء البسيط من التحذير والتوعية والتوجيه و لنبدأ من منازلنا ومدارسنا أولا ثم إلى البيت والشارع وبعده ننطلق به الى المجتمع ،وعلى وسائل الإعلام كافة أن تأخذ دورها في التحذير من مخاطر هذا الامر، لأننا فعلا ازاء أمر غاية الخطورة .ويكفينا أن نندب حضنا صباحا ومساء لأن ذلك لا يدفع الخطر القادم ، وان كنا نعلم جميعا ان السبب الرئيسي وراء شحة المياه هو ذلك السد الذي إقامته الجارة تركيا والذي يسمى بسد أليسو والذي بدء تأثيرة مبكرا وبشكل سريع مؤثر على خارطة العراق
والذي يتوقع لة نتائج كارثية غير متوقعة على بلدنا العزيز سيما وأن هذه الشحة تحدث في وقت يكون فيه نهر دجلة في أوج عطائة كريما جدا في ما يسمى بموسم الصيهود أننا ازاء تحدي كبير ولانعرف ماهي استراتيجية الحكومة لدرء هذا الخطر ؟ وكيفية مواجهته ، وان كنا غير مختصين لكننا نعلم ان هنالك امور لابد من اتخاذها سريعا عن طريق وضع خطط محكمة لترشيد الاستهلاك المائي وكيفية المحافظة على ما يصلنا من ماء شحيح. وضرورة توعية المواطنيين بعدم الإسراف والاستخدام الخاطئ لري المزروعات واستخدم طرق ري حديثة ، وإقامة مشاريع لتقنين وتوزيع المياه بوضع منظومات وسدود تضمن توزيع العادل في المناطق الريفية الحدودية التي تسبب ضياع المياه إلى أراضي غير عراقية ووضع خطط استراتيجية لا حلولا ترقيعيه، فدول الجوار مثلا ليس لها مورد مائي ولكنها تعتمد استراتيجية خاصة بحفر الآبار وتوفر قدرا كبيرا من الأمن المائي وتنجح زراعيا كذلك ، أن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكنا تجاة تركيا والنتيجة هي هذا الحال المزري الذي وصلنا آلية فكان بالإمكان الجلوس معها للحوار وان تعذر الاتفاق فإن هنالك أبواب دولية عدة يجب طرقها لأن قضية المياه هي مشرعنة بقوانين وتحكمها أنظمة ولم تترك سائبة هكذا هذا اذا ما علمنا ان لدينا قوانيين مهمة تحمينا ومنها على سبيل المثال لا الحصر هي دخول الأهوار الحماية الدولية لآثار العالم في منظمة اليونسكو. وإذا كان هناك ثمة مسؤولية مباشرة فإن الحكومة الانفجارية تتحمل ذلك كونها تجاهلت عن قصد أو دون ذلك تحذيرات أطلقها المختصون بضرورة اتخاذ السبل الكافية لمواجهة هذا الخطر لكنها لم تحرك ساكنا ولم تحافظ على المياه في أيام الوفرة في أوقات الفيضانات ولم تقم أي مشروع يذكر لحماية المياه من الضياع ولم تستخدمه من أجل خزين استراتيجي نحن اليوم باحوج ما نحتاج آلية ؟

#علي_قاسم_الكعبي (هاشتاغ)       Ali_Qassem_Alkapi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل