محمد بن زكري
الحوار المتمدن-العدد: 5747 - 2018 / 1 / 4 - 16:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
عندما قال رئيس أورجواي السابق خوسيه موخيكا : " السلطة لا تغير الأشخاص ، هي فقط تكشفهم على حقيقتهم " ، فكأنما كان يقصد حكام ليبيا الجدد بالذات ! ذلك أن ما يجري في ليبيا من مساخر الصراع (المقزِّز) على السلطة - كوسيلة للكسب غير المشروع و الإثراء السريع - خارج القانون ، و بالتناقض الكلي مع أبسط قواعد الديمقراطية النيابية ؛ قد تجاوز حدود الفوضى و العبث و اللامعقول ، و لم تعد إمكانات اللغة بقادرة على أن تجد له توصيفا يدرجه تحت أي عنوان سياسي . و باستثناء صفة : (اللاوطنية) ، ربما يجد المختصون في علم النفس العيادي تشخيصا لـ (الحالة الليبية) . و لنأخذ برلمان طبرق مثالا لذلك ..
فلو أن برلمان طبرق يتوفر على أدنى درجة من الوطنية أو المصداقية أو النزاهة أو حتى حسن النية ؛ لكان قد بادر (قبل حلول يوم 17 ديسمبر 2017) ، لعقد اجتماع مكتمل النصاب - بكامل هيئته - لإقرار بند واحد لا ثاني له على جدول الأعمال ، هو : إصدار بيان بحل نفسه ، و إعادة الأمانة إلى أصحابها . و حتى يستحق برلمان طبرق أدنى درجة من الاحترام ، كان عليه أن يُضمِّن البيان اعتذارا لمن منحوه أصواتهم الانتخابية ، ملتمسا الصفح عن كل ما ارتكبه - في حقهم و في حق الوطن - من تجاوزات و مخالفات و ممارسات تدينه بالفساد و خيانة الأمانة ؛ بدءً من إيثار أعضائه بالرواتب و الامتيازات فلكية الأرقام ، و ليس انتهاءً إلى تعطيل تنفيذ اتفاق الصخيرات ، الذي كان طرفا في توقيعه ، (بصرف النظر عما نراه من بطلان الاتفاق أساسا ، لتناقضه المبدئي مع قواعد الديمقراطية النيابية ، جملة و تفصيلا) ، فضلا عما طبع أداءه العام من قصور و تقصير و ضعف و فشل .
لكن لأن واقع الحال ، هو أن برلمان طبرق (منتهي الولاية الدستورية و منعدم الأهلية) ، الذي لم يجتمع مكتمل النصاب إلا مرات قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة ، إما لتقرير الرواتب و الامتيازات المالية الخاصة به ، أو لإصدار قرار (خارج القوانين الليبية النافذة) بالمعاشات التقاعدية - الفاحشة - لأعضائه ، أو لتمديد فترة بقائه في السلطة تعسفيا و بقوة الأمر الواقع ؛ فإن أعضاءه قد لبوا نداء رئاستهم ، لانعقادٍ مكتمل النصاب - بعد شهور من المقاطعة و الغياب غير المبرر - كي يؤكدوا استمرارهم في اغتصاب السلطة ، عبْر مهزلة (انتخاب) نائب أول جديد ، بدلا من النائب الأول الذي استقال - و هو من وقّع صفقة اتفاق برناردينو ليون - ليقبض ثمن توقيعه على وثيقة الاتفاق الصخيراتي : جائزة كبرى ، هي منصب (دبلوماسي) رفيع ، لن يعترض عليه أيٌّ من أطراف الصفقة أو المستفيدين منها ، بمن فيهم حكومة محور البيضاء و حكومة محور طرابلس . أما المهزلة الثانية الأكثر فجاجة و عبثية ، فهي (انتخاب) محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي .
وكما ماطل برلمان طبرق طويلا ، قبل أن يضطر – شكليا ، و في آخر لحظة – إلى عقد اجتماع مكتمل النصاب ، لتثبيت قيادة عامة للجيش ، تحسبا لإفلات الأمر منه كليا ؛ فهو قد ماطل و ناور و ساوم طويلا ، قبل أن يضطر – شكليا ، و في آخر لحظة أيضا – إلى عقد اجتماع مكتمل النصاب ، التفافا على استحقاق سقوط اتفاق الصخيرات نهائيا ، ليذهب بذلك إلى تمثيل مهزلة انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ، بدلا من المحافظيْن الاثنين - في طرابلس و طبرق - الذيْن كانا يتنازعان شرعية شغل المنصب ! و هم بهذا اللعبة (الرخيصة) يحاولون إيهام ضحايا سياسات الإفقار و التجويع و السطو المنظم على المال العام ، بأن كل مشاكل الأزمة المالية و المصرفية الخانقة التي تعصف بالاقتصاد الوطني ، و كل معاناة الشعب الليبي المنكوب ، جراء عوامل : إطلاق غول قوانين السوق الراسمالية ، و تحرير أسعار الغذاء و الدواء ، و إلغاء الدعم على السلع التموينية ، و انهيار القدرة الشرائية للطبقة الوسطى ، و تدهور الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات التقاعدية (من موظفي الدولة) ، و البطالة ، و التضخم ، و نفاذ المدخرات الشخصية للناس ، و تحكم السوق السوداء في سعر صرف العملة الوطنية ، و انعدام السيولة النقدية جراء عجز الدولة على سداد الرواتب (طبعا عدا رواتب حكام ليبيا الجدد و الميليشيات) ، إلى غير ذلك من تداعيات و انعكاسات الصراع - البدوي الهمجي - المحموم على السلطة ، إنما تتوقف على شخص محافظ البنك المركزي ! و برلمان طبرق يعلم ، أنّ الشعب الليبي يعلم ، بأن قراره بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ، لا يساوي نقطة من الحبر الذي أريق عبثا في طباعة نسخة منه ، ذلك لأن القرار بيد حكومة طرابلس (المدعومة من الغرب) ، التي لا يملك برلمان طبرق أي تأثير عليها . لكن برلمان طبرق وجهه من صفيح بارد ، مثله في ذلك مثل كلٍّ من : المجلس الرئاسي لحكومة فيشي في طرابلس ، و المؤتمر اللاوطني المتنكر تحت قناع المجلس (الأعلى) للدولة ؛ فهم جميعا لا يستحون (وجوههم في أقفيتهم) ، و إذا لم تستح فافعل ما شئت .. طالما أن القطيع مستكين في الزريبة .
و بصرف النظر عن كون كل قرارات برلمان طبرق باطلة قانونا و لا أثر لها ، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - قراره (المغرض و السخيف و غير المسؤول) برفع سن تقاعد موظفي الحكومة إلى 70 عاما ، في حين تفتك البطالة بعشرات آلاف الشباب الخريجين ، من كل التخصصات .. حتى الأطباء (!) ؛ فما بالك بقرارات تصب في المصالح الخاصة لأعضاء برلمان طبرق ، كقرار تعيين نائب أول جديد للبرلمان (منعدم الشرعية و الأهلية) ، أو قرار تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي . فإن المثل الشعبي الليبي القائل : " هو موسى .. هو الحاج موسى " ، يصدق في المفاضلة بين : المحافظ الحالي - بطرابلس - المغضوب عليه ، و المحافظ الجديد مبعوث العناية البرلمانية . فإذا كان المحافظ الحالي (الحقيقي) مدانا قضائيا بالمسؤولية – مع آخرين – عن إفلاس مصرف الأمة المملوك للدولة الليبية ، و في ذلك وحده غنى عن أية إضافة ؛ فإن المحافظ الجديد (الوهمي) مسؤول – حصريا – عن صفقة خاسرة و لا مبرر حقيقيا لها و لا داعي لعقدها أصلا ، كان قد أبرمها بموجب اتفاقية عقد ، وقعها سنة 2008 ، بصفته نائبا لمحافظ المصرف المركزي ، تنص على بيع 19% من أسهم مصرف الوحدة المملوك للدولة الليبية ، لمجموعة المصرف العربي الأردني ، مقابل ثمن بخس قدره 210 مليون يورو (و كأنما الدولة الليبية - وقتها - قد أفلست إلى درجة الاضطرار لبيع أصولها في المزاد !) ، و تعطي الاتفاقية للمؤسسة المالية الأردنية خيار شراء عدد إضافي من أسهم مصرف الوحدة الليبي ، يصل إلى 51 % (!؟!) .
و لقد تم إبرام اتفاقية (الصفقة المريبة) تلك ، تحت شعارٍ نيوليبرالي خادع ، هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي الليبي (طبعا بما يتطابق مع معايير روشتة صندوق النقد الدولي) ، بدعوى تطوير العمل بالقطاع المصرفي الليبي ، و إدخال التقنيات المصرفية الحديثة للقطاع ، و تدريب الكوادر المصرفية الليبية بما يتوافق مع الأساليب العالمية السليمة للعمل المصرفي (إلخ خزعبلات البروبغندا النيوليبرالية) ، فكانت النتيجة ما يعرفه الجميع ، من انهيار كامل في أداء مصرف الوحدة ، حتى صار أسوأ المصارف الليبية سمعة على وجه الإطلاق . و هذا فقط للتذكير ، و حتى يكون الناس على بينة من الأمر ، فليس لنا خصومة شخصية مع أي حد .
أما الخصومات الشخصية (الكيدية) ، بدافع من المصالح الخاصة ؛ فهي تلك التي أشعل حربها الباردة كل من : برلمان طبرق الفاشل الفاسد ، و المجلس الرئاسي لحكومة فيشي بطرابلس ، ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي (الصديق الكبير) ؛ فلعبة شد الحبل التي برع فيها رئيس برلمان طبرق - مستقويا بعامل القبلية - لإدارة الصراع على السلطة و الثروة ، في مواجهة شركائه من حكام ليبيا الجدد بالعاصمة طرابلس ، لم تفلح بما فيه الكفاية مع محافظ المصرف المركزي (في العاصمة) ، الذي تمكن من اختراق برلمان طبرق بسلاح الاعتمادات المستندية ، فالدولار يُعزّ و يُذل و هو على كل شيء قدير .
و بالرغم من تنصل رئيس برلمان طبرق من الرسالة التي وجهها إلى صندوق النقد الدولي ، باعتماد اسم المحافظ (المُقال) ممثلا للدولة الليبية لدى الصندوق ، فإنه لم يجرؤ على التنصل من لجنة الشؤون المالية في البرلمان ، التي تتعامل مباشرة مع المحافظ (الحقيقي و الفعلي) المقال أصلا بقرار من البرلمان ! و لم يجرؤ على التنصل من أعضاء برلمان طبرق الفاسدين ، المستفيدين من التربح في فتح الاعتمادات المستندية - بتمرير من المصرف المركزي - بسعر الصرف الرسمي ، ما يضع الجميع تحت طائلة المساءلة القانونية ، بتهم : الفساد المالي و الإداري ، و إساءة استخدام السلطة ، و استغلال الوظيفة العامة للتكسب ، و خيانة الأمانة . و لا غرابة بعد ذلك أن يكون الاستهتار و فساد الذمم ، قد بلغا ببرلمان طبرق درجة السعي لـ (السطو) على وديعة مالية ليبية لدى روسيا ، بطلب تمكينه من وضع اليد على ثلاثة ملايين (3,000,000 --$--) دولار من الوديعة ، كي ينفق المبلغ - المستهدف بالسطو - في تغطية مصاريفه الخاصة (ربما لسياحة المهمات الرسمية) بالعملة الصعبة ، بعد أن استنفذ رصيده من العملة المحلية في شراء الدولار من السوق السوداء (!) .
و استكمالا لحديث الخصومة الشخصية ، التي تحرك حكام دولة الفوضى و نظام الغنائم في ليبيا (شرقا و غربا) ، كان رئيس ما يسمى حكومة الوفاق – في نوفمبر 2016 – قد انتقد بشدة محافظ المصرف المركزي ، واصفا العلاقة معه بـ " السيئة " ، حيث إن المصرف رفض توفير مبلغ مليونين وسبعمائة وخمسين ألف دينار (2,750,000 مليون) ، لتغطية تكاليف سفريات المجلس الرئاسي إلى تونس و الإقامة في منتجعاتها السياحية ، خلال ستة أشهر من استلامه السلطة في طرابلس ! بينما كان ملايين الليبيين يبيتون طوابير أمام المصارف ، يستجدون بضعة دنانير من رواتبهم و لا يحصلون عليها . و لا ندري ما هو موقف المحافظ (الصديق الكبير) من المعلومات الصادمة المسربة مؤخرا (أنظر الرابط) "1" عن هدر المال العام على سفريات حكومة الوفاق الوطني (!؟) ، في رحلات مكوكية إلى أكثر من 20 دولة ، تجاوزت تكاليفها مائة و سبعين (170,000,000) مليون دينار ، حتى تاريخ انتهاء سريان اتفاق الصخيرات يوم 17 ديسمبر 2017 ! (الأمر الذي يعتبر فضيحة فساد كبرى ، تكفي وحدها لإسقاط المجلس الرئاسي و حكومته ، و إحالتهم إلى النائب العام للتصرف) .
و عودة إلى موضوع تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ، و ما يثيره حكام ليبيا الجدد حول الموضوع من غبار كثيف ، للتغطية على فشلهم في إدارة الشأن العام ؛ جراء قصورهم الذاتي ، و انصرافهم لخدمة شؤونهم الخاصة ، و تفرغهم لإدارة صراعهم الهمجي على السلطة و السطو على المال العام ، و من ثم إلقائهم بمسؤولية نضوب السيولة النقدية من المصارف و الانهيار المريع لقيمة العملة الوطنية ، على السياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي ؛ فالواقع أنه على الرغم من أن الجهاز المصرفي – كغيره من أجهزة دولة الميليشيات – قد صار بؤرا لأبشع أنواع الفساد ، و أن المصرف المركزي يقف على رأس منظومة الفساد المصرفي ، و على الرغم من أنه حتى لو وصل إنتاج النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا ، فلن يتغير من الحال شيء . و ندلل على ذلك بما آلت إليه الأمور من سوء ، رغم ما انتهت إليه الأطراف ذات العلاقة من توافقات ، في مؤتمر لندن يومي 31 أكتوبر و 1 نوفمبر 2016 ، لحل ما أسموه (المختنقات) و رفع المعاناة عن المواطن (انظر مقالنا : هوامش على الأحداث الليبية )"2" ؛ ذلك أنّ حل أزمة نضوب السيولة النقدية من المصارف ، لا يملكه محافظ المصرف المركزي كائنا من كان ، فالحل هو بالأساس قرار سياسي ، تقع المسؤولية فيه على السلطة التنفيذية ، التي يمثلها المجلس الرئاسي و حكومته ، و هو قرار كان و لازال بإمكانهم اتخاذه لإنهاء أزمة السيولة النقدية (التي افتعلوها) ، و أبسط و أسرع حل يعرفونه جيدا ، و هو إصدار طبعة ورقية جديدة من العملة الوطنية (من فئتي 5 دنانير و 10 دنانير) ، بنفس حجم العملة المتداولة خارج الوعاء المصرفي (حوالي 35 مليار دينار) ، و إلغاء كل الإصدارات السابقة ، مع تحديد سقف زمني - لا يتجاوز أسبوعين - للاستبدال ، و وضع قيود على السحب النقدي ، ضمن مجموعة من الترتيبات ؛ منها على سبيل المثال ما ورد في مقترحنا بالاشتراك مع الزميل الكاتب (علي محمد الرحيبي) ، الذي نشر على موقع ليبيا المستقبل بتاريخ 29 يوليو 2016 ، تحت عنوان : (مُقتَرَح لمعالجة أزمة تدهور الأوضاع المعيشية للشعب الليبي / لاهتمام المجلس الرئاسي)"3" ، كعريضة شعبية ، من بين ما جاء فيها :
• على المجلس الرئاسي أن يتخذ قرارا نافذا بإصدار جديد للعملة الليبية من فئة 5 دنانير و فئة 10 دنانير ، مع تحديد مدة لا تتجاوز أسبوعين (قابلة للتمديد أسبوعا إضافيا واحدا) لاستبدال العملة و استعادة كتلة النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي ، و وضع سقف للسحب النقدي شهريا في حدود3 آلاف دينار ، و يمكن السحب الإلكترونى بواقع وسقف 100 دينار يوميا لكل بطاقة سحب إلكترونى . مع إمكانية الاستعاضة عن النقد في المبادلات التجارية التي تتجاوز هذه القيمة الشهرية بصكوك مصدقة ، و تَوسُّع المصارف في إصدار بطاقات السداد الالكترونية .
• على المجلس الرئاسي أن يلغى الدعم على المحروقات بنسبة لا تقل عن 60 % ، حيث إنه قد اتضح جليا أن هذا الدعم يذهب هدرا ويشكل استنزافا مرعبا للميزانية العامة ، نتيجة لعلميات التهريب التي تجري برا وبحرا . على أن يستخدم ما يتوفر من إلغاء الدعم على المحروقات ، في دعم السلع التموينية الأساسية ، التي يجب أن توزع بواسطة الجمعيات الاستهلاكية ، التي تضم كل الليبيين (مع ضبط العمل في الجمعيات الاستهلاكية و تشديد الرقابة عليها) ، و كذلك توفير المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ؛ باعتبار أن الغذاء و الدواء هما ما يشكل ضروريات الحياة للمواطن .
لكن حكام ليبيا الجدد ، لا يقرءون ، و إذا قرءوا فهم لا يهتمون ، ذلك لأنهم لم يأتوا أصلا لتحمل أعباء المسؤولية ، بل سعيا وراء كسب المال ، الذي لم يدخروا جهدا في كسبه (رواتب و امتيازات مالية فاحشة ، و توكيلات تجارية ، و عمولات ، و اعتمادات مستندية لتهريب العملة الأجنبية.. إلخ) ، و قد ضمنوا الإفلات من العقاب ، في بيئة اجتماعية متخلفة موبوءة بالقبلية ، و في دولة ممزقة يحكمها قانون الفساد . و من ثم ، فكما أنهم لم و لن يملكوا شرف التخلي - طواعية - عن سلطة أمر واقع مغمسة في الفساد و الدم ، فهم لم و لن يذهبوا إلى أخذ أي قرار لحل الأزمة المالية و المصرفية التي يتخبط فيها الشعب الليبي المنكوب ؛ حيث إن ذلك سيضر بمصالحهم الخاصة ، و سيكشف حجم فسادهم المالي و الإداري و السياسي ؛ ذلك أنهم أساسا ليسوا رجال دولة ، بل رجال أعمال (متخلفون) ، و مرتزقة متطفلون على السياسة . و ساذج هو أو جاهل ، من يظن و لو للحظة ، أن حكومة الكومبرادور و المضاربين و التجار و أثرياء السطو على المال العام ، ستعمل من أجل المواطن أو الوطن . و صدق خوسيه موخيكا - رئيس جمهورية أورجواي السابق ، عندما قال : " من يعشق المال ، يجب أن لا يكون له مكان في السياسة .
-----------------------------
1 : http://www.alalam.ir/news/3246806/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%82-170-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%80-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
2 : http://www.libya-al-mostakbal.org/95/10198/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
3 : http://www.libya-al-mostakbal.org/top/3214/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A9.html
#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
