المؤتمر الداعشي العام يصدر قانون حد الرجم

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 5107 - 2016 / 3 / 18 - 00:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عملا بأحكام الشريعة الإسلامية (الغرّاء) ، و بالتطابق التام و الناجز مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ؛ أصدر المؤتمر (الوطني !) العام في ليبيا ، القانون رقم 22 لسنة 2016 ، بتعديل بعض أحكام قانون 70 لسنة 1973 ، في شأن إقامة حد الزنا .
و بصدور قانون القتل رجما بالحجارة حتى الموت ، تكون ليبيا - في عهد ثورة الربيع الداعشي - قد لحقت بكل من أفغانستان و الصومال ، في تطبيق شريعة قطع الرؤوس و الأيدي و الأرجل من خلاف ، في العشرية الثانية من القرن الواحد و العشرين . و يكون المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ، قد تطابق تماما مع تنظيم دولة الإسلام (داعش) في العراق و سوريا . و تكون دولة الميليشيات الإسلامية في ليبيا ، قد حققت للشعب الليبي المسلم - استباقيا - مطلبه بدسترة الشريعة الإسلامية ، باعتبار الشريعة هي المصدر الأساس لسن القوانين .
لقد نظّر معمر القذافي في كتابه الأخضر للدولة الإسلامية بمقولة " القرآن شريعة المجتمع " ، لكنه كان (إسلاميا معتدلا) في إصداره للقانون 70 لسنة 73 ، بشأن إقامة حد الزنا (بناء على توصية اللجنة العليا لمراجعة التشريعات ، برئاسة عضو مجلس قيادة الثورة الرائد بشير هوادي ، و عضوية الدكتور محمد المقريف رئيس ديوان المحاسبة) ، حيث نصت المادة 2 من ذلك القانون الإسلامي (الفضيحة) ، على أن : " يحد الزاني بالجلد مائة جلدة ، ويجوز تعزيره بالحبس مع الجلد " .
فلم تبلغ الداعشية بمجلس قيادة الثورة في نظام الفاتح من سبتمبر ، درجة التشريع بالقتل رجما بالحجارة حتى الموت ، في إقامة حد الزنا . لكن المؤتمر الوطني العام ، في نظام الميليشيات الإسلامية (الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة / فرع تنظيم القاعدة ، و السلفية الجهادية ، و الإخوان المسلمون) ، و استئناسا بتوجيه مفتي الديار الليبية الوهابي ، أبى إلا أن يتطابق تشريعيا مع تنظيم دولة الإسلام (داعش) في سن القوانين ؛ حيث نص قانون (العار) موضوع التناول ، في مادته الثانية ، على أن : " يُحد الزاني بالجلد مائة جلدة إنْ كان غير محصن ، و يجوز تعزيره بالحبس مع الجلد . أما إذا كان محصنا ، فيعاقب بالرجم حتى الموت " . و ذلك بالمخالفة المطلقة و التناقض التام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و بالتناقض مع كل أحكام وثائق القانون الدولي الإنساني ؛ الأمر الذي يعتبر إخلالا تاما بشروط عضوية دولة ليبيا في منظمة الأمم المتحدة ، و يفقدها أية مصداقية في الالتزام بمقتضى توقيعها و مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، و يخرج بنظام الحكم في ليبيا عن الشرعية الدولية و عن القيم الإنسانية ، و ينحط به إلى مستوى همجية نظام طالبان في أفغانستان و همجية نظام شباب الإسلام في الصومال ، و يخرج بالمجتمع الليبي من حضارة القرن الواحد و العشرين ، انتكاسا إلى همجية القرن السابع ، عندما كانت شريعة الغزو و القتل و سبي النساء و الاتجار بالبشر في أسواق النخاسة و قطع الرؤوس و الأيدي و الأرجل من خلاف ، هي التي تحكم مجتمع البدو الأجلاف في شبه جزيرة العرب . و ذلك هو الحصاد المر لموسم الربيع العربي المشؤوم .

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل